آخر المواد

​يعد تباين البلدان العربية، فيما بينها ومقارنة بالبلدان الإقليمية الأخرى، في حجم وقيم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المكونة للقدرات المختلفة لعناصر القوة الاقتصادية ومؤشراتها، الأساس الذي يجري الاستناد إليه في تحديد التباين، ومن ثم ترتيب مستويات قوتها الاقتصادية. وبناءً عليه، تتمحور إشكالية الدراسة حول ترتيب كل دولة من الدول العربية في ميزان القوى الاقتصادية العربية، وموقعها في ميزان القوى الاقتصادية الإقليمية، ومكامن القوة والضعف في عناصرها ومؤشراتها الاقتصادية. اعتمدت الدراسة أسلوبًا كميًا إحصائيًا، يحاول صياغة نموذج لجملة من العلاقات الرياضية، تستند إلى مناهج قياس القوة الشاملة للدولة، التي يتم من خلالها الوصول إلى قيم رقمية، يجري عبرها تحقيق ما وضع من أهداف تطبيقية للدراسة.

تركز الدراسة على مبادرة الحزام والطريق، بوصفها مبادرة استراتيجية تهدف إلى ربط الصين بباقي دول العالم وقاراته، على نحو يجعلها تقع في مركز الثقل الاقتصادي والسياسي في العالم. وتستعرض أهم بنود المبادرة، والأهداف الاستراتيجية للصين من وراء طرحها، ووزنها الاستراتيجي في النظام العالمي. وتعمل على تحليل أهم التحديات التي تواجهها وتفسيرها، مع التركيز على المواقف تجاهها، وإدراكات القوى الدولية لها، ومن أهمها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا واليابان والهند والاتحاد الأوروبي. كما تركز على تحديات تنفيذ المشروع، وخاصة التحديات الداخلية في الصين، ومن أهمها تمويل المبادرة، وضعف الحوكمة، وتعقيد البيروقراطية الصينية.

تكتسي مسألة العلاقة بين الاقتصاد والنظام السياسي أهمية حيوية في سياق النقاش المحتدم اليوم بين أنصار التسلّطية ونظرائهم من أنصار الديمقراطية. وتعدّ دراسة هذه العلاقة في مصر ذات أهمية بالغة في ظل الانقسام المتزايد بين البلدان التي تستلهم النماذج التسلّطية للاقتصاد السياسي، وتلك التي تتبنّى النموذج الديمقراطي. تستطلع هذه الدراسة تجليات هذه العلاقة الحيوية في مصر، فتبدأ بتعيين السياقات الدولية والمحلية التي تحيط بعمل الاقتصاد، وهي السياقات التي تسهم في تشكيله من جهة، وتجعله في مواجهة مع الرهانات التي يتعيّن عليه التغلّب عليها بغية تسريع النمو، من جهة أخرى. وتبحث في هذا الصدد في كيفية مساهمة العوامل الاقتصادية في صعود النظام التسلّطي الجديد الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، يليه تحليل عكسي حول تداعيات سياسته الاقتصادية على نظامه السياسي. وتحلل بعد ذلك إذا ما كانت هذه التداعيات تسمح لمصر بمنافسة اقتصادية أفضل، أم أنها تقوّض قدرتها على ذلك، ثم تجيب عن السؤال المتعلق باللبنات الأساسية لاستراتيجية اقتصادية ناجحة. وتعرض الدراسة في خاتمتها سيناريوهات المستقبل البديل للاقتصاد السياسي في مصر.

عّزز نجاح الذكاء الاصطناعي وانتشاره الواسع مستوى الوعي بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةّ لهذه التكنولوجيا. وُت رافِق كَّلَُ خطوة جديدة، في سيرورة تطويره واستخداماته، تكّهاّنتٌ فحواها أنّ الوصول إلى ذكاء اصطناعي اعمّ، يضاهي القدرات البشرية أو يتفوق عليها، بات وشيكًا. وهي تكهّنات خيالية إلى حد بعيد، مثلها مثل تلك التي تظهر في الخطاب الحالي بشأن قدرات النماذج اللغوية الكبيرة وآثارها، في أعقاب ظهور "تشات جي بي تي". وتؤدي هذه اتلوقّعات البعيدة المدى إلى احتدام النقاشٍ بشأن الأثر المجتمعي والسياسي للذكاء الاصطناعي، الذي تهيمن عليه المخاوف والحماس، من دون التركيز على سايقاتٍ أو حقولٍ بعينها. وعلى خلاف هذا اتلوجّه، قتدّم هذه الدراسة إطارًا للتحليل أكثر تركيزًا وإنتاجية. ولمناقشة التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في حقل اجتماعي بعينه، هو الديمقراطية، من الضروري توضيح كيفية عمله. ويعني ذلك التمييز بين ما يُرَوَّج له حًّيًا من مقولات، خيالية في معظمها، عن الذكاء الاصطناعي العام، وبين الذكاء الاصطناعي بمعناه الضيّق؛ أي الذي يركّز على حَلّ مهمّات محَّدَدة. ويسمح هذا التمييز بمناقشةٍ نقديةٍ لكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في جوانب مختلفة من الديمقراطية، بما في ذلك آثاره في ظروف الحكم الذاتي وإمكانية ممارسة الأفراد له، والمساواة، والانتخابات بوصفها مؤسسة، والتنافس بين أنظمة الحكم الديمقراطية والسلطوية. وُتبرز الدراسة أنّ عواقب الذكاء الاصطناعي اليوم هي في الحقيقة أكثر دّقُّة مما يترتب على التكهّن الفضفاض بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي العام. إنّ التركيز على هذه الجوانب المحدّدة يسمح برصد المخاطر والفرص الفعلية، ومن ثم ضبط أفضل لأثر الذكاء الاصطناعي في الديمقراطية، في إطار مجهود بينتخصّصي يجمع بين علوم الحاسوب والعلوم الاجتماعية.

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين ممارسات القوة الناعمة وصناعة السمة الوطنية باعتبارها جزءًا من تصدير الهوية الوطنية، وأداة طيّعة تستخدمها الدول في تحقيق أهداف السياسة الخارجية. في هذا الإطار، تسلّط الدراسة الضوء على ملفّ استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في محاولةٍ لفهم مساعي الدولة في توظيف الرياضة لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية مختلفة. وهي تبحث في الدوافع والرؤى التي دفعت صانع القرار القطريّ إلى الاستثمار الهائل في استضافة هذ الحدث عبر تصدير هوية عالم-محلية، قائمة على المزج بين بُعدين، أولهما عالمي يؤكد على المواكبة والتطور، وثانيهما محلي يدفع نحو المحافظة على خصوصية البلد وتقاليده وتسليط الضوء على تاريخه. تركز الدراسة، على نحو خاصّ، على جانب الهندسة المعمارية للملاعب الرياضية باعتبارها تجليًا لعمارة القوة الناعمة، وأحد أساليب تصدير هوية وطنية قطرية عالم-محلية.

يعد هذا النص تأسيسيًا في حقل العاقات الدولية، وهو محاججة دفاعية عن النموذج النظري للمدرسة الواقعية في تفسير العاقات الدولية، الذي تعرض – إثر نهاية الحرب الباردة وانهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي – إلى سهام النقد، الذي قاده تيار من باحثي العاقات الدولية، ممن مجّدوا ما وُصف آنئذ ب "انتصار الليبرالية الغربية"، وبدؤوا حوارًا أكاديميًا في قيمة النظرية الواقعية في الحقل. وتأتي قيمة هذا النص من كاتبه، كينيث والتز، الذي يعد مؤسس النظرية الواقعية البنيوية في حقل العاقات الدولية، وقد صاغ نظريته في السياسة الدولية في كتابه ذائع الصيت نظرية السياسة الدولية (1979)، الذي يعد الأكثر تأثيرًا في الحقل في حقبة الحرب الباردة. يتولى والتز، في هذا النص، الرد على ما وُجّه إلى النظرية الواقعية من نقد، مبيّنًا قدرتها التفسيرية، على الرغم مما لحق ببنية النظام الدولي من تغيير.

في جميع أنحاء العالم، تعتمد دول متنوعة برامج الامركزية بوصفها وسائل لتعزيز الديمقراطية والأهداف الإنمائية في آن واحد. لكن لسوء الحظ، لم تقدّم الدراسات الأكاديمية حتى الآن إطارًا شاما لتقييم العاقات بين المركزية والمحلية وإصاحها. تسعى الدراسة إلى تجاوز "تقسيم العمل" الذي فصَ ل منذ فترة طويلة بين تحليات الهياكل الإدارية والسياسية، وتوفير مفردات مفاهيمية أكثر صابة لوصف تعقيدات المركزية والامركزية في الإدارة والسياسة وتحليلها. تبدأ الدراسة بتطوير متواليتين متمايزتين من المركزية/ الامركزية الإدارية والسياسية، ثم تجمعَان معًا بعد ذلك في مصفوفة واحدة تسمح بإلقاء الضوء على مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والنتائج التي تنبثق من التفاعل المعقّد بين المجالين. يمكن القول إنّ أضرار استراتيجيات الامركزية قد تكون أكثر من منفعتها بحسب موقع البلد المعني داخل المصفوفة، إذ إن استراتيجيات نقل السلطة تكون إشكالية، وبصورة خاصة في البيئات التي يوجد فيها زعماء محليون أقوياء، ويجب ألّا تجري تجربتها أبدًا دونما تحليل دقيق لطابع العاقات المركزية المحلية الموجود سلفًا.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تتناول هذه الدراسة الرياضة بوصفها أداةً دبلوماسية للقوة الناعمة، تستعملها الدول لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. وتعتمد الإطار البنائي الذي يجادل بأهمية العوامل الرمزية في تحديد سلوك الدول. وتنطلق من حالة قطر، بوصفها دولة صغرى تفتقر إلى عناصر القوة الخشنة؛ ما دفع قيادتها إلى تبني أدوات بديلة؛ إذ وجدت في الرياضة أداة استراتيجية فعالة لتحقيق أهدافها. وارتكزت دبلوماسية قطر الرياضية على أربع ركائز أساسية، هي: الاستثمار في أندية رياضة عالمية، وتطوير البنية التحتية واستضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة، والاستثمار في الإعلام الرياضي، ودعم الرياضة المحلية. وقد أسهم هذا التوظيف الاستراتيجي للرياضة في إعادة صياغة دور قطر وتعزيز مكانتها دوليًا؛ ما مكنها من ممارسة نفوذ سياسي واقتصادي وتدعيم مسار تنويع اقتصادها الوطني.

تعرضت النظرية الواقعية الجديدة لانتقاداتٍ شديدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك أمر طبيعي لأن النظرية تواجه في مراحل تطوّرها تحديات مفاهيمية وإمبريقية، فتطرح تساؤلات تتعلق بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات. وهذا ما حصل مع النظرية الواقعية، فقد واجه مفهوما "الفوضى" و"التوازن" انتقادات، وخاصة أنهما مرتبطان ببعضهما بحسب الواقعية، فالفوضى تستدعي وجود التوازن لتحقيق الاستقرار في النظام الدولي. أما من ناحية الإمبريقية، فالنقد انصب على عدم قدرة الواقعية الجديدة على تفسير الواقع الجديد في النظام الدولي، وخاصة بعد هيمنة الولايات المتحدة الأميركية. تتناول هذه الدراسة هذه النقاشات، في محاولة للحكم على تقدمية النظرية وانتكاستها، وتطرح سؤالًا رئيسًا يتعلق بمدى تقدمية البرنامج البحثي الواقعي الجديد أو انتكاسته من خال فحص التعديات والتغيرات التي أدخِلت على مفهومَي الفوضى والتوازن، استنادًا إلى منهجية برنامج البحث العلمي لإمري لاكاتوش باعتبارها أداةً تقييمية.