آخر المواد

تمثل هذه الشهادة إضافة نوعية لفهم تمايز المواقف الكردية، وتباينها من الثورة السورية، والمتغيرات التي طرأت عليها في مختلف مراحل الثورة؛ فموقف الكرد من الثورة السورية لم يكن متجانسًا متكاملًا من اليوم الأول إلى الوقت الراهن. وهذا أمرٌ لا يخصّ الكرد وحدهم، بل يشمل سائر المكونات السورية. ضمن هذا السياق، يميز الكاتب بين ثلاثة مواقف معلنة (مؤيد، ومناوئ، ومراقب)، إضافة إلى موقف آخر متريّث، يتفاعل مع الوضع وينتظر. ويخلص الكاتب إلى أنّ الساحة الكردية السورية تشهد اليوم فرز ا واضحًا بين موقفين سياسيين رئيسين؛ الأول يمث له "المجلس الوطني الكردي" الذي يعمل في مؤسسات المعارضة السورية، مع وجود تباينات في المواقف من بعض المسائل الخاصة بآفاق حلّ القضية الكردية في سورية. أمّا الموقف الآخر فيمثله حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الدائرة في فلكه. ولهذا الاتجاه مشروعه الإقليمي الذي يختلف عن المشروع الوطني السوري.

تناقش هذه الدراسة المفاهيم والافتراضات المرتبطة بالحراك الجيلي وسياقات الانتقال السياسي، وذلك بالتطبيق على عملية الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي. وتنطلق الدراسة من فرضية أن جيل الربيع العربي جيل متمايز له خصوصية ووضعية اجتماعية متجانسة، يتكون من أفراد كثر في مرحلة عمرية محددة، عاصروا تغيرات وأحداثًا تاريخية أدت إلى تشكيل هوية سياسية فريدة لهم بوصفهم جيلًا. وتكتسب هذه الهوية استمرارية مستقرة عبر الزمن مع إمكان بروز كثير من جوانب التغيير في الفكر أو السلوك السياسي في مراحل لاحقة. وفي حين يضم هذا الجيل وحدات جيلية متعددة منقسمة على أسس عدة، تميل العلاقة بين تلك الوحدات الجيلية إلى التعاون أو الصراع بعضها مع بعض. ولا يعني الحراك الجيلي، بالضرورة، ظهور جيل أكثر ديمقراطية، بل قد تقوم النظم السياسية التي تأتي بعد فشل الانتقال الديمقراطي بخلق أنماط من الثقافة والقيم السياسية المعادية للديمقراطية والداعمة للسلطوية.

تتناول هذه الدراسة سؤالا إبستيمولوجيًا يتصل بمأزق المنهج في العلوم السياسية، من خلال قراءة تستلهم بعض مرتكزات فكر غريغوري باتيسون. وتنطلق من فرضية أن الإشكال المنهجي لا يرتبط بالأدوات التحليلية في حد ذاتها، بقدر ما يتصل بالتصورات المؤطرة لفهم الفعل السياسي وطبيعته. واستنادًا إلى مقاربة تحليلية - تأويلية، تناقش الدراسة مفاهيم من قبيل "الخلل بوصفه نمطًا منتظمًا"، و"الرباط المزدوج"، و"التعلم من الدرجة الثانية"، في أفق مساءلة أنماط التفسير الخطي للسياسة، والنظر إليها بوصفها نسقًا من العلاقات المتشابكة والتكرارات المفارقة. وتقارب هذه القراءة بعض الإسهامات النظرية لدى نيكلاس لومان، وميشيل فوكو، وبيير بورديو، من أجل إبراز تحولات المعنى في تحليل السلطة، وحدود المقاربات السائدة. وتخلص الدراسة إلى أن المنظور الباتيسوني يتيح إمكانات إبستيمولوجية لفهم التعقيد السياسي، من خلال الانتباه إلى السياق، والعلاقة، وأنماط الاختلال المنتظم، خارج نماذج القياس السببي والتنبؤ التقني الصارم.

تتناول هذه الدراسة حزب العمال الكردستاني بوصفه فاعلًا لادولتيًا. وتبحث في قسمها الأول البيئة الداخلية في تركيا وامتاك حزب العمال الكردستاني للقوة المادية، وتنتقل للحديث عن البيئة الخارجية ودخول الحزب في الصراع الدولي، مع التركيز على التطور التاريخي منذ انتهاء الحرب الباردة. وتجادل الدراسة بأن الفواعل الادولتية تساهم في تشكيل الفوضوية الدولية والصراع الدولي، من خال منافسة الدولة في احتكار القوة، وامتاك مقومات معيّنة تتمثَّل في الإقليم والهُ وية والموارد. وترى أن حزب العمال الكردستاني استفاد من متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المساهمة في الصراع الدولي من خال امتاك تلك المقومات. وتستنج أن دخول حزب العمال الكردستاني في الصراع الدولي تجسد في عدة مراحل، وهي؛ منافسة الدولة في قوتها، ثمّ التأثير في اختياراتها في مجال السياسة الخارجية، ثم اكتساب أقاليم جديدة، والعمل من خارج حدودها.

شك 20َّلت حركة فبراير لحظةً فارقةً في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، دفعت النظام الحاكم إلى القيام بعملية إصلاح سياسي والتنازل عن بعض صلاحياته، إلا أنها هي نفسها لم تحصل على مكاسب تذكر. تسلط هذه الدراسة الضوء على مسار الحراك الشعبي الذي عاشه المغرب خلال سنة 2011، والذي اضطلعت فيه حركة 20 فبراير بدور بارز؛ وذلك من خلال تحليل مكونات الحركة ومراحل تطورها وأفولها، إضافةً إلى تقديم عناصر لتفسير الكمون والتراجع الذي عرفته أشهرًا بعد انطلاقتها، وهي متعلقة، أساسًا، ببنية الفرص المتاحة سياسيًّا واجتماعيًّا، ولا سيما طبيعة النظام السياسي وموقف الفاعلين الأساسيين، والمناخ الإقليمي والدولي، ثمّ بمسألة التأطير الاجتماعي للحركة وحدود القدرة على إحداث صدىًاجتماعي واسع في صفوف الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، وتسويق خطابها، ع وااةً على بعض الصعوبات المتعلّقة ببلورة هوية مشتركة قادرة على توحيد المكونات المتناقضة الموجودة داخلها.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الإستراتيجية التي تتَّبعها الصين في سبيل تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبيرة على مستوى إستراتيجيات الدول الكبرى. وتحلّل ماهية الإستراتيجية الصينية وحقيقتها، والتوجهات والأهداف الأساسية لإستراتيجية الصين الشرق أوسطية من خال الوقوف على قضايا التجارة والاقتصاد، وأمن الطاقة، والأمن القومي، والقوة الناعمة، إلى جانب إستراتيجية الصين في تنمية وجودها وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط. كما تتناول هذه الدراسة دور العوامل الإقليمية والدولية في إستراتيجية الصين الشرق أوسطية وتأثير هذه العوامل، وتلقي نظرة مستقبلية على أبعاد هذه الإستراتيجية والأهداف التي تسعى الصين لتحقيقها، وكذلك أهداف دول الشرق الأوسط من تمتين عاقاتها الإستراتيجية بالصين.

تناقش هذه الدراسة الإطار النظري لتحليل ظاهرة الاختراق، مستعرضةً نظريات العلاقات الدولية التي يجري تعريف النُّظم المخترقة بناءً عليها. من صور الاختراق المختلفة التي عددتها الدراسة: التهديد العربي - العربي، والتنافس بين الدول العربية على احتلال موقع المركز، والإرث التاريخي، والشركات المتعددة الجنسية. ناقشت الدراسة أيضًا دور النخب العربية في عمليات الاختراق عن طريق ارتباطها بالقوى والمصالح الدولية. ولمست يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الدراسة الاختراق عن طريق اللغة، والتعليم، ووسائط الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار كما تعرضت لما أسمته "الاختراق الخشن"، كاحتلال العراق ونشر القواعد الأجنبية. في جانبٍ تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله آخر، ناقشت الدراسة اختراق دول الجوار الإقليمي للوطن العربي. وترى أن تباين مستويات عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة التطور في النظم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بين الدول العربيّة يترتب عليه تباين في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى في مستويات الاختراق الأجنبي للدولة، أو التغلغل فيها، أو النفوذ عليها. والنظر إلى درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن المنطقة العربيّة كمنظومة إقليمية واحدة، يكشف مستوىً عميقًا من الاختراق العسكري أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً والسياسيّ والاجتماعي والاقتصادي، فالخلافات البينيّة تسَهِّل على القوى الخارجيّة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. التسلل من خلال شقوق الخلاف لاختراق الدولة والتلاعب بها.

تحاول هذه الورقة مناقشة أحوال الجماعات الفاعلة في الحقل السياسي اليمني، وإبراز أهمّ رهاناتها في إستراتيجية إدارة الصراع؛ فتعدد الجماعات المحتقنة بثارات الماضي وامتداداتها التاريخية، يخلق تقاطعات معق دة فيما بينها. فتحالف "الزمرة" والتجمع اليمني للإصاح مع المؤتمر الشعبي العام، في حرب صيف 1994، وتحالف الحوثي مع النظام السابق ضد قوى 11 شباط / فبراير 2011 التي أخرجت صالح من السلطة، ودور اللواء علي محسن الأحمر في المواجهات مع الحوثيين في الحروب الست (2006-2004)، وغيرها، تشير في مجموعها إلى ذاكرةٍ مثقلة بالثارات، ما يؤسس، في ظل حالة الااستقرار، لجولات احتراب مقبلة. تناقش الورقة أيض ا انقسام الهوية الوطنية إلى شمالية وجنوبية، ووقوف مزاج شعبي جماهيري رافض كلّ ما هو شمالي. يضاف إلى ذلك، اشتداد حدة الصراع المذهبي، وما جرى في عهد صالح من تقويضٍ ممنهج لأسس الدولة المدنية الحديثة، وإضعاف قوى التحديث لمصلحة القوى التقليدية، وإضعاف المركز لفائدة الأطراف. وترى الورقة أنّ أيّ معالجة لا تأخذ في الحسبان التشابكات التي ذكرت سابقًا، لن يتحقق لها الملخص النجاح. فأيّ تسوية سياسية توافقية بين الأطراف المتنازعة، تعدّ بمنزلة تأجيل موق ت لاحتراب الدوري ولاستمرار حالة الااستقرار، ومنفذًا للتدخّل والنفوذ الخارجيَّين.

قبل خمسة أعوام، جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مجموعة من الناشطين للحديث عما صار ربيعًا عربيًا بفضل جرأتهم وقيادتهم لانتفاضة الجماهير. وقتها بدوا ثوّارا حالمين؛ لكن بعد مرور هذه المدة، وخلال يومي 15 و 16 كانون الثاني / يناير شاركوا في ندوة لناشطي الربيع، بدوا جدّ مختلفين؛ فوعي هؤلاء الشباب قد انتقل من الحالة الرومانسية من الانتشاء بإسقاط المستبدين العرب، إلى حالة جديدة تنمّ عن قدر عال من النضج الحركي والفكري، صنعتها المعاناة والتعثرات، وانتجت إدراكًا واقعيًا لحقيقة تعقد المعركة من أجل الحرية وسعتها. لكنّ الثابت بين التاريخين أنّ الأمل في الحرية وإمكان تحصيلها كان متّقدًا في قلوبهم.

تعيد هذه الورقة دراسة الجدل الدائر بشأن نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. وتناقش في الجزء الأول، عبر الدمج بين مقاب تاا ومجموعات نقاش وتحليل وثائق وأدبيات، أربع شكاوى محلية: ضعف الثقة، والمطالبة بالديمقراطية، والحصول على الخدمات الأساسية، والمطالبة بحصة عادلة من الموارد، وهي التي تقف وراء اهتمام الناس بتوجهات اللامركزية. وترى الورقة أيض ا أن دول الجوار والمجتمع الدولي وسياسيين قبليين هم القوى الدافعة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تبحث مدى ملاءمة مقترحات الكونفدرالية، والفدرالية، والتوافقية، واللامركزية الواردة في الأدبيات المنشورة. وتتناول في الجزء الثالث بالتحليل نتائج الدراسة والكتابات عن هذا الموضوع. وتؤكد الورقة أخيرًا أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا، هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. فهو يتضمن أدوات مرنة، تجعله يحافظ على البلد موحدًا، مع معالجة الشكاوى المحلية، والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.