دوريات المركز

يتمحور الكتاب حول أطروحة أساسية مفادها أنّ الذكاء الاصطناعي لن يستبدل العقل البشري في القيادة الاستراتيجية، بل سيُستخدم تحديدًا لمعالجة البيانات في نطاقٍ وسرعةٍ غير مسبوقَين؛ بهدف تعزيز الفهم العسكري والاستخبارات. ومن هذا المنطلق، يستكشف الكتاب كيفية توظيف الجيش التقنيات الذكية لتحسين التخطيط والعمليات السيبرانية وتحديد الأهداف بسرعة وفاعلية أكبر. لكن الأهم من ذلك، يبين أنّ استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري يستلزم تحولًا تنظيميًا جذريًا في الجيوش الحديثة، ويرى أنّ القوات المسلحة بدأت في دمج التقنيين المدنيين في مقارّ القيادة والعمليات، للعمل جبنًا إلى جنب مع الضباط العسكريين، ما أدّى إلى نشوء شراكة مؤسسية بين المؤسسة العسكرية وقطاع التكنولوجيا، توصف بأنها "مجمّع عسكري تقني" جديد لا يقلّ نفوذًا في القرن الحادي والعشرين عمّا كان عليه المجمع العسكري الصناعي في القرن العشرين.

ترمي هذه الدراسة إلى بحث عملية إصلاح القطاع العسكري في السودان في سياق نظام عسكري هجين، مع تركيز خاص على مساعي تشكيل جيش وطني موحّد تُدمج فيه قوات الدعم السريع. لقد شكّلت هذه القضية التحدي الأكبر أمام مسار الانتقال في السودان، وأدّت إلى اندلاع الحرب منذ نيسان/أبريل 2023 . وتشير إلى فشل المداخل الخطية التقليدية في إصلاح القطاع العسكري، وتقترح بديلًا منها نموذجًا غير خطي يرتكز على البعد المجتمعي، بما يعزز فرص تحقيق إصلاح فعّال ومستدام. وتستعرض أبرز التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، والتي تتقاطع فيها قضايا الاقتصاد، وتأثيرات الأمن الإقليمي، وتداعيات الحرب المستقبلية، إضافة إلى مسألة "ملكية" هذا الإصلاح. وتخلص الدراسة إلى أن فرض إصلاح عسكري من الخارج من دون تحقيق السلام الشامل في جميع مناطق السودان سيظل محاولة غير مجدية.

يقدّم التقرير عرضًا لحالة الشفافية الدفاعية وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقطاعَي الدفاع والأمن على المستوى العالمي، استنادًا إلى قاعدة بيانات النزاهة الدفاعية الحكومية GDI المعنية بالنزاهة المؤسسية ومخاطر الفساد. وبالنظر إلى الزيادة المطّردة في الإنفاق العسكري العالمي (مع تسجيل رقم قياسي بلغ 2.443 تريليون دولار عام 2023)، فإنّ التقرير يركّز، بوجه خاص، على الشفافية المالية في قطاع الدفاع، استنادًا إلى ما تمثله من ركيزة أساسية لضمان المساءلة العامة.

في ظل ما يفرضه الانضباط العسكري من وجوب تنفيذ الأوامر من دون نقاش، تبرز أهمية التمييز بين الأوامر المشروعة وغير المشروعة، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. تهدف الدراسة إلى بلورة ضمانات لحوكمة الأوامر العليا، مستندةً إلى المعايير الدولية، وبذلك تسدّ فراغًا في أدبيات الإصلاح الأمني والعلاقات المدنية - العسكرية في العالم العربي. لم تعتمد الدراسة حالة دراسية محددة، بل تناولت 25 دستورًا لرصد كيفية تنظيم مسؤولية تنفيذ الأوامر. وتخلص إلى أن حوكمة الأوامر تمثّل مدخلًا أساسيًا لإصلاح القطاع الأمني؛ إذ إن غيابها يُبقي المرؤوس في مأزق دائم بين التعرض للمساءلة عند الامتناع عن تنفيذ أمر غير مشروع من جهة، وانتهاك القانون وحقوق الآخرين عند الامتثال له من جهة أخرى.