دوريات المركز

للثقافة في حياة الإنسان الفرد أثر لا يمكن تحديد مداه بدقة، ولا يمكن إنكاره؛ فالطفل يدخل العالم من دون فكرة مسبقة ومن دون ثقافة. وتتشكّل شخصيته وسلوكاته ومواقفه وقيمه ومعتقداته بالثقافة التي تحيط به من كلّ جانب. وتبلغ سيطرة الثقافة على المرء من القوة حدًّا يجعله ينصاع لأوامرها ونواهيها حتى في ما يعاكس نوازعه الفطرية.

يشكّل الدستور عملا مركّبًا يهندس المعادلة الثلاثية المتمثّلة في السلطة والقيم والثروة، كما يرتّب التفاعلات السياسية وميزان قوّتها على هيئة مقتضيات تحدِّد قواعد اللعب بين مختلف مستويات النظام المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يجعله مفتوحًا على فعل التفسير ومخاطر التأويل بحسب عامليّ الزمان والمكان، وبحسب رجحان ميزان القوة إلى فائدة هذا الطرف أو ذاك. ومن هذا المنطلق، فإن الصياغة الدستورية، في معناها السكوني، لا تعني إيجاد قواعد ثابتة لموضوع ديناميكي متغير باستمرار، بل هندسة مرنة مجهزة بمقومات لوحة للقيادة تضمن السير العادي للمؤسسات الدستورية، وتعمل على ضمان التوازن.

هذه المحاضرة القيتها في النادي الرياضي الأدبي بنابلس وفي القدس وغزة واللد، إحياءً لذكرى المصلح الاجتماعي الخطير السيد جمال الدين الافغاني بمناسبة مرور خمسين عامًا على وفاته. وقد رأيتان اطبعها وانشرها ليكون للقراء من سيرة جمال الدين ما يلهمهم العمل في سبيل المجموع وتقدمه، ومن رسالته ما يحفزهم إلى التماس طريقه في النضال والكفاح.

تروم هذه الدراسة النظر في الوثيقة الدستورية المغربية الجديدة للعام 2011 ، من حيث سياق إعدادها، وهندستها العامة، منطلِقَة من فرضية مركزية مفادها أن المشرّع الدستوري المغربي، وهو يفكّر في صوغ متن الدستور الجديد، لم يقطع مع الدساتير السابقة ويؤسس فلسفة دستورية جديدة، بل اعتمد خيار التغيير ضمن الاستمرارية. لذلك، حافظ للملَكية على مكانتها المحورية في البناء الدستوري، ووسّع، في الموازاة، دائرة صلاحيات السلطات الدستورية الثلاث البرلمان ،الحكومة، القضاء(، وهو ما يعني استنكافه عن إدخال تغييرات جوهرية في البنية العميقة لتوزيع السلطة، كما رسَّم معالمها الدستور التأسيسي الأول لسنة 1962 .

تأتي أهمية الورقة أيضًا من أنَّ الدستور السوري لسنة 2012 ، الذي دُعي أيضًا دستور الأزمة ،يبقى - على الرغم من تجاوزه المادة الثامنة من الدستور الدائم، التي تنصّ على قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للمجتمع والدولة، ومحاولته التخلص من عبء الأيديولوجيا القومية الاشتراكية التي كانت تعشش في ثنايا الدستور الدائم وديباجته - نوعًا من إعادة إنتاج الدستور الدائم من دون أي تغييرات ذات مغزى. وهو ما يجعله، بحكم ظروف إنتاجه، محكومًا بالفشل إذ يعيد إنتاج الدولة التسلطية في ظل انقسام مجتمعي حاد، ويفتقد الصفات الأساسية للعقد الاجتماعي وبرنامج العمل اللذين تطمح البلاد عمومًا إلى أن تتوافق عليهما أو أن تسير على هديهما باتجاه التقدم الاجتماعي والازدهار الإنساني.

تحفر هذه الورقة في الطبقات التاريخية والفلسفية-السياسية التي ساهمت في بناء مفهوم التسامح في السياق الغربي، من دون أن تخوض في المعضلات والمخاطر التي تستدعيه في العالم العربي. وهي تتقصّى الجذر اللاهوتي لمفهوم التسامح عند أُغسطين الذي نقله عنه مارتن لوثر، ومفاده الصبر على المارقين من الدّين وانتظار عودتهم إلى جادة الصواب والدّين الحقّ. كما تتقصى بداية تبلور المفهوم في سياقات مختلفة –مرسوم نانت في فرنسا، ومعاهدة الديانة في الأراضي الواطئة، وإعلان التسامح في إنكلترا- كانت مقدمات وإرهاصات لميلاد فكرة التسامح الديني والعقيدي والبداية الفعلية للفصل بين الدائرة العمومية والدائرة الخصوصية، وذلك قبل الانتقال إلى المفهوم ذو الأصول سياسية وفلسفية مع فلاسفة القرن الثامن عشر، خاصةً جون لوك في رسالة في التسامح، حيث جرى الصَّوغ العلماني لمفهوم التسامح في علاقة وثيقة بالمذهب الليبرالي: الفصل بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية؛ حيادية الدولة تجاه المعتقدات؛ تصوّر فضاء محايد لا يخضع لتدخّل الدّين والمعتقد، هو فضاء الحرية.

العجز الديمقراطي هو مصطلح رديف للاستعصاء الديمقراطي ، وهو استعصاء مزمن ولا سبيل إلى الخلاص منه، بدليل أنه على رغم التحولات العالمية، الإقليمية والداخلية، لم يحرّك الوطن العربي ساكنًا، ولو خطوة ذات معنى نحو الديمقراطية، وهذا على الرغم من تحوّل حوالي أربعين دولة في العالم إلى أنظمة ديمقراطية منذ نهاية الحرب الباردة. ومازالت الدولة التسلطية تعمل من خلال أجهزتها القمعية على صيانة الإذعان الاجتماعي في هذه المنطقة من العالم.