دوريات المركز

يُعَدّ دستور العام 1923 في مصر أول أساس من أسس نظام الحكم البرلماني، وأول دستور ديمقراطي، وخطوة مهمة على درب التطور السياسي والدستوري، وبداية صفحة جديدة في تاريخ ذلك البلد. وتتركّز هذه الورقة على مسألة تمثيل الأقليات في هذه التجربة الدستورية اللافتة، لكنها تضع ذلك في سياق تكوّن الجامعة الوطنية المصرية الحديثة على أثر ثورة 1919وحلولها محلّ أيديولوجيا الجامعة الإسلامية، وصولاً إلى دستور العام 1923 الذي كفل المساواة في الحقوق لجميع المصريين بصرف النظر عن الدين والجنس واللغة، في الوقت الذي كفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، لينتفي المفهوم الديني للأقلية من قاموس السياسة المصرية ويحلّ محلّه معنى الأقلية السياسي والاقتصادي.

ينطلق هذا البحث من السياقات المختلفة التي أَمْلَت اعتماد العثمانيين ما دُعي ب "التنظيمات " أو الدستور -الاصطدام برأسماليات توسّعية وتنافسية؛ وعي النخب المحلية أهمية الإصلاح؛ التوتر الناجم عن تعدّد التكوينات المحلية وتعقّدها- لكي يرصد ما انطوت عليه هذه فكرة المواطنة بمفهومها الغربي المندرج في تشكّل الدولة/الأمّة وقيام المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمواطن( والمعيش حالة الرعوية العثمانية بمفهومها المندرج في الدولة/العصبية الغالبة والعامة وفي المجتمع المتشكّل من عصبيات مختلفة. ومن أجل هذه الغاية، فإن البحث لا يكتفي بالعودة إلى نصوص التنظيمات العثمانية ونصّ القانون الأساسي الذي هو دستور 1876 ، بل يعيد النظر أيضًا في رهانات نخب، تركية وعربية و إيرانيّة، على إمداد مبدأ "التبعة " أو الجنسية العثمانية والتمثيل المشتقّ منه بأيديولوجيا وطنية و قومية وبتأكيد مطالب الحرية والمساواة والمشاركة من موقع التماهي مع التجربة الأوروبية.هكذا، يفصّل البحث في كيفية تعامل كلٌّ من رفاعة الطهطاوي وبطرس البستاني مع مفهومي الوطن و "الوطني " في لحظة تحول اعترت استخدام هاتين المفردتين العربيتين لتكسبهما معاني ودلالات مستعارة من التجربة الديمقراطية والوطنية الغربية، وكيفية تعامل كل من رشيد رضا وحسين النائيني مع مفهوم "شورى الأمة " بعد أن حمّلا مفردة "الأمة " معنى الدولة/الأمة، حيث تشارك الأمة السلطان في الحكم وتقيّده بأحكام الدستور.

ينطلق هذا البحث من المشهد العربي الراهن وما يُطْرَح فيه من مسائل وإشكاليات دستورية، وما يدور فيه من صراعات حول الدستور، لكي يعود إلى التاريخ الدستوري العربي الحديث منذ أواخر العهد العثماني إلى الآن، مستكشفًا في هذه الرحلة مدى تبلور الإصلاحات الدستورية و هيْكلة الأنظمة السياسية وتجذّر المواطنة في مختلف البلدان العربية.

كان المؤتمر السوري، على مدى دوراته الثلاث 1919 - 1920 ، ممثلاً سياسيًا ودستوريًا للسوريين في سورية الطبيعية. وعبّر في إطار هذا التمثيل عن التغيرات الاجتماعية-السياسية الجارية، فتشكلت في إطاره كتل أو أحزاب برلمانية تصنّف مدرسيًا بأنها داخلية المنشأ ، أي نشأت في إطار ديناميات البرلمان الداخلية، لكنها كانت مرتبطة أشد الارتباط بالحركات الاجتماعية-السياسية الفاعلة، التي هي بالتعريف "خارجية المنشأ ". وقد استوعب الدستور السوري الأول، كما صمّمه الآباء الدستوريون السوريون الكبار للحركة العربية الحديثة، هذه التغيرات، وعبّر بشكل نموذجي عن المفاهيم والأفكار القانونية الدستورية للحركة العربية، وشكّلت مداولات المؤتمر حول مواده الإشكالية، مثل العلاقة بين الدين والدولة، وقضية المرأة، والمواطنة والهوية، والعلاقة بين النمط القومي للدولة واللامركزية الإدارية..إلخ وثيقةً مبكرة واستباقية، عن بنية قضايا الخلاف اللاحقة التي ستظهر في الحياة الدستورية للدول العربية عمومًا، والحياة الدستورية السورية اللاحقة للجمعيات التأسيسية السورية، وتفكير النخب السياسية والاجتماعية فيها. وفي ذلك قد تتجاوز أهميته حدود الأهمية التاريخية الصرفة.

ثمّة صناعة جديدة اصطفّت إلى جانب الصناعات الأخرى التي تسيطر عبرها الفئة الحاكمة الأميركية على مجتمع الولايات المتحدة ومن بعده على عديد من مجتمعات العالم، على اختلاف أحجام هذه السيطرة وأشكالها. إنها صناعة الإباحية التي تأخذ أشكالا تبدأ بالإعلان التجاري ولا تنتهي بأفلام البورنو.لقد حظي سعار الجنس المتصاعد وصناعته وتجارته بكثير من الدراسات والنقد في الولايات المتحدة والعالم، بقصد زيادة الوعي حيال أخطار الانزلاق إلى ذلك المستنقع والانغماس فيه.

تقيم ثورات الربيع العربي حقائق فكرية وسياسية تضطر القوى والتيارات الفكرية العاملة في الساحة العربية، ومنها التيار الإسلامي، إلى إعادة تأسيس ذاتها وإعادة صوغ مفاهيمها وتصوّراتها. ولعلّ " الديمقراطية " أن تكون أبرز محلّ لهذه المراجعة، ففيها تتكثّف غايات الحراك الثوري على هيئة مطالب سياسية وحقوقية ملموسة تدعو إلى ترجمة القيم الديمقراطية التي أنتجتها الثورة إلى إجراءات سياسية ملموسة.