دوريات المركز

برزت، ضمن الجدل الدائر بشأن الديمقراطية التداولية، على نحو خاص، أطروحات يورغن هابرماس؛ لكونها قدحت النظر في هذا الشكل الجديد للممارسة الديمقراطية فحسب، وكذلك من حيث الصعوبات التي تحفّ بها والنقاش الذي أثارته في الفكر الفلسفي السياسي المعاصر. تدفع أهمية التصور الهابرماسي ومحوريته إلى تدقيق النظر في الحجة التي قام عليها، ومفهوم التداول الذي يتأسس عليه برهان تظهر وجاهته باستجلاء الصعوبات التي يثيرها. من المهم النظر في محتوى هذا التصور وفي حدوده، لبناء تقييم موضوعي له: فهل قدّم هابرماس تصورًا للديمقراطية التداولية يمكنه أن يمثل بديلًا موثوقًا لتجاوز النموذج التمثيلي؟ أم أن المقاربة التداولية للممارسة الديمقراطية في صيغتها الهابرماسية تطرح صعوبات أكثر من الحلول التي تقترحها؟ ولماذا انتهى المسار الذي يراهن على الإجماع إلى صياغة تبرير فلسفي للعصيان المدني؟ لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة سنسعى في مرحلةٍ أولى إلى تبيّن ملامح هذا التصور بإيجاز ومن ثم استكشاف الصعوبات التي تحفّ به، والتي تنتج من بنائه الحجاجي من جهة وفاعليته العملية من جهة أخرى في محاولة لبناء تقييم موضوعي له.

يحظى مفهوم المؤسسة الشمولية في أبحاث إرفنغ غوفمان بأهمية كبيرة، لكن لا نجد لهذا المفهوم المهم الحضور الذي يستحقه في الأدبيات العربية المنشورة، خصوصًا الدراسات المتعلقة بالمؤسسات؛ ذلك أن غوفمان يقدّم إطارًا نظريًا بالغ الأهمية من أجل تحليل عدد من المؤسسات الحديثة التي يعتقد أن لها الطبيعة نفسها، والأثر نفسه، المتمثلَين في إماتة الفرد اجتماعيًا وجعله طيّعًا. وفي هذا السياق، تحاول هذه الدراسة مقاربة مفهوم المؤسسة الشمولية سواء في حضورها الأصلي مع غوفمان، أو النصوص اللاحقة التي انتقدت المفهوم وطورته. وتهدف الدراسة إلى فهم طبيعة المؤسسة الشمولية، وأشكال السلطة فيها، والكيفية التي تتحقق فيها الإماتة، من دون أن تغفل فعالية الفرد في مقاومة هذه السيرورة.

تبحث هذه الدراسة في مصطلح "الإنسان المستباح" أو "المنبوذ" Homo Sacer وعلاقته بحالات الاستثناء عند جورجيو أغامبين، والنظر في تحولاته من اللاهوت إلى السياسة، وارتحالاته من القانون الروماني القديم إلى تجليات صوره اليوم، من خلال التقصّي والبحث الاستكشافي لطائفة من المفاهيم السياسية المجاورة لهذا المصطلح، من قبيل السلطة السيادية والقانون والبيوسياسة وحالة الاستثناء والحياة العارية. إن مفهوم "الإنسان المستباح"، وإنْ تعددت معانيه، فإن تأويله وفق سياقات جديدة، وتفكيك حمولته الرمزية التي ينطوي عليها وتوسيعها دلاليًا ومنهجيًا، من شأنه أن يمنحنا عُدَدًا لقراءة مغايرة لراهن التحديث السياسي، الذي أدرج حياة الإنسان داخل سياسة عنيفة لدولة تبسط سيادتها على الحياة والموت، عبر حالات الاستثناء التي تُنتج الحياة العارية لإنسان مستباحٍ، ومنبوذٍ، ومستبعَدٍ من أي ممارسة سياسية واجتماعية باسم القانون. لذلك تركز هذه الدراسة على النزاع النظري بين التبرير القانوني لحالات الاستثناء، كما نجدها عند كارل شميت، والتباسها وغموضها وتداعيات توظيفها في الدولة، بشكليها الاستبدادي والديمقراطي عند أغامبين. وتتجلى راهنية هذا المشكل في أن حالة الاستثناء لم تعد مؤقتة، بل تحولت إلى حالة دائمة أو قاعدة قانونية في أغلب النظم السياسية المعاصرة.

عنوان الكتاب: بؤس النظرية: مساءلات في الدراسات الثقافية . المؤلف: وحيد بن بوعزيز. الناشر الجزائر: دار ميم للنشر. سنة النشر: 2023. عدد الصفحات: 175.

تتناول الدراسة بالبحث النموذج الذي جعله ريتشارد رورتي بديلًا من الفلسفة وهو العمل. ذلك النموذج الذي يتحول به فهمنا للفلسفة، ويجعلنا نلتفت إلى ما للأدب عامة، والرواية خاصة من الأثر البالغ في تحقيقه. مشكلة البحث هي: هل تعتبر وظيفة الفلسفة حقًّا تمثيلُ الواقع وإدراك الحقيقة؟ كيف يمكن أن تُسهم الفلسفة بوصفها عملًا بمعية الأعمال الأدبية في إحداث الأثر البالغ لتحسين الوضع الإنساني؟ ونضع فرضية أن رورتي لم يتسن له تحصيل آرائه عن الفلسفة والأدب ووضع قيمة جديدة هي قيمة التهكم حتى برَّأ نموذج العمل من ضده أي نموذج النظر. إن الفلسفة البديلة والأدب، خاصة الرواية، بتجسيدها قيمة التهكم تُحقق إمكانية التبرّؤ من النزعتين التنظيرية والتأسيسية ليكون الإخلاص للأمل وللتقدم الأخلاقي والاجتماعي.

عنوان الكتاب: قرن من الشعبوية: التاريخ والنظرية والنقد. المؤلف: بيير روزانفالون. المترجم: محمد الرحموني. الناشر: بيروت/ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سنة النشر: 2022. عدد الصفحات: 295.

في هذا المقال سنحاول تسليط الضوء على مشكلة التأويل وعلاقته بالحدث عند الفيلسوف الإيطالي جيامباتيستا فيكو. وسنكتشف كيفية تكون نبتة هيرمينوطيقية تمثل منطلقا ثابتًا للمخطط المعرفي للفلسفة الإنسانية. من أجل ذلك يوضح فيكو كيف أن "العلم الجديد" الذي تتعاون فيه "الفيلولوجيا" و"الفلسفة" هو المستوى الموضوعي الذي تنعكس فيه بنية وحركة الحدث البشري العفوي، والذي يُعد بالفعل حدثًا تأويليًا في حد ذاته. عمل فيكو على إخراج معالجة تأويلية للحقيقة على جهة "الواقع الفعلي"، بالتعرف على طبيعة التأويل كما يحتملها البناء الشعري بوصفه إمكانية طريفة للإبصار إلى الحقيقة ومنطق احتماليتها. وقد حرصنا في هذا المقال على استبصار معنى التأويل، وقراءة مساهمةُ فيكو باعتبارها علامةً فارقةً على حدوث صيغة هيرمينوطيقية، نتج عنها شكل جديد من المعقولية في فهمه للصيرورة البشرية، ومن ثمة تأسيس هيرمينوطيقا للتاريخ الكوني.

تحاول الفيلسوفة البريطانية مارغريت كانوفان في هذه الدراسة مناقشة وتحليل التساؤلات الملغزة التي تثيرها المبادئ الفلسفية للمذهب الليبرالي، بصورة تنتقل بنا من "التعارض" التقليدي المألوف بين الالتزام الليبرالي بالتنوير ونقاده من المحافظين، إلى "التلاقي" المثير للقلق بين تراثين (الليبرالي والمحافظ) يعتمد كلاهما على الأوهام النافعة والأساطير التي لا يمكن أن تصمد في وجه الفحص أو النقد العلني. تبدأ كانوفان تحليلاتها انطلاقًا من الورقة التي قدّمها روجر سكروتون عام 1988 حول "نقد المذهب الليبرالي باسم المجتمع المحلي" والتي رأى فيها أن المبادئ الليبرالية تعاني عدم الاتساق لأنها تقلل من أهمية الولاءات الاجتماعية الضرورية لتحقيق التماسك الاجتماعي وتتخذ من قاموس مفردات النزعة الفردية إطارًا مرجعيًا مسلّمًا بصحته من دون تقديم مبرر لذلك. وترى أن هذه المعالجة كانت مثيرة للجدل والقلق، لأنها لفتت الانتباه إلى أن القيم والمبادئ الليبرالية تعدّ بمنزلة "مثل أعلى واهن ومعرض للخطر وفي حاجة إلى الحماية المستمرة"، خاصة إذا كانت موضوعًا للنقاش العلني الحر على الدوام، وهو ما يتطلب من المفكرين الليبراليين نوعًا من التدبر والاقتصاد في التعامل مع الحقيقة.