آخر المواد

​تبحث هذه الدراسة في ميكانيزمات إدارة شؤون الحكومة والشروط اللازمة لحوكمة فاعلة، مع التركيز على اقتراح مدوّنات لقواعد السلوك، وذلك بهدف الحدّ من الفساد. وتتعامل الدراسة مع الفساد بوصفه مرضًا متفشّيًا في الشرق الأوسط، خصوصًا في مجال الإدارة العامة. وتتعامل مع الإدارة العامة بوصفها مجموعة من الهياكل والإجراءات والممارسات، مع التركيز على إجراءات إصلاح القطاع العام. وتتعامل مع الحوكمة، بوصفها مجموعة من القوانين والقواعد القانونية التي تقوم بها الحكومة/ الدولة، أو تقوم بها شبكات الأعمال، مع التركيز على عمليات الاتصال وصنع القرار بين الجهات الفاعلة المشاركة. تستنتج الدراسة أن القطاع العام في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعدّ الذراع الرئيسة للحكم، وإن بدرجات متفاوتة. والقطاع العام في هذه البلدان ضخم، وربما منتفخ ومتشعّب جدًا، ومتعدّد الطبقات بالتأكيد، وذو طابع رسمي ومركزي إلى حدٍ بعيد، ويعتمد الإدارة التراتبية القائمة على الأوامر والسيطرة.

تزايد بروز مكانة الصحة العامة في السياسة العالمية بسبب الأوبئة، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وحدّة التوترات بين الصحة العامة والتجارة الدولية، بما في ذلك التوترات المتعلقة ببراءات الاختراع وإمكانية الحصول على الأدوية الأساسية. وتثير الدعوة إلى وضع الصحة العامة على الأجندات الدبلوماسية أسئلةً نظريةً جوهرية حول الصحة العامة: لماذا ينبغي أن تتصدّر الصحة العامة الأجندات الدبلوماسية العالمية؟ وكيف ينبغي ضبط المساعي الهادفة إلى بلوغ صحة عامة أفضل وتنفيذها على صعيد عالمي؟ تبحث هذه الدراسة عن إجاباتٍ لهذه الأسئلة التي طرحتها النظرية التقليدية بشأن الصحة العامة، وتحلل المشكلات التي يفرضها السياق الفوضوي للعلاقات الدولية على مثل هذه الإجابات. ويستعين جزء كبير من هذا التحليل بنظريات من حقل العلاقات الدولية، الواقعية والمؤسسية والليبرالية والبنائية الاجتماعية، لإلقاء الضوء على تحديات نظرية تواجه الدعوة إلى دعم قضايا الصحة العالمية من أجل إضفاء أهمية أكبر على الصحة العامة في السياسة العالمية. وتساعد هذه النظريات في تحديد المُعضلة النظرية التي تواجه حقل الصحة العامة، وتنظُر هذه الدراسة في سُ بل شتّى للتعامل مع هذه المعضلة في ظلّ الرغبة في تعزيز الدور الذي تؤديه الصحة العامة في العلاقات الدولية.

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين ممارسات القوة الناعمة وصناعة السمة الوطنية باعتبارها جزءًا من تصدير الهوية الوطنية، وأداة طيّعة تستخدمها الدول في تحقيق أهداف السياسة الخارجية. في هذا الإطار، تسلّط الدراسة الضوء على ملفّ استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في محاولةٍ لفهم مساعي الدولة في توظيف الرياضة لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية مختلفة. وهي تبحث في الدوافع والرؤى التي دفعت صانع القرار القطريّ إلى الاستثمار الهائل في استضافة هذ الحدث عبر تصدير هوية عالم-محلية، قائمة على المزج بين بُعدين، أولهما عالمي يؤكد على المواكبة والتطور، وثانيهما محلي يدفع نحو المحافظة على خصوصية البلد وتقاليده وتسليط الضوء على تاريخه. تركز الدراسة، على نحو خاصّ، على جانب الهندسة المعمارية للملاعب الرياضية باعتبارها تجليًا لعمارة القوة الناعمة، وأحد أساليب تصدير هوية وطنية قطرية عالم-محلية.

​اتسمت الدبلوماسية القطرية منذ انفجار الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 24 أيار/ مايو 2017، بالهدوء والثقة والاتزان. ولا يمكن المراقب أن يفهم النهج الدبلوماسي لقطر في التعامل مع كل مراحل الأزمة، من الانفجار إلى الحصار، مرورًا بالحملات الإعلامية المبرمجة، من دون الوقوف على حقائق "ما خلف المشهد" وإن كانت دول الحصار قد خططت لتفجير الأزمة تحت جنح الظ ام، فجر 24 أيار/ مايو2017 ، بأسلوب "الترويع والصدمة" الأميركي، فإن قطر تمكنت من امتصاص "الضربة الأولى"، بلا مفاجأة. وبالمتابعة لأداء الدبلوماسية القطرية وردة فعلها إزاء التطورات والمنعطفات التي مرت بها الأزمة، يُمكن الوقوف على خمسة عوامل تُفسر الهدوء، والثقة، والاتزان، التي اتسم بها الأداء القطري، وهذه العوامل هي: سقوط عنصر المفاجأة، وبناء السمة الوطنية، وبناء ترسانة "القوة الناعمة"، وبناء تحالفات دولية، وارتباك الخصم.

شهدت السياسة العالمية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تحّولّات بارزة في بنى الفواعل الدولية وأنماط تفاعلها، كان من بينها صعود الحكومات اللامركزية التي مُنحت سلطات وصلاحيات أكبر، ما أتاح لها تعزيز مصالحها الاقتصادية والثقافية والسياسية، والمشاركة إلى جانب الحكومة المركزية في إدارة الشؤون الخارجية. وقد أ طلق على هذهُ الظاهرة اسم البارادبلوماسية، التي ساهمت في إعادة هيكلة العلاقات بين المركز والأطراف، من جهة، وبين الأطراف والخارج، من جهة أخرى، ما طرح تحديات جديدة أمام نظام الدولة الذي تأسس مع معاهدة وستفاليا، والذي يقوم عليه النظام الدولي الحديث. وتخلص الدراسة إلى أن هذه الظاهرة يمكن أن تتيح للدولة فرصة لتحقيق التوازن المنشود بين الضبط والتوجيه، في إطار سعيها للحفاظ على وظائفها التقليدية ومكانتها باعتبارها فاعلًا وستفاليًا، وذلك ضمن نظام حوكمة عالمية متعدد المستويات والطبقات، تتسم علاقاته بالتعقيد والتداخل.

​تشهد الأنهار العابرة للحدود ضغوطًًا متزايدة بسبب تنامي عدد السكان والاقتصادات، فضلًًا عن عواقب التغيّّر البيئي. ومع تنامي استغلال تدفّّق الأنهار، كشفت النقاشات العامة عن بروز بعض المخاوف من جراء النزاعات العنيفة المحتمََلة بين الدول. ومن أجل حلّّ تلك المشكلات الناشئة، تدعو الأدبيات الأكاديمية إلى آراء أكثر دقة، تقوم على أدلة متعلّّقة بالنزاعات المائية العابرة للحدود، وتقترح أدوات تستند إلى دبلوماسية المياه والتعاون المشترك. وتستخدم هذه الدراسة النزاع في شرق النيل، بوصفه دراسة حالة، لتحديد ثمانية مفاهيم خاطئة شائعة ترتبط بالنزاع الدائر حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتضع الدراسة النزاع المذكور في سياق التحوّّل الأوسع لاستغلال النهر، في ظل منافسة متزايدة تتعلّّق باستخدام المياه. إن النزاع المتواصل في شرق النيل، يتجاوز القضايا التقنية الخاصة بتشغيل السد، وينطوي على قضايا أكبر ترتبط بحقوق استخدام المياه والتنمية الوطنية وتقلّّب المناخ وتغيّّره، كما أنه جزء لا ينفصل من السياسات المائية الإقليمية المعقّّدة التي تشارك فيها جهات فاعلة جديدة. وتُُظهِِر الأدلّّة الأكاديمية الحديثة أن دول شرق النيل المتشاطئة (مصر والسودان وإثيوبيا) تواجه حقائق تفاوضية فريدة، وتأثيرات بيئية متفاوتة للنزاع في سد النهضة. إن هذا النزاع يوفّّر فرصة لتيسير تقاسم المنافع في حوض النيل. ويظل التعاون في مجال المياه المسارَ الواقعي الوحيد لحلّّ النزاعات المائية العابرة للحدود في المنطقة.

عّزز نجاح الذكاء الاصطناعي وانتشاره الواسع مستوى الوعي بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةّ لهذه التكنولوجيا. وُت رافِق كَّلَُ خطوة جديدة، في سيرورة تطويره واستخداماته، تكّهاّنتٌ فحواها أنّ الوصول إلى ذكاء اصطناعي اعمّ، يضاهي القدرات البشرية أو يتفوق عليها، بات وشيكًا. وهي تكهّنات خيالية إلى حد بعيد، مثلها مثل تلك التي تظهر في الخطاب الحالي بشأن قدرات النماذج اللغوية الكبيرة وآثارها، في أعقاب ظهور "تشات جي بي تي". وتؤدي هذه اتلوقّعات البعيدة المدى إلى احتدام النقاشٍ بشأن الأثر المجتمعي والسياسي للذكاء الاصطناعي، الذي تهيمن عليه المخاوف والحماس، من دون التركيز على سايقاتٍ أو حقولٍ بعينها. وعلى خلاف هذا اتلوجّه، قتدّم هذه الدراسة إطارًا للتحليل أكثر تركيزًا وإنتاجية. ولمناقشة التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في حقل اجتماعي بعينه، هو الديمقراطية، من الضروري توضيح كيفية عمله. ويعني ذلك التمييز بين ما يُرَوَّج له حًّيًا من مقولات، خيالية في معظمها، عن الذكاء الاصطناعي العام، وبين الذكاء الاصطناعي بمعناه الضيّق؛ أي الذي يركّز على حَلّ مهمّات محَّدَدة. ويسمح هذا التمييز بمناقشةٍ نقديةٍ لكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في جوانب مختلفة من الديمقراطية، بما في ذلك آثاره في ظروف الحكم الذاتي وإمكانية ممارسة الأفراد له، والمساواة، والانتخابات بوصفها مؤسسة، والتنافس بين أنظمة الحكم الديمقراطية والسلطوية. وُتبرز الدراسة أنّ عواقب الذكاء الاصطناعي اليوم هي في الحقيقة أكثر دّقُّة مما يترتب على التكهّن الفضفاض بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي العام. إنّ التركيز على هذه الجوانب المحدّدة يسمح برصد المخاطر والفرص الفعلية، ومن ثم ضبط أفضل لأثر الذكاء الاصطناعي في الديمقراطية، في إطار مجهود بينتخصّصي يجمع بين علوم الحاسوب والعلوم الاجتماعية.

تبين الدراسة أنه يوجد تحوّل فعلي في سياسة تركيا الخارجية عمومًا، وتجاه المنطقة العربية خصوصًا، منذ حُكم حزب العدالة والتنمية في عام 2002. وتؤكد أن هذا التحول ليس نوعًا واحدًا، أو نمطًا واحدًا، بل له عدة أشكال ومراحل زمنية مختلفة؛ ما يعني أن قراءة هذه التحّولّات قد تختلف باختلاف العوامل المؤثرة والنظريات المستخدمة. وتجادل بأن المدرسة الواقعية، بما تتمتع به من أدوات وإمكانات، هي الأكثر قدرةً على تفسير هذا التحول، خاصة منذ عام 2016؛ فالواقعية الكلاسيكية الجديدة تأخذ في الحسبان العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صياغة السياسة الخارجية، وهي قادرة على تحليل القرارات السياسية بمنطق عقلاني.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ردات فعل الرأي العام على منصة "إكس" على توسّ ع مجموعة "بريكس" لتشمل ثلاث دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات. وتستخدم مقاربة التلقين العميق لتحليل المشاعر، بغرض فهم ردات الفعل هذه التي يُعبّر عنها الأفراد المنتمون إلى 22 بلدًا منضويًا في جامعة الدول العربية. وتسعى أيضًا لفهم الرأي العام تجاه هذا التوسّ ع. ونظرًا إلى صعوبة قياس الرأي العام في الأنظمة غير الديمقراطية، تقتفي الدراسة استجابة المستخدِمين في وسائط التواصل الاجتماعي. جرى تحليل تغريدات نشرت في الفترةُ24 آب/ أغسطس 2023 - 7 كانون الثاني/ يناير 2024. وتمثلت منهجية البحث في جمع مجموعة كبيرة من التغريدات، وفرز بيانات مولّدة منها وترميزها، ثم إسناد درجات المشاعر باستخدام أدوات متخصصة لمعالجة النصوص العربية. وعُرِضَت النتائج بوساطة تقنيات التمثيل البصري للبيانات ونماذج التلقين الآلي، وذلك لضمان تحليل شامل، مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية. وتشير النتائج إلى أن المشاعر العامة كانت محايدةً في غالبيتها (91. 38 في المئة)، مقارنة بالمشاعر الإيجابية (72. 31 في المئة)، والسلبية (09. 30 في المئة). وتسلّط هذه النتيجة الضوء على أهمية دور التعليم، والعزوف السياسي، والقيود التقنية لتطبيق المقاربات المستمدّة من علم البيانات في أبحاث العلوم السياسية. وتشير أيضًا إلى التحديات الملازمة لاستخدام هذه المقاربات في قياس الانخراط، أو العزوف، مقارنة باستطلاعات الرأي.

تتناول هذه الدراسة أثر خطاب ما بعد الحقيقة أثناء ثورة 2019 والمرحلة الانتقالية التي تلتها في السودان، والدور الذي أدته وسائط التواصل الاجتماعي في الترويج لهذا الخطاب، وتعبئة قطاعات شعبية واسعة خلفه. وتناقش قابلية مستخدمي هذه الوسائط لمتابعة الأخبار الكاذبة في مقابل الاهتمام بالأخبار الحقيقية. وتحاجّ بأن الثورة السودانية والمرحلة الانتقالية (2019 - 2023) تزامنتا مع تشكّل مشهد إعلامي جديد متجذّر في بيئة سياسية واجتماعية منقسمة، ومتنوعة الرؤى، اتسمت بتنامي دور وسائط التواصل الاجتماعي التي اضطلعت بأدوار إيجابية في ديناميات الثورة، فأسهمت على نطاق واسع في تعبئة شرائح شعبية واسعة للانخراط في المظاهرات والاعتصامات التي أدت إلى إسقاط النظام. ومع ذلك، أحدثت هذه الوسائط اضطرابًا وحيرة وسط هذه الشرائح بسبب بروز خطاب ما بعد الحقيقة الذي أذكته الأخبار الكاذبة، وهو ما أفضى إلى تنامي الاستقطاب بين شباب الثورة وناشطيها.