آخر المواد

تناقش هذه الدراسة I إمكانية النظر في مظاهر التفاعل بين الذاكرة والاعتذار في السياسة الخارجية، من منطلقات تجسّ ر الهوة بين حقلَي العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية. والاعتذار هو ممارسة تعبيرية لا محض عبارات تنمّ عن لباقة دبلوماسية بين الساسة؛ إنه فعل تفصح من خلاله الدول عن مواقفها تجاه الذاكرة والماضي. كما أن النظر في تفاعل الأبعاد النظرية لمفاهيم على غرار الهوية السردية، والأمن الأنطولوجي، والتمث تاا الخطابية كفيلٌ بجسر الهوة بين الحقلين المعرفيين، وذلك عبر نسختين من البنائية الاجتماعية يمكن إقحامهما في النقاش لفهم دوافع اعتذار ألمانيا لإسرائيل ومقاومة تركيا الضغوط الدولية للاعتذار عن مسألة تهجير الأرمن. وتخلص الدراسة إلى أن بنائية نزار مساري النقدية تفسر اعتذار ألمانيا عبر النظر في دور السياسة الخارجية في إعادة صُ نع الهوية الوطنية عبر تحول تمثي تاا الآخر اليهودي، ومن ثم الإسرائيلي، من عدوٍ مغاير للذات إلى آخرَ مشابه لها، وكيف صار ذلك جزءًا من مسؤوليتها الأخلاقية. وتنتهي إلى أن بنائية تيد هوف المجتمعية "الممارساتية" تفسر إحجام تركيا عن الاعتذار لأرمينيا، بوصفه حاجةً أنطولوجية ترتبط بإصرار تركيا على الاحتفاظ بهويتها السردية الروتينية وحماية ذاكرتها البطولية.

ترى هذه الدراسة أن الارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها ركيزة أساسية من ركائز الأمن والدفاع، أدّى إلى إهمال دول الخليج العربية بدرجات متفاوتة، وأفقدها عملية بناء قدرة أمنية إقليمية مستقلة، وتطوير علاقات أمنية واسعة بجهات خارجية أخرى غير الولايات المتحدة. كما ترى أنه منذ وصول باراك أوباما (2009 - 2016)، قبل دونالد ترامب، إلى الرئاسة الأميركية، أدّى التشكيك في توازن القوى الإقليمي إلى زعزعة استقرار الجزء الأكثر استقرارًا في العالم العربي. تبحث هذه الدراسة في ما يحمله هذا الواقع الإقليمي غير المسبوق من تأثيرات في العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة والخليج العربي في سياق الآراء المتباينة لواشنطن وشركائها المحليين بشأن أساليب إدارة الأمن الإقليمي، ولا سيما دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره طرفًا فاعلًا في مجالي السلام والأمن.

تناقش هذه الدراسة ما يمكن أن يكون للثورة المصريّة من تأثيراتٍ في السياس ة الخارجية المصريّة. فعلى الرغم من أنّ قضايا السياسة الخارجية المصريّة، لم تكن ضمن أوضح شعارات الثوّار إبان الثورة، تعدّ العلاقات المصريّة الخارجية أحد الجوانب التي ستطالها تأثيرات الثورة؛ فوصول قيادة مدنيّة منتخَبة شعبيًّا إلى سدّة الحكم لابدّ أن يؤثر في السياسة الخارجية المصريّة التي حكمت تحرّكاتها اتفاقية كامب ديفيد، وطبيعة نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ويرى كاتب الدراسة أن ثمّة علاقة طردية بين التغيّرات الهيكلية التي تقع داخل بنية النظام السياسي الداخلي للدولة نتيجة للثورات، وما تتبنّاه من سياساتٍ وتحرّكات خارج حدودها الوطنية. تجيب هذه الورقة عن أسئلةٍ على شاكلة: كيف تؤثر الثورة كمتغيرٍ محلّي في السياسات الخارجية للدولة التي تشهد ثورات داخلية؟ وهل ستشهد السياسة الخارجية المصريّة انعكاسً ا حقيقيًّا لروح الثورة المصريّة بعد انتخاب رئيسٍ جديد، وبعد التحوّل إلى الحكم المدني؟ وهل تعبِّر التحرّكات والسياسات التي تتبنّاها القيادة المصريّة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مرسي عن تحوّلٍ حقيقي في السياسة الخارجية المصريّة؟ ثمّ، ما هي التحدّيات التي تواجه السياسة الخارجية المصريّة بعد الثورة؟

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

ترتب على النهوض الصيني، ومن ثمّ التنمية السلمية، انتشار المصالح الجوهرية الصينية في العالم وتوسّعها.

تعاني أجزاء عديدة من العالم أزمة ندرة المياه العذبة، التي تعدّ عامل ا رئيسًا في الحد من التنمية، لا سيما في ظل الصراعات التي تغّذ يها، مع ندرة الموارد المائية المستدامة والقابلة للتجدد. تتناول هذه الدراسة حالة مصر، حيث يعيش معظم سكانها على بُعد بضعة كيلومترات من نهر النيل، الذي يعتمدون عليه على نحو مباشر في الزراعة وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهرومائية. ومع أن مصر تعدّ من دول المصبّ، فهي تعاني ندرة مائية هائلة. ومنذ أن بدأت إثيوبيا في بناء ما يُعرف بسد النهضة، تصاعد الخلاف حوله بينها بوصفها دولة منبع، وبين مصر بوصفها دولة مصبّ ترى أن السد يهددها بتفاقم أزمة المياه العذبة. تبحث هذه الدراسة في ملف المياه العذبة في مصر، وتحلل التحديات، ثم تقدّم تقييمًا للاستجابة الرسمية لها.

منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأ يتضح أنّ الصين تريد القيام بدور الدولة العظمى، غير أن ها لاّ تزال في وضعٍ متردد في بعض الساحات، ولم تفعّ ل أدواتها كاملة. تحاول هذه الورقة أن تشرح بعض المحركات الكامنة وراء الإطار العام للسياسة الخارجية الصينية، من خلال دراسة "الثقافة الاستراتيجية"؛ يسعى هذا الإطار لإيضاح الأفكار التي تنتج من تاريخ دولة ما وثقافتها وسردها المجتمعي، فالدول تضع عادة أطرًا عامة تكشف عن خياراتها المفضلة في السياسة الخارجية. ليست "الثقافة الاستراتيجية" مسببة لسياسات معينة، بل هي مساعدة لتحديد خيارات عامة؛ وهي متمّمة لتفسيرات حول تأثير عوامل أخرى مثل توزيع القوى، ومعتقدات صناع القرار الشخصية، وضغوطات الدول الحليفة، وما إلى ذلك. وبالأخص، يساعد إطار الثقافة الاستراتيجية على فهم الشكل العام للسياسة الخارجية على المدى الطويل.

يرى جوناثان غريكس وفيونا كارمايكل أن استثمار الأموال لحيازة الهيبة الدولية، هو إحدى الغايات الرئيسة للحكومات، عند تنفيذها سياسات الرياضة الوطنية. ومع أنّ العديد من الباحثين البارزين الآخرين في حوكمة الرياضة حددوا أهداف هذه السياسات، فإنّ البحوث التي تقترح قياس نجاح هذه السياسات أو فشلها لا تزال نادرة. ولتقييم حيازة الدول هيبة دولية من خلال الرياضة، يميل الباحثون عمومًا إلى الرجوع إلى جدول الميداليات الأولمبية. ولم تتمكن مؤشرات القوة الناعمة التي أُنشئت حديثًا، مثل "القوة الناعمة 30 " و"مؤشر القوة الناعمة" و"مؤشر القوة الناعمة العالمية"، من استخدام التصنيفات الرياضية ذات الصلة في قياس قدرة الدول على استخدام الرياضة أداةً للقوة الناعمة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مكامن عدم الدقة في هذه المؤشرات الشائعة الاستخدام، واقتراح تصنيف جديد من شأنه تقييم مدى نجاح سياسات الرياضة الوطنية، التي تنفذها الحكومات، في تطوير القوة الناعمة.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.

على الرغم من الأوضاع السيئة في سورية، فإن المنظمة الدولية للهجرة صرّحت بأنّ نحو واحد من كل عشرة سوريين لاجئين يعود تلقائيًا إلى الوطن. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى مئات الآلاف من اللاجئين قد يعودون إلى وطنهم المدمر طوعًا. والخشية أن يتم هذا الأمر من دون أي تخطيط مسبق، خاصة أنّ الأزمة السورية قد تكون فريدة نسبيًا من حيث الحجم وصعوبة التنبؤ بمساراتها. وبناء عليه، فإنّ الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء أكانت طوعية أم قسرية، وتوضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين. وتستند الدراسة إلى مراجعة أدبيات مكثفة ومشاورات ومقابلات مع الخبراء والمعنيين، مدعومةً بالخبرة المتراكمة الخاصة بالباحثَين في حقل إعادة الإعمار بعد الحرب ودراسات اللاجئين. ويؤكد الباحثان أنّ هذه الدراسة لا تهدف إلى تحليل الوضع السياسي أو العسكري الراهن في سورية، أو إلى تقييم أي محادثات سياسية جارية أو مخطط لها، ولا تسعى للحكم المسبق على أي حل سياسي مطروح.