آخر المواد

تروم هذه الدراسة الاشتغال بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب بوصفها إحدى التجارب العربية والدولية في التصدي لهذه الظاهرة. وتركز على ثاثة أبعاد رئيسة في قراءة هذه التجربة؛ بعد تاريخي استهدف رصد المراحل المفصلية للتجربة وتتبعها مع محاولة تقديم تصور تحقيبي يعكس سيرورة تطورها؛ وبعد ثانٍ اهتم بمتابعة الاستراتيجيات الرئيسة التي جرى توظيفها في مواجهة الإرهاب، وهي استراتيجيات متنوعة، بيد أنها تهتم أساسًا باستراتيجيات المواجهة الأمنية - العسكرية، ثم الاحتواء السياسي، والتدبير الاقتصادي. وتنتهي في محور أخير إلى الخاصات و"العبرة" التي يمكن استخاصها من المنوال الجزائري في التصدي لآفة الإرهاب، دون أن يمنع ذلك من الوقوف على بعض ثغرات هذه التجربة وأخطائها.

تحاول هذه الدراسة أن تناقش الأوضاع التي أدّت إلى احتال الجيش قلب الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية، وتجربة الانتقال الديمقراطي. وقد استخدمت مفهومَي الشعبويّة والنيوباترمونيالية، كما يجري تعريفهما لاحقًا؛ لرسم المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقال إلى يومنا هذا. فالشعبوية كانت وصف ا لتلك الأيديولوجية التي كرّست الأحادية الحزبية والشرعية الثورية، والنيوباترمونيالية كانت شكل الممارسة السياسية للسلطة التي نتجت منها. إنّ وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخي سمح لنا بفهم ظروف استياء الجيش على السلطة وتماهيه مع الدولة، ومعرفة أسباب رفضه إعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار التعددية الحزبية في دستور 1989.

تناقش هذه الورقة قضية المساعدات الخارجية والأهداف الإستراتيجية التي تقف وراءها. وترى الورقة أنه مع اتساع خارطة الجهات المانحة وزيادة أنشطتها المختلفة، يصبح من البداهة وضع التساؤلات التالية: لماذا ت قدّم الجهات المانحة مساعداتٍ للدول الفقيرة؟ وماُ هي أهم أهداف هذه الجهات المانحة؟ بمعنى آخر، هل الدوافع الإنسانية هي المتحكمة في سلوكيات الدول المانحة؟ هل من دوافع وأهداف أخرى كبرى من وراء تقديم مساعدات للدول الفقيرة؟ ففي العديد من الدراسات الأدبية والتجريبية، تمّ بحث - وبعمق - هذه التساؤلات من خلفيات نظرية متعددة، وتمّ تقديم العديد من دراسات هذه الحالة في أماكن متفرقة من العالم، ولكن لا يوجد اتفاق حول أهم الدوافع والأهداف التي تحكم سلوكيات الدول المانحة في تقديم مساعدات خارجية للدول الفقيرة. تستمدّ هذه الورقة أهميتها من كونها محاولة للإجابة عن الأسئلة المثارة أعاه من خال وصف أهم الدراسات في حقلي التنمية الدولية والعاقات الدولية ذات الصلة، وتحليلها وقولبتها، ومن ثم، سيتم إبراز أهم مامح الجدل العالمي حول هذا الموضوع للقارئ والباحث العربي.

يرصد هذا البابُ أبرز الوثائق السياسية ذات الصِّلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في السودان، التي أنتجتها الأطرافُ الفاعلة فيه، خلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2019.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية أنّ أسباب تدخّل العسكريين في السلطة في السودان تعود إلى الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة العسكرية؛ إذ أصبح العسكريون امتدادًا للمدنيين داخل المؤسسة العسكرية، فعندما يخسر السياسيون المدنيون في الميدان السياسي، يلجؤون إلى حلفائهم العسكريين كي يقوموا بانقلاب عسكري ويفرضوا واقعًا جديدًا. ولاحظت الدراسة أنّ الضباط الذين تسلّموا السلطة عبر انقلابات، فعلوا ذلك بتواطؤ مع قوً ى سياسية مدنية. ولكنْ ينبغي أل ا يُنظر إلى العسكريين الحكام بمعزل عن الأوضاع المجتمعية السائدة؛ فالمجتمع السوداني يشهد تسييسًا حادًا: نقاباته واتحاداته ومدارسه ومؤسساته الدينية. والمؤسسة العسكرية ليست استثناءً. وعندما يقوم الضباط بانقلاب، فإنهم يسعون لتحقيق ما فشل فيه نظراؤهم من المدنيين؛ فالانقلاب العسكري فيّ السودان هو استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي في قضايا التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، حول موضوع "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي". وبهذا يكون المؤتمر قد انعقد خمس دورات، منذ أول مرة عقد فيها؛ إذ بحثت دورته الأولى في موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات" )تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، وتناولت ثانيتُها موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"أيلول/ سبتمبر 2013، وبحثت ثالثتُها في "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير" في البحر الميت/ الأردن )أيلول/ سبتمبر 2014 وناقشت رابعتُها "العنف والسياسة في المجتمعات العربية" في تونس أيلول/ سبتمبر 2015.

لا يمرّ يوم في حياة الإنسان المعاصر دون أن تتعرّض عيناه أو أذناه للفظي التطرّف والمتطرّفين، وذلك في وصف مواقف وآراء سياسية، أو في وصف أساليب ومناهج في العمل السياسي. وفي كل مرحلة ترتبط هذه المفردة بتداعيات وصور محددة ينشرها الإعام تتضمن كمًا من الآراء المسبقة وأنصاف الحقائق والافتراضات بخصوص جماعات من البشر توصم بالتطرف. تتساءل هذه الورقة: هل لكلمة "التطرّف" مضمونٌ يفيد في فهم عناصر الفكر وبنيته، والآراء التي يحملها من يطلق عليهم هذه الصفة والممارسات التي يمارسونها (جوهرها، وطبيعتها)؟ أم هو تصنيف نسبي؟ وهل من عناصر مشتركة بين "المتطرّفين" عمومًا، تجعل الصفة هذه مفهومًا يفيد في تصنيف أفكار جماعات وحركات سياسية (أهدافها وأساليبها)؟ أم هو لفظ، أو حتى مصطلح، مضطرب في عاقته مع مفهومه؟ أم هو تعبير عن موقف سلبي يصطلح عليه بين أصحاب موقف محدد ويقصي جماعات أخرى خارج المقبول؟ فالسؤال الكبير الذي تواجهه المجتمعات المعاصرة في مسألة التطرف، هو: كيف تصل جماعات من البشر إلى درجة قطع الجسور مع الواقع القائم، ومواجهته بأساليب عنيفة؟ ترى الورقة أنّ البحث في الفكر ذاته للتوصّ ل إلى إجابة عن هذا السؤال غير مُجدٍ، سواء أكان الفكر هذا قوميًا أم دينيًا أم طبقيًا أم غيره.

شك 20َّلت حركة فبراير لحظةً فارقةً في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، دفعت النظام الحاكم إلى القيام بعملية إصلاح سياسي والتنازل عن بعض صلاحياته، إلا أنها هي نفسها لم تحصل على مكاسب تذكر. تسلط هذه الدراسة الضوء على مسار الحراك الشعبي الذي عاشه المغرب خلال سنة 2011، والذي اضطلعت فيه حركة 20 فبراير بدور بارز؛ وذلك من خلال تحليل مكونات الحركة ومراحل تطورها وأفولها، إضافةً إلى تقديم عناصر لتفسير الكمون والتراجع الذي عرفته أشهرًا بعد انطلاقتها، وهي متعلقة، أساسًا، ببنية الفرص المتاحة سياسيًّا واجتماعيًّا، ولا سيما طبيعة النظام السياسي وموقف الفاعلين الأساسيين، والمناخ الإقليمي والدولي، ثمّ بمسألة التأطير الاجتماعي للحركة وحدود القدرة على إحداث صدىًاجتماعي واسع في صفوف الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، وتسويق خطابها، ع وااةً على بعض الصعوبات المتعلّقة ببلورة هوية مشتركة قادرة على توحيد المكونات المتناقضة الموجودة داخلها.

تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن التدخلات الخارجية في الأزمة السورية والتي حولت الثورة إلى صراع إقليمي، ثم دولي، لم تأت نتيجة عوامل برزت خلال الثورة، بل كانت في حقيقتها امتدادًا لسلسلة طويلة من التفاع تاا التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق، والذي غيّر بصفة درامية موازين القوى والتحالفات الإقليمية، فانتهى دور المثلث العربي (سورية - مصر - السعودية)، وصعدت الأدوار الإقليمية لأطراف غير عربية، ما وضع سورية بين قطبين إقليميين كبيرين، هما تركيا وإيران، التي غدت تشترك أول مرة مع سورية في حدود برية من خلال سيطرتها على العراق، بعد الانسحاب الأميركي عام 2011. وكان النظام قد عزز علاقاته بتركيا وإيران لتوفير غطاء حماية لنفسه من الضغوط الخارجية، وتعويض ا عن خسارته العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. لكنّ النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية، سقط "ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه. فما أن اندلعت الثورة السورية وتحولت إلى العمل المسلح، لمواجهة العنف المفرط الذي استخدمه النظام، حتى تحول التنافس الإيراني - التركي على سورية إلى صراع دموي عليها، وفي محاولة للحد من الأدوار التركية والإيرانية معًا، اندفع النظام في اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمثّلا بروسيا هذه المرة.

​عنوان الكتاب: الأمّة المسلّحة: صعود ظاهرة الاحتياط في إسرائيل وأفولها. المؤلّف: دوف تماري. سنة النشر: 2012.