دوريات المركز

يتمحور الكتاب حول أطروحة أساسية مفادها أنّ الذكاء الاصطناعي لن يستبدل العقل البشري في القيادة الاستراتيجية، بل سيُستخدم تحديدًا لمعالجة البيانات في نطاقٍ وسرعةٍ غير مسبوقَين؛ بهدف تعزيز الفهم العسكري والاستخبارات. ومن هذا المنطلق، يستكشف الكتاب كيفية توظيف الجيش التقنيات الذكية لتحسين التخطيط والعمليات السيبرانية وتحديد الأهداف بسرعة وفاعلية أكبر. لكن الأهم من ذلك، يبين أنّ استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري يستلزم تحولًا تنظيميًا جذريًا في الجيوش الحديثة، ويرى أنّ القوات المسلحة بدأت في دمج التقنيين المدنيين في مقارّ القيادة والعمليات، للعمل جبنًا إلى جنب مع الضباط العسكريين، ما أدّى إلى نشوء شراكة مؤسسية بين المؤسسة العسكرية وقطاع التكنولوجيا، توصف بأنها "مجمّع عسكري تقني" جديد لا يقلّ نفوذًا في القرن الحادي والعشرين عمّا كان عليه المجمع العسكري الصناعي في القرن العشرين.

يقدّم مؤشر العسكرة العالمي GMI الصادر عن مركز بون الدولي لدراسات النزاع BICC خريطة توضّح الوزن النسبي وأهمية الجهاز العسكري في كل دولة مقارنةً ببنيتها المجتمعية. ويستند المؤشر إلى بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، وصندوق النقد الدولي IMF، ومنظمة الصحة العالمية WHO، والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، إضافة إلى بيانات مركز بون الدولي.

هل تسهم إعادة هيكلة القوات الأمنية في الحدّ من احتمالات تجدّد الحرب الأهلية؟ لقد ركّزت الدراسات السابقة بصورة أساسية على الأثر الذي يحدثه الدمج العسكري في التخفيف من معضلة إلزام الأطراف المتنازعة بالحفاظ على السلم، غير أنّ الأدلة المتاحة في هذا المجال ما زالت متباينة وغير حاسمة. إلى جانب ذلك، لم تنل أبعاد أخرى من العلاقات المدنية – العسكرية ما تستحقه من عناية بحثية وتدقيق نظري. تنطلق هذه الدراسة من محاولة استجلاء دور العلاقات المدنية – العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب، باعتبارها أداة أساسية لترسيخ السلطة وإعادة تشكيل موازين القوة. ويُظهر التحليل أنّ لقوات الأمن ثلاثة مسارات رئيسة قد تفضي إلى تجدّد الصراع الأهلي: أوّلها إقصاء الفصائل المناوئة، مع تيسير تعبئة جديدة لقوى التمرد؛ وثانيها توظيف السيطرة على الموارد لمنازعة النظام القائم؛ وثالثها تصعيد التمرّد الناشئ عن حملات القمع. وتشير نتائج التحليل المقارن لبيانات أصلية عابرة للبلدان إلى أنّ تقليص فرص الإقصاء والاستغلال، من خلال تنويع التعيينات القيادية وتعزيز آليات الرقابة المدنية الفعّالة، يسهم في خفض احتمالية اندلاع جولات جديدة من الحرب الأهلية. وتُبرز النتائج، أيضًا، الآثار التوزيعية لإعادة هيكلة القوات الأمنية، مؤكّدةً في الوقت ذاته ضرورة فهم ديناميات التنافس السياسي حول مؤسسات الدولة بوصفها مدخلًا رئيسًا لتفسير أسباب تجدّد الحروب الأهلية.

ترصد هذه الدراسة الدور الذي أدّاه المتقاعدون من المؤسستين العسكرية والأمنية في الحياة النيابية الأردنية، من خلال عضويتهم في مجلس النوّاب الأردني، في الفترة 1989 - 2024، مع التركيز على العوامل التي أسهمت في ازدياد حضورهم خلال لحظات تاريخية مفصلية، ولا سيما بعد أحداث الربيع العربي. وتسعى لتحليل سلوك النوّاب، من خلفيات عسكرية، في التعامل مع الملفات التشريعية والرقابية المهمة؛ مثل تمرير التعديلات الدستورية، ومنح الثقة للحكومات، وطرح الأسئلة والاستجوابات، وتأثير ذلك في بنية مجلس النوّاب واتجاهاته. وقد لاحظت الدراسة أن نسبة تمثيل المتقاعدين العسكريين في المجلس تجاوزت نسبة الأصوات التي حصلوا عليها، وهذا يعكس التحوّلات السياسية التي أفرزتها تلك المرحلة. وخلصت إلى أن السلطة انتهجت سياسات استيعاب المتقاعدين العسكريين واحتوائهم، خصوصًا بعد بروز نواة معارضة في الشارع من هذه الفئة. وقد وُظِِّف حضورهم النيابي لتعزيز أدوات الحكم، ودعم السياسات الموالية للحكومة، وتقليل الضغط الرقابي عليها.