آخر المواد

تثير الطبيعة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود، غالبًا، توتراتٍ حول تخصيصها واستخدامها، ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات والتعاون بين الدول. ومع مشاركة 153 دولة في هذه الموارد عبر الحدود، فإن إدارة الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية على نحو مستدام وتعاوني أمرٌ بالغ الأهمية. وهذا يتطلب اتباع نهج منسق من خلال دبلوماسية المياه لتجنب تفاقم الصراعات. في حين تختلف تفسيرات دبلوماسية المياه، فمن الضروري تسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية في تحقيق أهداف أوسع خارج نطاق إدارة المياه.

​تناقش هذه الدراسة الأدبيات المتاحة في الاقتصاد السياسي التي تؤطر مفهوم الدولة الريعية، باستخدام الدول النفطية مسرحًا للتوسع، بخصائص النظرية البنيوية وأبعادها. وأوضحت الدراسة الفجوة الأكاديمية في أدبيات الدولة الريعية غير النفطية. كما حللت الدراسة مصادر تمويل السلطة الفلسطينية، وناقشت إن كانت هذه المصادر تُعدّ ريعًا أو مصادر تمويل اعتيادية. وأطرت الدراسة المصادر الريعية بناءً على منشئها إلى أموال المانحين الدوليين الداعمة للإنفاق الحكومي، وأموال المقاصّة المحصلة إسرائيليًا والتي يتم تحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات سياسية. وأخيرًا، اقترحت الدراسة هيكلية مقومات الدولة الريعية غير النفطية، مستخدمة السلطة الفلسطينية مثالًا. وتقترح الدراسة حصر خصائص الدولة الريعية غير النفطية إلى نيوبترومنيالية مرنة؛ ركود سياسي داخلي يقابله نشاط سياسي خارجي، وسياسات اقتصادية مفروضة خارجيًا، ونظام ضريبي هش، وانعدام الاستقرار المالي، واقتصاد متمحور على الريع باستخدام السلطة الفلسطينية نموذجًا.

بعثت الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011 آمالًا في إحداث تغيير إيجابي في السياسة الإقليمية في المنطقة العربية. ولم تشّك ل هذه الانتفاضات تحدّيًا لسلطة الدول على الصعيد الداخلي فحسب، بل بدت أيض ا عازمة على زعزعة الجيوسياسة الإقليمية، وتغيير موقع المنطقة العربية في النظام الدولي. ومع اندلاع الحروب الأهلية في سورية وليبيا والسودان، والتدّخ لات العسكرية في البحرين واليمن، والانتشار غير المسبوق لفاعلين مسلّحين من غير الدول في المنطقة، أحدثت الانتفاضات تحولات مهمة في طبيعة الدولة ودورها على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من النشأة المصطنعة للدولة العربية وبقائها المحِّيِر طوال القرن العشرين، فإنها واجهت، في مرحلة ما بعد عام 2011، تحدّيات متزايدة، وبدأت نقاط ضعفها البنيوية في الظهور إلى الواجهة. وفي حين أن الانتفاضات ربما أسهمت في إضعاف الدول العربية داخليًا، فإن التحولات على المستويين الإقليمي والدولي أوجدت، في الوقت نفسه، ظروف ا مواتية لتقويض نظام الدول في المنطقة. تتناول هذه الدراسة الظروف البنيوية، الدولية والإقليمية، التي ساهمت في إعادة صياغة مفهوم الدولة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد انتفاضات عام 2011، وتبيّن كيف أدّت استجابات الدول العربية لهذه الظروف، إلى جانب التداعيات الإقليمية للانتفاضات، إلى تعميق مظاهر التفكّك في بنية الدولة العربية. وفي خضمّ عملية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تلتها في المنطقة، تفاقمت عملية تآكل الدولة، مع تعزيز الديناميات التي أفرزتها مرحلة ما بعد عام 2011.

​تعالج الدراسة موضوع الثروة والقوة لسياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي وفق مقاربة الاقتصاد السياسي الدولي، الذي يفترض علاقة التأثير المتبادل بين السوق والسياسة الخارجية. وتستند إلى مقاربتين تحليليتين رئيستين، هما: الليبرالية الاقتصادية، والواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية". تهدف الدراسة، عبر تتبّع مسار سياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي، إلى استقراء عوامل تقرير مصالح أمن الطاقة الأميركي بين ثنائية الأهداف الاقتصادية والأهداف السياسية، أو هدفَي خلق الثروة وتعظيم القوة، وعوامل الترجيح الأميركية لإحداها على حساب الأخرى أو الدمج بينهما. كما تهدف إلى تقدير ملامح مستقبل التوجه الأميركي حيال المنطقة، في ضوء تفعيل الاستراتيجية الأميركية للاستقلال الطاقوي. تجادل الدراسة بأنه لا يمكن تجاهل التأثير الحاسم للطاقة، وخاصة النفط، في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الأمم.

تناقش هذه الدراسة القدرة التفسيرية للمدرسة الواقعية لأزمة سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا، انطلاقًا من مقولات نظريتي الردع، وتحدي الدول المراجعة للمهيمن. وتعتمد على مفهوم الهيمنة بمعناه الواسع الذي يشمل الهيمنة المائية، حيث يكون سلوك إثيوبيا سلوكًا مراجعًا للهيمنة المصرية في حوض النيل. وتخلص الدراسة إلى أن أزمة سد النهضة تبرز نجاحات المنظور الواقعي وإخفاقاته؛ فهي تعكس من ناحية الأفكار الواقعية الخاصة بأهمية عنصر القوة وبناء التحالفات، وفكرة تضارب المصالح والمكاسب النسبية وأثر النظام الدولي في سلوك الدول. ومن ناحية أخرى، تبرز قصور الواقعية في التفسير نتيجة إهمالها العوامل الداخلية وأهمية العوامل غير المادية في تحقيق مصالح الدولة وتفعيل هيمنتها.

تناقش هذه الدراسة الطرائق التي يمكن أن تفكر بها نظريات العلاقات الدولية في جائحة كورونا، وهي تستعير مقولة "نبيذ معتقٌ في قنانٍ جديدةٍ" مجادلةً بأن النظريات الثلاث السائدة، أي الواقعية والليبرالية والبنائية، وخاصةً مع حداثة عهد جائحة كورونا، لا تقدم سوى المزيدِ من الشيءِ نفسِ ه؛ وأنّ نظرية التعقد، ولأن إقحامها في حقل العلاقات الدولية ما يزال مشروعًا في مراحله المبكرة، إنما تشبه النبيذ الذي لمَّ ا يُعتَّقْ. وتخلص الدراسة إلى أن المقاربة الواقعية لهذه الجائحة تقدمها بوصفها تهديدًا يقتضي انكفاء الدول على نفسها وتمسكها بسياسة الاعتماد على الذات؛ وأن مقاربتها من منظور ليبرالي تعني التعامل معها باعتبارها تحديًا عابرًا للحدود للنظام الدولي الليبرالي، بمعاييره ومؤسساته؛ في حين أن المقاربة البنائية تقدمها باعتبارها بناءًاجتماعيًّا، فهي "ما تصنعه منها الدول". أخيرًا، تحاج الدراسة بأن نظرية التعقُّد تقدم الجائحة بوصفها مشكلةً معقدةً تتطلب رؤية انتقائية تحليلية.

يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة، أو في بعض الحالات إلى إنهاء المنافسات القائمة. وقد يرث الفصيل الجديد المنافسات السابقة للمجموعة الأم مع المجموعات الأخرى، وإذا ما أدى تغيير اسم فصيلٍ ما إلى إعادة هيكلة شاملة، فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس. لكن هذا لا ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، فهو تغيير "تجميلي" شكلي لم يشمل هيكليتها لتُعتبر كيانًا جديدًا. تسعى الدراسة لإبراز السياسة الإقصائية والنتائج السياسية للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا)، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها، ولا سيما مع الأقليات والطرق المذهبية الموجودة في محافظة إدلب، والتي ولّدت في نهاية المطاف إقصاء قسمٍ كبير من هؤلاء وفرارهم إلى خارج المحافظة. وفي ظل وجود فصائل المعارضة، تحاول الدراسة أيضًا أن تلقي الضوء على أدوار القوى الإقليمية والدولية في إدلب، ومدى تأثير قوتها المادية والأيديولوجية في القوى الإسلامية التي سهّلت، في فترات كثيرة، عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها.

قبل خمسة أعوام، جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مجموعة من الناشطين للحديث عما صار ربيعًا عربيًا بفضل جرأتهم وقيادتهم لانتفاضة الجماهير. وقتها بدوا ثوّارا حالمين؛ لكن بعد مرور هذه المدة، وخلال يومي 15 و 16 كانون الثاني / يناير شاركوا في ندوة لناشطي الربيع، بدوا جدّ مختلفين؛ فوعي هؤلاء الشباب قد انتقل من الحالة الرومانسية من الانتشاء بإسقاط المستبدين العرب، إلى حالة جديدة تنمّ عن قدر عال من النضج الحركي والفكري، صنعتها المعاناة والتعثرات، وانتجت إدراكًا واقعيًا لحقيقة تعقد المعركة من أجل الحرية وسعتها. لكنّ الثابت بين التاريخين أنّ الأمل في الحرية وإمكان تحصيلها كان متّقدًا في قلوبهم.

في جميع أنحاء العالم، تعتمد دول متنوعة برامج الامركزية بوصفها وسائل لتعزيز الديمقراطية والأهداف الإنمائية في آن واحد. لكن لسوء الحظ، لم تقدّم الدراسات الأكاديمية حتى الآن إطارًا شاما لتقييم العاقات بين المركزية والمحلية وإصاحها. تسعى الدراسة إلى تجاوز "تقسيم العمل" الذي فصَ ل منذ فترة طويلة بين تحليات الهياكل الإدارية والسياسية، وتوفير مفردات مفاهيمية أكثر صابة لوصف تعقيدات المركزية والامركزية في الإدارة والسياسة وتحليلها. تبدأ الدراسة بتطوير متواليتين متمايزتين من المركزية/ الامركزية الإدارية والسياسية، ثم تجمعَان معًا بعد ذلك في مصفوفة واحدة تسمح بإلقاء الضوء على مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والنتائج التي تنبثق من التفاعل المعقّد بين المجالين. يمكن القول إنّ أضرار استراتيجيات الامركزية قد تكون أكثر من منفعتها بحسب موقع البلد المعني داخل المصفوفة، إذ إن استراتيجيات نقل السلطة تكون إشكالية، وبصورة خاصة في البيئات التي يوجد فيها زعماء محليون أقوياء، ويجب ألّا تجري تجربتها أبدًا دونما تحليل دقيق لطابع العاقات المركزية المحلية الموجود سلفًا.

يشير مفهوم "الفضاء الإنساني" إلى بيئة عمل يتم التمسك فيها بحق السكان في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية، حيث يمكن أن تقوم المنظمات الإنسانية بعمل إنساني فاعل من خلال الاستجابة لحاجات السكان بطريقة نزيهة ومستقلة. تعرض الدراسة كيف أضحى قطاع غزة مثالًا حيًّا لانحسار الفضاء الإنساني تحت الحصار. وتقسم أربعة محاور، يبدأ أولها بماهية الفضاء الإنساني، استنادًا إلى أدبيات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية. ويوضح ثانيها أثر التسييس في انحسار الفضاء الإنساني. في حين يُبرِز ثالثها أهم ملامح الحصار وتحليل حجم الكارثة الإنسانيّة التي عاناها سكان القطاع بعد عام 2006 في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية والنفسية. ويناقش المحور الرابع كيف تداخلت عوامل تسييس العمل الإنساني في القطاع مع الحصار المفروض عليه، على نحوٍ أدّى إلى تدهور الوضع الإنساني وانحسار الفضاء الإنساني فيه.