آخر المواد

28 Heydemann, "Upgrading Authoritarianism in the Arab World," p. 5. 29 يوضح عالم الاجتماع هشام شرابي طبيعة المجتمع وتطوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واصفًا إياه ب "المجتمع الأبوي الجديد". ويعرّف مفهوم النظام الأبوي الجديد بأنه يستمد معناه من مصطلحين: الأبوية والحداثة، على النحو التالي: "النظام الأبوي الجديد، من وجهة نظر كل من الحداثة والتقاليد، ليس حديثًا ولا تقليديًا، فهو بوصفه تكوينًا اجتماعيًا يفتقر، مثلً، على حد سواء إلى السمات المشتركة للجماعة (Gemeinschaft) والسمات الحديثة للمجتمع (Gesellschaft). يمكننا تعريف المجتمع الأبوي الجديد بأنه تكوين اجتماعي إنتروبي يتميز بطبيعته المؤقتة وبأنواع معينة من التخلف واللاحداثة، ويمكن ملاحظته في اقتصاد دوله وبنيتها الطبقية وكذلك في تنظيمها السياسي والاجتماعي والثقافي". Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (New York: Oxford University Press, 1988), p. 4. 30 Ibid.; Basam Tibi, "The Simultaneity of the Unsimultaneous: Old Tribes and Imposed Nation-state in the Modern Middle East," in: Philip S Khoury & Joseph Kostiner (eds.), Tribes and State Formation in the Middle East (Berkeley/ Los Angeles/ Oxford: University of California Press, 1990), pp. 146-149; Oliver Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt: Ursachen, Trends und internationale Demokratieförderung , pp. 102-108. 31 النيوباتريمونيالية، كما عرّفها إردمان وإنجل، هي: "مزيج من نوعين من الهيمنة. عناصر الهيمنة البيروقراطية الموروثة والعقلانية القانونية بحيث يتداخل كل منهما مع الآخر. التمييز بين المجالين الخاص والعام موجود رسميًا، ولكنه غير ملاحظ في الممارسة الاجتماعية والسياسية غالبًا. ويتعايش بهذا نظامان بدورين أو بمنطقين، إرث العلاقات الشخصية والبيروقراطية للعلاقات القانونية-العقلانية غير الشخصية. يخترق النظام الوراثي النظام العقلاني القانوني ويؤثر في منطقه ومخرجاته، لكنه لا يتحكم حصريًا في المنطق القانوني

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

​تعلو نبرة التهديدات الخارجية الإقليمية والدولية التي تتعرض لها مجموعة الدول الصغيرة حجمًا والصاعدة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، والتي يجمعها إطار إقليمي يسمّى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لكنّ هذه الدراســة تحاول إلقاء الضوء على الجانب الآخر "المســكوت عنه" من منظومة التهديدات والتحديات التي تواجه هذه الدول، والمقصود هنا التهديدات الداخليــة والمجتمعيــة. ســتركز هذه الدراســة، أساسًــا، على جانــب واحد من هــذه التهديدات والتحديــات يتمثل بالخلل الديموغرافي الذي تعانيه دول المجلس كافةً (بدرجات متفاوتة). وتجــادل بــأن هنــاك تعمدًا مــن جانب حكومــات دول المجلس فــي خطاباتها الرســمية وغير الرســمية فــي تجاهل هــذه الظاهرة، وقــد باتت، في رأينا، لا تمثّــل فقط تهديــدًا حقيقيًا لأمن هــذه الــدول واســتقرارها (وفــق الصــورة التقليديــة بحســب الواقعييــن)، بــل تهديــدًا للأمن الإنساني والمجتمعي، وتحديًا للسلم الأهلي أيضًا.

قدّمت النظرية الماركنتيلية نفسها نموذجًا صريحًا للقومية الاقتصادية، وذلك بوصفها مدافعةً عن حتمية تدخّل الدولة في الاقتصاد بهدف الوصول إلى الموارد والأسواق لضمان قوة الدولة. ومنذ التطبيقات المتقدّمة للمذهب التجاري الأول إلى النيوماركنتيلية ثم الاقتصاد الموجه والحمائية الجديدة، استطاعت نزعة القومية الاقتصادية أنْ تصمد بوصفها نظرية ترى أنّ النشاطات الاقتصادية يجب أن تخضع لتعظيم قوة الدولة. تهدف هذه الدراسة إلى شرح القومية الاقتصادية وتتبع تطوّر تطبيقاتها، وتسعى أساسًا لتحليل مدى قدرتها من حيث هي فلسفة قومية على الاستمرار في ظلّ العولمة الاقتصادية التي تهدّد بالانتهاء الفعلي لمرحلة الدولة التدخلية في سياق نظام اقتصادي غير مقيد بالحدود القومية. وفي حين تدحض الدراسة فرضية أنّ العولمة وانتهاء القومية وجهان لعملة واحدة، فإنها تؤكّد أنّ الاقتصادات الوطنية لا تزال تحرّكها نزعة القومية الاقتصادية بأشكال جديدة متنكّرة رغم خطاب الليبرالية الاقتصادية السائد.

في إطار محاولة فهم خصائص "المجتمعات الافتراضية" وتحديدًا "مجتمعات المعلومات"، تسعى هذه الدراسة لاختبار وجهة نظرٍ تذهب إلى أن المجتمعات الافتراضية، بما تشتمل عليه من أنساق شبكية، تطرح تحدّيًا (أو تمثل بديلًا) للأنساق الهرمية التقليدية، وذلك بفعل قدرة الأولى على الانتظام الذاتي، ومن ثم تسوية نزاعاتها الداخلية من دون الحاجة إلى تدخل سلطوي. وتستخدم الدراسة منهج "دراسة الحالة"، مع تطبيقات على مجتمع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، وما يشهده من "حروب تحرير"، متعلقة بعدد من أزمات الشرق الأوسط المعلوماتية. وتخلص الدراسة إلى أن آليات المجتمعات الافتراضية (الانتظام الذاتي) يمكنها أن تعمل بكفاءة في حالات الاتفاق أو التقارب في المواقف، أما في حال الخلافات الحادة فإن الآليات التقليدية (الهرمية) التي تشير إلى معنى التدخل الفوقي، وممارسة شكل من أشكال السلطة، عبر جملة من القرارات التي تنساب من أعلى إلى أسفل، تظل ضرورية لتحقيق الانتظام وحسم النزاعات؛ ما يدلُّ على أن معنى "السلطة" يظل حاضرًا حتى في إطار المجتمعات الافتراضية.

تستقطب تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي اهتمامًا متزايدًا لدى باحثي العلاقات الدولية. ومن خلال مراجعة الأدبيات التي تناولت هذا الموضوع، تفحص إنغفيلد بود مدى استمرار هذه الأدبيات في استخدام الأطر التحليلية السائدة في الحقل، وإن كانت تعمل على تطويرها. وتخلص إلى أن الأدبيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في حقل العلاقات الدولية تمتد جذورها أعمق مما كان متصورًا، وهي تتمحور حول أربعة موضوعات أساسية: توازن القوى، والمعلومات المضللة، والحوكمة، والأخلاقيات. وعلى الرغم من أن معظم الأدبيات ذات الصلة بهذه الموضوعات يستند إلى تصورات مفهومية راسخة في حقل العلاقات الدولية، فإن ثمة ثلاثة موضوعات أخرى ناشئة تسهم في توسيع الأطر التحليلية الراسخة، هي: إعادة صياغة تصوراتنا المفهومية بشأن التكنولوجيا، وتجاوز أطروحة سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، والكشف عن كل الفاعلين المعنيين بحوكمة الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية.

​يعتمد ما يُعدّ ديمقراطيًا على القيم التي يعلّقها المرء على الديمقراطية. ويكمن التمييز الذي يحدد هذه الإجابة بين تصورين للديمقراطية، أدنى وأقصى؛ فالدفاع عن الديمقراطية يتطلّب برنامجًا إصلاحيًا إيجابيًا ذا رؤية مستقبلية.

تمثل الرأسمالية شرطًا ضروريًا، ولكنه غير كافٍ، لتحقيق الديمقراطية. فاستنادًا إلى التاريخ، تتوقف العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية على شروط أخرى. صحيح أن الديمقراطية غالبًا ما تسود في البلدان الرأسمالية الأكثر تطورًا، لكن ليس لأن التطور الرأسمالي في ذاته يولّد الديمقراطية، بل يكمن السبب في نشوء الديمقراطية في مجتمع ينعم بالثروة، حيث يكون في يد كل شخص الكثير مما يخشى فقدانه إذا ما جازف به في صراع من أجل الدكتاتورية.

​تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.

لم تكن الألعاب الأولمبية الحديثة، منذ نشأتها في نهاية القرن التاسع عشر، مجرّد فضاء للتنافس بين الرياضيين الطامحين إلى حصد الألقاب والميداليات المختلفة، بل شك لت أيضًا مجالًا للمناكفة بين الدول لما رأته أنظمتها في النجاح الأولمبي من قدرةٍ على شحذ الشعور القومي وتعزيز شرعيتها، وحتى إبراز تفوّقها الأيديولوجي في مواجهة خصومها الداخليين والخارجيين. وفي المقابل لم تكن كلّ الدول التي حكمتها أو تحكمها الأنظمة السلطوية على المستوى نفسه من النجاح، إذ تظهر حصيلة نتائج الدول ذات النظام السلطوي تفاوتاتٍ كبيرةً على مرّ الدورات الأولمبية. تنظر هذه الدراسة في أسباب هذه التفاوتات؛ وذلك بالتركيز على دور شخصنة النظام السلطوي بوصفه عاملًا مفسِّ رًا لها، إذ تبيّن عن طريق تحليلها معطيات تغطّ ي الفترة 1948 - 2008 أنّ قدرة أيّ بلد يحكمه نظام سلطوي على حصد الميداليات الأولمبية تتأثر بمستوى شخصنة الحكم، فكلّما ارتفع مستوى شخصنة النظام السلطوي انخفضت حصيلة البلد من الميداليات الأولمبية، بغضّ النظر عن طبيعته (حزبي، ملكي، عسكري، فردي)، ودون أن يلغي ذلك محورية العوامل البنيوية المتحكّمة تقليديًّا في تألّق أيّ بلد في المنافسات الرياضية الدولية، وعلى رأسها مستوى النماء الاقتصادي وعدد السكّان.