آخر المواد

يتواصل الجدل بشأن ثورات "الربيع العربي" وتقييم نتائجها، خاصةً في إطار ثنائية "النجاح / الفشل"، واسنتادًا إلى أدوات التحليل السوسيولوجي التي تؤكد إجمال ا قصور الثورات العربية وأفكارها. تجادل هذه الدراسة بأن للثورات العربية أهدافًا إصلاحية ذات مضامين قيمية ومعيارية، تمَُّسُ جوهر المسألة السياسية، ولا تقل أهمية عن الأهداف المادية، مثل إسقاط أنظمة الحكم، وتحاول تقديم قراءة مختلفة للحالة العربية اعتمادًا على منهجية معرفية مُغايِرة، وتسعى لإظهار مضامين الحراك الشعبي السياسية غير المادية، وذلك من خلال مدخل مفهومي ومنهجي جديد، يشتمل على أفكار وتصورات معيارية وسوسيولوجية. وفقًا لذلك، رتكّز الدراسة على الأبعاد السياسية للمطالب الثورية التي تكمُ ن في رفض الاستبداد على نحو قطعيّ وتأكيد حقوق الفرد الأساسية، وتحاول دَحض تقييم الثورات العربية بالفشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتفترض - في أثناء ذلك - أن الهدف الثوري غير المادّي يتمثل في إبراز ما يمكن تسميته "العودة إلى السياسة" بصفتها قاعدة حَامِلة للتغيير السياسي والديمقراطي المستقبلي، التي تعني الدعوة إلى إعادة التفُّكُر في كل ما يخصّ المجال السياسي رعبيًا، وبناء أسُ س جديدة لعلاقة تعاقدية متناسبة مع متطلّبات العصر بين الدولة والمجتمع.

ظهرت الانتقائية التحليلية في الأعوام الأخيرة تيارًا نظريًا واعدًا في نظرية العلاقات الدولية، واستقطبت اهتمامًا كبيرًا من الباحثين والمشتغلين في الحقل. تقوم الانتقائية التحليلية على ث ثاا ركائز، وهي: الدعوة إلى التنوع والتعددية النظريين من خلال تبنّي المنهجية الانتقائية، ومعارضة هيمنة البردايمات الكلاسيكية (الواقعية والنيوليبرالية والبنائية) على نظرية العلاقات الدولية، والقول بانحسار النظرية الكبرى وأفولها، والدعوة إلى الاستعاضة عنها بنظريات المدى المتوسط. تقدّم هذه الدراسة مراجعة نقدية لهذه الركائز، وتبيّن أنّ المنطق الانتقائي الذي تبنى عليه الانتقائية التحليلية يشوبه بعض التناقض، وأنّ انتقاداتها للنظرية الكبرى مستندة إلى فهم غير مكتمل لماهيتها ووظيفتها، وأنّ النزعة الانتقائية ليست موضوعًا جديدًا في حقل العلاقات الدولية، وأنّ انحسار النظرية الكبرى لا يعني بالضرورة أفولها.

يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة، أو في بعض الحالات إلى إنهاء المنافسات القائمة. وقد يرث الفصيل الجديد المنافسات السابقة للمجموعة الأم مع المجموعات الأخرى، وإذا ما أدى تغيير اسم فصيلٍ ما إلى إعادة هيكلة شاملة، فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس. لكن هذا لا ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، فهو تغيير "تجميلي" شكلي لم يشمل هيكليتها لتُعتبر كيانًا جديدًا. تسعى الدراسة لإبراز السياسة الإقصائية والنتائج السياسية للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا)، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها، ولا سيما مع الأقليات والطرق المذهبية الموجودة في محافظة إدلب، والتي ولّدت في نهاية المطاف إقصاء قسمٍ كبير من هؤلاء وفرارهم إلى خارج المحافظة. وفي ظل وجود فصائل المعارضة، تحاول الدراسة أيضًا أن تلقي الضوء على أدوار القوى الإقليمية والدولية في إدلب، ومدى تأثير قوتها المادية والأيديولوجية في القوى الإسلامية التي سهّلت، في فترات كثيرة، عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها.

​تعرض هذه الورقة قضايا الحدود بين السودان وجنوب السودان تحليليًا، وتقف على تطورها تاريخيًا؛ منذ اتفاقية السلام الشــامل عام 2005، مرورًا بتقرير لجنة ترسيم الحدود والنزاع على عــدة مناطــق حدودية ومراحل التفاوض حولها (دبة الفخــار، وجبل المقينص، ومنطقة كاكا التجاريــة، ومنطقــة حفرة النحــاس، وكافيا كنجي، ومنطقة 14" ميــل"، وكذلك أبيي)، إضافة إلــى محاولــة دراســة التأثيــر الــذي أحدثــه الإنفصال فــي المجموعات الســكانية علــى طول الحــدود. وجــدت الورقــة أنّ قضايا الحدود بين الســودان وجنوب الســودان لا يمكــن حلّها عبر التحكيــم، أو الاستفتاء، أو حتــى الترســيم. فنمــط الحيــاة علــى الحــدود والكثافــة الســكانية المرتبطة بها أفرزا تعقيدًا سيستمر فترةً طويلةً جدًا قد تتجاوز المئة عام القادمة، إلا في حالة حــدوث تحــوّل جــذري فــي نمط حيــاة المجتمعــات على جانبَــي الحــدود. ويبقى حــلّ الحدود المرنــة هــو الحــل المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يؤســس لسلام دائم وثقــة متبادلة بين قبائل المنطقة.

تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.

تناقش هذه الدراسة الطرائق التي يمكن أن تفكر بها نظريات العلاقات الدولية في جائحة كورونا، وهي تستعير مقولة "نبيذ معتقٌ في قنانٍ جديدةٍ" مجادلةً بأن النظريات الثلاث السائدة، أي الواقعية والليبرالية والبنائية، وخاصةً مع حداثة عهد جائحة كورونا، لا تقدم سوى المزيدِ من الشيءِ نفسِ ه؛ وأنّ نظرية التعقد، ولأن إقحامها في حقل العلاقات الدولية ما يزال مشروعًا في مراحله المبكرة، إنما تشبه النبيذ الذي لمَّ ا يُعتَّقْ. وتخلص الدراسة إلى أن المقاربة الواقعية لهذه الجائحة تقدمها بوصفها تهديدًا يقتضي انكفاء الدول على نفسها وتمسكها بسياسة الاعتماد على الذات؛ وأن مقاربتها من منظور ليبرالي تعني التعامل معها باعتبارها تحديًا عابرًا للحدود للنظام الدولي الليبرالي، بمعاييره ومؤسساته؛ في حين أن المقاربة البنائية تقدمها باعتبارها بناءًاجتماعيًّا، فهي "ما تصنعه منها الدول". أخيرًا، تحاج الدراسة بأن نظرية التعقُّد تقدم الجائحة بوصفها مشكلةً معقدةً تتطلب رؤية انتقائية تحليلية.

تسعى هذه الدراسة للبحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، وما طرأ عليها من تغييرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مقارنة بمن سبقه من الرؤساء بعد انتهاء الحرب الباردة، وانعكاس ذلك على مستقبل الهيمنة الأميركية والنظام الدولي الليبرالي، وسيناريوهات الهيمنة في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن. وتطرح سؤالين رئيسين: ما السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟ وما أثرها في مستقبل الهيمنة الأميريكة والنظام الدولي الليبرالي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها على دراسة مفهوم الهيمنة، ونظريات العلاقات الدولية ورؤيتها للهيمنة. وتخلص إلى وضع سيناريوهات ثلاثة محتملة تنتظر مستقبل الهيمنة الأميركية في ظل حكم بايدن، وترجح أن يراوح عهده بين الإصلاح الجزئي والفشل الذريع.

بعثت الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011 آمالًا في إحداث تغيير إيجابي في السياسة الإقليمية في المنطقة العربية. ولم تشّك ل هذه الانتفاضات تحدّيًا لسلطة الدول على الصعيد الداخلي فحسب، بل بدت أيض ا عازمة على زعزعة الجيوسياسة الإقليمية، وتغيير موقع المنطقة العربية في النظام الدولي. ومع اندلاع الحروب الأهلية في سورية وليبيا والسودان، والتدّخ لات العسكرية في البحرين واليمن، والانتشار غير المسبوق لفاعلين مسلّحين من غير الدول في المنطقة، أحدثت الانتفاضات تحولات مهمة في طبيعة الدولة ودورها على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من النشأة المصطنعة للدولة العربية وبقائها المحِّيِر طوال القرن العشرين، فإنها واجهت، في مرحلة ما بعد عام 2011، تحدّيات متزايدة، وبدأت نقاط ضعفها البنيوية في الظهور إلى الواجهة. وفي حين أن الانتفاضات ربما أسهمت في إضعاف الدول العربية داخليًا، فإن التحولات على المستويين الإقليمي والدولي أوجدت، في الوقت نفسه، ظروف ا مواتية لتقويض نظام الدول في المنطقة. تتناول هذه الدراسة الظروف البنيوية، الدولية والإقليمية، التي ساهمت في إعادة صياغة مفهوم الدولة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد انتفاضات عام 2011، وتبيّن كيف أدّت استجابات الدول العربية لهذه الظروف، إلى جانب التداعيات الإقليمية للانتفاضات، إلى تعميق مظاهر التفكّك في بنية الدولة العربية. وفي خضمّ عملية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تلتها في المنطقة، تفاقمت عملية تآكل الدولة، مع تعزيز الديناميات التي أفرزتها مرحلة ما بعد عام 2011.

تشارك الهند بنشاط في إظهار نفوذها خارج نطاقها الجغرافي، ولديها حاليًا سياسة استباقية مبنية على المصالح القومية ومدفوعة باحتياجاتها المتزايدة، ولا سيما الطاقة، والطموح في تحقيق مكانة مرموقة على الصعيد العالمي. وتتمتع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية جيوبولتيكية كبيرة في استراتيجية الهند نظرًا إلى قربها الجغرافي، ووفرة موارد الطاقة فيها، وتوافرها على أصول مالية كبيرة، فضلًا عن أنها مكان يجمع أكبر جالية هندية في المهجر. ومع ذلك، قد يتحدى العديد من المنافسين الإقليميين مصالح الهند في هذه المنطقة. تناقش هذه الدراسة الأهمية الجيوبولتيكية والاقتصادية لدول مجلس التعاون وموقع الخليج في استراتيجية الهند، وتستكشف العوامل الدافعة للشراكات الاستراتيجية الجديدة بين الطرفين. وتحلل مدى تأثير علاقات الفاعلين الإقليميين الآخرين مع دول الخليج أو الهند في علاقتهما؛ مثل الصين وباكستان وإيران. وتركز أيضًا على سياسة الاحتواء الجديدة بين الهند والصين وتنافسهما الجيوبولتيكي على منطقة الخليج ومواردها الهيدروكربونية وأصولها المالية.

أفرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة هيكلًا لنظام عالمي في توزيع القوة، يختلف عن ذاك الذي ساد في الفترة 1945 - 1991. فقد برزت أقاليم جغرافية ذات قيمة محورية، وأصبحت ميادين مهمة للتنافس عليها بين القوى الكبرى، من أبرز خصائصها، الموقع والموارد والقوة. وبالاستناد إلى هذه الخصائص تبحث هذه الدراسة في الأهمية الجيوبوليتيكية للدول العربية والإسامية في النظام الدولي. وتطرح مجموعة من العوامل تساعدنا في فهم الطبيعة المتحولة للنظام الدولي، مع التركيز على توزيع القوة، والهيمنة في الفضاء الجيوبوليتيكي في قارتي أوروبا وآسيا، والطاقة.َ