آخر المواد

منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأ يتضح أنّ الصين تريد القيام بدور الدولة العظمى، غير أن ها لاّ تزال في وضعٍ متردد في بعض الساحات، ولم تفعّ ل أدواتها كاملة. تحاول هذه الورقة أن تشرح بعض المحركات الكامنة وراء الإطار العام للسياسة الخارجية الصينية، من خلال دراسة "الثقافة الاستراتيجية"؛ يسعى هذا الإطار لإيضاح الأفكار التي تنتج من تاريخ دولة ما وثقافتها وسردها المجتمعي، فالدول تضع عادة أطرًا عامة تكشف عن خياراتها المفضلة في السياسة الخارجية. ليست "الثقافة الاستراتيجية" مسببة لسياسات معينة، بل هي مساعدة لتحديد خيارات عامة؛ وهي متمّمة لتفسيرات حول تأثير عوامل أخرى مثل توزيع القوى، ومعتقدات صناع القرار الشخصية، وضغوطات الدول الحليفة، وما إلى ذلك. وبالأخص، يساعد إطار الثقافة الاستراتيجية على فهم الشكل العام للسياسة الخارجية على المدى الطويل.

تتناول الدراسة التنافس الدولي في أميركا اللاتينية بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين. فالولايات المتحدة تهدف إلى الحفاظ على نفوذها التقليدي في المنطقة استنادًا إلى مبدأ مونرو لعام 1823، الذي جعل أميركا اللاتينية منطقة نفوذ حصري لها بسبب أهميتها الجغرافية والاقتصادية. في المقابل، تسعى روسيا والصين لتحدي هذا النفوذ لمواجهة التوسع الأميركي في مناطقهما المجاورة، من ناحية، ولإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب، من ناحية أخرى، فضلًا عن أهمية المنطقة اقتصاديًا بالنسبة إلى الدولتين. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك الحضور العسكري والاقتصادي الأكبر في أميركا اللاتينية، ولكنّ روسيا والصين تمكنتا من اختراق المنطقة، وذلك عبر إقامة العلاقات العسكرية مع الأنظمة المناوئة للولايات المتحدة وأبرزها فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا. ولأن الصين أصبحت شريكًا تجاريًا مهمًا لدول في المنطقة مثل البرازيل والأرجنتين، استطاعت أن تتفوق على الولايات المتحدة في حجم التجارة مع تلك الدول.

ارتكزت سياسة إيران الخارجية على التزامٍ بالثورة الإسلامية القائمة على العقيدة الشيعية العابرة للحدود الوطنية، لتشّك ل آليةً مركزيةً من أجل ضمان نفوذ إيران الإقليمي والحفاظ على هويتها ما بعد الثورة. غير أنّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما في إثر حرب حزيران/ يونيو 2025 مع إسرائيل، ت ثير تساؤلاتٍ مهمّة بشأن استدامة هذه المقاربة. صحيحٌ أنّ دراسات عديدةُ تناولت السياسة الخارجية الإيرانية القائمة على الهوية، إلّا أّنها لم تتطرّق على نحوٍ كاٍفّ إلى مسألة التناقضات المزمنة التي توّلُّدها هذه السياسة ضمن إطار أمن إيران الأنطولوجي، أو كيفيّة تشكيل هذه التناقضات سلوك إيران الإقليمي وتقييده في آن معًا. تقدم هذه الدراسة مقاربة نظرية لمأزق إيران بوصفه فخًا أنطولوجيا، تنتج فيه الممارسات الروتينيةُ للسياسة الخارجية القائمة على الهوية حالة مزمنة من انعدام الأمن بدلا من ترسيخ الاستقرار. وُتقدّم الدراسة مفهوم معضلة أمن النفوذ، لبيان أنّ الشبكات العابرة للحدود الوطنيةُ صارت تثير معارضة قوميةً، وترهق السردية السائدة في إيران والعراق ولبنان.

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تبحث هذه الدراسة في جذور العلاقات القطرية - الأميركية، والأسس التي قامت عليها، والضوابط التي تحكمها. وتنطلق الدراسة في بحثها هذه العلاقات من سبعينيات القرن المنصرم إلى فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ترى الدراسة أن حاجة قطر إلى ضمانات أمنية أميركية لم تمنعها من تبنّي سياسات مستقلة وأحيانًا متعارضة مع السياسات الأميركية. وقد خضعت بناء عليه العلاقات القطرية - الأميركية لمدٍ وجزر، وتعرضت لأزمات بسبب تباين المصالح والاهتمامات والتحديات التي تواجه البلدين. لقد نحت قطر في علاقاتها الإقليمية والدولية إلى تبني سياسة خارجية مستقلة عن واشنطن، إلا أنها حرصت في الآن نفسه على البقاء قريبة منها، وجعلت من نفسها حاجة حيوية للمصالح الأميركية، سواء فيما يخص حضورها العسكري في المنطقة، أو الأدوار الفريدة التي تضطلع بها في تهدئة التوترات والنزاعات وعمليات الإغاثة الناتجة من احتفاظها بعلاقات مع جميع الأطراف في المنطقة، وخصوصًا تلك التي لا تستطيع واشنطن التواصل معها إلا عبر وسيط. هذه الاعتمادية المتبادلة أسهمت في تجاوز العلاقات القطرية - الأميركية كل التحديات والصعوبات التي واجهتها، على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبلغت ذروتها في عهد إدارة ترامب.

لا يزال مفهوم القوّة الناعمة يحظى باهتمام كبير من الباحثين والفاعلين المعنيّين في المجتمع الدولي والقوى الصغيرة والصاعدة على حد سواء. تناقش هذه الدراسة طبيعة القوّة الناعمة، وطريقة عملها، وكيفية توظيفها، ومدى فعاليتها، وحدود تأثيرها، وتشتبك نقديًّا مع بعض الأدبيات المتعلّقة بالموضوع، فتجادل بأنّ القوّة الناعمة ليست موجودة بذاتها وإنما تصنع، ولذلك فهي ليست مجرّد استراتيجية كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الذكية، ولا يمكن شراؤها بشكلها الخام كمّيًا كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الصلبة، وليست ذات طابع سلبي أحادي كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة النافذة. وتؤكّد الدراسة ضرورة التمييز بين مصادر القوة الناعمة وأدواتها، وتؤكّد كذلك إمكانية حشد مصادر هذه القوّة الناعمة وتوجيهها في اتجاه الطرف المستهدف باستخدام أدواتها. وتهدف إلى المساهمة في النقاش المتعلّق بماهية القوّة الناعمة وكيفيّة عملها، ولذلك فهي تقدّم تصوّرًا حول آلية عمل القوّة الناعمة يأخذ في الحسبان إشكاليات استخدامها ضد دول غير ديمقراطية؛ أي أوتوقراطية أو شمولية أو ثيوقراطية.

هذا تعقيبٌ على دراسة سيد أحمد قوجيلي، المنشورة في هذا العدد، عن نقد الانتقائية التحليلية في حقل العلاقات الدولية. وإذ يحاول التعقيبُ الاشتباك مع أبرز الأطروحات الواردة في الدراسة، فإنه يسعى لفتح نقاش معمّق ليس في مزايا الانتقائية التحليلية أو حدودها في حقل العلاقات الدولية، فهذه مسألة بُحثت في الأدبيات الآخذة في النمو حديثًا، بل في فهم الانتقائية التحليلية في حد ذاتها؛ أي ما تعنيه، وما تفعله، وما نفعله بها نحن الطلابَ والباحثين في السياسة الدولية؟ وما موقفها من فكرة النظرية الكبرى، ثم علاقتها بنظريات العلاقات الدولية، سواء أصنفت كبرى أم غير ذلك؟

تحاول هذه الدراسة من خال الإضاءة على جذور التحالف السعودي - الأميركي رصد التغيّرات التي طرأت عليه، والهزات التي تعرّض لها، في محاولةٍ لاستشفاف إن كان يتعرّض في هذا الوقت تحديدًا لأزمة قد تؤدي إلى إنهائه، وفق ما يجري الترويج له في دوائر معينة نظرًا "لانتفاء" أو تغيّر عوامل استمراره، أو أنّ ما يجري لا يعدو كونه محطة افتراقٍ مؤقتة فرضها الاختاف في قراءة كلِ طرفٍ مصالحه، ثم تعود العاقة بعدها إلى وضعها المعتاد. من النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة أنّ القراءات التي تذهب باتجاه القول بانهيار التحالف الأميركي - السعودي أو إحال تحالفٍ أميركي – إيراني مكانه، هي تصورات لحظية تعكس في معظمها تفكيرًا رغبويًا thinking wishful غير مستندٍ إلى وقائع، ولا يتميّز بالعمق. فالانحياز الأميركي إلى إيران على حساب السعودية هو أمر غير ممكنٍ سياسيًا، وغير مفيدٍ إستراتيجيًا، بالنسبة إلى واشنطن في ظل ظروف الاستقطاب الراهنة على الأقل.

ركّزت الدراسات الحالية للانتخابات في الأنظمة الاستبدادية1I2 على استكشاف العلاقة بين الانتخابات والدمقرطة، واستخدمت عمومًا، للقيام بذلك، أطرًا ومناهج تحليلية مستعارة من دراسة الانتخابات في السياقات3II4 الديمقراطية الحقيقية. منعت هذه التوجهاتُ العلماءَ من طرح مجموعة واسعة من الأسئلة عن الديناميات الجزئية للانتخابات في الأنظمة الاستبدادية والاختلافات البنيوية بينها. تسعى هذه المراجعة، مع مراعاة هذه القضايا، لفحص الأدبيات التي تدرس هدف الانتخابات في الدكتاتوريات، والسلوك الانتخابي للناخبين والمرشّحين والسلطات القائمة فيها، والعلاقة بين الانتخابات والدمقرطة. وتنتهي المراجعة بالدعوة إلى إعادة توجيه دراسة الانتخابات الاستبدادية نحو كشف الاختلافات المهمة القائمة بينها وتفسيرها.