آخر المواد

​يوفّر تطبيق المقاربة البنائية عددًا من الرؤى التعدّدية في دراسة الرياضة، بوصفها ظاهرة اجتماعية معقّدة. فبدءًا من شروط الحداثة، التي تعرَّف عادة بأنها منتج غربي، وهيمنتها على السرديات المحيطة بظهور الرياضة وعقلنتها، بات الغرب هو الذي يحدّد منطقة الرياضة وتاريخيتها. ومع أن هناك اعترافًا بالإسهام الغربي في التحديث، فإن المرء يحتاج أيضًا إلى النظر في تأثير الثقافات والحضارات الأخرى في نشأة الحداثة، من خلال المعرفة والعلم والابتكار. ثم إن هناك اختلافات داخل الغرب نفسه، فيما يتعلّق بمفاهيم الجسد )والروح بالمعنى الروحي والديني( والإنتاجية، وكيفية التعبير عنها في التقاليد الرياضية. يجعل هذا الأمر مثلًا التمرّن على إيجاد معيار للمسح الخاص بالثقافة الرياضية وممارستها، في أوروبا الغربية وخارجها، مهمّة ليست سهلة. تهدف هذه المقدمة إلى تقديم النكهة التي يتمتّع بها ثراء الإبستيمولوجيا البنائية وتحدّياتها، بوصفها مدخلًا يساعدنا في دراسة الرياضة. ويشمل ذلك تسليط الضوء على مفاهيم التعدّدية والغيرية في الدراسات الرياضية، وتطبيق تحليل الخطاب لدراسة الرياضة في مختلف التقاليد الثقافية واللسانية، وممارسة النقد حين يتعلّق الأمر بنسبيّتها المحتملة.

​يهــدف هــذا التقديــم العــام إلــى مراجعــة التطــور الخــاص بأبحــاث الإدارة العامــة فــي الوطــن العربــي وعلاقتها بالسياســات العامة، مع التركيز على الأبحاث التي اعتمدت على دراســة تطــور الحقل فــي الخبــرة الأميركية. يطــرح التقديم أن البيئــة السياســية والاقتصادية والاجتماعية والطابع القيمي تبقى محددات أساســية للعمــل الاكاديمي والتطبيقي في حقل الإدارة العامة، وأن السعي للوصول إلى أطر ونماذج عالمية يظل رهنا بفهم العوامل البيئيــة. وهــذا الأمر ينطبــق علــى حقــل السياســات العامــة. ولذلك، أعــدت دورية "سياســات عربية" هذا العدد الخاص من أجل إلقاء الضوء على حقل الإدارة العامة والسياسات العامة فــي الوطــن العربــي، وطــرح رؤى مقارنــة لوضــع بحــوث الإدارة العامــة والسياســات العامــة؛ بهــدف طرح أســئلة، ودعــوة الباحثيــن والمهتمين بالإدارة العامة في المنطقــة العربية إلى النظر في قضايا ومنهجيات البحث في أمور الشــأن العام، والدعوة إلى تطوير أجندة بحثية وتدريسية تشتبك مع نقاط الخلاف الفكري والمنهاجي الذي يسم الحقل في الغرب.

تقدم هذه الدراسة مقاربةً جديدةً متعلقة بالتنظير للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية عبر خطوتين. ففي خطوة أولى، وعبر تعليق نموذج تشُّك ل الدولة في أوروبا الغربية، ووضع تجربة العالم العربي في حوارٍ مع تجارب مناطق أخرى من الجنوب الكبير، تفحص الدراسة تسلسلاتٍ ومسارات وزمنيات بديلةً لسيرورَتي تشُّكَُل الدولة العربية وبنائها. وبذلك تؤرّخ لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي مقارنةً بالنموذج الأوروبي الغربي وبمناطق أخرى في الجنوب الكبير. وتحرّرنا هذه الخطوة الأولى من المقارنات الصريحة والضمنية مع النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة. أمّا الخطوة الثانية، فتستعرض الدراسة تنظيراتٍ بديلة للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية. ويُظهر تتبّع الافتراضات السببية الكامنة في هذه النظريات مدى اعتمادها على النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة وبنائها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية ومعيارًا ضمنيًا للمقارنة النقدية. وتعمل هذه المراجعة على تفكيك الافتراضات التي تضعها هذه النظريات حول الدولة، والتمييز بين الدول والأنظمة، وبين الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين، وبين المجاَل ين الخاص والعمومي، وكذلك بين القطاعَين الرسمي وغيرَ الرسمي. ولا يتمثل هدف هذه الدراسة في نزع الطابع الاستثنائي عن دول العالم العربي فحسب، بل أيضًا، والأهم من ذلك، في الاستفادة من أعمال غورميندر بهامبرا، في "تفكيك" فهمنا لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي، ومن ثم الإسهام، اقتداءً بوالتر منيولو، في إنتاج معرفة تخدم ش كلا من "إعادة التأسيس الإبستيمي" لمسارات تاريخية وإمكانات بديلة.

تناقش هذه الورقة إشكالية السببية في حقل العلاقات الدولية بوصفها إشكاليةً إبستيمولوجية. وهي تسعى لإقحام علم/ نظرية التعقّد في النقاش حول هذه الإشكالية، ولفت الانتباه إلى الدروس الأساسية التي يمكن تعلُّمها منها من أجل أعادة التفكير في التصور الهيومي التقليدي للسببية، والذي هيمن على أغلب النظريات السائدة. تنقسم الورقة إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. يقدم الجزء الأول مدخلًا للسببية كمشكلةٍ إبستيمولوجية في حقل العلاقات الدولية. أما الجزء الثاني فيسعى للتقديم للمفهوم البديل للسببية، الذي يستند إلى إسهامات الواقعية النقدية، كما يسعى لاستخلاص بعض الدروس من نظرية التعقد. بينما يسعى الجزء الثالث، على سبيل الخاتمة، لمراجعة أسباب نهاية الحرب الباردة كجزءٍ أساسي من النقاش السائد حول إشكالية السببية في حقل العلاقات الدولية.

تقدّم هذه الدراسة مجموعة من التأملات في أزمة النظام الدولي الليبرالي من خلال المزاوجة بين نظرية ابن خلدون عن التغيّر من ناحية، والمعارف والدراسات المتاحة عن الليبرالية والعرق من ناحية أخرى. وتحاجّ بأن هذه الأزمة نابعة من عدم التوافق بين سمتين في النظام الليبرالي: الالتزام بتفوّق العرق الأبيض (أو العصبية)، ومبادئ الليبرالية القائمة على المساواة. وتأتي هذه الأزمة بوصفها نتيجة لنظام سياسي معياري لم يعُ د في مقدوره الحفاظ على التوازن بين واقع مادي وخطابي، قوامه التراتبية القائمة على أساس العرق، والمثل العليا للمساواة. ولا يمكن اختزال هذه الأزمة في محض قيادة سيئة أو إخفاق تقني في تطبيق القيم الليبرالية، بل ينبغي، بدلا من ذلك، أن تعترف محاولات التفكير خارج حدود الأزمة بعدم التوافق بين تفوّق العرق الأبيض والمساواة الليبرالية. ومن خلال هذا التشخيص، تقدم الدراسة إشارة إلى التوظيف البنّاء لنظريات "غير غربية" في حقل العلاقات الدولية.

تمثّل القارة الأفريقية هدفًا مهمًّا للسياسة الخارجية الإيرانية منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، حين شرعت إيران - وعقب استقلال دول القارة الأفريقية

​​​​نُطوّر في هذه الدراسة فهمًا علائقيًا للشعبوية، مستنيرًا بحقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية. ونُجادل بأن مقاربة الشعبوية من منظور الإيكولوجيا السياسية الحضرية ضروريةٌ لصياغة تفنيد شعبي - ديمقراطي للادعاءات البيئية لليمين المتطرف. ومن ثم، تهدف الدراسة إلى مواصلة تطوير نقد للنزعة البيئوية الليبرالية، والشعبوية اليمينية. وللقيام بذلك، نعمد أولًا إلى فتح حوار بين الأدبيات في حقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية والقراءات الغرامشية للشعبوية. فكلا الحقلين يسعى لتفسير الكيفية التي تُصبح فيها الادعاءات المكانية - والبيئية - مركزية في الصراعات على الهيمنة. ويحلل النصف الثاني من الدراسة هذه التوترات من خلال حركة المزارعين الهولنديين، التي غدت منذ عام 2019 واحدةً من أهم القوى السياسية في هولندا؛ إذ يُعدّ تجريد "المحلي" أو "الريفي" أو "المزرعة" من عمليات التوسع الحضري الأوسع نطاقًا أمرًا محوريًا في الصراعات على تمثيل المزارعين. وهكذا، تسعى الحركات اليمينية لتعميق الإحباط من السياسة الرسمية، مستفيدة من تجريدات مكانية وبيئية تضع "الريفي" في مواجهة "الحضري". ونختتم بتأكيد الروابط الجوهرية بين الشعبوية والإيكولوجيا، وندعو إلى إيكولوجيا سياسية شعبية - ديمقراطية.

تناقش الدراسة إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية من خلال مقارنة التجربة الأميركية، بوصفها حالة مرجعية، بالحالة السعودية التي لا تزال في طور التأسيس. وتستند إلى مقاربة علم الاجتماع العسكري التي تفترض أن المؤسسة العسكرية هي انعكاسٌ للبنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مع التركيز على أربعة مؤشرات مجتمعية رئيسة: مؤشر العرق، ومؤشر التمييز بين الجنسين، والمؤشر الطائفي، والمؤشر القبَلي. وتفترض أن فعالية إدارة التنوع تعتمد على تكامل المستويين المعياري (التشريعات والسياسات)، والممارساتي (الممارسة)، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لكل حالة. وُتظهر التجربة الأميركية أنّ وجود الإطارين المعياري والممارساتي لا يؤدي بالضرورة إلى تطور نموذج مثالي، وذلك بسبب استمرار تحديات التمثيل، وخاصة في مستوى القيادات العسكرية العليا. أمّا الحالة السعودية، فيبرز فيها غياب إطارٍ معياريٍ واضحٍ وحداثة التجربة، رغم بوادر الانفتاح، وخاصة بعد عام 2017. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة التنوع ليست مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي شرط لتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية وتماسكها المؤسسي.

تتناول هذه الدراسة "المعرفة العفوية" باعتبارها من أهم مصادر فهم مسارات الثورات العربية، على الرغم من ندرة الدراسات التي تهتم بها. نقارب المعرفة العفوية من خلال ما نلاحظه من صفاتها، وتحديدًا باعتبارها بديلًا من "الأيديولوجيا"، بوصفها وسيلة للتعبير عن وجهات النظر الاجتماعية والسياسية، ونهجًا عمليًا تجاه التقاليد التي يتقاسمها المرء مع الآخرين، وفهمًا رمنًا للحياة الارتباطية يلقي الضوء على أبعادها المعتادة والطوعية، ونهجًا براغمتايًا للحكم على الظواهر الاجتماعية والسياسية، وكذلك تعبيرًا عن غياب الثقة ب "النخب" البعيدة عن واقع الإنسان العادي. من هذه المنطلقات، نطوّر فهمًا للعلاقة بين الفكر العفوي والظواهر الكاريزمية أو الشعبوية العابرة، وكيفية تكَوّن علاقات الولاء وتلاشيها، خاصة في العصر النيوليبرالي. ونطرح في هذا السياق أهمية فهم الفكر العفوي، باعتباره مدخلًا لتحليل أزمة العلاقة بين الثورتين السياسية والاجتماعية اللتَين أتاح انفصالهما، كما نزعم هنا، فرصًا إضافية للثورة المضادة.

تركز الدراسة على نشاط حقوق الإنسان العابر للحدود ومساعيه للتأثير في المشهد الحقوقي المصري. وتحاجّ بأنّ النظام العالمي لحقوق الإنسان قد مّث ل مساحة لمقاومة التسلطية في مصر، وأن أهميته تصاعدت مع التقييد الواسع للحقوق المدنية والسياسية، وانتقال كثير من ناشطي حقوق الإنسان والمشتغلين بالعمل السياسي، اضطراريًا أو اختياريًا، إلى العيش في المهجر. وتكشف حدود استجابة الحكومة المصرية لضغوط الشبكات العابرة للحدود عن الظروف والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية بما فيها أثر الخطابات والاستراتيجيات المضادة، التي تمّك ن النظم التسلطية من احتواء آثار الشبكات العابرة للحدود وإضعافها. وتستند الدراسة إلى مجموعة متنوّعة من المصادر الأولية والثانوية، بما في ذلك منشورات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية، فضل ا عن إجراء مقابلات شبه منظّمة مع مجموعة من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.