آخر المواد

تناقش هذه الورقة أوجه الاختلاف الكبير بين سياق الأزمة الأوكرانية الحالية وسياق أزمات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين. ففي حقبة الحرب الباردة، لم يكن هناك اعتماد دولي متبادل، ومصالح اقتصادية ومالية وعسكرية وسياسية متشابكة بين الكتلة السوفياتية والكتلة الغربية، مقارنة بما هو قائم حاليًا بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من جانب آخر، من اعتماد دولي متبادل ومصالح اقتصادية ومالية متشابكة. لذلك، فإن تكلفة الصراع الحالي أعلى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا على أطراف الأزمة الأوكرانية، من أي أزمة حدثت إبان الحرب الباردة. ترى الورقة أن تكلفة استمرار الأزمة الأوكرانية، دون التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لها، ستكون أعلى على كلٍ من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية. كما ترى أن تكلفة استمرار الأزمة، بالنسبة إلى بعض الدول الأوروبية، ستكون أعلى من نظيرتها من الدول الأوروبية الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة ذات أولويات خارجية مختلفة، ومصالح سياسية واقتصادية متفاوتة مع روسيا. فالأزمات في حقبة الحرب الباردة كانت تحدث وُتدار في ظل نظام دولي ثنائي القطب مثلته الكتلتان الغربية، والسوفياتية. أمّا الأزمة الأوكرانية الأخيرة فجاءت في سياق دولي مختلف، ما زالت فيه الولايات المتحدة الأميركية، هي القطب الأوحد في العالم.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تحتل أوكرانيا موقعًا حساسًا بين روسيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي؛ إذ تعد حاليًا الدولة الفاصلة الأكبر بينهما، كما تحتل أكثر من نصف مساحة "البوابة الشرقية" المؤدية إلى أوروبا، وهي تعدها بوابةً لعبور التهديدات تاريخيًا. ويستهدف استمرار عمليات الإدماج والشراكة الأوروبية والأطلسية تقليصَ نفوذ روسيا في تلك المنطقة وإحكام السيطرة عليها. أما روسيا التي بات يؤرقها وصول نفوذ الغرب إلى جوارها المباشر والواسع، فا تستطيع أن تترك أوكرانيا لتصبح جزءًا من منظومته الأمنية والاقتصادية؛ إذ فضلًا عن المشاعر القومية الروسية تجاهها، فإنها تعتبر ضمن "منطقة المصالح المتميزة" والحصن الإستراتيجي الأخير الذي يعزلها عن الغرب وحلفائه. إنّ التوتر العالمي الذي أحدثته أزمة أوكرانيا وتهديدها عاقات فاعلين دوليين كبار، يستدعي مناقشة الإطار الأوسع لمكانتها في الرؤى الإستراتيجية الغربية والروسية. كما تناقش الدراسة أيضًا الدلالات الإستراتيجية لتحرّكات الطرفين عبر قراءة الخريطة السياسية الحالية للمنطقة المحيطة بأوكرانيا، وتركز بشكل أكبر على إستراتيجية الغرب؛ فتناقش احتمالات السلوك المستقبلي الغربي تجاه روسيا ضمن "إطار إستراتيجي كلي" يتناسب وحجم المشكلة وعمقها، وتجيب أخيرًا عن سؤال: لماذا قد تستمر الأزمة؟

عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً علميةً بعنوان "الأزمة الأوكرانية: أسبابها ومآلاتها وانعكاساتها على المنطقة العربية"، بتاريخ 2 حزيران/ يونيو 2014، في النادي الدبلوماسي - الدوحة، بقاعة الروشنة

​عقدت وحدة الدراسات الاستراتيجية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوم الإثنين 29 آب/ أغسطس 2022، ندوة أكاديمية بعنوان "أوكرانيا: التطورات العسكرية التقليدية وغير التقليدية والمقاتلون الأجانب"، شارك فيها ثلاثة من الباحثين المتخصصين في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وهم عمر عاشور، مدير وحدة الدراسات الاستراتيجية ورئيس برنامج الدراسات الأمنية النقدية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكاسبر إدوارد ريكافيك Kacper Edward Rekawe، باحث ما بعد الدكتوراه في مركز أبحاث التطرف بجامعة أوسلو، وهاميش دي برتون-غوردون Hamish de Bretton-Gordon، زميل باحث في كلية المجدلية بجامعة كامبريدج والقائد السابق لفوج مكافحة الهجمات النووية والكيمياوية والبيولوجية والإشعاعية في الجيش البريطاني. وترأسها سيد أحمد قوجيلي، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية في معهد الدوحة.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

​ترصد هذه الدراسة توجهات السياسة الخارجية الأميركية نحو قطاع غزة بعد عام 2007. وتنقسم إلى سبعة محاور، يناقش الأول الإطار العام للمقاربة الأميركية للصراع العربي - الإسرائيلي، ويبحث الثاني في المعضلة التي مثلها قطاع غزة ضمن الإطار نفسه، ويركز الثالث على الدور الذي أدته إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش في خلق معضلة غزة، ويفكك الرابع مخطط الانق باا على حركة المقاومة الإس مااية "حماس"، ويرصد الخامس محاولات عزل قطاع غزة وتهميشه، ويحلل السادس والسابع مكانة قطاع غزة في إدارتي الرئيسين الأميركيين، باراك أوباما، ودونالد ترامب، على التوالي. وتخلص الدراسة إلى أن قطاع غزة يمثل معضلة أميركية، كما هو معضلة إسرائيلية، ولكن هذه المعضلة نتاج سياسات أميركية سيئة ومنحازة، إلى حد بعيد، كما أنها مجرد عارض من عوارض المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة، وبما لا يبرئ الحصار المصري الرسمي على قطاع غزة من الأزمة الطاحنة التي يعيشها.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً علميةً بعنوان "الأزمة الأوكرانية: أسبابها ومآلاتها وانعكاساتها على المنطقة العربية"، بتاريخ 2 حزيران/ يونيو 2014 ، في النادي الدبلوماسي - الدوحة.

يتفق الكثير من المراقبين الأميركيين أنّ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مثّل تحديًا كبيرًا لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ لأنه ضاعف الأزمات الدولية التي تواجه السياسة الخارجية الأميركية، وأعاد الأضواء من جديد على موضوع "تراجع الزعامة والقيادة الأميركية عالميًا". تناقش هذه الورقة تراجع قدرات الرئاسة الأمريكية في حقبة أوباما الراهنة، وتسلط الضوء على فشل أمريكا في التعامل كما ينبغي مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق حجمًا ودمارًا ومدى زمنيًا على قطاع غزة.وتركز بصورة رئيسة على عجز الولايات المتحدة المتزايد عن مجابهة التعنت الإسرائيلي.

شكّل انتخاب رجل الأعمال الأميركي دونالد ترمب لرئاسة الولايات متحدة مفاجأة كبرى للكثيرين، بعد أن صُ دم العالم الغربي، خلال الحملة الانتخابية، بمواقفه، سواء من التجارة الدولية، أو تغير المناخ، أو مستقبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو العلاقة بروسيا. ومع أن هذه المواقف لا يمكن أن تشكل فلسفة متماسكة، حتى إن تحولت إلى اتجاه سياسي فعلي، فإنها يمكن أن تهدد أسس النظام العالمي الليبرالي، بالصيغة التي يتشكل عليها اليوم. وحتى لو لم يستطع ترمب تحقيق وعوده الراديكالية، التي أطلقها في أثناء الحملة الانتخابية، حين قدّم نفسه بوصفه نقيض ا مطلقًا لإدارة الرئيس باراك أوباما، ولا سيما في الشؤون الداخلية، فإنه - على ما يبدو - قادر على إحداث تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية الأمريكية. السؤال المفتوح الذي تناقشه هذه الدراسة يتعلق بمدى هذا التغييرات وحدودها؛ وهو سؤال يشغل العالم، في انتظار ما سيظهر خلال السنوات القليلة القادمة.