دوريات المركز

تأتي هذه المقالة بمثل تستمده من تاريخ الحقبة الانتدابية المتقلّبة في فلسطين (1919 – 1948)، لتب كيف أرسى الإرث السياسي للاستعمار في فلسطين بعضًا من أسس "القانون الجنائي"، واستعمالاته كأداة في عملية بناء منظومة الحكم الاستعماري فيها. فرض البريطانيون عقب هبّة حائط البراق/المبكى (1929) إجراء قانونيًا جديدًا، في محاولة منهم للحفاظ على سيطرتهم على فلسطين وإجهاض المقاومة العربية ضد حكمهم. تفسر هذه المقالة كيف أنشأ البريطانيون نظامًا من القوانين والإجراءات القانونية خلال فترة ولايتهم الاستعمارية بموجب الانتداب على فلسطين؛ نظامًا تميّز بكونه رجعيًا ومؤسِسًا في الوقت ذاته لكل ما أعقبه، أكان في سياق الوجود البريطاني في فلسطين أم في كيفية تجاوز صدى هذه الولاية الاستعمارية القصيرة نسبيًا حدود حقبتها التاريخية تلك. تظهر هذه المقالة، من خلال تقديمها قراءة ثاقبة للأساليب والإجراءات البريطانية التي شكّلت آنذاك جزءًا من جهد متضافر للسيطرة على بؤرة استعمارية استراتيجية، كيف تم التلاعب بالقانون كأداة سيطرة، وهو ما ساهم في نهاية المطاف في فشل حكم البريطانيين. وقد استخدم البريطانيون، في محاولة منهم لقمع الحركة الوطنية، نسخة عن نظام قضائي محلي كانوا قد وضعوه، فأنشأوا بذلك عملية تجريم لا تزال تُستعمل رغم انقضاء قرابة القرن عليها، وذلك كأداة أساسية للسيطرة على السكان الأصليين العرب الفلسطينيين.

تشدد هذه الورقة على أن المراقبة كانت منعطفًا أساسًا في عملية صوغ مفهوم جديد في السياسة، ولدى إعادة تعريف الحيّز العام. وبد من توظيف مفاهيم عدائية تقليدية للدولة وللمجتمع، ومن فهم الجمهور والرأي العام باعتبارهما مجرّد مرجعيات سوسيولوجية ظهرت على الرغم من الدولة وضدها، فإنني سأجادل بأن "الجمهور" و "الرأي العام" تشكّلا في سلسلة من الممارسات الحكومية التي أعادت تعريف السياسة في الربع الثاني من القرن التاسع عشر. يتناول المقال بالتفصيل عملية تشكّل الجمهور والرأي العام عبر مثالين. أولًا، يتتبع حالة التغيير التي طرأت على الرأي العام وحدثت بالتزامن مع إنشاء المراقبة، وذلك باستخدام مجموعة من تقارير التجسس التي وضعتها الحكومة العثمانية في أربعينيات القرن التاسع عشر. ويسلط ثانيًا الضوء على المعنى الرمزي والمهم للممارسة غير المسبوقة في السلوك المتملّق، أي بكلمة أخرى، في الظهور السياسي العام للسلطان العثماني. لقد عكست ممارسات الرقابة الجديدة حاكميةً جديدة تقوم على فكرة أن السكان ليسوا جسمًا كليًا، بل هم كيان يمكن معرفته. وفي ضوء ذلك، لا بد من النظر إلى محاولة جعل الرعية مفهومة. غير أن عملية جعل الشعب مدرَكًا أصبحت فورًا عملية معالجة احتاجت إلى إعادة تشكيل علاقات السلطة، وربما الأهم من ذلك، إلى فتح بصورة حتمية حيّز جديد من التواصل بين الحاكم والمحكوم. سعت هذه الورقة الى إثبات أن تشكيل العامة ومراقبتهم يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطًا وثيقًا.

العنوان الأصلي للكتاب: The Quest for Prosperity: How Developing Economies Can Take Off الكاتب : جستن يفو لين مكان النشر : برينستون، الولايات المتحدة الناشر : مطبعة جامعة برينستون تاريخ النشر: 2012 عدد الصفحات: 322

تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مفادها "أن عمليات المراقبة والضبط في دولة الاستعمار وما بعده ترتبط بصور من التضخم في أجهزة الدولة وخطابها الأيديولوجي وتركيب نخبها السياسية في نمط براني من الحداثة يتشكل في أطراف العالم الرأسمالي". وفي إطار هذه الفرضية تمت الاستعانة بالبيانات التاريخية ونتائج البحوث السابقة في محاولة الكشف عن الطريقة التي تمأسست بها عمليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة (حقبة الاستعمار وما بعده). لقد تحولت عمليات المراقبة المباشرة إلى مؤسسات تتعدد وتتنوع في وظائفها كلما تعقد بناء الدولة وتزايدت حدة المعارضة للنظم السياسية؛ كما تحولت أيضا إلى مزيد من الاعتماد على القوة الرمزية للدولة وأجهزتها الرقابية، وإلى تحويل العنف إلي الدوائر الاجتماعية الأوسع ليصبح العنف أداة غير مباشرة لإخضاع الأفراد وضبطهم. ولقد كشفت الورقة عن دلالات آليات المراقبة والضبط فيما يتعلق بتكوين جماعات الصفوة السياسية (النخب السياسية) ونمط الخطاب الذي تستخدمه وطبيعة التناقض في الأدوار التي تقوم بها؛ كما كشفت ـ بشكل ضمني ـ عن دلالاتها فيما يتصل بعملية بناء الدولة الوطنية في زمن الاستعمار وما بعده، والطابع الهش لهذا البناء، والذي كشف عن تضخم لا يستند إلى اقتصاد قوي أو عمليات تنمية حقيقية.

يقدم زياد منى في هذه الورقة مجموعة من التقديمات للكتب الصادرة حديثًا وهي (عدالة المنتصر – من نورمبرغ إلى بغداد، تاريخ الديمقراطية: تأويل ماركسي، فهم الظلال: الاستعمال المنحرف للاستخبارات، الشرق الأقرب: الألفية الأميركية والإرساليات إلى الشرق الأوسط، انحدار الإمبراطورية البريطانية وسقوطها (1781 – 1997)، خط في الرمال: بريطانيا وفرنسا والصراع الذي شكّل الشرق الأوسط).

الكتاب : الثورة السورية الوطنية وتنامي القومية العربية الكاتب : مايكل برفنس ترجمة : وسام دودار مكان النشر : بيروت الناشر : دار قدمس تاريخ النشر: 2013 عدد الصفحات: 340

الفكرة الأساسية التي تحاول هذه الدراسة أن تستدل عليها هي أن جذور أزمة الدولة المتجلّية في المسار الانتقالي التونسي الجاري تعود إلى المفاهيم والتصوّرات الأيديولوجية التي يصدر عنها الفاعلون السياسيون المباشرون في هذا المسار. على هذا الأساس، تُخضع الدراسة هذه المفاهيم والتصوّرات الأيديولوجية للتحليل النقدي المقارن؛ إذ تحلّل في مرحلة أولى تمثّل دولة الاستقلال في المتن الأيديولوجي التونسي المعاصر، وتبيّن كيف تمّ استبعاد فكرة الدولة الوطنية. ثمّ تقوم الدراسة في مرحلة ثانية بتحليل مفهوم الثورة على هذه الدولة وتمثُّل حادث 14 كانون الثاني/ يناير 2011 في خطاب أهمّ الفاعلين السياسيين المباشرين في المشهد التونسي الراهن. أمّا العنصر الثالث والأخير، فتخصّصه الدراسة لتحليل تمثُّل ماهية الانتقال الديمقراطي في تصوّر هؤلاء الفاعلين باعتباره حسمًا للصراع المجتمعي الذي تجسّده دولة الاستقلال في تونس، وذلك قبل أن تخلص الدراسة إلى بيان أوجه الترابط بين أزمة الدولة في المسار الانتقالي التونسي الجاري والفكر الأيديولوجي التونسي، بتنوعاته المختلفة، وتمثّلاته لدولة الاستقلال والثورة عليها وماهية التحوّل الديمقراطي.

تسلّط هذه الدراسة الضوء على كيفية لجوء المواطن العربي إبان الربيع العربي إلى الإنترنت لمواجهة آليات الرقابة التي تعتمدها أنظمة استبدادية، كما تحاول أن تُبرز أن نجاح ثورات الربيع العربي في إسقاط أنظمة راجع في وجه من أوجهه إلى عجز تلك أنظمة عن تحيين آلياتها واستراتيجياتها للمراقبة والتحكم وتطوير هذه الآليات والاستراتيجيات. ولكون الشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة الرقمية توسَم بكونها وضعيات غير كفية، فإنها وفرت لمستخدمي "النِّت" جملة من الإمكانات غير قائمة في واقعهم اليومي، ومنها إمكان إخفاء هويتهم الشخصية، وتحييد المركز، والتروي في ردة الفعل، والحصول المباشر على المعلومة، واللاستقطاب.... الشيء الذي مكّنهم من الانفلات من أشكال المراقبة والتحكّم اللذين تمارسهما السلطة القائمة، ومن امتلاك الجرأة الكافية للحديث عن موضوعات ممنوعة لم يكن في مقدورهم تداولها في معيشهم اليومي.