آخر المواد

يهدف هذا البحث إلى عرض الإنتاج المعرفي الإسرائيليّ حول الربيع العربي وتحليله؛ إذ يعرض عيّنات من الإنتاج البحثي الأكاديمي والسياساتي أو الذي تم إنتاجه في الجامعات ومراكز الأبحاث والسياسات ويناقشه. ومع ذلك، لن يتمكن هذا البحث من عرض جميع ما كُتب، إسرائيليًا، حول الربيع العربي، وإنما يتناول عيّنة لا بأس بها مما كُتب، وهي تعبر عنُ التوجهات البحثية العامة في إسرائيل. يزعم البحث أنّ الإنتاج البحثي الإسرائيلي حول الربيع العربي يُمثل ردّة معرفيّة عن التوجهات النقدية التي نشأت في العقدين الماضيين داخل المؤسسة الأكاديميّة الإسرائيلية، والتي حاولت تحدي بعض الأسس الاستشراقية والجمهورانية للإنتاج البحثيّ الإسرائيليّ حول المنطقة العربية وتفكيكها. وتمثلت هذه الردّة في التماهي الكامل بين الإنتاج البحثي وبين مواقف السُ لطة السياسيّة، المُ عادية لكل تحول ديمقراطي في المنطقة العربية، وقراءاتها الأمنية الضيقة للتغييرات في المجتمعات العربية. يزعم هذا البحث أنّ الربيع العربي كشف عن هشاشة الأطر المعرفية الإبستمولوجية التي استند إليها الإنتاج المعرفي الإسرائيلي حول العالم العربي قبل الربيع العربي.

حدثت في العقود الثلاثة الماضية تغييرات مهمة للغاية في الموقف الإسرائيلي، حكومةً ومجتمعًا، بشأن كل ما يتعلق بالحرم القدسي الشريف ومسألة دخول اليهود إليه والصلاة فيه وبناء الهيكل الثالث. تتابع هذه الدراسة الموقف الديني اليهودي التقليدي الذي حرّم دخول اليهود إلى الحرم الشريف، وتقف على بدايات التغيير في هذا الموقف، سواء في صفوف التيار الديني اليهودي أو الصهيوني العلماني. وتسلّط الدراسة الضوء على محاولات الجماعات اليهودية الإرهابية تدمير مسجديْ الأقصى وقبّة الصخرة، وتتابع الحركات والجمعيات اليهودية التي تأسّ ست في إسرائيل لا سيما منذ منتصف عقد الثمانينيات التي وضعت نصب عينيها هدف بناء الهيكل الثالث في الحرم الشريف من جهة، وإزالة مسجديْ الأقصى وقبّة الصخرة وكل ما يمتّ للإس ماا بصلة من الحرم الشريف من جهة أخرى. ثمّ تقف الدراسة على التآكل والتغيير التدريجي الذي أحدثته إسرائيل في الوضع القائم في الحرم الشريف.

أذكت الثورة الشبابية في اليمن في بداية عام 2011 التطلع إلى الانفكاك من أسر الاستبداد وانتشال البلد من الهويات الضيقة، وشحذت إرادات تشكل "كتلة تاريخية" قادرة على إنجاح مسارات الانتقال الديمقراطي. بيد أن الثورة الشبابية لم تتجاوز نشوة الفعل الرومانسي الثوري إلى طور بناء مؤسسات قادرة على فرض احترام القانون واستيعاب التعدد العرقي والإثني والقبلي والطائفي والسياسي. تسعى هذه الدراسة لمعالجة أثر الدورين السعودي والإيراني في مسارات الانتقال في اليمن. وإذ تنطلق من أن العوامل الإقليمية تكتسي أهمية معتبرة، ربما تفوق أثر العوامل الداخلية في تفسير مآلات الثورة اليمنية، تؤكد الدراسة أن مفاعيل العوامل الإقليمية وحدودها ترتبط بجملة من المتغيرات، مثل تقلبات السياسة الدولية وموازين القوى العالمية وطبيعة مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين، فضل ا عن الموقع الإستراتيجي للبلد موضوع التدخل، ونوعية موارده، وطبيعة الديناميات الداخلية، ومستوى نضج النخب المحلية ووزن المعارضة السياسية، ونوعية المؤسسات.

يصعب تصوّر حضورٍ مؤثرٍ للسلفية في تركيا على الرغم من الحديث عن "انتشار" السلفية في البلاد. فالحديث عن هذا الحضور لا بد من أن يترادف مع أسئلةٍ منهجيةٍ تعبّر عن تحديات متعلقة بالبيئة الفكرية للمجتمع التركي، كما تتعلق بالسياق التاريخي والتنافس السياسي بين أهل السنة. ومن هذه الأسئلة: كيف يمكن للسلفية أن تحقق انتشارًا في مجتمعٍ متصوفٍ تبنت دولته الإمبراطورية منهج أبي حنيفة والماتريدية في التأويل والرأي، وتبنت جمهوريته الحديثة فلسفة الغرب والعلمانية؛ وكلاهما نقيضٌ للمنهج السلفي القائم على الاتباع والنقل؛ والمتمسك حرفيًا بما جاء في القرآن الكريم والسُ نة وما نقل عن "السلف الصالح"؟ وكيف يمكن للسلفية أن تتجاوز الحاجز التاريخي والنفسي في تركيا الذي نشأ إثر خلافات عثمانية - سعودية في بدايات القرن التاسع عشر واستمرت آثاره الفكرية حتى وقت قريب؟

تناقش هذه الورقة فشل النخب السياسية العراقيّة في تسوية الإشكالات الأساسية التي فجّرها احتلال العراق في نيسان / أبريل 2003، حتّى بعد إقرار الدستور العراقيّ في عام.2005 وترى الورقة أن الدستور الذي جرى إقراره غير قابل للتطبيق والاستمرار، لعواملَ ذاتيّة بحتة. فهو عاجز عن تقديم أجوبة عن الأسئلة أو الوقائع المستحدثة. فالبدائل التكتيكية التي أوجدت من أجل إنتاج أنظمةٍ هجينة بدايةً من عام 2006 لم تنجح في تجاوز الأزمة البنيويّة التي يعانيها النظام. ولا سيّما أنّ المحاولات التي وُصفت بالتوافقيّة، من أجل الحفاظ على الوضع السياسي الهشّ اعتمادًا على ميزان القوى القائم - وليس على مبادئ مرجعيّة حاكمة يقبلها الجميع - لم تتحوّل إلى أعرافٍ سياسية ملزمة للأطراف السياسيّة الممثِّلة لمكوّناتٍ إثنيّة ومذهبيّة، ولم تتحوّل على الأقلّ إلى اتفاقات تحترمها الأطراف جميعًا.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/11/2015- 27/12/2015

تتبع هذه الورقة السياسة الأميركية تجاه داعش، محاولة تحليلها، مستعرضة الجدل الذي أحاط - ولا يزال يحيط بها - والعوامل والمحددات المؤثرة فيها. ففي أيلول / سبتمبر ٤ّ١٠٢، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما "إستراتيجية شاملة" لإضعاف ما يُعرف ب"تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام- داعش"، وتدميره. وقال أوباما: "لن أتردد في استخدام القوة تجاه داعش في سورية كما في العراق. هذا هو المبدأ الرئيس الذي تلتزمه إدارتي: أنّ من يهدد أميركا لن يجد ملاذًا آمنًا". لكن، وعلى الرغم من هذا الإعلان، ظلت الأسئلة عن طبيعة السياسة الأميركية وأهدافها وأدواتها تجاه داعش تطرح باستمرار في سياق جدل بين مَن يعتقد أنّ الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمواجهة التنظيم، ومَن يرى أنّ من الأفضل لها ألّا توسّ ع انخراطها العسكري في هذا الصراع. وقد تأثر هذا الجدل باستقطابات سياسية أميركية داخلية، تمثّلت بالموقف الناقد الذي تبنّاه أقطاب في الحزب الجمهوري، من قبيل السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندزي غراهام، لما يعدّونه "سياسة ضعيفة من الرئيس أوباما"، وتنافسات إقليمية "شرق أوسطية" حول الموقف من داعش وطبيعة الخيارات السياسية التي يجب أن تؤطّ ر المواجهة مع التنظيم.

تعد العاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العاقات المتشعبة والمثيرةُ لاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود عاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.

تناقش هذه الورقة نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي جرت في السودان، في منتصف نيسان/أبريل 2015. تستعرض الورقة التحولات التي حدثت في الدورة الرئاسية الأخيرة للرئيس البشير (2015-2010) التي شهدت بدايتها انفصال الجنوب وفقدان السودان ثلثي نصيبه من عائدات النفط، ودخوله في أزمة اقتصادية طاحنة، إضافة إلى اشتعال الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مع استمرار الاضطرابات في ولايات دارفور. كما تستعرض الورقة تشظي كيان الإساميين في السودان، وتراجع دور الحركة الإسامية في العملية السياسية، وإقصاء الرئيس البشير قيادات الإساميين الذين سبق أن انشقوا عن الشيخ حسن الترابي، وصعود العسكريين وجهاز الأمن إلى مركز السلطة، وسيطرتهم على قيادة الحركة الإسامية نفسها. تعرض الورقة أيض ا دلالات المقاطعة الواسعة لانتخابات، وفقدان الثقة بالمفوضية القومية لانتخابات، ومغزى ازدياد عدد المرشحين المستقلين. كما تتطرق الورقة لابتعاد السوداني عن إيران، ومحاولة العودة إلى الصف العربي بوصفها ورقة أخيرة في محاولة شراء سنوات اضافية لنظام الحكم.

تناقش هذه الدراسة وضع الدولة القطرية في إطار العولمة على خلفية اتساع مجال الإنتاج والتجارة ليشمل السوق العالمية بأجمعها. وتناقش أيض ا كيف أنّ الاقتصاد لم يعدْ محكومًا بمنطق الدولة القومية وحدها، إذ ظهر فاعلون اقتصاديون من نوع جديد. فلقد أصبح للقطاع الخاص الدور الأول في مجال الإنتاج والتسويق والمنافسة العالمية، ما جعل بعض المنظرين يقولون إنّ الدولة في ظلّ العولمة مصيرها إلى زوال. غير أنّ آخرين يردون على تلك النظرية بأنّ العولمة، بإزالة القيود والعوائق أمام تدفق السلع، والرساميل، والعمالة، والقيم والثقافات، لا تعني زوال دور الدولة، بقدر ما تعني تحفيز دور السلطة الوطنية في إدارة الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والثقافية والعلمية. إنّ التوجّه العام العالمي نحو المأسسة العالمية التدريجية للواقع الدولي يدفع نحو تخطي الحواجز والتحدّيات الجمّة التي تعترضه. وتناقش الدراسة عددًا من القضايا المتعلقة بالعولمة وذوبان الحدود القديمة، وتستعرض التوجه نحو مأسسة الفعل الدولي في قضايا كالإرهاب وجرائم الحرب والبيئة، حيث خطا القانون الدولي العامّ خطوة جبارةً في تطوير آليات عمله القضائي.