آخر المواد

تعرض هذه الورقة لأهم الأحداث السابقة للانتخابات الأخيرة، منذ انتخابات حزيران/ يونيو، حتى إجراء انتخابات الإعادة الأخيرة، مع استعراض أهمّ النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات، الملخص والعوامل التي أدّت إلى هذه النتيجة، وتداعيات ذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي للسياسة التركية

فاجأت الانتخابات التركية الأخيرة المراقبين. فمع أنّ معظم استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات توقعت تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ، فإنّ معظمها كان يشير إلى حصوله، في أسوأ التقديرات، على نحو 280 - 290 مقعدًا، ومواصلة تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة بمفرده. ولكنّ نتائج الانتخابات خالفت التوقعات، وأبرزت مفاجأتين: الأولى، تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ، وخسارته الأغلبية المطلقة على الرغم من حصوله على %41 من إجمالي الأصوات، وعلى 258 مقعدًا من مقاعد البرلمان. والثانية، تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي "الكردي" عتبة %10، بنسبة مريحة؛ إذ حصل على %13 من الأصوات، وعلى 80 مقعدًا في البرلمان. وقد شارك الأخير، لأول مرة، في الانتخابات البرلمانية بقائمة حزبية بخلاف الدورات السابقة؛ إذ كان يدفع بمرشحين مستقلين بسبب اقتناعه بعدم قدرته على تخطي عتبة ال %10. وبذلك، تكون تركيا قد انتقلت إلى حالةٍ من عدم الوضوح السياسي بعد استقرارٍ دام نحو ثلاثة عشر عامًا. تناقش وتحلل ورقة تقييم الحالة هذهالانتخابات التركية الأخيرة وتستخلص دلالاتها.

تطبِّق هذه الدراسة تصنيف أنظمة دول الرفاه الذي وضعه إسبينغُ-أندرسن عام 1990 على دولة الرفاه في مصر مثالا عن البلدان النامية. وهي تحلّل العلاقات بين الدولة والسوق والمجتمع خ لاا العقد 2005-1995 الذي تميز بالتحوّل نحو اقتصاد السوق ومواجهة الإرث التاريخي للدور الاجتماعي للدولة. وتعتمد منهجية الدراسة مزيجًا من التحليلات الكمية والنوعية في تناولها خصائص سبعة أنظمة رئيسة للرفاه وشبكات الأمان الاجتماعي في مصر. وتشير النتائج إلى أنّ أفضل توصيف لدولة الرفاه الحالية في مصر هو أنها "محافِظةّ/ غير منظَّمة"، حيث الإعانات الاجتماعية محصورة بالعمل في القطاع المنظم، ما يجعل الأسرة والمؤسسات الدينية وشبكات المحسوبية تقوم بأدوار مهمة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للقطاع غير المنظّم ذي الحجم الكبير. وع وااةً على ذلك، تقترح الدراسة إجراء تعدي تاا على تصنيف إسبينغ -أندرسن بغية فهم برامج الرفاه في البلدان النامية. وعند تحليل أنظمة الرفاه عامّةً، لا سيّما في البلدان النامية، ينبغي الأخذ في الحسبان منهجيًّا جوانب سوء الإدارة، واعتبارات الجودة، والفجوة بين الأهداف المعلنة وتنفيذها، والتفاوت الناتج من الفوارق بين الريف والمدينة وبين الجنسين، ودور القطاع غير المنظ.َّم هذه الورقة مترجمة من الأصل المنشور على موقع المركز العربي، بعنوان:

تبقى التجربة البرلمانية في المغرب مثار اهتمام السياسيين والباحثين الأكاديميين والعاملين في مجالات الإع ماا والصحافة ومراكز البحوث، نظرًا لما تتميز به من سمات جديرة بالدراسة والبحث والتقصّي، وبسبب استمراريتها التاريخية وتطوّرها على مدى خمسة عقود تقريبًا، على الرغم من توقفها في بعض الأوقات، وظهور بعض الملاحظات عليها. ومما يعزز هذه الأهمية هو استمرارية تجربتها البرلمانية السادسة (2002-1997)، والتي جاءت بعد إقرار دستور عام 1996، وشهدت محطة تاريخية فاصلة تمثلت في حدثين بارزين: الأول، تطبيق تجربة التناوب على السلطة للمرة الأولى في المغرب، والثاني، عملية انتقال الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني إثر وفاته في 23 تموز/ يوليو 1999 إلى الملك محمد السادس. وقد عزز هذه التجربة حرص الملك محمد السادس على استمراريتها التاريخية، ومنهج ثنائية المجلسين (النواب والمستشارين)، والتناوب على السلطة. ويكتسب البحث في هذا الموضوع أهميةً نظرًا للندرة النسبية للدراسات المتعلقة به، ومحاولته الإحاطة بهذه التجربة واستخلاص نتائجها ومميزاتها. ويتطلب ذلك البحث في مدخلات التجربة مثل الملخص التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية وما رافقها، وكذلك في مخرجاتها وما تمخضت عنه ممارسة العملية البرلمانية من إنجازات.

​بعد سنوات من رعاية الدولة التركية للتسوية السياسية مع الأكراد عبر التفاوض مع حزب العمال الكردستاني، تخلت الحكومة نهائيًا عن هذه السياسة منذ منتصف 2015، عندما عادت الحرب مجددًا. وتتضمن مقاربتها الجديدة: أولًا، تكريس فكرة غياب "المُحاوِر" الكردي الجاد في إيجاد الحل. ثانيًا، خوض مواجهة عسكرية شاملة ضد حزب العمال الكردستاني، وإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي. ثالثًا، الانفتاح على أحزاب وحركات كردية أخرى أملًا أن تُمثّل الأكراد مستقبلًا، وأن تعزز كذلك مكانة المحافظين الأكراد ونفوذهم. وقد حققت الحكومة وحزب العدالة والتنمية إنجازات، لكنهما يواجهان تحديات واقعية أيضًا. وتسعى هذه الدراسة للإجابة عن تساؤلات، منها: هل يمكن إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي أو إفقاده تمثيله البرلماني مستقبلًا، أم أنه سيبقى يمثل شريحةً واسعةً من الأكراد؟ وهل تكفي القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية والأحزاب الكردية الأخرى بمحافظات جنوب شرق تركيا لإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي؟ وهل هي كافية أيضًا لجعل هذه الأحزاب تُشكّل أكثرية يمكنها التحاور باسم الأكراد وحل قضيتهم؟ وما مدى واقعية هذه المقاربة وما نتائجها حتى الآن؟