آخر المواد

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

​تبحث هذه الدراسة في إشكالية العلاقة على المستوى النظري بين مبدأ دولة القانون بوصفه مبدأً قانونيًا شكليًا، والديمقراطية باعتبارها قيمة سياسية. وتسعى عبر منهج قانوني تأصيلي لبناء مفهومٍ لدولة القانون الديمقراطية قابل للدسترة، يمكن من خلاله تجاوز ذلك التوتر المستمر في الديمقراطية بين سلطة الأغلبية في وضع القانون، والحقوق والحريات الفردية. وتخلص إلى أن دولة القانون لا تعني سيادة القانون على الحقوق الفردية، ولا تعني الديمقراطية سيادة الأغلبية فحسب، بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها قيمةً دستوريةً يمثّلان متطلبًا أساسيًا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية. مع ذلك، سيرتبط تحقيق هذا المبدأ، عمليًا، بدور القاضي الدستوري في التوفيق عبر الرقابة الدستورية بين سلطة الأغلبية التي تتجسّد في مبدأ سيادة القانون، والحقوق الدستورية التي تمثّل جوهر المبدأ الديمقراطي.

يتواصل الجدل بشأن ثورات "الربيع العربي" وتقييم نتائجها، خاصةً في إطار ثنائية "النجاح / الفشل"، واسنتادًا إلى أدوات التحليل السوسيولوجي التي تؤكد إجمال ا قصور الثورات العربية وأفكارها. تجادل هذه الدراسة بأن للثورات العربية أهدافًا إصلاحية ذات مضامين قيمية ومعيارية، تمَُّسُ جوهر المسألة السياسية، ولا تقل أهمية عن الأهداف المادية، مثل إسقاط أنظمة الحكم، وتحاول تقديم قراءة مختلفة للحالة العربية اعتمادًا على منهجية معرفية مُغايِرة، وتسعى لإظهار مضامين الحراك الشعبي السياسية غير المادية، وذلك من خلال مدخل مفهومي ومنهجي جديد، يشتمل على أفكار وتصورات معيارية وسوسيولوجية. وفقًا لذلك، رتكّز الدراسة على الأبعاد السياسية للمطالب الثورية التي تكمُ ن في رفض الاستبداد على نحو قطعيّ وتأكيد حقوق الفرد الأساسية، وتحاول دَحض تقييم الثورات العربية بالفشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتفترض - في أثناء ذلك - أن الهدف الثوري غير المادّي يتمثل في إبراز ما يمكن تسميته "العودة إلى السياسة" بصفتها قاعدة حَامِلة للتغيير السياسي والديمقراطي المستقبلي، التي تعني الدعوة إلى إعادة التفُّكُر في كل ما يخصّ المجال السياسي رعبيًا، وبناء أسُ س جديدة لعلاقة تعاقدية متناسبة مع متطلّبات العصر بين الدولة والمجتمع.

​يهــدف هــذا التقديــم العــام إلــى مراجعــة التطــور الخــاص بأبحــاث الإدارة العامــة فــي الوطــن العربــي وعلاقتها بالسياســات العامة، مع التركيز على الأبحاث التي اعتمدت على دراســة تطــور الحقل فــي الخبــرة الأميركية. يطــرح التقديم أن البيئــة السياســية والاقتصادية والاجتماعية والطابع القيمي تبقى محددات أساســية للعمــل الاكاديمي والتطبيقي في حقل الإدارة العامة، وأن السعي للوصول إلى أطر ونماذج عالمية يظل رهنا بفهم العوامل البيئيــة. وهــذا الأمر ينطبــق علــى حقــل السياســات العامــة. ولذلك، أعــدت دورية "سياســات عربية" هذا العدد الخاص من أجل إلقاء الضوء على حقل الإدارة العامة والسياسات العامة فــي الوطــن العربــي، وطــرح رؤى مقارنــة لوضــع بحــوث الإدارة العامــة والسياســات العامــة؛ بهــدف طرح أســئلة، ودعــوة الباحثيــن والمهتمين بالإدارة العامة في المنطقــة العربية إلى النظر في قضايا ومنهجيات البحث في أمور الشــأن العام، والدعوة إلى تطوير أجندة بحثية وتدريسية تشتبك مع نقاط الخلاف الفكري والمنهاجي الذي يسم الحقل في الغرب.

تسعى هذه الدراسة لإلقاء الضوء على ما ينتجه التأريخ الفوقي لحركات التمرد العنيف من معرفة تاريخية، لا تشوبها العيوب المنهجية والموضوعية فحسب، بل تسفر عن مقاربة فوقية ترسخ تصوراتٍ وأحكامًا نخبويةً، وتطغى عليها الانحيازات السياسية والأيديولوجية، وتهمش حركة فئات مهمة من الشعب وتجردها من فاعليتها أيضًا. وتحاجّ الدراسة بأن استناد الكتابات التاريخية إلى تأريخ السلطة يمنحها شكلا من أشكال سلطة التأريخ؛ ومن ثم، تدعو الدراسة إلى مراجعة هذه المقاربة الفوقية من خلال تحري الموضوعية والقراءة المعمقة "من أسفل" وطرح سرديات مختلفة. تركز المقالة على ثلاثة أمثلة بارزة من تاريخ مصر المعاصر، هي: انتفاضة عام 1968 في مواجهة سلطة جمال عبد الناصر؛ وانتفاضة عام 1977 ضد سلطة محمد أنور السادات؛ وتمرد جنود الأمن المركزي ضد نظام محمد حسني مبارك في عام 1986، وتفحص ما كتب عن حركات التمرد الثلاث هذه من منظور نقدي، بما في ذلك العودة إلى أسئلة تهم من يتصدون لكتابة تاريخ مصر ومن يتلقونه، بل إنها تشكل أهمية لاستخدام التاريخ في فهم الواقع.

تتناول هذه الدراسة "المعرفة العفوية" باعتبارها من أهم مصادر فهم مسارات الثورات العربية، على الرغم من ندرة الدراسات التي تهتم بها. نقارب المعرفة العفوية من خلال ما نلاحظه من صفاتها، وتحديدًا باعتبارها بديلًا من "الأيديولوجيا"، بوصفها وسيلة للتعبير عن وجهات النظر الاجتماعية والسياسية، ونهجًا عمليًا تجاه التقاليد التي يتقاسمها المرء مع الآخرين، وفهمًا رمنًا للحياة الارتباطية يلقي الضوء على أبعادها المعتادة والطوعية، ونهجًا براغمتايًا للحكم على الظواهر الاجتماعية والسياسية، وكذلك تعبيرًا عن غياب الثقة ب "النخب" البعيدة عن واقع الإنسان العادي. من هذه المنطلقات، نطوّر فهمًا للعلاقة بين الفكر العفوي والظواهر الكاريزمية أو الشعبوية العابرة، وكيفية تكَوّن علاقات الولاء وتلاشيها، خاصة في العصر النيوليبرالي. ونطرح في هذا السياق أهمية فهم الفكر العفوي، باعتباره مدخلًا لتحليل أزمة العلاقة بين الثورتين السياسية والاجتماعية اللتَين أتاح انفصالهما، كما نزعم هنا، فرصًا إضافية للثورة المضادة.

تتناول هذه الدراسة حال حقل العلوم السياسية في مصر، وتبحث عما إذا كانت المدرسة/ الجماعة المصرية للعلوم السياسية في حالة أزمة وتحدد الأسباب الممكنة لذلك. وتركز على تجربة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة باعتبارها أول كلية مخصصة لهذا الحقل الدراسي في مصر وبالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يؤديها خريجوها في المجال العام. وتتناول ثلاثة أبعاد أساسية، يتعلق الأول بتصورات هذه "الجماعة" حول دور علم السياسة في المجتمع والسياسة في مصر. وينظر البعد الثاني في محتوى المقررات الدراسية والتطورات التي مرت بها في المراحل الزمنية المختلفة، ويلقى البعد الثالث الضوء على السياقات الأيديولوجية والسياسية التي أثرت في التدريس والبحث في العلوم السياسية في مصر. وتخلص إلى أن أزمة علم السياسة في مصر مزدوجة، يتعلق شقها الأول بأزمة الحقل بصورة عامة، بينما يرتبط الشق الثاني بالواقع المصري تحديدًا.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

في جميع أنحاء العالم، تعتمد دول متنوعة برامج الامركزية بوصفها وسائل لتعزيز الديمقراطية والأهداف الإنمائية في آن واحد. لكن لسوء الحظ، لم تقدّم الدراسات الأكاديمية حتى الآن إطارًا شاما لتقييم العاقات بين المركزية والمحلية وإصاحها. تسعى الدراسة إلى تجاوز "تقسيم العمل" الذي فصَ ل منذ فترة طويلة بين تحليات الهياكل الإدارية والسياسية، وتوفير مفردات مفاهيمية أكثر صابة لوصف تعقيدات المركزية والامركزية في الإدارة والسياسة وتحليلها. تبدأ الدراسة بتطوير متواليتين متمايزتين من المركزية/ الامركزية الإدارية والسياسية، ثم تجمعَان معًا بعد ذلك في مصفوفة واحدة تسمح بإلقاء الضوء على مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والنتائج التي تنبثق من التفاعل المعقّد بين المجالين. يمكن القول إنّ أضرار استراتيجيات الامركزية قد تكون أكثر من منفعتها بحسب موقع البلد المعني داخل المصفوفة، إذ إن استراتيجيات نقل السلطة تكون إشكالية، وبصورة خاصة في البيئات التي يوجد فيها زعماء محليون أقوياء، ويجب ألّا تجري تجربتها أبدًا دونما تحليل دقيق لطابع العاقات المركزية المحلية الموجود سلفًا.

​تبحث هذه الدراسة في ميكانيزمات إدارة شؤون الحكومة والشروط اللازمة لحوكمة فاعلة، مع التركيز على اقتراح مدوّنات لقواعد السلوك، وذلك بهدف الحدّ من الفساد. وتتعامل الدراسة مع الفساد بوصفه مرضًا متفشّيًا في الشرق الأوسط، خصوصًا في مجال الإدارة العامة. وتتعامل مع الإدارة العامة بوصفها مجموعة من الهياكل والإجراءات والممارسات، مع التركيز على إجراءات إصلاح القطاع العام. وتتعامل مع الحوكمة، بوصفها مجموعة من القوانين والقواعد القانونية التي تقوم بها الحكومة/ الدولة، أو تقوم بها شبكات الأعمال، مع التركيز على عمليات الاتصال وصنع القرار بين الجهات الفاعلة المشاركة. تستنتج الدراسة أن القطاع العام في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعدّ الذراع الرئيسة للحكم، وإن بدرجات متفاوتة. والقطاع العام في هذه البلدان ضخم، وربما منتفخ ومتشعّب جدًا، ومتعدّد الطبقات بالتأكيد، وذو طابع رسمي ومركزي إلى حدٍ بعيد، ويعتمد الإدارة التراتبية القائمة على الأوامر والسيطرة.