آخر المواد

تعدّ البرازيل من القوى الصاعدة في النظام الدولي خال حقبة ما بعد الحرب الباردة، ويصفها البعض بالقوّة المتوسطة الجديدة Power Middle New. والموقف البرازيلي من ثورات الربيع العربي تحرّكه مجموعةٌ من الدوافع والمحاذير في آنٍ واحد. وقد تبنّت البرازيل منهج عدم التدخّل في شؤون العالم العربي، وراقبت بقلقٍ كلًّا من التطوّرات الداخلية في الدول العربية ودور بعض القوى الخارجية للتدخّل في شؤون تلك الدول. كما أكّدت مرارًا على أنّ التدخّل العسكري الغربي في شؤون الدول العربية يجري بصورةٍ انتقائية، ويسبّب أضرارًا أكثر من المنافع والفوائد التي يحقّقها. ولقد تباينت ردود أفعال البرازيل، وكذلك أسلوب تعاملها ومواقفها من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية. بحيث لا يمكن القول إنّ هناك نمطًا موحّدًا من الاستجابة البرازيلية لما شهدته بعض البلدان العربية من ثورات. تناقش هذه الورقة ردود الفعل البرازيلية المتباينة وتحللها مشخصةً العوامل التي وقفت وراء ذلك التباين. كما ترصد الورقة بعض النتائج المتوقّعة للموقف البرازيلي، وتأثيراته المحتملة في دور البرازيل على المستوى الدولي، و مصالحها الاقتصادية في المنطقة العربية.

تناقش هذه الورقة امكانية تقسيم دول المشرق العربي على خلفية حالة الاضطراب الكبيرة التي يشهدها الإقليم. ترى الورقة أن المؤشرات الميدانية والسياسية في سورية والعراق تدل على أنّ الأكراد بدأوا يستعيدون وحدتهم ووعيهم القومي. فهم الآن الطرف الوحيد في المشرق العربي الذي يقاتل على أسس قومية وعرقية. ومما يسهل عليهم إنشاء كيان كردي قابل للحياة، على الصعيد المحلي، كونهم يمتلكون مقومات اقتصادية وسياسية وبشرية وعسكرية كبيرة. ومن غير اعتراف دولي لا تحظى الدول الجديدة بشرعية دولية. غير أن الاعتراف الدولي بكردستان يبدو سلسًا إلى حدٍ ما. أما على الصعيد الإقليمي فإن الاعتراف بها سيكون في غاية التعقيد. وترى الورقة أنه من غير المرجح إنشاء كيانات طائفية في سورية والعراق، في الظروف المحلية والدولية الحالية. فالعنف الطائفي ليس سوى توترات اجتماعية نتيجة للخلل في توزيع الثروة والسلطة، ونتيجة للاستبداد السياسي. ولذلك لا تندرج الجماعات المتصارعة في إطار النزعات الانفصالية، الملخص لكنّها قابلة للتحول إلى قوميات طائفية بفعل التدخ تاا والرؤى الخارجية؛ (الاستشراق الغربي، والدور الروسي الجديد ومسألة الأقليات، والمذهبية السياسية الإقليمية.)

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.

يشرح هذا التقديم أهمية تقصي حالة العلوم السياسية في المؤسسات الأكاديمية العربية، استصحابًا لأهمية دور الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عمومًا، والعلوم السياسية خصوصًا، في نهضة أيّ مجتمع. فقد أظهرت التجربة التدريسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكذلك الدراسات والملتقيات التي نظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وجود فجوة في المعلومات في هذا المجال، إضافةً إلى الحاجة إلى تقييم ما تقدّمه الجامعات العربية في هذا المجال بما يؤهل الطلاب إلى مستوى عالمي. يشير التقديم إلى ملاحظات من داخل الوطن العربي وخارجه حول أزمة مركبة في مجالات التدريس والبحث وتوظيف هذا الحقل. وبالفعل كشفت الدراسات المضمنة في جزأي هذا الملف عن جوانب متعددة لهذه الأزمة، بدءًا من تأخر دخول التخصص إلى الساحة العربية، ومحدودية ما يقدم من مواد، وعدم مواكبة التطورات الدولية في الحقل، مع وجود معوقات سياسية واقتصادية واجتماعية وهيكلية تعترض وصول الأداء في الحقل إلى غاياته الأوسع. ويلخص التقديم ما توصلت إليه الدراسات حول نشأة التخصص وتطوره وإنجازاته، والعقبات التي تعترض تقدمه ونضجه، في الساحة العربية عمومًا وفي دراسات حالات لمصر والجزائر والسودان وتونس. ويخلص إلى أن التخصص حقق إنجازات مهمة، وإن كان لا يزال يواجه معوقات (وانتكاسات أحيانًا)، وأن المعوق الأكبر لانطلاقة التخصص يتمثل في غياب جماعة علمية عربية في المنطقة، وفي كل بلد على حدة، ويقدّم مقترحات تساعد في معالجة هذه المسألة.

تناقش هذه الدراسة الإرث المؤسسي لسياسات التحرير الاقتصادي في تشكيل الواقع المعاصر للعلاقات المدنية - العسكرية في دول الربيع العربي، والتحديات المستقبلية للتحوّل الديمقراطي في هذه الدول. وتحاجّ بأنّ الانفتاح الاقتصادي عبر تطبيق سياسات التحرير قد أدّى إلى ظهور أوليغارشية عسكرية، تنشط تحت غطاء مدني، أو إلى تمدّد هيمنة الجيوش العربية من الحقل السياسي لتشمل الحقل الاقتصادي بصورة رسمية. وكانت النتيجة النهائية لهذه الديناميكية تدعيم مواقع هذه الجيوش وزيادة هيمنتها على الحقل السياسي، وهو ما يفرض تحديات جمّة على مستقبل التحول الديمقراطي في هذه الدول. تختبر الدراسة فرضيتها بمناقشة أربع حالات هي مصر، وتونس، والسودان، والجزائر، وتعقد مقارنات تحليليةً بين هذه الحالات.

تتابع إسرائيل التغيّرات الإستراتيجية في الوطن العربيّ الناجمة عن الثورات العربيّة بقلقٍ بالغ، فهي تدرك أنّ فرصها في التحكّم في عملية التغيير التي تجري، وفي مجمل التطوّرات الناجمة عنها محدودة للغاية. ولكن، على الرغم من ذلك، تسعى إسرائيل بقدر استطاعتها إلى التقليل من الآثار السلبيّة لتلك التغيّرات عليها وعلى مكانتها ودورها في يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع المنطقة. تعالج هذه الدراسة المواقف الإسرائيليّة من هذه التغيّرات الجيوستراتيجية الجارية من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الآن في الوطن العربيّ نتيجة لثورات الربيع العربيّ، والتي يأتي في مقدّمتها سقوط تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله العديد من أنظمة الاستبداد التي اعتمدت إسرائيل على بعضها في ضمان أمنها. فقيام عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة أنظمةٍ ديمقراطيةٍ في العديد من الدول العربيّة جعل صوت الشعوب العربية يطفو على السطح مما أخذ يهدّد بالإخلال بالميزان الذي كانت كفّته راجحةً لصالح أمن إسرائيل. في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن وتناقش الدراسة أيضًا تراجع نفوذ الولايات المتّحدة في المنطقة العربيّة، واحتمالات تغيّر أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً العلاقات الإسرائيليّة - الأميركية. كما تناقش قضيّة الأسلحة غير التقليدية، واحتمال فقدان على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. إسرائيل احتكارها بسبب الربيع العربيّ. وتعْ رض الموقف الإسرائيليّ من الثورة في سورية.

​يهــدف هــذا التقديــم العــام إلــى مراجعــة التطــور الخــاص بأبحــاث الإدارة العامــة فــي الوطــن العربــي وعلاقتها بالسياســات العامة، مع التركيز على الأبحاث التي اعتمدت على دراســة تطــور الحقل فــي الخبــرة الأميركية. يطــرح التقديم أن البيئــة السياســية والاقتصادية والاجتماعية والطابع القيمي تبقى محددات أساســية للعمــل الاكاديمي والتطبيقي في حقل الإدارة العامة، وأن السعي للوصول إلى أطر ونماذج عالمية يظل رهنا بفهم العوامل البيئيــة. وهــذا الأمر ينطبــق علــى حقــل السياســات العامــة. ولذلك، أعــدت دورية "سياســات عربية" هذا العدد الخاص من أجل إلقاء الضوء على حقل الإدارة العامة والسياسات العامة فــي الوطــن العربــي، وطــرح رؤى مقارنــة لوضــع بحــوث الإدارة العامــة والسياســات العامــة؛ بهــدف طرح أســئلة، ودعــوة الباحثيــن والمهتمين بالإدارة العامة في المنطقــة العربية إلى النظر في قضايا ومنهجيات البحث في أمور الشــأن العام، والدعوة إلى تطوير أجندة بحثية وتدريسية تشتبك مع نقاط الخلاف الفكري والمنهاجي الذي يسم الحقل في الغرب.

يحاول هذا البحث رصد دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية، والتحكم في مسارات اللبرلة التي انتهجتها السلطة، من خلال منعطفين اثنين: نهاية الحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، والربيع العربي مع بداية 2011. وبقدر ما ساهمت هذه العوامل في توسيع هامش اللبرلة في الحقل السياسي المغربي، ساهمت، أيض ا، في الحد من هذه اللبرلة (أحداث 11 سبتمبر 2001، وصعود محور الثورة المضادة بعد 2013)، ولا سيما في ظل غياب الإرادة لدى الفاعلين في الداخل لإنضاجها. صحيح أن هذه العوامل أحدثت ارتجاجات في هذا الحقل، لكن ذلك ظل في حدود معينة سمحت للفاعلين في الخارج (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة)، انطلاق ا من مصالحهم، بالتحكم في تحولات السياسة المغربية وتدبير تناقضاتها، ومن ثمّ توجيهها بما لا يشكّل بيئة محفّزة للتحول الديمقراطي في المغرب.

نسعى، عبر هذا العدد الخاص، إلى الإسهام في الجهد العلمي الأوسع الذي يستهدف إعادة التفكير في مسار تشكّل الدولة العربية وتطورها إلى صورتها الراهنة، من خلال تفكيك بنيتها الداخلية وتحليل دينامياتها انطلاقًا من شروطها وسياقاتها الخاصة. وتسعى الدراسات المضمّنة فيه إلى تجاوز الأطر التفسيرية الجاهزة والمكتملة، وذلك بالتعامل مع الدولة العربية بوصفها كيانًا تاريخيًا وسياسيًا واجتماعيًا يمتلك منطقه الداخلي ومسارات تطوره المتفردة، بدلًا من اختزالها ضمن نماذج تفسيرية مستوردة أو إسقاطات معيارية خارجية.

والمقصود بالفوضوية غياب السلطة المركزية على المس توى الدولي لتسوية النزاعات بين الفاعلين في النظام الدولي. ولذلك تسعى الدول دائمًا للحصول على المزيد من القوّة؛ وحتى يتحقّق ذلك فإنها لا تستطيع استخدام سياسة مثالية في العالم. وينطبق ذلك على تعاطي القوى الدولية مع الثورات العربيّة في مطلع ع ام 2011؛ إذ أدّت المصالح الدولية في بعض الحالات دورًا أساسيًّا في حركتها ونتائجها. تحاول هذه الدراسة أن توصّ ف طبيعة النظام الدولي عشية الثورات العربيّة، ومن ثمّ تحاول أن تحلّل مدى تفاعل حركة الثورات العربيّة مع النظام الدولي ونتائجها بناءً على التوصيف الذي تستنتجه.