آخر المواد

تبني هذه المقالة على السوسيولوجيا البنيانية والتفاعلية الرمزية، وتسعى إلى بناء جسر بين طرفي النقاشين الواقعي - الليبرالي اولعقالني - والتأملي في حقل لاعالقات الدولية. وتقوم استراتيجية بناء هذا الجسر على نقد الفرضية الواقعية الجديدة القائلة إن اعتماد الدول على نفسها هو نت جا بنية فوضوية خارجية المنشأ ومستقلة عنها. وبدلًا من ذلك، تحاجج المقالة بأن سياسة الاعتماد على النفس وسياسة القوة لا تنبعان من بنية النظام الدولي الفوضوية، لا منطقيًا ولا سببيًا، وأنهما تنتجان من الممارسات والعمليات لا من البنية؛ فليس ثمة منطقٌ للفوضى بمعزلٍ عن الممارسات التي تنشئ بنية معينة للمصالح والهويات وتجسدها دون غيرها. وتخلص المقالة إلى أن اعتماد الدول على نفسها وجنوحها نحو سياسة القوة ليست سمات متأصلة في فوضوية النظام الدولي؛ فالفوضى هي ما تصنعه الدول منها. وتبين ثلاث طرائق يجري من خلالها تحويل الهويات والمصالح في ظل الفوضى: من خلال مؤسسة السيادة، ونشأة التعاون وتطوره، والجهود القصدية التي تستهدف تحويل الهويات الأنانية إلى هويات جماعية.

قدّمت النظرية الماركنتيلية نفسها نموذجًا صريحًا للقومية الاقتصادية، وذلك بوصفها مدافعةً عن حتمية تدخّل الدولة في الاقتصاد بهدف الوصول إلى الموارد والأسواق لضمان قوة الدولة. ومنذ التطبيقات المتقدّمة للمذهب التجاري الأول إلى النيوماركنتيلية ثم الاقتصاد الموجه والحمائية الجديدة، استطاعت نزعة القومية الاقتصادية أنْ تصمد بوصفها نظرية ترى أنّ النشاطات الاقتصادية يجب أن تخضع لتعظيم قوة الدولة. تهدف هذه الدراسة إلى شرح القومية الاقتصادية وتتبع تطوّر تطبيقاتها، وتسعى أساسًا لتحليل مدى قدرتها من حيث هي فلسفة قومية على الاستمرار في ظلّ العولمة الاقتصادية التي تهدّد بالانتهاء الفعلي لمرحلة الدولة التدخلية في سياق نظام اقتصادي غير مقيد بالحدود القومية. وفي حين تدحض الدراسة فرضية أنّ العولمة وانتهاء القومية وجهان لعملة واحدة، فإنها تؤكّد أنّ الاقتصادات الوطنية لا تزال تحرّكها نزعة القومية الاقتصادية بأشكال جديدة متنكّرة رغم خطاب الليبرالية الاقتصادية السائد.

في جميع أنحاء العالم، تعتمد دول متنوعة برامج الامركزية بوصفها وسائل لتعزيز الديمقراطية والأهداف الإنمائية في آن واحد. لكن لسوء الحظ، لم تقدّم الدراسات الأكاديمية حتى الآن إطارًا شاما لتقييم العاقات بين المركزية والمحلية وإصاحها. تسعى الدراسة إلى تجاوز "تقسيم العمل" الذي فصَ ل منذ فترة طويلة بين تحليات الهياكل الإدارية والسياسية، وتوفير مفردات مفاهيمية أكثر صابة لوصف تعقيدات المركزية والامركزية في الإدارة والسياسة وتحليلها. تبدأ الدراسة بتطوير متواليتين متمايزتين من المركزية/ الامركزية الإدارية والسياسية، ثم تجمعَان معًا بعد ذلك في مصفوفة واحدة تسمح بإلقاء الضوء على مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والنتائج التي تنبثق من التفاعل المعقّد بين المجالين. يمكن القول إنّ أضرار استراتيجيات الامركزية قد تكون أكثر من منفعتها بحسب موقع البلد المعني داخل المصفوفة، إذ إن استراتيجيات نقل السلطة تكون إشكالية، وبصورة خاصة في البيئات التي يوجد فيها زعماء محليون أقوياء، ويجب ألّا تجري تجربتها أبدًا دونما تحليل دقيق لطابع العاقات المركزية المحلية الموجود سلفًا.

تسهم الأنظمة الهجينة في تكوين بيئة محفّزة لتحويل الخلافات السياسية إلى صراع هويات؛ ففي هذه الأنظمة لا يكون هناك حسم لمصلحة جهة ما، بمعنى غياب الاستبداد الكامل الذي يمنع وجود أي شكل من أشكال التنافس أو الخ فاا أو الصراع، وفي الوقت نفسه لا توجد ديمقراطية كاملة تسمح بوجود تنافس ديمقراطي وفقًا لأسس التعددية والتداول السلمي للسلطة المكفول بالقوانين. لذلك، فإنّ بيئة الأنظمة الهجينة هذه فيها بعض مظاهر الديمقراطية وكثير من مظاهر الاستبداد. وبناءً عليه، فإنّ التنافس السياسي عادةً ما يبدأ خلافًا في وجهات النظر والمنطلقات الفكرية لينتهي إلى صراع هويات يؤدي إلى تفكيك المجتمع.

يضطرّ الباحثون الذين يدرسون الشرق الأوسط، غلابًا، إلى إعادة النظر في الأطر النظرية ذات المركزية الأوروبية، التي رُسمت للعالم في حقل لاعالقات الدولية، وذلك من خلال التشديد على خصوصيات هذه المنطقة التي تتحدّى كونية نظريات لاعالقات الدولية ذات الأصول الغربية وتضعها موضع التساؤل. وقد عدّ الكثيرون البنائية الاجتماعية، التي تركّز على الفاعلية والسيرورات، مقاربةً قادرة على مراعاة السياقات الخاصة، التاريخية والثقافية وتلك المتعلقة بالأفكار، في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أنّ البنائية الاجتماعية التي سكّها ألكسندر ونت، في كتاباته (1992، 1994، 1999)، يمكن تكييفها تلالئم المنطقة، فقتدّم في شأنها رؤى جديدة. بانءً عليه، تعيد هذه الدراسة النظر في بعض جوانب بنائية ونت، مستكشفةً قابليتها للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط. وتتناول ثقافات الفوضى عند ونت لتوضيح الكيفية التي تتحوّل فيها لاعالقات التعاونية، بفعل سيرورات التفاعل، إلى صراع. وتفحص الإمكانات والتحديات التي تدفع بها المنطقة أمام حجّة ونت، وذلك بالتمعّن في مثال لاعالقات بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإاسلمية "حماس"، مع التركيز خاصة على حلقة حرب غزة عام 2009. ثم تستكشف "لغز" الكيفية الذي انتقلت به المملكة، على مدى سنوات، من دعم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلى تصنيفها عدوًا لها، على الرغم من تشاركهما وهيةً جماعية قوامها نزعة الوحدة الإاسلمية.

تتناول الدراسة تجربة الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وأسباب عجز هذه التجربة عن إنتاج ترتيبات حكم معقولة ومتماسكة في وسط سياسي وشعبي عراقي منقسم دينيًا وعرقيًا، ويسوده الارتياب والمخاوف المتبادلة. وتحاجج الدراسة بأن الأطراف الأساسية التي تشاركت في تجربة الديمقراطية التوافقية (نخب سياسية شيعية وسنية وكردية)، بسبب تركيزها على سياسات الهوية بدل ا من تقديم تنازلات متبادلة لبناء مؤسسات دولة رصينة، فشلت في فهم تعقيد آلية الديمقراطية التوافقية والاستفادة منها عراقيًا. وتركز الدراسة على الدور المحوري الذي أدّاه السلوك السياسي الشيعي في صناعة هذا الفشل، من خلال تبني خطاب فئوي ذي مضامين مذهبية، والسعي لتحويله إلى هوية وطنية عامة، وتقترح خطابًا مغايرًا ذا ملامح عراقية يستوعب التنوع الديني والإثني في البلد.

تحاول هذه الورقة مناقشة أحوال الجماعات الفاعلة في الحقل السياسي اليمني، وإبراز أهمّ رهاناتها في إستراتيجية إدارة الصراع؛ فتعدد الجماعات المحتقنة بثارات الماضي وامتداداتها التاريخية، يخلق تقاطعات معق دة فيما بينها. فتحالف "الزمرة" والتجمع اليمني للإصاح مع المؤتمر الشعبي العام، في حرب صيف 1994، وتحالف الحوثي مع النظام السابق ضد قوى 11 شباط / فبراير 2011 التي أخرجت صالح من السلطة، ودور اللواء علي محسن الأحمر في المواجهات مع الحوثيين في الحروب الست (2006-2004)، وغيرها، تشير في مجموعها إلى ذاكرةٍ مثقلة بالثارات، ما يؤسس، في ظل حالة الااستقرار، لجولات احتراب مقبلة. تناقش الورقة أيض ا انقسام الهوية الوطنية إلى شمالية وجنوبية، ووقوف مزاج شعبي جماهيري رافض كلّ ما هو شمالي. يضاف إلى ذلك، اشتداد حدة الصراع المذهبي، وما جرى في عهد صالح من تقويضٍ ممنهج لأسس الدولة المدنية الحديثة، وإضعاف قوى التحديث لمصلحة القوى التقليدية، وإضعاف المركز لفائدة الأطراف. وترى الورقة أنّ أيّ معالجة لا تأخذ في الحسبان التشابكات التي ذكرت سابقًا، لن يتحقق لها الملخص النجاح. فأيّ تسوية سياسية توافقية بين الأطراف المتنازعة، تعدّ بمنزلة تأجيل موق ت لاحتراب الدوري ولاستمرار حالة الااستقرار، ومنفذًا للتدخّل والنفوذ الخارجيَّين.

تناقش هذه الدراسة المفاهيم والافتراضات المرتبطة بالحراك الجيلي وسياقات الانتقال السياسي، وذلك بالتطبيق على عملية الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي. وتنطلق الدراسة من فرضية أن جيل الربيع العربي جيل متمايز له خصوصية ووضعية اجتماعية متجانسة، يتكون من أفراد كثر في مرحلة عمرية محددة، عاصروا تغيرات وأحداثًا تاريخية أدت إلى تشكيل هوية سياسية فريدة لهم بوصفهم جيلًا. وتكتسب هذه الهوية استمرارية مستقرة عبر الزمن مع إمكان بروز كثير من جوانب التغيير في الفكر أو السلوك السياسي في مراحل لاحقة. وفي حين يضم هذا الجيل وحدات جيلية متعددة منقسمة على أسس عدة، تميل العلاقة بين تلك الوحدات الجيلية إلى التعاون أو الصراع بعضها مع بعض. ولا يعني الحراك الجيلي، بالضرورة، ظهور جيل أكثر ديمقراطية، بل قد تقوم النظم السياسية التي تأتي بعد فشل الانتقال الديمقراطي بخلق أنماط من الثقافة والقيم السياسية المعادية للديمقراطية والداعمة للسلطوية.

​​يتضمــن هــذا التقريــر توثيقًــا لأهم الوقائــع الفلســطينية والأحداث المرتبطــة بالصــراع العربي - الإسرائيلي في الفترة1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2018.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.