آخر المواد

تعالج الدراسة تداعيات تحول النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى أحادي القطبية الدولية على النظرية الواقعية؛ حيث تستعرض وتحلل الكيفية التي تعامل بها الواقعيون في الرّد على هذا التحدي الخارجي. وتستعرض أيضًا الردّ التقليدي على "الهجمة " تجاه الواقعية، والذي جاء في محاولة للحفاظ على مرتكزاتها الأساسية. وتشرح بعد ذلك التوجهات التعديلية - التجديدية المختلفة التي قام بها منظّرون من هذه المدرسة في محاولة منهم لمواءمة أسس هذه النظرية ومرتكزاتها مع أحادية القطبية. تتطرق الدراسة إلى أربع محاولات تعديلية: توازن التهديد، والتوازن الناعم، وتوازن المصالح، والتوازن خارج المجال. أخيرًا تسعى الدراسة لتقديم إضافة جديدة، جاءت بعنوان "التوازن من الداخل "، وإن كان هذا العنوان مستلًا من النظرية الليبرالية المناوئة للواقعية، إلا أنه يأتي بتكييف واقعي، لطول أمد حقبة أحادية القطبية الحالية.

ظهرت الانتقائية التحليلية في الأعوام الأخيرة تيارًا نظريًا واعدًا في نظرية العلاقات الدولية، واستقطبت اهتمامًا كبيرًا من الباحثين والمشتغلين في الحقل. تقوم الانتقائية التحليلية على ث ثاا ركائز، وهي: الدعوة إلى التنوع والتعددية النظريين من خلال تبنّي المنهجية الانتقائية، ومعارضة هيمنة البردايمات الكلاسيكية (الواقعية والنيوليبرالية والبنائية) على نظرية العلاقات الدولية، والقول بانحسار النظرية الكبرى وأفولها، والدعوة إلى الاستعاضة عنها بنظريات المدى المتوسط. تقدّم هذه الدراسة مراجعة نقدية لهذه الركائز، وتبيّن أنّ المنطق الانتقائي الذي تبنى عليه الانتقائية التحليلية يشوبه بعض التناقض، وأنّ انتقاداتها للنظرية الكبرى مستندة إلى فهم غير مكتمل لماهيتها ووظيفتها، وأنّ النزعة الانتقائية ليست موضوعًا جديدًا في حقل العلاقات الدولية، وأنّ انحسار النظرية الكبرى لا يعني بالضرورة أفولها.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

والمقصود بالفوضوية غياب السلطة المركزية على المس توى الدولي لتسوية النزاعات بين الفاعلين في النظام الدولي. ولذلك تسعى الدول دائمًا للحصول على المزيد من القوّة؛ وحتى يتحقّق ذلك فإنها لا تستطيع استخدام سياسة مثالية في العالم. وينطبق ذلك على تعاطي القوى الدولية مع الثورات العربيّة في مطلع ع ام 2011؛ إذ أدّت المصالح الدولية في بعض الحالات دورًا أساسيًّا في حركتها ونتائجها. تحاول هذه الدراسة أن توصّ ف طبيعة النظام الدولي عشية الثورات العربيّة، ومن ثمّ تحاول أن تحلّل مدى تفاعل حركة الثورات العربيّة مع النظام الدولي ونتائجها بناءً على التوصيف الذي تستنتجه.

بعثت الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011 آمالًا في إحداث تغيير إيجابي في السياسة الإقليمية في المنطقة العربية. ولم تشّك ل هذه الانتفاضات تحدّيًا لسلطة الدول على الصعيد الداخلي فحسب، بل بدت أيض ا عازمة على زعزعة الجيوسياسة الإقليمية، وتغيير موقع المنطقة العربية في النظام الدولي. ومع اندلاع الحروب الأهلية في سورية وليبيا والسودان، والتدّخ لات العسكرية في البحرين واليمن، والانتشار غير المسبوق لفاعلين مسلّحين من غير الدول في المنطقة، أحدثت الانتفاضات تحولات مهمة في طبيعة الدولة ودورها على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من النشأة المصطنعة للدولة العربية وبقائها المحِّيِر طوال القرن العشرين، فإنها واجهت، في مرحلة ما بعد عام 2011، تحدّيات متزايدة، وبدأت نقاط ضعفها البنيوية في الظهور إلى الواجهة. وفي حين أن الانتفاضات ربما أسهمت في إضعاف الدول العربية داخليًا، فإن التحولات على المستويين الإقليمي والدولي أوجدت، في الوقت نفسه، ظروف ا مواتية لتقويض نظام الدول في المنطقة. تتناول هذه الدراسة الظروف البنيوية، الدولية والإقليمية، التي ساهمت في إعادة صياغة مفهوم الدولة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد انتفاضات عام 2011، وتبيّن كيف أدّت استجابات الدول العربية لهذه الظروف، إلى جانب التداعيات الإقليمية للانتفاضات، إلى تعميق مظاهر التفكّك في بنية الدولة العربية. وفي خضمّ عملية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تلتها في المنطقة، تفاقمت عملية تآكل الدولة، مع تعزيز الديناميات التي أفرزتها مرحلة ما بعد عام 2011.

ارتكزت سياسة إيران الخارجية على التزامٍ بالثورة الإسلامية القائمة على العقيدة الشيعية العابرة للحدود الوطنية، لتشّك ل آليةً مركزيةً من أجل ضمان نفوذ إيران الإقليمي والحفاظ على هويتها ما بعد الثورة. غير أنّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما في إثر حرب حزيران/ يونيو 2025 مع إسرائيل، ت ثير تساؤلاتٍ مهمّة بشأن استدامة هذه المقاربة. صحيحٌ أنّ دراسات عديدةُ تناولت السياسة الخارجية الإيرانية القائمة على الهوية، إلّا أّنها لم تتطرّق على نحوٍ كاٍفّ إلى مسألة التناقضات المزمنة التي توّلُّدها هذه السياسة ضمن إطار أمن إيران الأنطولوجي، أو كيفيّة تشكيل هذه التناقضات سلوك إيران الإقليمي وتقييده في آن معًا. تقدم هذه الدراسة مقاربة نظرية لمأزق إيران بوصفه فخًا أنطولوجيا، تنتج فيه الممارسات الروتينيةُ للسياسة الخارجية القائمة على الهوية حالة مزمنة من انعدام الأمن بدلا من ترسيخ الاستقرار. وُتقدّم الدراسة مفهوم معضلة أمن النفوذ، لبيان أنّ الشبكات العابرة للحدود الوطنيةُ صارت تثير معارضة قوميةً، وترهق السردية السائدة في إيران والعراق ولبنان.

تتناول هذه الدراسة حزب العمال الكردستاني بوصفه فاعلًا لادولتيًا. وتبحث في قسمها الأول البيئة الداخلية في تركيا وامتاك حزب العمال الكردستاني للقوة المادية، وتنتقل للحديث عن البيئة الخارجية ودخول الحزب في الصراع الدولي، مع التركيز على التطور التاريخي منذ انتهاء الحرب الباردة. وتجادل الدراسة بأن الفواعل الادولتية تساهم في تشكيل الفوضوية الدولية والصراع الدولي، من خال منافسة الدولة في احتكار القوة، وامتاك مقومات معيّنة تتمثَّل في الإقليم والهُ وية والموارد. وترى أن حزب العمال الكردستاني استفاد من متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المساهمة في الصراع الدولي من خال امتاك تلك المقومات. وتستنج أن دخول حزب العمال الكردستاني في الصراع الدولي تجسد في عدة مراحل، وهي؛ منافسة الدولة في قوتها، ثمّ التأثير في اختياراتها في مجال السياسة الخارجية، ثم اكتساب أقاليم جديدة، والعمل من خارج حدودها.

​تهدف هذه الورقة إلى عرض اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو الأداء الحكومي في مجال الخدمات الأساسية، من خلال بيانات المؤشر العربي الذي أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وتركز على تقييم اتجاهات الرأي العام العربي، في استطلاع 2019 / 2020، نحو الأداء الحكومي في مجال السياسات العامة والخدمات الأساسية، ومقارنتها بالاستطلاعات السابقة. وتركز أيض ا على إبراز العلاقة بين تقييم الأداء الحكومي والثقة بالحكومات وترتيب الخدمات العامة ضمن أولويّات مواطني المنطقة العربية. وأخيرًا، تحاول الورقة رصد مجموعة من دلالات اتجاهات الرأي العام العربي نحو الخدمات الصحية الحكومية والثقة بالحكومات بشأن سلوك المواطنين أثناء فترة تفشي جائحة فيروس كورونا.

​عنوان الكتاب: تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب.

تُعدّ هذه الدراسة المرجعية أحد النصوص المؤسسة للنظرية النقدية في حقل العلاقات الدولية. ويقدّم فيها روبرت كوكس بديلًا نقديًا من النظرية التقليدية للعلاقات الدولية، انطلاقًا من الربط الجدلي بين القوى الاجتماعية، وأشكال الدولة، وبنى النظام العالمي، بدلًا من الاكتفاء بتحليل تفاعلات الدول بوصفها وحدات مستقلة. ويميّز فيها أيضًا بين نظرية حلّ المشكلات، التي تتعامل مع النظام القائم بوصفه معطى ثابتًا وتسعى لصونه وتحسين أدائه، والنظرية النقدية التي تفكك الشروط التاريخية التي أفرزت هذا النظام، وتكشف عن علاقاته السلطوية وإمكانات تغييره. ويطوّر كوكس مفهوم البنى التاريخية بوصفها توليفات متغيّرة باستمرار، تتألف من القدرات المادية والأفكار والمؤسسات، ثم يبرز دور الهيمنة بوصفها توافقًا بين القوة والأيديولوجيا والمؤسسات، وليست تفوقًا ماديًا لدولة بعينها.