آخر المواد

قطع المغرب مراحل عدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية، التي تميّزت بإعادة هيكلة الحقل السياسي وفق منهجية دستورية وتوافق سياسي، بوصفها شرطًا مسبقًا لعملية التقارب بين الفاعلين السياسيين. لكن إذا كان هذا التقارب، أو الانفتاح السياسي، قد ساهم في تقليص السيرورة الانتخابية على مستوى الممارسة، فإنه عزز في المقابل اتّساع الساحة الاحتجاجية وتراكم المهارات والخبرات من جانب المحتجين وتطوُّر قدرات التنسيق الأكثر استقلالية وإضعاف الميول الاستقطابية للنظام. ويفرض هذا التطوّر، في المستوى القريب والمتوسط، على الطبقة السياسية تجديد خطابها ووسائل تواصلها وكيفياته؛ للحيلولة دون استمرار تآكل صدقيتها.

تسعى هذه الشهادة، التي كتبها أحد الرواد المؤسسين لعلم السياسة في المغرب، إلى أن تكشف كيفية تدرّج دراسة الظاهرة السياسية المغربية، من المعرفة الاستعمارية، التي توزعت في حقول عدة (السوسيولوجيا، والأنثروبولوجيا، والتاريخ، والعلوم السياسية) - وكان هدفها في الأساس تطوير أدوات السيطرة، مع أنها أنتجت، معرفة لا غنى عنها في التطورات اللاحقة - إلى الوضع الراهن، الذي بدأ منذ لحظة الاستقلال في أواسط الخمسينيات من القرن العشرين، ونهض به باحثون مغاربة. وتشخّص الشهادة أن لحظة ما بعد الاستقلال شهدت تطورات عدة، فقد بدا الحقل متابِعًا للأحداث السياسية، أي إنه أقرب إلى التحليل السياسي، وذلك في إطار ما تسميه الشهادة "نزعة تقديس الحاضر". وفي لحظة لاحقة، بدأ السؤال المنهجي عمّا يميز موضوع الحقل، لافتكاكه من الحقول التي تداخلت معه عبر رحلته، سواء المعرفة الاستشراقية التقليدية، أو السوسيولوجيا، أو التاريخ السياسي، أو القانون الدستوري، ولتأسيسه حقلا مستقلا. وتنتهي الشهادة إلى رسم آفاق علم السياسة في المغرب، مؤسساتيًا، وموضوعاتيًا، ومنهجيًا، وأجندة بحثية مستقبلية؛ إذ تلاحظ أنه شهد تطورات مهمة مع دخول الألفية الثالثة، تزامنت مع مأسسة الحياة السياسية في المغرب.

تركز هذه الدراسة على الدور الذي ظل يؤديه جيل الشباب المغربي، بما هو قوة اجتماعية وسياسية، في عملية تقديم البدائل وإعادة بعث الدينامية في العمل السياسي عبر المساهمة في تأسيس الانتقال نحو الديمقراطية. وتؤطر الدراسة الأسئلة التالية: إلى أي حد ساهم الشباب المغربي في إعادة تحديد مفهوم العمل السياسي؟ وكيف تصَّور جيل الشباب عملية الانتقال إلى الديمقراطية؟ وما مآل المطالب التي رفعوها؟ تستعمل الدراسة مفهوم "الجيل" سوسيولوجيًا، من حيث إنه ليس قوة أو كتلة متجانسة اجتماعيًا، وإنما يحمل معه توترات مرتبطة بنظرته إلى العالم؛ هي التي تمنحه الدينامية المتجلية في البحث عن موقع اجتماعي، إلى جانب الأجيال السابقة.

يوفِّر المؤشر العربي 2019 / 2020 بيانات يمكن من خلالها تسليط الضوء على مدى تجاوب المجتمعات العربية مع الأنظمة السياسية. ولفهم توجهات هذه الشعوب، استخدمت الدراسة تحليل المكوّنات الرئيسية لتقييم مدى ملاءمة الأنظمة السياسية للدول العربية من وجهة نظر المواطنين. يتضح من خلال استنتاج أوّل أنّ المواطن العربي، على العموم، يتمسك بالأولوية الديمقراطية، رغم أولويات أخرى مرتبطة بالهمَّ ين الديني والأمني. ورغم الرغبة في نظام ديمقراطي، يبدو أنّ النخبة السياسية لم تولِ هذا الاختيار أهمية كبرى؛ ما يفسر سلسلة إخفاقات المسار الديمقراطي في المنطقة. أما الاستنتاج الثاني فيتمثّل في وجود مجموعات مكوّنة من دول متقاربة في ما يخص آراء مواطنيها في النظام المرغوب فيه أو المستبعد. وقد أتاحت لنا المنهجية معرفة العوامل والمكونات الكامنة وراء اختلاف الدول أو تشابهها.

هذا تعقيبٌ على دراسة سيد أحمد قوجيلي، المنشورة في هذا العدد، عن نقد الانتقائية التحليلية في حقل العلاقات الدولية. وإذ يحاول التعقيبُ الاشتباك مع أبرز الأطروحات الواردة في الدراسة، فإنه يسعى لفتح نقاش معمّق ليس في مزايا الانتقائية التحليلية أو حدودها في حقل العلاقات الدولية، فهذه مسألة بُحثت في الأدبيات الآخذة في النمو حديثًا، بل في فهم الانتقائية التحليلية في حد ذاتها؛ أي ما تعنيه، وما تفعله، وما نفعله بها نحن الطلابَ والباحثين في السياسة الدولية؟ وما موقفها من فكرة النظرية الكبرى، ثم علاقتها بنظريات العلاقات الدولية، سواء أصنفت كبرى أم غير ذلك؟

​عنوان الكتاب: الجيوبوليتيك الكونفوشيوسي: تصوّرات الصين الجيوبوليتيكية للحرب الأميركية على الإرهاب. عنوان الكتاب في لغته: Confucian Geopolitics: Chinese Geopolitical Imaginations of the US War on Terror المؤلف: نينغ أن Ning An. الناشر : Springer Nature Singapore Pte Ltd. سنة النشر: 2020. عدد الصفحات: 194 صفحة.

تسهم الأنظمة الهجينة في تكوين بيئة محفّزة لتحويل الخلافات السياسية إلى صراع هويات؛ ففي هذه الأنظمة لا يكون هناك حسم لمصلحة جهة ما، بمعنى غياب الاستبداد الكامل الذي يمنع وجود أي شكل من أشكال التنافس أو الخ فاا أو الصراع، وفي الوقت نفسه لا توجد ديمقراطية كاملة تسمح بوجود تنافس ديمقراطي وفقًا لأسس التعددية والتداول السلمي للسلطة المكفول بالقوانين. لذلك، فإنّ بيئة الأنظمة الهجينة هذه فيها بعض مظاهر الديمقراطية وكثير من مظاهر الاستبداد. وبناءً عليه، فإنّ التنافس السياسي عادةً ما يبدأ خلافًا في وجهات النظر والمنطلقات الفكرية لينتهي إلى صراع هويات يؤدي إلى تفكيك المجتمع.

تسعى هذه الدراسة للبحث في الطرق المعرفية والمناهج العلمية التقليدية في المجتمع العلمي العربي، وتعنى بدراسة حالة "علم القانون"، لبيان إجابات عن أسئلة الدراسة، وهي: هل يعاني المجتمع العلمي في مجاله تبعية أكاديمية؟ وما أشكالها وأسبابها؟ وكيف يمكن التخلص منها في ضوء الاتجاهات الكبرى للنهضة العلمية وتجاربها المختلفة؟ وأين تقع مسألة مراجعة الأطر النظرية، أو المفهومية، لعلم القانون؟ تركز هذه الدراسة على القانون بوصفه وسيلة الضبط الاجتماعي للأزمة المنهجية التي تمر بها العلوم الاجتماعية، والميدان الأوسع لأزمات المنهجية التي اعترت هذه العلوم. تشير الدراسة إلى أزمتين يعانيهما علم القانون في الوطن العربي، هما أزمة هوية وأزمة وظيفية، يوضحهما مؤشران رئيسان، هما الفجوة بين التنامي الكمي لعدد دارسي القانون وضعف إنتاج المعرفة البحثية القانونية، والفجوة بين التنامي الكمي لمؤسسات تعليم القانون وتكلس الأبنية القانونية.

أذكت الثورة الشبابية في اليمن في بداية عام 2011 التطلع إلى الانفكاك من أسر الاستبداد وانتشال البلد من الهويات الضيقة، وشحذت إرادات تشكل "كتلة تاريخية" قادرة على إنجاح مسارات الانتقال الديمقراطي. بيد أن الثورة الشبابية لم تتجاوز نشوة الفعل الرومانسي الثوري إلى طور بناء مؤسسات قادرة على فرض احترام القانون واستيعاب التعدد العرقي والإثني والقبلي والطائفي والسياسي. تسعى هذه الدراسة لمعالجة أثر الدورين السعودي والإيراني في مسارات الانتقال في اليمن. وإذ تنطلق من أن العوامل الإقليمية تكتسي أهمية معتبرة، ربما تفوق أثر العوامل الداخلية في تفسير مآلات الثورة اليمنية، تؤكد الدراسة أن مفاعيل العوامل الإقليمية وحدودها ترتبط بجملة من المتغيرات، مثل تقلبات السياسة الدولية وموازين القوى العالمية وطبيعة مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين، فضل ا عن الموقع الإستراتيجي للبلد موضوع التدخل، ونوعية موارده، وطبيعة الديناميات الداخلية، ومستوى نضج النخب المحلية ووزن المعارضة السياسية، ونوعية المؤسسات.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد توثيقًا لأهم الوثائق في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2021.