آخر المواد

تركز هذه الورقة على قياس الفجوة الرقمية ومدى تأثيرها في المشاركة السياسية في مجموعة من الدول العربية، وتهدف إلى تقييم الدور الذي تؤديه المحددات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية في الحد من الوصول إلى الإنترنت. جرى استخدام منهج تحليل الانحدار اللوجستي Logistic Regression المتعدد المتغيرات للتنبؤ بالمشاركة السياسية التي تؤثر في المحددات السوسيو-اقتصادية واستخدام الإنترنت. وتشير نتائج التحليل، استنادًا إلى بيانات "المؤشر العربي"، الذي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن محددات المكانة الاجتماعية (الجنس والعمر والدخل والمستوى التعليمي) لا تزال تؤدي دورًا رئيسًا في التأثير في مستوى الوصول إلى الإنترنت. وأظهرت النتائج أن الغرض من استخدام الإنترنت يحدد احتمالية المشاركة السياسية، كما أظهرت أيضًا ارتفاع احتمالية العزوف عن المشاركة السياسية لدى الفئات الاجتماعية الهشة.

تحاجّ هذه الدراسة من أجل تحوّل في بردايم دراسة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي/ الوسائط الرقمية. ويُعدّ تحليل البيانات الضخمة البردايم السائد، إذ إنه يحظى بدعمٍ وتمويلٍ واسعَين، وهو ذو طابع إداري، ويمثّل شكلًا من أشكال الوضعية الرقمية. بينما تعدّ أبحاث وسائط التواصل الاجتماعية النقدية مقاربة بديلة تجمع بين نظرية وسائل التواصل الاجتماعي النقدية والمناهج الرقمية النقدية وأخلاقيات أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستند إلى الواقعية النقدية. ويغدو تعزيز المقاربة الثانية مسألة ملموسة تتعلق بعلاقات السلطة داخل الفضاء الأكاديمي.

تتناول هذه الدراسة طبيعة الاستعمالات الدينية لشبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالسلطة الدينية. وتفترض أن الشباب يطوّعون التكنولوجيا لخدمة متطّل باتهم، وأن الاستعمال الديني لهذه الشبكات يؤدي إلى تغير مواقع السلطة بظهور المؤثرين الدينيين. ولفحص هذه الفرضيات، استعانت الدراسة باستمارة إلكترونية موجّهة إلى عيّنة من الشباب المغربي. وبناءً على مخرجاتها، حدّدت الدراسة اسم المؤثر الأوسع شعبية بينهم، ثم لاحظت الباحثة نتنوغرافيا محتوى صفحته الدينية في فيسبوك للوقوف على طبيعة السلطة التي يحظى بها المؤثرون الدينيون الجدد. وتخلص الدراسة إلى أن الاستعمالات الدينية للشبكات الاجتماعية تتعدّد بتعدد احتياجات الأفراد الذين يعون جيّدًا مقاصد هذا الاستعمال وغاياته، وذلك بوصفهم فاعلين، فضلًا عن إمكانهم تطويع التقنية لتلبية احتياجاتهم. وقد نجم عن هذه الاستعمالات ظهور "مؤثرين دينيين على الشبكة"، ساهموا في إعادة تعريف السلطة الدينية؛ إذ لم تعُ د متمركزة في يد جهة دينية رسمية أو غير رسمية، تقليدية أو حديثة، بل أصبحت خاضعة للتفاوض، ما يؤدي إلى تغيّر مواقعها على نحو دائم، وهو ما تسمّيه الدراسة "لامركزية السلطة الدينية في عصر الشبكات الاجتماعية".ُ

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

​تقدم هذه الدراسة مدخلًًا لدراسة أثر شبكة الإنترنت في الثقافة السياسية من خلال مفهوم الذاكرة الجمعية. فبالانتقال من المقاربات التقليدية عن الثقافة السياسية التي تحصرها في المعرفة والتوجهات والسلوك، إلى المقاربات التأويلية والتفسيرية التي تعرّفها من خلال عملية "بناء المعاني"، تظهر الذاكرة الجمعية بوصفها مكونًًا أساسيًًا من مكونات الثقافة السياسية بما تحمله من معانٍٍ ورموز وسرديات عن الحياة السياسية. تستنتج الدراسة، من دراسة حالة ثورة 25 يناير 2011 المصرية، أن تطور شبكة الإنترنت قد يحدّ من دور الدولة والنخبة في تشكيل الثقافة السياسية والذاكرة الجمعية، لكنه قد يزيد أيضًا من حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي وإضعاف ثقافة التسامح مع الآخر وفرص تحقيق المصالحة المجتمعية، وهو ما نطلق عليه "مفارقة الذاكرة الجمعية".

تتساءل هذه الدراسة عن مقدرة التقانة الشبكية على تحدي أنظمة الاستبداد؛ ولهذا الغرض، توظف الدراسة مقاربتين نظريتين، هما "معضلة السجين"، و"معضلة المستبد/ السجان". وتوظف منهج "دراسة الحالة" الذي يتضمن الوقوف على عدد من التجارب التي شهدت استخدام "التقانة الشبكية"، سواء من جماعات احتجاجية أو من أنظمة استبدادية؛ للتعرف إلى مدى تأثيرها واتجاهه عمليًا. وتخلص إلى أن التقانة الشبكية، من خلال تحديها لمنطق معضلة السجين وتحويلها إلى مقلوبها (معضلة السجّان)، قادرة "نظريًّا" على أن تشكل عنصر ضغط على أنظمة الاستبداد، ولكنها على مستوى الحالات الواقعية يمكن أن تستخدم من هذه الأنظمة بالفاعلية نفسها؛ لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المدعمةُ تقانيًا، وهو ما يشير إلى أن التقانة الشبكية يمكن النظر إليها، بوصفها عامً محايدًا، يتعين أن يُدرس تأثيره بالنسبة إلى تأثير عوامل أخرى.

يعدّ الحق في النسيان الرقمي، بوصفه حق الإنسان في محو بياناته الشخصية التي أوجدها على شبكة الإنترنت في مرحلة سابقة، أحد الحقوق المستحدثة بفعل الثورة الرقمية، التي أفرزت تحّولّات في طبيعة الحقوق وآليات تنظيمها، ويهدف إلى عدم إظهار ماضي الإنسان إلى العلن. وقد أخذ معناه النهائي وطبيعته الخاصة مع التطور الذي واكب العلاقات في العالم الرقمي، وتلُّمُس المخاطر الناتجة من استمرار استخدام هذه البيانات في علاقات الشركات التجارية، ما يشكّل تهديدًا لكرامة الإنسان واستقراره وأمنه الاجتماعيَين. وقد انطلقت مقاربته الأولى من زاوية حماية الحياة الخاصة، ثم أخذ بعدًا مرتبطًا بمرور الزمن على حق الشركات في استخدام البيانات، إلى أن ارتكز حاليًا على استعادة المستخدم لدور إرادته بالتراجع عن العقد. ولم يعد هذا الحق صلة وصل بين الماضي والحاضر فحسب، وإنما دخل ضمن هوامش الصلاحيات على المعلومة، سواء الصلاحيات الذاتية أو العقدية. وبهذا المعنى، يطرح ضرورة التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة على الشبكة، في مواجهة الصلاحيات الفاعلة عليها، ويعيد النقاش القانوني والحقوقي إلى مرحلة ما قبل ثبوت النظرية الوضعية التقليدية. فلم يعد تنظيمه حكرًا على الدولة، بل أعيدت قراءة القانون الوضعي في ضوء النظرية الطوعية والنظرية الواقعية، في وقت أصبحت فيه القواعد اللينة منافسة للقوانين في تحقيق التوازن المنشود.

في إطار محاولة فهم خصائص "المجتمعات الافتراضية" وتحديدًا "مجتمعات المعلومات"، تسعى هذه الدراسة لاختبار وجهة نظرٍ تذهب إلى أن المجتمعات الافتراضية، بما تشتمل عليه من أنساق شبكية، تطرح تحدّيًا (أو تمثل بديلًا) للأنساق الهرمية التقليدية، وذلك بفعل قدرة الأولى على الانتظام الذاتي، ومن ثم تسوية نزاعاتها الداخلية من دون الحاجة إلى تدخل سلطوي. وتستخدم الدراسة منهج "دراسة الحالة"، مع تطبيقات على مجتمع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، وما يشهده من "حروب تحرير"، متعلقة بعدد من أزمات الشرق الأوسط المعلوماتية. وتخلص الدراسة إلى أن آليات المجتمعات الافتراضية (الانتظام الذاتي) يمكنها أن تعمل بكفاءة في حالات الاتفاق أو التقارب في المواقف، أما في حال الخلافات الحادة فإن الآليات التقليدية (الهرمية) التي تشير إلى معنى التدخل الفوقي، وممارسة شكل من أشكال السلطة، عبر جملة من القرارات التي تنساب من أعلى إلى أسفل، تظل ضرورية لتحقيق الانتظام وحسم النزاعات؛ ما يدلُّ على أن معنى "السلطة" يظل حاضرًا حتى في إطار المجتمعات الافتراضية.

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 آذار/ مارس - 30 نيسان/ أبريل 2022.

تفرز قراءة الثورة التونسية انطلاقًا من المقاربة الجيلية أربعة أسئلة رئيسة. يتعلق السؤالان الأول والثاني بصعوبة العثور على الوعي الجيلي والسياسي لدى الشباب التونسي وأساسًا قبل الثورة. أمّا السؤالان الثالث والرابع فيتعلقان بالمقاربة الجيلية نفسها التي تعاني الهشاشة في مفاهيمها وضعفًا في الإحاطة بكل الظواهر الاجتماعية المستجدة. هل يعني ذلك أن هذه المقاربة لا تصلح لمقاربة الثورة التونسية مقاربة تامة وأن الثورة التونسية عصية على مقاربتها مقاربة جيلية؟ تسعى هذه الدراسة لتبيان أنه بقدر غياب الشروط الأساسية لمقاربة الثورة التونسية جيليًا، وبقدر النقد الموجه إلى هذه المقاربة، يبدو المجال فسيحًا للعثور ليس فقط على التفاع تاا الممكنة بين الثورة التونسية والمقاربة الجيلية، ولكن أيضًا لفهمٍ أفضل لمجمل التحولات الكبرى التي تعيشها تونس.