آخر المواد

​تعود العلاقات العربية - الكردية بجذورها في عمق التاريخ؛ ولأكثر من ألف عام، مثّل العرب والكرد جزءًا من فضاء ثقافي واحد، لم يتمايز فيه الطرفان قوميًا إلا بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية. وانطلاقًا من أهمية الموضوع وراهنيته، ومن ضرورة البحث في العلاقات العربية - الكردية في أوضاع يقف فيها العرب والأكراد على مفترق طرق في سورية والعراق، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرًا أكاديميًا بعنوان "العرب والكرد: المصالح والمخاوف والمشتركات"، وذلك خلال المدة من 29 نيسان/ أبريل إلى 1 أيار/ مايو 2017، شارك فيه نخبة من الأكاديميين العرب والكرد في سورية والعراق وبلدان مختلفة.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال محوري هو: لماذا تغير مسار ثورة 25 يناير 2011 في مصر من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة إلى هجوم مضاد على كل من ينادي بهذه الأهداف بحجة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؟ وتهتم الدراسة تحديدًا بالتغيرات التي طرأت على ثورة يناير فحولتها من "ثورة ديمقراطية"، تنشد الديمقراطية وتغيير نمط ممارسة السلطة وحماية الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية، إلى ما يطلق عليه في أدبيات تغيير نظم الحكم "ثورة انتخابية" تدور حول إجراء الانتخابات لملء المناصب التنفيذية والتشريعية بعد انهيار رأس النظام في 11 شباط/ فبراير من دون اهتمام بأركان الديمقراطية الأخرى، ومن "ثورة انتخابية" إلى "ثورة مضادة" تحارب أهداف ثورة يناير عبر إقصاء كل القوى الرئيسة المحسوبة على الثورة وإقامة نظام حكم مطلق. يستند منهج الدراسة إلى فهم الكيفية التي أثرت بها طريقة تغيير النظام، وكذلك أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية، في عملية الانتقال إلى الديمقراطية ونواتجها.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

تم إخضاع الأزمة الليبية لعديد الأدوات التحليلية لفهم ديناميكية التصعيد وسبل التهدئة. ولكن عادة ما تركز الأدبيات ذات الصلة على متغيرات سياسية وأمنية. يحاول هذا البحث استشفاف التبصرات التي يمكن الحصول عليها لدى مقاربة الأزمة الليبية، من منظور الاقتصاد السياسي. ويستعرض عددًا من المتغيرات ذات الطابع الاقتصادي التي تمنح قوة تفسيرية للفهوم المستمدة من الجشع والحاجة، ما يؤكد أنها لا تقل أهمية عن تلك المستمدة من المظلمة، وأن فهمًا أفضل للحالة الليبية يوجب إلقاء الضوء على التفسيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. وقد ركز الاقتصاد السياسي للتصعيد في ليبيا على علاقة تكاليف عقد الصفقات بتنامي دور القبيلة والولاء القبلي، ودور التجارة غير الشرعية في مساندة العنف، وكذلك تراجع الدخل الفردي وتنامي شعبية عرابي العنف الإثنو-سياسي. ويخلص البحث إلى أنه يمكن الاستفادة من فهوم الاقتصاد السياسي في مساعي التهدئة عبر حزمة من التدابير.

شك 20َّلت حركة فبراير لحظةً فارقةً في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، دفعت النظام الحاكم إلى القيام بعملية إصلاح سياسي والتنازل عن بعض صلاحياته، إلا أنها هي نفسها لم تحصل على مكاسب تذكر. تسلط هذه الدراسة الضوء على مسار الحراك الشعبي الذي عاشه المغرب خلال سنة 2011، والذي اضطلعت فيه حركة 20 فبراير بدور بارز؛ وذلك من خلال تحليل مكونات الحركة ومراحل تطورها وأفولها، إضافةً إلى تقديم عناصر لتفسير الكمون والتراجع الذي عرفته أشهرًا بعد انطلاقتها، وهي متعلقة، أساسًا، ببنية الفرص المتاحة سياسيًّا واجتماعيًّا، ولا سيما طبيعة النظام السياسي وموقف الفاعلين الأساسيين، والمناخ الإقليمي والدولي، ثمّ بمسألة التأطير الاجتماعي للحركة وحدود القدرة على إحداث صدىًاجتماعي واسع في صفوف الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، وتسويق خطابها، ع وااةً على بعض الصعوبات المتعلّقة ببلورة هوية مشتركة قادرة على توحيد المكونات المتناقضة الموجودة داخلها.

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع . العربي - الإسرائيلي في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2021.

تشهد سورية والعراق تدفقات هائلة للاجئين مذكرة بالمأساة في فلسطين، ما يجعل مراجعة التجربة العربية في المجال أمرًا حيويًا يفرضه واجب الوقت والحال، ويشكل البحث قاعدة انط قاا للمهتمين بالمجال. إذ حاول إسقاط نتائج الحالة السودانية على الراهن، بحيث يُسهِل تشخيص الأوضاع الماثلة وتعميم النتائج التي توصل إليها. يتحسس البحث استجابة البحوث التي اهتمت بظاهرة اللاجئين للسلوك السياسي- العدواني لحركات اللاجئين، والتي استضافها السودان، وأن يجد منطقًا له مرتبطًا ببيئة الظاهرة نفسها وسياقها. ومن ثمّ فإنّ مشكلة البحث على وجهين: أولّا معالجة العلاقة بين المرجعية البحثية القائمة على الفكرة Paradigm ومدى مساهمتها في تقوية معالجة تفاصيل قضايا اللاجئين أو ضعفها، ثانيًا بيان مدى ارتباط السياسات بمطلوبات الفلسفة التي تتحدث به الدولة عن نفسها كونها تقوم تعبيرًا عن قيم المجتمع في ما يتصل باللاجئين. أظهر البحث فرصًا لتوظيف الاندماج المحلي بصفته ح متفقًا عليه دوليًا لمشكلة اللاجئين في ردم ثغرات بنيوية في المجتمعات العربية. من أهم ما يترتب على البحث وعي الفاعلين، حكومات داعمة وحركات مدعومة وعامة مجتمع اللاجئين، بتبعات التفاعل بين الأطراف الفاعلة في الميدان بعد العودة التطوعية للاجئين لبلدانهم. تستوجب الطبيعة الإستراتيجية للظاهرة إيلاء طول أمدها الزمني اهتمامًا كبيرًا.

تناقش هذه الورقة فكرة نظام الحزب المهيمن كما نظّرت لها الأدبيات السياسية. وترى أن الانتخابات الأخيرة في إسرائيل قد عززت مسار التحوّل إلى مرحلة "نظام الحزب المهيمنّ"، وليس الحزب المهيمن. فالأدبيات النظرية، ت فرّق بينهما. وترى الورقة، أن المرحلة الراهنةُ ربما تكون خطوة سابقة لمرحلة الحزب المهيمن، خاصة إذا استمرت السياسة الإسرائيلية في المسار الذي تسير عليه في هذه الفترة التاريخية. وهو مسار تقويض الأسس الديمقراطية للنظام السياسيّ الإسرائيلي، وتكريس خطاب اليمين خطابًا مهيمن ا على الدولة والمجال العمومي. وكذلك، إذا استمر تأزم المعسكر المقابل له، واستمرار البيئة الاقليمية والدولية في تكريس خطاب اليمين ومركباته، التي عز زها نتنياهو في سنوات حكمه الأخيرة. وكذلكّ في استمرار سياسته، الناجحة في إدارة الصراع مع الفلسطينيين، من دون الوصول إلى حل، ومن دون دفع أي ثمن. في أقسامها الأربعة، تعرض هذه الورقة النقاش النظري حول مفهوم النظام الحزبي المهيمن. بينما تحلل في القسم الثاني نتائج الانتخابات العامة في إسرائيل. أما القسم الثالث، فيقدّم قراءة سوسيولوجية لنتائج الانتخابات. ويناقش القسم الرابع نتائج هذه الانتخابات وعاقتها بمفهوم النظام الحزبي المهيمن.

​تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أنماط التعبئة السياسية في مصر منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو2013. وتختبر ردة فعل القوى السياسية على القمع الشديد الذي يمارسه النظام المصري تجاهها، وتجادل بأنّه على الرغم من حالة التضييق والقمع التي يمارسها النظام تجاه القوى والحركات السياسية والاجتماعية، فإن ثمة أشكالًا وأنماطًا متنوعة للتعبئة والاحتجاج ظهرت خلال السنوات الماضية ردة فعل على السياسات القمعية. وقد راوحت هذه الأنماط والأشكال بين تعبئة سلمية وأخرى عنيفة، كما اختلفت طبيعة القضايا التي تركز عليها هذه التعبئة بين قضايا سياسية واجتماعية وحقوقية. لذا تحاول الدراسة اختبار العلاقة الجدلية بين القمع وأشكال الاحتجاج ودرجاته، وما إذا كان القمع يؤدي إلى تقليل الاحتجاج أم زيادته وتصعيده، بطرق وأساليب مختلفة.