آخر المواد

تتناول هذه الدراسة موضوع البعد المنهجي لظاهرة الفجوة بين الأبحاث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي. وتكشفت عن وجود عدة عوامل متشابكة ساهمت في هذا الوضع، أهمها: غياب الثقة بين الباحثين وصناع القرار، والتبعية المنهجية، وغياب ثقافة تقييم الأبحاث العلمية، وضعف الشجاعة الفكرية والأخلاقية لدى الباحثين، وضعف الإقبال على استعمال التعدد والتكامل في المقاربات، وغياب ثقافة تحرير النواتج الإعلامية المحددة الهدف. تخلص الدراسة إلى أن نجاح تعزيز التنسيق والتقارب بين مخرجات البحوث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي رهين بمدى احترام الحريات الأكاديمية فيه، فهي تشكل أحد أهم مقومات العملية البحثية وعوامل جذب الكفاءات، إضافة إلى إعطائها دورها الكامل في تطوير البحث العلمي الجاد والنافع.

تناقش هذه الدراسة مفهوم الشرعية وأنماطها في مصر منذ عام 2013، وشرعية الأداء في مجال السياسات التعليمية، والإسهام الذي تضطلع به هذه الشرعية في ديمومة النظام. وتبين أن النظام لا يستطيع صنع شرعيته؛ إذ لا يمكنه أن يبعث إلى الوجود وهمًا بالأداء الجيد، لكنه قادر على إدارتها في جوانب كثيرة؛ منها صوغ التوقعات العامة عنه بالتشديد على أهمية الحفاظ على النظام العام وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتأكيد إنجازاته وحجب إخفاقاته وقمع الانتقادات التي قد توَّجَه إليه. ويمكنه أيضًُا إدارة مدركات المواطنين عن البدائل الممكنة التي تتمثل في الإسلاميين، أو الانزلاق إلى الفوضى، أو الاثنين معًا. وتخلص الدراسة إلى أن هدف النظام ليس الحصول على دعم شعبي حقيقي، بل تحُّقُق الإذعان العام له من خلال إقناع غالبية السكان بأنه الأفضل من أي بديل آخر.

تطبِّق هذه الدراسة تصنيف أنظمة دول الرفاه الذي وضعه إسبينغُ-أندرسن عام 1990 على دولة الرفاه في مصر مثالا عن البلدان النامية. وهي تحلّل العلاقات بين الدولة والسوق والمجتمع خ لاا العقد 2005-1995 الذي تميز بالتحوّل نحو اقتصاد السوق ومواجهة الإرث التاريخي للدور الاجتماعي للدولة. وتعتمد منهجية الدراسة مزيجًا من التحليلات الكمية والنوعية في تناولها خصائص سبعة أنظمة رئيسة للرفاه وشبكات الأمان الاجتماعي في مصر. وتشير النتائج إلى أنّ أفضل توصيف لدولة الرفاه الحالية في مصر هو أنها "محافِظةّ/ غير منظَّمة"، حيث الإعانات الاجتماعية محصورة بالعمل في القطاع المنظم، ما يجعل الأسرة والمؤسسات الدينية وشبكات المحسوبية تقوم بأدوار مهمة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للقطاع غير المنظّم ذي الحجم الكبير. وع وااةً على ذلك، تقترح الدراسة إجراء تعدي تاا على تصنيف إسبينغ -أندرسن بغية فهم برامج الرفاه في البلدان النامية. وعند تحليل أنظمة الرفاه عامّةً، لا سيّما في البلدان النامية، ينبغي الأخذ في الحسبان منهجيًّا جوانب سوء الإدارة، واعتبارات الجودة، والفجوة بين الأهداف المعلنة وتنفيذها، والتفاوت الناتج من الفوارق بين الريف والمدينة وبين الجنسين، ودور القطاع غير المنظ.َّم هذه الورقة مترجمة من الأصل المنشور على موقع المركز العربي، بعنوان:

​يُستهلّ هذا التقرير بتعريف وضع العراق وبيان أنّ جمهورية العراق قد خرجت لتوِّها من حقبة تكتنفها النزاعات، وأنها تواجه تحدّيًا لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية وتأمين الخدمات العامة لشعب يبلغ تعداده 34 مليونًا. لكنّ التقرير أغفل أنّ العراق لم يخرج من حقبة النزاعات حتى الآن، وأنه يعيش في خضمها مواجهًا تهديدات متعدّدة الدرجات.

تكتسي مسألة العلاقة بين الاقتصاد والنظام السياسي أهمية حيوية في سياق النقاش المحتدم اليوم بين أنصار التسلّطية ونظرائهم من أنصار الديمقراطية. وتعدّ دراسة هذه العلاقة في مصر ذات أهمية بالغة في ظل الانقسام المتزايد بين البلدان التي تستلهم النماذج التسلّطية للاقتصاد السياسي، وتلك التي تتبنّى النموذج الديمقراطي. تستطلع هذه الدراسة تجليات هذه العلاقة الحيوية في مصر، فتبدأ بتعيين السياقات الدولية والمحلية التي تحيط بعمل الاقتصاد، وهي السياقات التي تسهم في تشكيله من جهة، وتجعله في مواجهة مع الرهانات التي يتعيّن عليه التغلّب عليها بغية تسريع النمو، من جهة أخرى. وتبحث في هذا الصدد في كيفية مساهمة العوامل الاقتصادية في صعود النظام التسلّطي الجديد الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، يليه تحليل عكسي حول تداعيات سياسته الاقتصادية على نظامه السياسي. وتحلل بعد ذلك إذا ما كانت هذه التداعيات تسمح لمصر بمنافسة اقتصادية أفضل، أم أنها تقوّض قدرتها على ذلك، ثم تجيب عن السؤال المتعلق باللبنات الأساسية لاستراتيجية اقتصادية ناجحة. وتعرض الدراسة في خاتمتها سيناريوهات المستقبل البديل للاقتصاد السياسي في مصر.

تهتم هذه الدراسة بتطوّر علاقات الدولة - المجتمع وتحولاتها في المنطقة العربية، من منظور المواثيق الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية. وتسعى للإجابة عن سؤاَل ين رئيسين: كيف استجابتَ حكومات المنطقة للحراك الشعبي خلال الانتفاضات العربية وما بعدها؟ وماذا تكشف هذه الاستجابات عن طبيعة الدولة العربية، أو بالأحرى عن الأشكال المتعددة من الدول العربية في المنطقة؟ وتضع الدراسة تطوّرات ما بعد الانتفاضات فيسياق مسارات تاريخية تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وتنطلق من هذه الخلفية لتتبّع مساراتٍ متباينة على نحو واضح منذ عام 2010. وُتظهر هذه الاستجابات المتمايزة غياب نموذج واحد لما يمكن تسميته "الدولة العربية"؛ إذ تعكسُ أنظمة الرعاية الاجتماعية والمواثيق الاجتماعية، في ظل أنماط مختلفة من الاقتصادات السياسية، ما لا يقل عن ثلاثة نماذج متميزة للدولة في المنطقة. ففي الخليج العربي الغني بالنفط، تتيح الفوائض المالية الحفاظ على أنظمة رعاية اجتماعية سخية واستراتيجيات تنموية طموحة، في مقابل ترويج حذر لتعزيز دور القطاع الخاص تحت سيطرة محكمة. أمّا في الدول المتوسطة الدخل، فسرعان ما آلت التنازلات الأولية التي أعقبت الانتفاضات، ولا سيما توسيع الإنفاق الاجتماعي والتوظيف، إلى سياسات تقشفية، وأزمات دَين، وبرامج مساعدات موجّهة، وتزايد في القمع؛ ما أسفر عن تراجع الرعاية الاجتماعية وتآكل فرص الطبقة الوسطى. وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات، أدّت الحروب الممتدة وتفكك الدولة إلى تدمير البنى التحتية لأنظمة الرعاية الاجتماعية، تاركةً للفاعلين في المجال الإنساني مهمة سدّ الفراغات التي خلّفتها الدولة.

تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحديدًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وتقويض أيّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المقدّمة للداعمين الخارجيين، فضلًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عّززت أيضًّا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.

والمقصود بالفوضوية غياب السلطة المركزية على المس توى الدولي لتسوية النزاعات بين الفاعلين في النظام الدولي. ولذلك تسعى الدول دائمًا للحصول على المزيد من القوّة؛ وحتى يتحقّق ذلك فإنها لا تستطيع استخدام سياسة مثالية في العالم. وينطبق ذلك على تعاطي القوى الدولية مع الثورات العربيّة في مطلع ع ام 2011؛ إذ أدّت المصالح الدولية في بعض الحالات دورًا أساسيًّا في حركتها ونتائجها. تحاول هذه الدراسة أن توصّ ف طبيعة النظام الدولي عشية الثورات العربيّة، ومن ثمّ تحاول أن تحلّل مدى تفاعل حركة الثورات العربيّة مع النظام الدولي ونتائجها بناءً على التوصيف الذي تستنتجه.