آخر المواد

ترمي هذه الدراسة إلى دراسة سياسات الحكومات الإسرائيلية الاقتصادية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ضمن منظومة الاستعمار الاستيطاني، ودورها في تعزيز الاستيطان وتوسيعه بغية السيطرة على أوسع مساحة من الضفة الغربية، منذ هيمنة اليمين على السلطة في إسرائيل مع عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة منذ عام 2009 إلى الآن. وتدّعي أنّ إسرائيل تستخدم سياسات اقتصادية اجتماعية متنوعة تتلاءم مع احتياجات المشروع الاستعماري الاستيطاني مغايرة لسياستها داخل الخط الأخضر. فمن جهة تتبنى الحكومات الإسرائيلية سياسة اقتصادية نيوليبرالية صهيونية داخل الخط الأخضر، ومن جهة أخرى تتبنى سياسة خاصة، اقتصادية اجتماعية صهيونية في المستوطنات. هذه السياسات الاقتصادية الاجتماعية الخاصة بالمستوطنات، هي جزء لا يتجزأ من أدوات تعزيز منظومة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية.

تتناول الدراسة نشأة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بلدان الخليج العربية، بالتركيز على الديناميات التي رافقتها خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته. انطلقت فتح من فضاء خليجي استطاعت من خلاله تأسيس شبكات استقطاب، وبناء قاعدة نخب فلسطينية نشطة، مستفيدة من الهوامش المؤسسية التي أتاحت نوعًا من الشرعية المتفاوض عليها، والتي مّك نت الحركة من الانتشار داخل البنى الإدارية الخليجية، وتقديم خدمات اجتماعية وتعليمية للجاليات الفلسطينية هناك. استنادًا إلى بحث سير-ذاتي وأرشيفي، تقدّم الدراسة قراءة تحليلية لتشّك ل الفضاء السياسي الفلسطيني في الخليج بوصفه ساحة تأسيس للمشروع التحرري الفلسطيني.

تناقش هذه الورقة اتفاقية الشراكة عبر الأطلسية للتجارة والاستثمار ومسار المفاوضات الرسمية بين الولايات المتحدة من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.

تهدف هذه المناقشة إلى إعادة تسليط الضوء على تلك الحقائق التاريخية – المعروفة والمتغاضى عنها - وإبراز قوة سلاح الكلمة والمصطلح دائمًا وأبدًا، تزامنًا مع مواجهة أبناء الأرض المقدسة للعدو الصهيوني في فلسطين.

​تناقش هذه المقالة أهمية الاختلافات الثقافية، بين البلدان الغربية وغير الغربية، في حوكمة الرياضة وتطبيقاتها؛ وهي تسعى لدحض الافتراض السائد القائل إن "التقدم" الذي أحرزه في الغرب في حوكمة الرياضة يمثل النموذج الذي على البلدان غير الغربية أن تحذو حذوه. وتنافح، في مقابل ذلك، عن استنتاج مفاده أن تحديث الرياضة ينبغي أن يتخذ أشكالًا مختلفةً في سياقات محلية مختلفة، حديثة لكنها ليست موحدة، مما يدعم في الواقع شكلًا من أشكال "الحداثة المتعددة". فحوكمة الرياضة مثلها مثل الحداثة ليست ظاهرة متجانسة، لأن أشكالها )الثقافية، و/ أو السياسية، و/ أو الاقتصادية، ومن ثم الرياضية( تتعدد بتعدد السياقات الثقافية، ويمكن أن تتداخل خصائصها بدلًا من أن تنحو منحى مجموعة موحدة من سمات منسوبة إلى نموذج أوحد.

​قدّم بيير بورديو هذه الورقة بمناسبة استضافة بلده، فرنسا، بطولة كأس العالم في عام 1998 . وهي تمثل آخر نص ينجزه عن الرياضة، بعد أن قدّم عدة نصوص وفصول، بدءًا من أواخر السبعينيات من القرن العشرين، شكّلت جوهرَ إسهامه في سوسيولوجيا الرياضة، التي تكشف عن الجوهر الطبقي للممارسة الرياضية، الذي لا تشكله القاعدة المادية فقط، بل رصيد الرأسمال الثقافي والاجتماعي. والنص الذي تقدّمه سياسات عربية، هنا، يختلف تمامًا عن الطريقة والزاوية اللتين نظر عبرهما بورديو إلى الظاهرة الرياضية سابقًا، فهو يتناول علاقة الدولة بالاقتصاد، ويشير إلى "التسليع" الذي بدأت تشهده الرياضة، ولا سيما مع امتداد المنطق النيوليبرالي إليها، فأصبحت مشهدًا تجاريًا ووسيطًا إعلانيًا، وباتت الفعاليات الرياضية وتوقيتاتها يتحكم بها منطق السوق. ويأسف بورديو على زحف النيوليبرالية إلى بلد ذي تقاليد دولة مركزية، كفرنسا، لتصل إلى الرياضة، وليتخذ منها - في النهاية - فضاء يقدّم عبره مرافعته ضد النيوليبرالية.

تبحث هذه الدراسة في جذور العلاقات القطرية - الأميركية، والأسس التي قامت عليها، والضوابط التي تحكمها. وتنطلق الدراسة في بحثها هذه العلاقات من سبعينيات القرن المنصرم إلى فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ترى الدراسة أن حاجة قطر إلى ضمانات أمنية أميركية لم تمنعها من تبنّي سياسات مستقلة وأحيانًا متعارضة مع السياسات الأميركية. وقد خضعت بناء عليه العلاقات القطرية - الأميركية لمدٍ وجزر، وتعرضت لأزمات بسبب تباين المصالح والاهتمامات والتحديات التي تواجه البلدين. لقد نحت قطر في علاقاتها الإقليمية والدولية إلى تبني سياسة خارجية مستقلة عن واشنطن، إلا أنها حرصت في الآن نفسه على البقاء قريبة منها، وجعلت من نفسها حاجة حيوية للمصالح الأميركية، سواء فيما يخص حضورها العسكري في المنطقة، أو الأدوار الفريدة التي تضطلع بها في تهدئة التوترات والنزاعات وعمليات الإغاثة الناتجة من احتفاظها بعلاقات مع جميع الأطراف في المنطقة، وخصوصًا تلك التي لا تستطيع واشنطن التواصل معها إلا عبر وسيط. هذه الاعتمادية المتبادلة أسهمت في تجاوز العلاقات القطرية - الأميركية كل التحديات والصعوبات التي واجهتها، على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبلغت ذروتها في عهد إدارة ترامب.

​اعتمادًا على مقاربة سيمون أنهولت، التي تقوم على تقييم عمليات بناء السمة الوطنية استنادًا إلى وجود، أو غياب، ثلاثة عوامل يشترط حضورها؛ هي: استراتيجية واضحة المعالم، وجوهر تقوم عليه الاستراتيجية، وخطوات رمزية مرافقة، تتناول الدراسة الاستراتيجية القَطرية القائمة على توظيف الإع ام والرياضة أداتَين من أدوات الدبلوماسية العامة الهادفة إلى بناء صورة ذهنية دولية إيجابية عن بلد حديث النشأة وصغير بجغرافيته، لكنه بات من ضمن كبار الفاعلين المؤثرين في العالم. وتستعرض خصائص الاستراتيجية القطرية التي جمعت بين تنظيم الفعاليات الرياضية الضخمة والمشاركة فيها، وبناء المنشآت الرياضية ذات الصيت العالمي، والاستثمار الإعلامي في الأحداث. وتكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوع بناء السمة الوطنية، وتهدف إلى معرفة خصائص الاستراتيجية القطرية في مجال توظيف الإعلام والرياضة لبناء السمة الوطنية والصورة الذهنية الإيجابية عنها قُطريًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا، مع تحديد أهم المراحل والخطوات التي قطعتها دولة قطر في سبيل تحقيق الغايات المنشودة من تلك الاستراتيجية.

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.