آخر المواد

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة فيه، والمطالبة بعدم ترشح الرئيس الجزائر المتنحي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة خلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2019.

تتناول هذه الدراسة الكيفية التي يقوم بها الحراك في تجديد بناء الدولة والممارسات المدنية في الجزائر المعاصرة. وتلقي نظرة على استعمال التاريخ والهوية في أثناء التعبئة الشعبية لعامي 2019 و 2020. أنتج الحراك عملية تمييز اجتماعي وسياسي مشترك من خ لاا تبادل الخطابات والتمثي تاا حول تاريخ الجزائر في لحظة خلافية سياسية. استعمل الحراك صورًا لشخصيات سياسية سابقة وأحداثًا تاريخية لاقتراح وجهة نظر بديلة لتاريخ الجزائر، التي استولى عليها الشعب. فيما يتعلق بالهوية، فإن الاستعمال الواسع لعلم الأمازيغ وممارسات التضامن في جميع أنحاء التراب الوطني، بعد حظرها غير الرسمي، يدل على ظهور مفهوم تعددي للمجتمع الجزائري. خلصت الورقة إلى أن الجزائريين في طريقهم لتأسيس نظام حكم يتخطى البدائية وعلاقات البطرياركية، وأن أمة المواطنين الحديثة على وشك الظهور.

تناقش هذه الورقة التنافس الجزائري المغربي على موقع الدولة المركزية في إقليم المغرب العربي، وتعرض إلى مراحل تاريخ الصراع الجزائري المغربي. وترى الورقة أنّ التنافس بين هذين البلدين العربيين الجارين حول موقع "الدولة المركزية" هو المتغير الرئيس (وليس الوحيد)، لتفسير توتر العاقات بين البلدين وانعكاسه على مسيرة اتحاد المغرب العربي. وترى الورقة أن كلّ مظاهر الصراع بين البلدين ليست إلا تعبيراتٍ مختلفةً يختفي كلها وراء هذا المتغير الرئيس. يضاف إلى ذلك أنّ التوازن النسبي في موازين القوى بين البلدين هو العامل الذي يفسر تمركز الخاف بين هاتين الدولتين من دون بقيَّة دول المغرب العربي؛ إذ إنّ تونس وليبيا وموريتانيا تدرك جيدًا أنّ كلًّا منها لا تمتلك مؤهات احتال موقع "الدولة المركزية".

تحاول هذه الدراسة تتبُّع صعوبة تطبيع العاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، بناءً على خلفية قضية الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، على إثر حوادث فندق أطلس أسني بمراكش، في 24 آب/ أغسطس 1994، تسببت بها جماعات إرهابية. وبما أنّ التحريات أثبتت أنّ هذه الجماعات من أصول جزائرية، فقد أصدرت السلطات المغربية قرارًا يقضي بفرض التأشيرة على الجزائريين. وردَّت الجزائر بإغاق الحدود البرية بين البلدين. تناقش هذه الورقة إشكالات العاقات المغربية الجزائرية مركزة على ملف حادثة مراكش وقضية الصحراء وتأثير هذين الملفَّين في العاقة الثنائية بين البلدين الجاريْن، ولا سيما أنّ أجواء التوتر والمنافسة الإقليمية قد استمرت مخيِّمةً بظالها على العاقات المغربية الجزائرية، بسبب تشبُّث الطرفين بمواقفهما بخصوص قضية الصحراء؛ نظرًا إلى تعقُّد المشكلة وعاقتها بالوضع الداخلي في كا البلدين. فقضية الصحراء في المغرب من أوْلى الأولويات، وفي الجزائر مازال هذا الملف يدخل في نطاق المؤسسة العسكرية وضمن مجالها المحفوظ.

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1/9/2016 -1/11/2016

تحاول هذه الدراسة أن تعيد مناقشة تجربة الانفتاح السياسي في الجزائر ضمن المقولات التحليلية والتفسيرية لاقتصاد السياسي. وتنطلق من مسل مة مفادها أن الانتقال من نظام شمولي تسلطي إلى نظام ديمقراطي يفترض الانتقال من اقتصاد ريعي مرتبط بالسوق الخارجية وتهيمن عليه الجماعات الريعية، إلى اقتصاد منتج يقوم على استغال البرجوازية الوطنية لليد العاملة المحلية لخلق الثروة. وتجادل بأن تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر تعثرت بسبب إفشال الجماعات الريعية التحول الرأسمالي الذي كان في إمكانه أن يسمح بنشوء طرفي المعادلة الديمقراطية الأساسيين: البرجوازية، والطبقة العمالية. وتبيّن أنّ النخب السياسية المتحكّمة في الاقتصاد الريعي كانت ستتقبل إصاحات سياسية، ولكن ليس إصاحات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في عاقات الهيمنة داخل المجتمع وتحريره من قبضة السلطة. وفي هذا الصدد، كان إفشال الإصاحات الاقتصادية التي جاءت بها حكومة حمروش (1989 - 1991) مقدّمة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ومنع تطور مجتمع مدني قادر على اكتساب استقاليته تجاه السلطة من جهة، واستقالية الدولة الجزائرية تجاه السوق العالمية من جهة أخرى.

​تحاول بوتورف في كتابها الإجابة عن تساؤلات حاسمة تتعلق بسلوك المعارضة في السياقات السلطوية، لا سيما حول دوافع قبولها المشاركة في انتخابات تبدو حظوظ فوزها فيها ضئيلة، أو رفضها لذلك عبر تبني خيار المقاطعة.

تناقش هذه الورقة العلاقات المغربية الأفريقية في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها ملك المغرب إلى كلّ من مالي، وساحل العاج، وغينيا الإستوائية، والغابون، وما تميزت به من سابقاتها بكثافة أجندتها، وأهمية الوفد المؤل ف من سياسيين ورجال أعمال، ما أسفر عن توقيع اتفاقيات إستراتيجية عديدة مع الدول المذكورة. وضمن هذا السياق ترصد هذه الدراسة الثوابت التاريخية التي تحكمت في العلاقة بين الطرفين، بالنظر إلى أنّ التاريخ مختبَر يكشف عن سيرورة التحول، ويوضح العمق الإستراتيجي لفهم الحاضر وتعقيداته المتشابكة. كما تتناول الورقة أيضًا المتغيرات السياسية، والاقتصادية، والدينية، بين الجانبين؛ بالاستقراء، والتحليل، والمقاربة، والتأويل. فما هي طبيعة العلاقة التاريخية بين المغرب ودول غرب أفريقيا؟ وما هي المتغيرات التي ساهمت في كثافة الحضور المغربي بالمنطقة؟ وما الجديد الذي تضيفه المبادرات المغربية السياسية، والاقتصادية، والأمنية؟ الملخص التنفيذي وما هي الصعوبات التي قد تعرقل الطموحات المغربية في القارة بوجهٍ عامّ؟ هذه هي المحاور التي تدور حولها هذه الدراسة.

يعتبر عدد من المتخصصين في دراسة ما يسمى الانتخابات السلطوية، وهي التي تجري في سياق غير ديمقراطي، أن الدافع الرئيس للمواطنين للذهاب إلى التصويت في العالم العربي يكمن في الرغبة في تحقيق مصالح فردية (مادية على الأغلب) وفق منطق زبوني، سواء اتخذ شكل عملية بيع وشراء صريحة للأصوات، أو الحصول على خدمات أو امتيازات أثناء الحملة الانتخابية أو بعدها. في حين لم تعر الدراسات حول المنطقة اهتمامًا كبيرًا، أو على الأقل كافيًا، للأثر المحتمل لتقييم المواطنين لمستوى ديمقراطية النظام الذي يعيشون تحته في المشاركة الانتخابية. من هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة السؤال البحثي التالي: إلى أيّ حد يُعدّ تقييم المواطنين في العالم العربي لمستوى ديمقراطية النظام السياسي من العوامل التي تؤّثر في احتمالية مشاركتهم في الانتخابات أو الامتناع عن ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، تمّت الاستعانة ببيانات الدورة الثامنة لاستطلاع المؤشر العربي لعام 2022 في تسع دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا) وإخضاعها لتحليل الانحدار اللوجستي الثنائي، الذي أظهرت نتائجه أن تقييم الأفراد الإيجابي لمستوى الديمقراطية في بلدهم يعزز من احتمالية ذهابهم إلى التصويت، وذلك بغضّ النظر عن العوامل الموضوعية التي قد تشير إلى الطبيعة غير الديمقراطية للنظام السياسي.