آخر المواد

أفرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة هيكلًا لنظام عالمي في توزيع القوة، يختلف عن ذاك الذي ساد في الفترة 1945 - 1991. فقد برزت أقاليم جغرافية ذات قيمة محورية، وأصبحت ميادين مهمة للتنافس عليها بين القوى الكبرى، من أبرز خصائصها، الموقع والموارد والقوة. وبالاستناد إلى هذه الخصائص تبحث هذه الدراسة في الأهمية الجيوبوليتيكية للدول العربية والإسامية في النظام الدولي. وتطرح مجموعة من العوامل تساعدنا في فهم الطبيعة المتحولة للنظام الدولي، مع التركيز على توزيع القوة، والهيمنة في الفضاء الجيوبوليتيكي في قارتي أوروبا وآسيا، والطاقة.َ

يمثل هذا النص إحدى المواد الأساسية التي أسهمت في بلورة النظرية البنائية في حقل العلاقات الدولية. وتنبع أهميته من كونه يعالج إحدى المعضلات الرئيسة في الحقل، وهي جدلية العلاقة بين الفاعل والبنية، ويكشف عن أوجه القصور في التفسيرات التي قدّمتها النظريات البنيوية السائدة (الواقعية الجديدة ونظرية النظام - العالم)، وأخفقت في إدراك طبيعة التشكيل المتبادل بين الفاعلين وبنى النظام، واختزلت النظام الدولي إما إلى قيود مفروضة على الفاعلين، أو بُنى موِّل دة للأنماط السلوكية. غير أنّ أستاذ العلوم السياسية الأميركي ألكسندر ونت قدّم، من خلال توظيف مقاربة "التشكيل البنيوي" المستعارة من علم الاجتماع، منظورًا موسعًا، أبرز الطابع التكويني المتبادل لكٍّل من الفاعلين والبنى، وتفادى اختزال بنى النظام إلى الفاعلين من الدول (على نحو ما تفعل الواقعية الجديدة)، أو تجسيدها في نظرية النظام - العالم. ومن ثم، تتولى البنائية البحث في خصائص الفاعلين من الدول واستعداداتهم وبنى النظام التي تحتضنهم، على حد سواء؛ لتسهم في إعادة صياغة النقاش النظري في حقل العلاقات الدولية بما يفتح آفاقًا واسعة لفهم الديناميات الدولية، ويؤسس لأجندة بحثية جديدة تجمع بين التحليل الفلسفي - العلمي والتحليل السياسي - التاريخي.‎

هذا تعقيبٌ على دراسة سيد أحمد قوجيلي، المنشورة في هذا العدد، عن نقد الانتقائية التحليلية في حقل العلاقات الدولية. وإذ يحاول التعقيبُ الاشتباك مع أبرز الأطروحات الواردة في الدراسة، فإنه يسعى لفتح نقاش معمّق ليس في مزايا الانتقائية التحليلية أو حدودها في حقل العلاقات الدولية، فهذه مسألة بُحثت في الأدبيات الآخذة في النمو حديثًا، بل في فهم الانتقائية التحليلية في حد ذاتها؛ أي ما تعنيه، وما تفعله، وما نفعله بها نحن الطلابَ والباحثين في السياسة الدولية؟ وما موقفها من فكرة النظرية الكبرى، ثم علاقتها بنظريات العلاقات الدولية، سواء أصنفت كبرى أم غير ذلك؟

تناقش هذه الورقة إشكالية السببية في حقل العلاقات الدولية بوصفها إشكاليةً إبستيمولوجية. وهي تسعى لإقحام علم/ نظرية التعقّد في النقاش حول هذه الإشكالية، ولفت الانتباه إلى الدروس الأساسية التي يمكن تعلُّمها منها من أجل أعادة التفكير في التصور الهيومي التقليدي للسببية، والذي هيمن على أغلب النظريات السائدة. تنقسم الورقة إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. يقدم الجزء الأول مدخلًا للسببية كمشكلةٍ إبستيمولوجية في حقل العلاقات الدولية. أما الجزء الثاني فيسعى للتقديم للمفهوم البديل للسببية، الذي يستند إلى إسهامات الواقعية النقدية، كما يسعى لاستخلاص بعض الدروس من نظرية التعقد. بينما يسعى الجزء الثالث، على سبيل الخاتمة، لمراجعة أسباب نهاية الحرب الباردة كجزءٍ أساسي من النقاش السائد حول إشكالية السببية في حقل العلاقات الدولية.

تبين الدراسة أنه يوجد تحوّل فعلي في سياسة تركيا الخارجية عمومًا، وتجاه المنطقة العربية خصوصًا، منذ حُكم حزب العدالة والتنمية في عام 2002. وتؤكد أن هذا التحول ليس نوعًا واحدًا، أو نمطًا واحدًا، بل له عدة أشكال ومراحل زمنية مختلفة؛ ما يعني أن قراءة هذه التحّولّات قد تختلف باختلاف العوامل المؤثرة والنظريات المستخدمة. وتجادل بأن المدرسة الواقعية، بما تتمتع به من أدوات وإمكانات، هي الأكثر قدرةً على تفسير هذا التحول، خاصة منذ عام 2016؛ فالواقعية الكلاسيكية الجديدة تأخذ في الحسبان العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صياغة السياسة الخارجية، وهي قادرة على تحليل القرارات السياسية بمنطق عقلاني.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أطروحات الفصل والارتباط بين العلاقات الدولية وعلم السياسة. وهو نقاش محتدم لمّا ينته بعد، ويتجدد في مناسبات مختلفة، لا سيما بعد حوادث عالمية تفرض وقعها على بنية النظام الدولي، وتتجاوز في دينامياتها وتفاعلاتها ما تقدّمه نظريات العلاقات الدولية الوضعية منها أو ما بعد الوضعية. وبعد مقارنة الأطروحات في حقل الاختبار العلمي بمرتكزاته الثلاثة: التراكم، والتنبؤ، والتفسير، تخلص الدراسة إلى تعقّد الظاهرة الدولية من جهة، وتداخل موضوعاتها وتشابكها من جهة أخرى، وترسم شكوكًا حول حجج المطالبين بوصف العلاقات الدولية علمًا قائمًا بحد ذاته.

تعرض هذه الدراسة السياقات النظرية والمعيارية للعدالة الانتقالية، وتهدف إلى ضمان إدماج نظرية العدالة الانتقالية وممارستها في نماذج العدالة الانتقالية المقترحة، والمنف ذة أحيانًا، في أماكن مختلفة من العالم، بما فيها البلدان العربية. وتؤكد ضرورة استخدام البيانات والإحصاءات ضمن أطر نظرية ومنهجية محددة، وترى أن ذلك لا يطبَّق دائمًا في الوقت الحاضر. ففي أحيان كثيرة، تصمّم النماذج أو تنفّذ، من دون مراعاة نظرية العدالة الانتقالية. وبالمثل، عندما يقوم المتخصصون بعرض النماذج أو نقدها، لا يراعون كثيرًا هذه النظرية، ولا السياق الذي تعمل فيه تلك النماذج. وقلّما يُعرض السياق المعني، ولا يجري التأكد من أن المواد المستمدة من سياق معيّن يمكن فهمها وتطبيقها في أماكن أخرى. لذلك، يصبح من الصعب استخلاص الدروس من أماكن أخرى، حتى عندما تتشابه السياقات أو الظروف كثيرًا.

تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحديدًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وتقويض أيّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المقدّمة للداعمين الخارجيين، فضلًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عّززت أيضًّا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.

ترى هذه الدراسة أن الارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها ركيزة أساسية من ركائز الأمن والدفاع، أدّى إلى إهمال دول الخليج العربية بدرجات متفاوتة، وأفقدها عملية بناء قدرة أمنية إقليمية مستقلة، وتطوير علاقات أمنية واسعة بجهات خارجية أخرى غير الولايات المتحدة. كما ترى أنه منذ وصول باراك أوباما (2009 - 2016)، قبل دونالد ترامب، إلى الرئاسة الأميركية، أدّى التشكيك في توازن القوى الإقليمي إلى زعزعة استقرار الجزء الأكثر استقرارًا في العالم العربي. تبحث هذه الدراسة في ما يحمله هذا الواقع الإقليمي غير المسبوق من تأثيرات في العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة والخليج العربي في سياق الآراء المتباينة لواشنطن وشركائها المحليين بشأن أساليب إدارة الأمن الإقليمي، ولا سيما دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره طرفًا فاعلًا في مجالي السلام والأمن.

ينصحنا المتخصصون في فلسفة العلوم الاجتماعية بمراعاة البساطة والاقتصاد في المتغيّرات في أثناء إعداد التصاميم البحثية، والغاية من ذلك هي تفادي التعقيد الذي ينجم عن كثرتها، والذي من شأنه أن يقلّل من وضوح أطروحة البحث واتساقها المنطقي. إنّ الدعوة إلى استخدام القليل من المتغيّرات مستندة إلى القاعدة المنهجية المسمّاة "مبدأ الشحّ" التي تعني استخدام "أدنى عدد ممكن من المتغيّرات من أجل تفسير أقصى عدد ممكن من الظواهر". تحاول هذه الدراسة التعريف بهذا المبدأ، وتفحص أسباب غيابه عن البحوث السياسية، وتقوم بذلك من خلال الافتراض أنّ سبب انعدام الشحّ في البحوث السياسية، وميل الباحثين إلى الإكثار من المتغيّرات، هو النزعة "الميثودية" الطّ اغية على حقل منهجية البحث، التي تبرز في شكل من أشكال الثقة المفرطة بالمناهج والمبالغة في استخدامها.