آخر المواد

تقوم العلاقات الأميركية - الخليجية على ما يتجاوز المصلحة الذاتية، وإن كانت هي العامل الرئيس دومًا لتشكيل التحالفات والعلاقات الاستراتيجية. وتتعل ق المصالح الذاتية التي توجّه العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية بالأمن، وذلك من منطلق الحاجة إلى التعامل مع إيران ومحاربة التطرف وتأمين تدفق صادرات النفط من الخليج وشبه الجزيرة العربية لتلبية حاجات الاقتصاد العالمي وتوفير المصدر الرئيس للدخل لدول الخليج. تفسّ ر هذه الدراسة أسباب استمرار علاقات الولايات المتحدة الوثيقة بشركائها الأمنيين العرب في الخليج، وترى أن الولايات المتحدة وشركاءها الاستراتيجيين الخليجيين يواجهون تحديات خطرة، تشمل التغيير السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، والانقسامات بين الدول العربية، وتأثير النزاعات الإقليمية، وعدم الاستقرار، والدور المتنامي للقوى الخارجية.

تعكف هذه الدراسة على تفكيك مقاربة الجزائر الأمنية تجاه إقليم الساحل الأفريقي الذي يمثّل محور سياستها الخارجية والأمنية في الوقت الراهن؛ لأهميته الحيويّة لأمنها ومصلحتها الوطنيين. وتسعى لتحديد المفهوم الجزائري للتهديد في إقليم الساحل. وبعد استعراض القيم والمبادئ المشكّلة للإطار التصوّري الجزائري لمجابهة التهديد، بالتركيز، أساسًا، على قيمة "الاستقلالية" التي تلحّ فيها الجزائر في رؤيتها للهندسة الإقليمية للأمن؛ تقدّم الدراسة أمثلة على التطبيق العملي لتصوّرات الجزائر الأمنية، على صعيد جِهَوي وقارّي، باستعراض مساهماتها في البناءات والترتيبات الأمنية الأفريقية. وسيساعد هذا، لاحق ا، في قياس مدى قدرة الجزائر على بناء الواقع الأمني الأفريقي وفق مدركاتها من ناحية، ومدى تحقيقها لمسعى "تذويت" تصوّراتها الأمنية ساحليًّا (وأفريقيًّا أيض ا) من ناحية ثانية. فالجزائر ترى حاجةً ملحّةً لاندماج أمني أفريقي، بوصف ذلك ضرورةً تمليها مواجهةٌ مستقلةٌ، مشتركةٌ وذاتيةٌ، للتحديات التي يواجهها بناء السلم والأمن في الساحل وأفريقيا.

تتناول هذه الدراسة معالم التوافق السياسي في السودان في ما بعد إطاحة حكم عمر البشير. وتركز تحليلها على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، محتواها ومآلاتها، فضل ا عن سياقها والقوى المشاركة فيها. وتزعم الدراسة، من خال استعراض هذه الوثيقة، أنّ نجاح الانتقال القائم على التوافق مرهون بقدرة النخب على اجتياز عدد من التحديات التي تعترضها، وأهمها تحدي إحال السام، وتعزيز التحالف بين القوى المتوافقة، وعبور المأزق الاقتصادي، وإدارة التوقعات الجماهيرية. وتتتبّع أبرز محطات المسار التفاوضي من لحظة إعان عزل البشير في نيسان/ أبريل 2019، وحتى توقيع الوثيقة في آب/ أغسطس 2019. ومن ثم تنتقل إلى تحليل أبرز بنودها، والمؤسسات التي أنشأتها، وتقدّم خطوطًا عامة لتقييم مدى قدرتها على خلق ضمانات تيسّ ر الانتقال الديمقراطي.

تناقش هذه الورقة الدعوة التي تقدّم بها الرئيس البشير للحوار الوطني. وتستعرض الظروف التي أدّت إلى أن يطرح الرئيس عمر البشير دعوةً للحوار الوطني ولأوّل مرة بعد ما يقارب خمسة وعشرين عامًا من الحكم منفردًا. كما تناقش أصالة هذه الدعوة وجدّيتها، وموقف القوى المختلفة منها. وتتناول الورقة أيض ا التحدّيات التي يمكن أن تعترض نجاح هذه الدعوة إلى الحوار، ومدى التنازلات التي ينبغي أن يقدّمها الرئيس البشير وحزبه الحاكم من أجل إنجاحها، ومدى المرونة التي ينبغي أن تبديها المعارضة المدنية منها والمسل، حة حتى لا تضيع هذه الفرصة التي يبدو أنها الأخيرة، قبل أن تنزلق البلاد برمّتها إلى مستنقعّ الفوضى. إضافة إلى أنها تناقش التقاطعات الإقليمية والدولية مع الحالة السودانيةّ الراهنة، وتأثيراتها السلبية والإيجابية في فرص خروج السودان من حالة التأزم القائمةّ.

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الخلفيات الفلسفية لخطاب اليسار الراديكالي الفرنسي. وتعني باليسار الراديكالي تشكيلة مكوّنة من تيارات سياسية وشخصيات فكرية وكتّاب ومثقفين وناشطين مدنيين وسياسيين، يقفون على يسار المشهد السياسي في الديمقراطية الفرنسية، لالتزامهم بأولوية قيمة المساواة في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية على قيم الحرية والعدالة والمواطنة. وخلافًا لليسار المعتدل، يرى هؤلاء أن تحقيق شروط المساواة، يقتضي إطاحة النظام الرأسمالي وإلغاء اقتصاد السوق. تبيّن الدراسة في المبحث الأول أن فكر اليسار المعتدل الفرنسي، خلافًا لليسار المعتدل في ديمقراطيات أخرى، لم يكن يُحبّذ القطيعة مع اليسار الراديكالي، وبقي يتشارك معه فكرة أن التحرر الحقيقي يقتضي اجتثاث أسباب الاستغلال والاستلاب، على الرغم من أنه تبنّى سياسات براغماتية والتزم باحترام الديمقراطية في الفترات التي تولّى فيها الحكم. وفي المبحث الثاني، تسعى لتمييز ثقافة اليسار الراديكالي الجديد من تلك المميزة لليسار الراديكالي المتطرف الماركسي في صيغتيه التروتسكية والماوية. وفي المبحث الثالث، تحاول تعقّب النظريات الفلسفية الخلفية التي نجدها متواترة في الخطاب اليساري الراديكالي الجديد الفرنسي، وفي أسلوبه في الدفاع عن مواقفه.

يرتبط حضور العامل الخارجي، عادة، في كثير من الدول بسياقات الحراك الشعبي وفترات التحول السياسي والمراحل الانتقالية. ويبرز هذا العامل بصفة جليّة في الدول ذات المكانة الجيوسياسية الواقعة ضمن فضاءات التنافس الإقليمي والدولي. تناقش هذه الدراسة متغيّر العامل الخارجي في حراك 22 شباط/ فبراير 2019 في الجزائر، من خلال فحص حدود التدخلات الدولية والإقليمية في توجيه مسار الحراك الشعبي، مقارنة بحالات عربية أخرى بدا فيها العامل الخارجي أشد تأثيرًا. وتهدف إلى بحث محددات علاقة الجزائر بالقوى الإقليمية والدولية، وتفسير مسألة غياب التدخلات الخارجية في حراكها الشعبي، لتنتهي إلى طرائق مستقبل المسار السياسي المضطرب، ومناقشة فرص التحول من الخارج. وتوصلت الدراسة إلى أنّ مسألة غياب التدخلات الإقليمية والدولية في الحراك الشعبي ترتبط أساسًا بالمستلزم الجيوسياسي والاستراتيجي، بعيدًا عن الاعتبارات القيمية والمعيارية، حيث يتحدد سلوك القوى الخارجية بالموقع الجيوسياسي للجزائر؛ إذ من شأن مخاطر عدم الاستقرار في الب داا أن تخلق تحديات أمنية شديدة التعقيد في منطقة المتوسط، فضلًا عن أهمية الجزائر في معادلة التوازنات الاستراتيجية للمنطقة، خاصة بالنسبة إلى الأمن الأوروبي.

تسعى هذه الدراسة لاستكشاف مضامين ما يعتبره جيمس روزنو بردايمًا قائمًا بذاته؛ بردايم السياسة ما بعد الدولية، وذلك عبر قراءة مقارنة في مفهومي التعايش بين نظام متمركز حول الدول ونظام متعدد المراكز، في مقام أول، ومفهوم العصر الوسيط الجديد في مقام ثان؛ بغية تقديم تأملات في الخصائص الأساسية التي يمكن لكلا المفهومين المساهمة بها لتحسين فهمنا سياسة ما بعد الدولية في حقبة من التعقد المتزايد. تقسم الدراسة مبحثين رئيسين. يقدّم الأول مفهوم السياسة ما بعد الدولية، ويشخّص أبرز الافتراضات التي يستند إليها ما سمّاه روزنو بردايم الاضطراب (وهو مرادف آخر لبردايم السياسة ما بعد الدولية). أما المبحث الثاني، فيقدّم مفهوم العصر الوسيط الجديد الذي يمكن تعقّب استخدامه المبكر، عودةً إلى هادلي بول، باعتباره وصفًا ملائمًا لنظام تتراجع فيه باستمرار قدرة الدولة على احتكار ممارسة العنف، خاصة تحت وطأة التأثير المتنامي الذي تقوم به الجيوش (أو الشركات الأمنية) الخاصة التي تعدّ نظيرًا معاصرًا للجيوش المرتزقة التي ميّزت العصر الوسيط الأول.ُ

تعد العاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العاقات المتشعبة والمثيرةُ لاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود عاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

​نشرت إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عام 2018، تقريرًا حول "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي"، واصفة إياه بمصدر النمو الذي "لم يُستغلّ بعد" . ينقسم التقرير إلى ثلاثة فصول في نحو 40 صفحة، وهي: فصل حول العلاقات الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي، وفصل حول المنافع المترتبة على تعزيز الاندماج الإقليمي في المنطقة، وفصل حول الأهداف المشتركة على مستوى السياسات في بلدان المغرب العربي. وكعادة منشورات صندوق النقد، جاء التقرير ثريًّا بالجداول والأشكال البيانية، فضلًا عن الملاحق البيانية.