| سياسات عربية

يأتي كتاب مختبر فلسطين: كيف تصدّر إسرائيل تقنيات الاحتلال إلى العالم لمؤلفه أنتوني لونشتاين في سياق تراكمي ضمن حقل دراسات الصناعة العسكرية الإسرائيلية وتصدير السلاح الذي نشأ في منتصف ثمانينيات القرن العشرين.

يجد المجتمع الفلسطيني نفسه مستقطبًا ومثبطًا، على الرغم من ارتفاع مستويات التعبئة الجماهيرية في الماضي. وباتت السلطة الفلسطينية اليوم تمسك بمقاليد الحكم وتكتسب طابعًا استبداديًا متناميًا. لكن هذه السلطة لا تبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها؛ إذ تتفاوت درجة سيطرتها تبعًا لإعان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (اتفاقية أوسلو). ويسمح لنا هذا التفاوت في السيطرة بعزل أثر الطابع الاستبدادي للسلطة الفلسطينية في أشكال التعبئة والديناميات الاجتماعية. وباستخدام مجموعة أولية من البيانات وتقييم كيفي للتطور التاريخي للسلطة الفلسطينية، نجد أن التعبئة تراجعت على نحو منتظم في الأماكن التي تحظى السلطة فيها بسيطرة مباشرة. ومن المفاجئ أن التعبئة السياسية أوسع انتشارًا في المناطق الخاضعة لاحتال المباشر. وتشير النتائج إلى أن للسلطة الفلسطينية دورًا مباشرًا في هذه الدينامية، عبر آليات الاحتواء والقمع؛ إذ أدت إستراتيجيات القمع إلى تراجع القدرة على الحشد والتعبئة.

تحاول هذه الدراسة استكشاف أبرز معالم نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الإسرائيلي في فلسطين في القانون والممارسة منذ إقدام الصهيونية، بوصفها مشروع استعمار استيطاني إحلالي، على التهجير الجمعي للفلسطينيين في عام 1948 للحفاظ على أغلبية يهودية مهيمنة (الأمة المهيمنة) ومسيطرة على فلسطين، ومتحكمة في مختلف مفاصل الكيان السياسي الإسرائيلي المستحدث. وتسعى لتشخيص نظام الفصل العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين في إسرائيل، المعروفة بأراضي 1948، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واللاجئين الفلسطينيين المحرومين من ممارسة حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم، ومن ثم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل استقلاله. تستند الورقة إلى تحليل أبرز الدراسات والتقارير التي تناولت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، ومناقشتها، ومن ضمنها تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، إضافةً إلى أبرز القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تحكم نظام الفصل العنصري في فلسطين، ولا سيما داخل أراضي 1948.