آخر المواد

​عنوان الكتاب: سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية (إيران - العراق - سورية - لبنان أنموذجًا). المؤلف: عبادة محمد التامر. سنة النشر: 2015. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/ بيروت. عدد الصفحات: 287 صفحة.

​​يتضمــن هــذا التقريــر توثيقًــا لأهم الوقائــع الفلســطينية والأحداث المرتبطــة بالصــراع العربي - الإسرائيلي في الفترة1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2018.

تتناول هذه الدراسة الرياضة بوصفها أداةً دبلوماسية للقوة الناعمة، تستعملها الدول لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. وتعتمد الإطار البنائي الذي يجادل بأهمية العوامل الرمزية في تحديد سلوك الدول. وتنطلق من حالة قطر، بوصفها دولة صغرى تفتقر إلى عناصر القوة الخشنة؛ ما دفع قيادتها إلى تبني أدوات بديلة؛ إذ وجدت في الرياضة أداة استراتيجية فعالة لتحقيق أهدافها. وارتكزت دبلوماسية قطر الرياضية على أربع ركائز أساسية، هي: الاستثمار في أندية رياضة عالمية، وتطوير البنية التحتية واستضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة، والاستثمار في الإعلام الرياضي، ودعم الرياضة المحلية. وقد أسهم هذا التوظيف الاستراتيجي للرياضة في إعادة صياغة دور قطر وتعزيز مكانتها دوليًا؛ ما مكنها من ممارسة نفوذ سياسي واقتصادي وتدعيم مسار تنويع اقتصادها الوطني.

تهتم هذه الدراسة ببحث العلاقات السعودية - الأميركية منذ وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، وصعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد السعودي. وتركز الدراسة في تحليلها للسياسات على دور الفرد فيها، من خلال تحليل العلاقات الشخصية بين ترامب ومحمد بن سلمان ودورها في الانتقال بالعلاقات بين البلدين من كونها علاقات استراتيجية خاصة إلى علاقات خاصة شبه شخصية، وهو ما قد ينتج منه تبعات شديدة الخطورة تتخطى توازنات الداخل السعودي واستقراره من ناحية، واستقرار مصالح واشنطن في الشرق الأوسط وتغيرها من ناحية أخرى. وتهدف الدراسة إلى البحث في طبيعة علاقات التحالف بين الرياض وواشنطن، وهي علاقات أسس لها عام 1945 باستمرارية وثبات، على الرغم من تعرضها لأزمات كبرى.

لقد بدّدت الموجة الديمقراطيّة، حتّى الآن، سلميّةً كانت أم عنيفة، الكثير من الأوهام المنتشرة في الغرب، وخصوصًا في أوروبا. من بين تلك الأوهام الوهم القائل بما يُسمّى ب "الاستثناء العربيّ"؛ أي أنّ العرب غير معنيّين بالديمقراطيّة، ولا يكترثون بوجودها في حياتهم أو عدمه، فهم أصلا غير مستعدّين لها. أمّا الوهم الثاني الذي تقوّض فهو وهم "دكتاتورنا الجيّد"، الذي يقوم على الزعم بأنّ الدكتاتوريّين الموالين للغرب يمث لون رهانات الملخص التنفيذي أفضل ممّا يمثّله البديل الإسل ميّ. أما الوهم الثالث فيتمثل في أنّ العالم العربيّ نفسه وهمٌ، وأنّ جاذبيّة الهويّة العربيّة المجتازة للحدود قد تلاشت. غير أنّ الثورات العربيّة برهنت على أنّ هذا الوهم خاطئ. فلم يكن من باب الصدفة أن تجتاح موجة التغيير عددًا من الدول العربيّة في آنٍ واحد، بالطريقة نفسها وبالشّعارات نفسها تقريبًا، تهتَُف باللّغة العربيّة نفسها، وتتمكن في فترةٍ وجيزةٍ جدًا من إسقاط أربعة أنظمة. الثورات العربية التي أخذت الأوساط الأكاديمية على حين غرة، جعلت بعضهم يقول إنّ فهم مستقبل سياسات الشرق الأوسط يجعل الأكاديميّين بحاجة إلى تقويمٍ جديٍّ للأهمّية المستعادة للهويّة العربية.

ترصد هذه الورقة بالتحليل ظاهرة الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت وتلقي مزيدًا من الضوء على المجال الافتراضيّ بوصفه ساحة قتالٍ جديدةٍ باتت تشكِّل تهديدًا يضاف إلى قائمة التَّهديدات التَّقليديَّة التي تواجه العالم، وتتجاوز في أبعادها وآثارها الحدود الجغرافيَّة والسِّ ياسيَّة، وتلقي بتداعياتها على مستقبل الأمن القوميِّ والحيويِّ للدُّول. وتحاول الدراسة إبراز المسائل والتداعيات المتعلقة بعمليَّات الاختراق التي يقوم بها قراصنة الإنترنت "الهاكرز" ومجموعة "المجهولين" أو "الأنونيموس"، مع مامسة المساحة التي تمتد إليها تأثيرات المجال الافتراضي، والتي تغلبت على المسافات، وباتت تعد دليلًا يمكن الاسترشاد به للتعامل الصحيح مع ما تطرحه هذه الظاهرة على أرض الواقع من تهديدات جديدة.

يتّسم الخطاب الذي يرتبط بسياسة إيران الخارجية، في كثير من الأحيان، بنوعٍ من الحدّة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ هذه السياسة تتّصف ببراغماتية شديدة، وتسترشد باعتبارات وأهداف عملية واستراتيجية. وبعد نهاية الحرب مع العراق عام 1989، تبنّت الإدارات المتعاقبة في طهران سياسات خارجية غير أيديولوجية إلى حد بعيد، موَّجَهة بمنطق المصالح الوطنية كما تمليها الظروف المتغيرة، بدلًا من مبادئ ثورة 1978 - 1979. وعلى الرغم من أن المرشد الأعلى هو المسؤول، من الناحية الدستورية، عن العلاقات الدولية للبلاد، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها آية الله خامنئي لإدارة السياسة الخارجية (الكرامة، والحكمة، والمصلحة) جاءت واسعة على نحو كافٍ لتشمل طيفًا واسعًا من الخيارات السياسية المحتملة. ومع انغماس الجمهورية الإسلامية في أزمات إقليمية ودولية متتالية، أصبحت البراغماتية سياسة احتياطية يجري استدعاؤها كلما دعت حاجة إليها. إن هذه الواقعية المتشددة، التي تعُّدُ إرثًُا من الحرب مع العراق في الفترة 1980 - 1988، من المرجح أن تتعزز مع استمرار تداعيات حرب الاثني عشر يومًا في تشكيل السياسات الخارجية والأمنية الإيرانية في السنوات المقبلة.

يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة، أو في بعض الحالات إلى إنهاء المنافسات القائمة. وقد يرث الفصيل الجديد المنافسات السابقة للمجموعة الأم مع المجموعات الأخرى، وإذا ما أدى تغيير اسم فصيلٍ ما إلى إعادة هيكلة شاملة، فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس. لكن هذا لا ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، فهو تغيير "تجميلي" شكلي لم يشمل هيكليتها لتُعتبر كيانًا جديدًا. تسعى الدراسة لإبراز السياسة الإقصائية والنتائج السياسية للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا)، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها، ولا سيما مع الأقليات والطرق المذهبية الموجودة في محافظة إدلب، والتي ولّدت في نهاية المطاف إقصاء قسمٍ كبير من هؤلاء وفرارهم إلى خارج المحافظة. وفي ظل وجود فصائل المعارضة، تحاول الدراسة أيضًا أن تلقي الضوء على أدوار القوى الإقليمية والدولية في إدلب، ومدى تأثير قوتها المادية والأيديولوجية في القوى الإسلامية التي سهّلت، في فترات كثيرة، عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها.

تعد العاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العاقات المتشعبة والمثيرةُ لاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود عاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.

شهدت دولة قطر منذ عام 1995 تحولًا كبيرًا في سياستها الخارجية، حيث تبنت سياسة خارجية مستقلة ومحايدة نتيجة وقوعها في منطقة حيوية وجيوسياسية واقتصادية مهمة، وفي الوقت ذاته تشهد توترات بين القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة. ومن منطلق أهمية دور الوساطة في حل المنازعات وإحال السام في منطقة مشتعلة، انتهجت دولة قطر في سياستها الخارجية نهج الحوار والمساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية والعمل على تسوية المنازعات والأزمات بالطرق السلمية وبكل حيادية واستقالية ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبذلك تأتي هذه الدراسة لتساهم في تسليط الضوء على سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات وإبراز جهودها ومساهماتها ودورها الفاعل خال العشرين سنة الماضية، من خال توضيح سمات سياستها الخارجية واستراتيجيتها ومبادئها، وتسليط الضوء على دراسات حالة لبعض الوساطات القطرية السابقة.