آخر المواد

تسعى هذه الدراسة للتعرف إلى أثر الاتفاق النووي الإيراني مع السداسية الدولية (5 + 1) في العلاقات الإيرانية - السعودية، من خلال تتبع مسار الملف النووي الإيراني منذ بداياته إلى حين التوصل إلى الاتفاق الذي عدّته إيران إنجازًا مهمًا واعترافًا دوليًا بموقعها الإقليمي وحقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية. لقد حملت نتائج الاتفاق معها بوادر تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وترجيح كفة ميزان القوى الإقليمي لمصلحتها. إن عدم الارتياح السعودي للاتفاق النووي وتأثيراته في ميزان القوى الإقليمي واحتمالات التقارب الأميركي - الإيراني حينها، على الرغم من التطمينات الأميركية وانفتاح الخطاب السياسي الإيراني برئاسة حسن روحاني، لم يمكّن سياسة أي من الدولتين من إنجاز تقارب يُذكر. ومن المرجح أن تزيد سياسات ترامب عدائية إيران وتصادمها مع العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

عَقَد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يومَي 21و 22 أيار/ مايو 2016 ، مؤتمر "العرب والصين: مستقبل العلاقة معقوة صاعدة". ويأتي المؤتمر في سياق مؤتمرات "العرب والعالم" التي دأب المركز على عقدها سنويًا منذ تأسيسه. كما يأتي اختيار موضوع العلاقات العربيّة – الصينيّة هذا العام في إطار الاهتمام المتزايد بدراسة علاقة العرب بهذه القوة الآسيوية التي يتنامى الإحساس بحضورها وتأثيرها في ظلّ التحوّلات الإقليمية والدولية.​

​ما بعد الاستشراق: المعرفة والسلطة في زمن ما بعد الاستشراق: المعرفة والسلطة في زمن الإرهاب Post-Orientalism: Knowledge and Power in Time of Terror عنوان الكتاب: ما بعد الاستشراق: المعرفة والسلطة في زمن الإرهاب. المؤلف: حميد دباشي. المترجم: باسل عبدالله وطفة، مراجعة وتدقيق: حسام الدين محمد. الطبعة: الأولى. سنة النشر 2015 الناشر: منشورات المتوسط – ميلانو، إيطاليا. عدد الصفحات 351صفحة من القطع المتوسط.

تستقطب ظاهرتا "العولمة" و"التطرف" اهتمامًا غير مسبوق، إذ تحتل كل منهما مساحات متزايدة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لم تبلغها موضوعات أخرى من قبل. وقد صار إلى الربط بينهما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كونهما موضوعًا رئيسًا في البحوث والدراسات الأكاديمية والمؤتمرات والندوات الفكرية والتقارير المتخصصة لمراكز التفكير وصناعة السياسات. تنطلق هذه الدراسة من السؤال التالي: هل توجد صلة بين العولمة والتطرف في عالمنا اليوم؟ وإن وجدت بينهما صلة، وذلك ما تزعمه الورقة، فما طبيعتها؟ وما هي المجالات التي تتجسد فيها؟ تحاول الورقة شرح مفاهيم العولمة وصيرورة ظهورها، والتطرف ومصادره، وتداعياته، فضل ا عن العلاقة الملتبسة بين التطرف والراديكالية، ثمّ تقوم باستكشاف مجالات العلاقة بين العولمة والتطرف، وتوضيح كيف يمكن أن تساهم العولمة في بروز الجماعات المتطرفة، باستعراض مجموعة من المجالات التي تتجسد فيها هذه العلاقة الملتبسة.

تناقش هذه الورقة ما تراه اضطرابًا في السياسة التركية تجاه الأزمة في سورية، إذ اتسمت بالتقلب المستمر. فهي قد تناقضت، على سبيل المثال، بين وقوف سلبي تجاه احتلال تنظيم الدولة الإس مااية لبلدة عين العرب "كوباني" الكردية، وهجومها لاحقا بس حاا الطيران على مواقع داعش داخل سورية، عقب التفجيرات في بلدة سروج. ثم ما لبثت تركيا أن تحولت، مرة أخرى، لقصف القواعد الخلفية لحزب العمل الكردستاني في شمال العراق. وحتى بعد أن فتحت تركيا قاعدة إنجرليك لقوات التحالف، ظهر أن تركيا لم تشارك في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلا بضربات قليلة، في حين ظل نشاط طائراتها مستمرًا ضد مواقع حزب العمال الكردستاني. ترى الورقة أنّ السياسة التي تنتهجها تركيا في سورية لم تتطوّر كثيرًا، كما أضحت مشدودة أيض ا إلى الأزمة السياسية، وأعمال العنف الداخلية، التي اجتاحت البلاد منذ انتخابات 7 حزيران / يونيو 2015. يضاف إلى ما تقدم، أن الوضع في سورية فرض عليها الانشغال بإدارة حدودها الجنوبية، ما جعلها في تماس مع الأطراف الفاعلة المتعدّدة في سورية، ذات المصالح المتضاربة. ومن الجهة الأخرى، دفعت الأزمة السورية أنقرة إلى إعادة النظر في إدارتها ساحل بحر إيجه وحدودها الشمالية، للاحتفاظ باللاجئين على أراضيها، والحفاظ، من ثم، على علاقة جيدة بالاتحاد الأوروبي.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

​تسعى هذه الدراسة لقياس اتجاهات الرأي العامّ العربي نحو الاتفاق النووي الإيراني. وتتضمن الدراسة نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 حول مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى التعرّف إلى آراء المواطنين تجاه الاتفاق النووي الإيراني. وفي ما يتعلّق بعدم التزام إيران ببنود الاتفاق وتخليها عن تحوّلها إلى دولة تمتلك السلاح النووي، تُظهر الدراسة انقسام الرأي العامّ العربيّ في المنطقة العربية. فقد وافق على هذه العبارة 43%، مقابل معارضة 46% لها، ولم يُبْدِ نحو 21% من المستجيبين رأيًا في هذا الموضوع.

يتناول هذا البحث الآثار السلبية في اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط الناجمة عن الخلل الراهن في النظام النقدي الدولي، ويتمث ل هذا الخلل باستمرار الدولار عملة الاحتياط المركزية. ومادام هذا الخلل قائمًا، فإنّ ما تحق قه هذه الدول من فوائض في موازين مدفوعاتها الخارجية، ينتهي أغلبه احتياطياتٍ لها بالدولار ت حفظ ودائعَ أو سنداتٍ في خزينةُ الحكومة الأميركية؛ أيْ قروضًا تقدمها دول الفائض المالي إلى أغنى اقتصاد في العالم، مقابل مردود "هزيل" من أسعار الفائدة المتدنية، بدلا من استثمارها في مشاريع منتجة عالية المردود من شأنها أن ترفع مستوى الطلب الفعال في الاقتصاد العالمي، وتحافظ على معدلات عالية من العمالة فيه، وتحصُِّنه ضدّ الأزمات وفقدان الاستقرار. من أهداف هذا البحث إثارة النقاش بشأن ضرورة مشاركة دول الخليج العربية في جهد إصاح النظام النقدي الدولي، وفي تصميم الدول النامية والناشئة، على أنّ الإنفاق في البنى التحتية من أجل التنمية المستدامة ينبغي أن يتفوَّق على الإنفاق في المجالات العسكرية وتصميمها، ومن ثمة الانخراط في عملية إصاح نسق الحكمان العالمي وتطوير النظام النقدي الدولي، والنظر جديًّا في مدى ماءمة انضمامها إلى "بنك التنمية الجديدة" وبنك "الاستثمار في البنى التحتية الآسيوية" كحدٍّ أدنى، والنظر كذلك في جدوى تأسيس بنك "عبر إقليمي" للتنمية بين البلدان الآسيوية والعربية، كحدٍّ أعلى.

ترصد هذه الورقة مأزق خريطة الطريق واستحقاقاتها الانتخابية التي أعلنت في مصر عقبُ إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام واحد من تولّيه السلطة. وتعرّج في هذا الخصوص على معضلة غياب حزب جماهيري، وإمكانية تعويضه عبر بناء تحالفات حزبية قوية. وتعالج المسائل الخاصة برسم قواعد الممارسة السياسية وطبيعة التشريعات التي جرى رسمها وفقًا لدستور 2014. وتخلص الورقة إلى أنّ المنظومة الانتخابية قد عادت إلى قواعدها الأولى التي تكرَّست في عهد مبارك، والتي تغلب عليها ملامح ضعف الفاعلية الحزبية واختفاء شروط التعددية السياسية الملازمة للديمقراطية؛ فعلى الرغم من تسارع الخطى نحو بناء تحالفات حزبية وتوافقات انتخابية، لا تزال هناك عقبات هيكلية تحُول دون تأسيس حياة نيابية حقيقية؛ يتعلق بعضها بحال ضعف الأحزاب نفسها، وبعضهاَ الآخر بانغلاق البنية التشريعية والإجرائية لعمل الأحزاب وتحجيمها المجال السياسي.

​يُستهلّ هذا التقرير بتعريف وضع العراق وبيان أنّ جمهورية العراق قد خرجت لتوِّها من حقبة تكتنفها النزاعات، وأنها تواجه تحدّيًا لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية وتأمين الخدمات العامة لشعب يبلغ تعداده 34 مليونًا. لكنّ التقرير أغفل أنّ العراق لم يخرج من حقبة النزاعات حتى الآن، وأنه يعيش في خضمها مواجهًا تهديدات متعدّدة الدرجات.