آخر المواد

ينصحنا المتخصصون في فلسفة العلوم الاجتماعية بمراعاة البساطة والاقتصاد في المتغيّرات في أثناء إعداد التصاميم البحثية، والغاية من ذلك هي تفادي التعقيد الذي ينجم عن كثرتها، والذي من شأنه أن يقلّل من وضوح أطروحة البحث واتساقها المنطقي. إنّ الدعوة إلى استخدام القليل من المتغيّرات مستندة إلى القاعدة المنهجية المسمّاة "مبدأ الشحّ" التي تعني استخدام "أدنى عدد ممكن من المتغيّرات من أجل تفسير أقصى عدد ممكن من الظواهر". تحاول هذه الدراسة التعريف بهذا المبدأ، وتفحص أسباب غيابه عن البحوث السياسية، وتقوم بذلك من خلال الافتراض أنّ سبب انعدام الشحّ في البحوث السياسية، وميل الباحثين إلى الإكثار من المتغيّرات، هو النزعة "الميثودية" الطّ اغية على حقل منهجية البحث، التي تبرز في شكل من أشكال الثقة المفرطة بالمناهج والمبالغة في استخدامها.

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

​​​​نُطوّر في هذه الدراسة فهمًا علائقيًا للشعبوية، مستنيرًا بحقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية. ونُجادل بأن مقاربة الشعبوية من منظور الإيكولوجيا السياسية الحضرية ضروريةٌ لصياغة تفنيد شعبي - ديمقراطي للادعاءات البيئية لليمين المتطرف. ومن ثم، تهدف الدراسة إلى مواصلة تطوير نقد للنزعة البيئوية الليبرالية، والشعبوية اليمينية. وللقيام بذلك، نعمد أولًا إلى فتح حوار بين الأدبيات في حقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية والقراءات الغرامشية للشعبوية. فكلا الحقلين يسعى لتفسير الكيفية التي تُصبح فيها الادعاءات المكانية - والبيئية - مركزية في الصراعات على الهيمنة. ويحلل النصف الثاني من الدراسة هذه التوترات من خلال حركة المزارعين الهولنديين، التي غدت منذ عام 2019 واحدةً من أهم القوى السياسية في هولندا؛ إذ يُعدّ تجريد "المحلي" أو "الريفي" أو "المزرعة" من عمليات التوسع الحضري الأوسع نطاقًا أمرًا محوريًا في الصراعات على تمثيل المزارعين. وهكذا، تسعى الحركات اليمينية لتعميق الإحباط من السياسة الرسمية، مستفيدة من تجريدات مكانية وبيئية تضع "الريفي" في مواجهة "الحضري". ونختتم بتأكيد الروابط الجوهرية بين الشعبوية والإيكولوجيا، وندعو إلى إيكولوجيا سياسية شعبية - ديمقراطية.

تسعى هذه الدراسة لقراءة المأزق الذي يعانيه علم السياسة، مع التركيز على تأثير الأيديولوجي في المعرفي. وتبحث في تأثير البعد "الغائي" أو الأيديولوجي، سواء الذي ارتبط بنشأة علم السياسة كحقل معرفي في أواخر القرن الثامن عشر أم الذي استمر خلال مرحلة الحرب الباردة، في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. وتجادل بأن ثمة مأزقًا معرفيًا يواجه علم السياسة؛ كونه أصبح علمًا "غائيًا" تتجسّ د فيه بوضوح العلاقة بين القوة والمعرفة، لذلك يبدو واضحًا أن ثمة تأثيرًا واضحًا للأيديولوجيا في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. قُسّ مت الدراسة خمسة أجزاء، يناقش الأول إشكالات إبستيمولوجية ومفاهيمية، ويبحث الثاني جدل مفهوم الأيديولوجيا وتجلياته وإشكالاته، ويدرس الثالث علم السياسة بين الأيديولوجي والمعرفي، ويقدم الرابع أطروحات نقدية للعلاقة بين الأيديولوجي والمعرفي في حقل العلوم السياسية، ويستشرف الخامس علم السياسة في مرحلة "ما بعد الأيديولوجيا".

تعرض الدراسة لإشكالات التسييس البنيوي في المعالجات السياسية، وخطر تحوّل السجالات المنهجية إلى مواجهات سياسية، وهو وضع تكرر في السجال المستمر بين دعاة العلموية وخصومهم. وبيّنت الدراسة أن لزوم البعد السياسي، و/ أو التوابع السياسية لكل تناول "علمي" للسياسة، لا يعني بالضرورة القبول بالتسييس الفج. فمن الممكن الاعتراف بالمحتوى السياسي للمعالجة من دون الانزلاق نحو التسييس. من هذا المنطلق، لا يمكن انتقاد التسييس الكامن أو البنيوي، كما في نقد إدوارد سعيد الاستشراق والمركزية الغربية، أن يقارن بالتسييس الفج لأنصار إسرائيل في معركتهم لإخضاع دراسات الشرق الأوسط الأميركية لمصالح إسرائيل واليمين المتطرف. ومن المنطلق نفسه، تتناول الدراسة نقديًا الرأي الذي يسم "دراسات المناطق" في العلوم السياسية بالفقر النظري والدونية العلمية، وتميل إلى دعم الرأي القائل إن ما يُسمّى "معالجات نظرية" هي بدورها "دراسات مناطق" تتخذ من الغرب مبتدأ وخبر التجارب السياسية، وتسعى لتعميم تجاربه على شكل "نظريات" ذات صلاحية كونية.

عمّمت الأنظمة السلطوية في العالم العربي نظرة للانتخابات بأنها أداة شكلية، ليس لها وزن في السياسة، ولا طائل من دراستها. ولذلك، لم يحظ حقل الدراسات الانتخابية، عربيًا، بعناية كافية، على الرغم من أنه من أهم الفروع الموضوعاتية في العلوم السياسية المعاصرة. يدافع هذا التقديم عن أهمية العناية بهذا الحقل عربيًا، وتوظيف ما تقدّمه العلوم الاجتماعية من مناهج لدراسة الانتخابات. ويعرض، باقتضاب، للتطور التاريخي للانتخابات في المنطقة، منذ بداياتها في القرن التاسع عشر، ما يُظهر أن الانتخابات ليست فعلا سياسيًا غريبًا عن المنطقة، بل إنها ممارسة راسخة في سياقات عربية عدة، وإن لم يكن ذلك تعبيرًا عن حكم ديمقراطي دائمًا. ويعرض التقديم للأسئلة التي تثيرها الانتخابات في الحاضر العربي، وتحتاج إلى إجابات تتجاوز المقاربات الوصفية والقانونية المعيارية التي هيمنت على البحث العلمي عنها. وسيعرض التقديم ما يمكن أن توفره المقاربات البنيوية من أطر نظرية تحليلية لفهم المشاركة الانتخابية في السياق العربي.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.

منذ ما اصطُ لح عليه ب "الثورة السلوكية" في العلوم السياسية في خمسينيات القرن العشرين، أصبحت المناهج الكمّية، بمختلف أنواعها، إحدى أهمّ الأدوات المنهجية ال تي يعتمد عليها الباحثون لدراسة الظواهر السياسية، خصوصًا أولئك الذين يُصنّفون إبستيمولوجيًا في خانة المقاربة الوضعية الإمبريقية. من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في تشخيص حال هذا المنهج داخل العلوم السياسية العربية، من خلال، أولّا، الوقوف على مدى استخدام إحدى أهمّ أدواته المتمثّلة في الإحصاء الاستدلالي، انطلاقًا من تحليل عينة مكوّنة من أكثر من ثمانية آلاف بحث نشرت في ثمانٍ وعشرين دورية محكّمة عربية. ثانيًا، المجادلة في أنّ الحضور الهامشي للمنهج الكمّي الذي يظهره هذا التحليل يؤثر سلبيًا في قدرة العلوم السياسية العربية على الخوض بفعالية في البحث العلمي حول بعض الموضوعات ذات الأهمّية البالغة لمجتمعاتنا وقضاياها السياسية. ثالثًا، اقتراح السبل الممكنة لتجاوز هذا الوضع، وعلى رأسها النهوض بالتدريب على المناهج الكمّية في الجامعات العربية.

تسعى هذه الدراسة للإجابة عن سؤال الارتباط بين الاقتصادي الدولي والسياسي الدولي في تفشي جائحة كورونا وآثارها الجسيمة في الاقتصاد العالمي. وهي تحاجّ بأن حقل الاقتصاد السياسي الدولي يمكن أن يقدّم إجابات عن الكيفية التي تشكُِّل من خلالها هذه الجائحةُ (أو تفشل في تشكيل) العلاقات الاقتصادية الدولية؛ مثلما يمكنه، بوصفه حقلًا عابرًا للتخصصات، أن يساهم في فهم أنماط التغيُّر والاستمرارية في الاقتصاد والسياسة العالمية في أعقاب الجائحة، فضلًا عن استكشاف إسهامات الحقل في أبحاث الصحة العالمية. وتنافح عن فرضيةٍ مفادها أن الدولة كانت ولا تزال حاضرة في قلب الرأسمالية النيوليبرالية، وأنها حافظت على قواعدها ضمن تيارٍ نيوليبرالي هيثرودوكسي، تتجه فيه نحو نيوليبرالية أكثر سلطوية، وترتحل فيه من نيوليبرالية السوق إلى نيوليبرالية الدولة. من ناحية أخرى، تدعو الدراسة إلى دفع الاقتصاد السياسي للصحة نحو مركز البحوث الصحية؛ ما دامت الصحة مسألة عابرة للحدود. ثم تنتقل لمناقشة منطق فشل المؤسسات الدولية في تفعيل قنوات التعاون الدولي وأدواته، مقدِّمةً فحصًا للدور الذي تؤديه الشعبوية القومية في تقويض التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا.