آخر المواد

تثير الطبيعة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود، غالبًا، توتراتٍ حول تخصيصها واستخدامها، ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات والتعاون بين الدول. ومع مشاركة 153 دولة في هذه الموارد عبر الحدود، فإن إدارة الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية على نحو مستدام وتعاوني أمرٌ بالغ الأهمية. وهذا يتطلب اتباع نهج منسق من خلال دبلوماسية المياه لتجنب تفاقم الصراعات. في حين تختلف تفسيرات دبلوماسية المياه، فمن الضروري تسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية في تحقيق أهداف أوسع خارج نطاق إدارة المياه.

ما زالت البشرية تراكم الخبرات والمؤهات الأساسية من أجل التصدي للمعضلة البيئية، وبلوغ فهمٍ أفضل للأحداث المناخية القاسية، من قبيل موجات الجفاف وزيادة التصحر، إلى جانب ما يرافقها من توترات سياسية وأزمات اقتصادية تساهم في النزاع على الموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يدفع صانعي السياسات إلى إعادة النظر في متازمة التغير المناخي ومحركات النزاع المسلح. في هذا الصدد، تتناول الدراسة تفكيك ارتباط/ قطيعة التغير المناخي ومحركات النزاع، محاولةً التركيز على منظورات القانون الدولي، وسبل تمكين المجتمعات المحلية من التأقلم والصمود، خصوصًا في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وغرضها من ذلك تقديم مقترحات تتضمن مواجهة الهشاشة المناخية، واعتماد آليات الولوج المنصف إلى الموارد بوصفها خطواتٍ للحدّ من موجات النزوح، وتجنّب المخاطر المناخية، والنزاعات وانعدام الأمن.

تتناول الدراسة تأثير الدول الإقليمية السلطوية في عملية التحول الديمقراطي في دول الجوار القريب بالتركيز على حالتي روسيا والمملكة العربية السعودية. وتسعى - من خ لاا الجمع بين نظرية المباريات المتداخلة وأفكار البنائية عن التصورات الحاكمة للفواعل - لإبراز تصوّر روسيا والسعودية ل "التهديد" المرتبط بالتحول الديمقراطي أو تغير النظام في جوارهما القريب عمومًا، وأثر ذلك في طبيعة الإستراتيجيات والسياسات التي صيغت للتعامل مع مثل هذا التحدي. توضح الدراسة انخراط الفواعل الخارجية - روسيا والسعودية في هذه الحالة - في مباراتين أساسيتين: ترتبط الأولى ببقاء النظام، وتتمثل الثانية في تأمين مصالحها الإقليمية الجيوسياسية. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تصور التهديد تؤثر في درجة الدعم السلطوي الخارجي، والتي تؤثر بدورها في فاعلية الأخير بعد تفاعلها مع الظروف الداخلية، ودرجة الدعم الديمقراطي الخارجي.

موضوع هذه الدراسة هو الشيعية المسلحة في العراق، وتجسدها الأبرز، جيش المهدي. وهي تتناول طبيعة العلاقة بينه وبين التيار الصدري، في إطار دراسة العلاقة بين التنظيمات السياسية وأذرعها المسلحة، وخصوصية هذه العلاقة، التي تتمثل في أن جيش المهدي نشأ في إطار المؤسسة الدينية الشيعية في النجف، وأنه كان يمثل إطارًا واسعًا من الوظائف. من هنا، لم يكن جيش المهدي فصيلا مسلحًا، بالمعنى التقليدي، وكان أشبه بحالة تعبئة عامة للمجموعة الشيعية في العراق. وبقدر ما كان جيش المهدي الخطوةَ التنظيمية الأولى للتيار، ظل وجود الذراع المسلحة ركنًا جوهريًا، يتحكم ويحدّد تطورَ التيار. وتحاجّ الدراسة بأن السجال على حجم العمل المسلح أفضى إلى صراع على هوية التيار، بين جناحين: جناح مع أن يبقى التيار تنظيمًا مسلحًا، وآخر مع أن يتحول إلى العمل السياسي. ولذلك، كان مسعى قيادة التيار ضبط جيش المهدي يتداخل بالصراع السياسي بين أجنحته.

تسعى هذه الدراسة للإجابة عن سؤال الارتباط بين الاقتصادي الدولي والسياسي الدولي في تفشي جائحة كورونا وآثارها الجسيمة في الاقتصاد العالمي. وهي تحاجّ بأن حقل الاقتصاد السياسي الدولي يمكن أن يقدّم إجابات عن الكيفية التي تشكُِّل من خلالها هذه الجائحةُ (أو تفشل في تشكيل) العلاقات الاقتصادية الدولية؛ مثلما يمكنه، بوصفه حقلًا عابرًا للتخصصات، أن يساهم في فهم أنماط التغيُّر والاستمرارية في الاقتصاد والسياسة العالمية في أعقاب الجائحة، فضلًا عن استكشاف إسهامات الحقل في أبحاث الصحة العالمية. وتنافح عن فرضيةٍ مفادها أن الدولة كانت ولا تزال حاضرة في قلب الرأسمالية النيوليبرالية، وأنها حافظت على قواعدها ضمن تيارٍ نيوليبرالي هيثرودوكسي، تتجه فيه نحو نيوليبرالية أكثر سلطوية، وترتحل فيه من نيوليبرالية السوق إلى نيوليبرالية الدولة. من ناحية أخرى، تدعو الدراسة إلى دفع الاقتصاد السياسي للصحة نحو مركز البحوث الصحية؛ ما دامت الصحة مسألة عابرة للحدود. ثم تنتقل لمناقشة منطق فشل المؤسسات الدولية في تفعيل قنوات التعاون الدولي وأدواته، مقدِّمةً فحصًا للدور الذي تؤديه الشعبوية القومية في تقويض التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا.

تتابع إسرائيل التغيّرات الإستراتيجية في الوطن العربيّ الناجمة عن الثورات العربيّة بقلقٍ بالغ، فهي تدرك أنّ فرصها في التحكّم في عملية التغيير التي تجري، وفي مجمل التطوّرات الناجمة عنها محدودة للغاية. ولكن، على الرغم من ذلك، تسعى إسرائيل بقدر استطاعتها إلى التقليل من الآثار السلبيّة لتلك التغيّرات عليها وعلى مكانتها ودورها في يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع المنطقة. تعالج هذه الدراسة المواقف الإسرائيليّة من هذه التغيّرات الجيوستراتيجية الجارية من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الآن في الوطن العربيّ نتيجة لثورات الربيع العربيّ، والتي يأتي في مقدّمتها سقوط تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله العديد من أنظمة الاستبداد التي اعتمدت إسرائيل على بعضها في ضمان أمنها. فقيام عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة أنظمةٍ ديمقراطيةٍ في العديد من الدول العربيّة جعل صوت الشعوب العربية يطفو على السطح مما أخذ يهدّد بالإخلال بالميزان الذي كانت كفّته راجحةً لصالح أمن إسرائيل. في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن وتناقش الدراسة أيضًا تراجع نفوذ الولايات المتّحدة في المنطقة العربيّة، واحتمالات تغيّر أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً العلاقات الإسرائيليّة - الأميركية. كما تناقش قضيّة الأسلحة غير التقليدية، واحتمال فقدان على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. إسرائيل احتكارها بسبب الربيع العربيّ. وتعْ رض الموقف الإسرائيليّ من الثورة في سورية.

في خطوةٍ لمجاراة نسق الدراسات الغربية التي انتشرت مع مطلع القرن الحادي والعشرين، اخترنا ألا نقصر طموحنا في هذه الدراسة على تناول مكانة العلوم السياسية في "الجامعة التونسية" عمومًا، وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية على وجه الخصوص (مع ما يقتضيه ذلك من رصدٍ لعلاقتها بالقانون العام والقانون الخاص على حدّ السواء، ومن تتبعٍ لمختلف المحطات التي مرّت بها، والتحديات التي واجهتها، والأسباب التي أدّت إلى ضمورها أو حتى إلى إلغائها)، بل نتعمّق أكثر من خلالها في الرهان على وضع العلوم السياسية نفسها موضع نظر وتحقيق في كل ما يتّصل باستقلاليتها وحِرفيتها ودرجة تأثيرها، فضلًا عمّا يتّصل بتطورها وتدويلها.

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

على الرغم من الأوضاع السيئة في سورية، فإن المنظمة الدولية للهجرة صرّحت بأنّ نحو واحد من كل عشرة سوريين لاجئين يعود تلقائيًا إلى الوطن. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى مئات الآلاف من اللاجئين قد يعودون إلى وطنهم المدمر طوعًا. والخشية أن يتم هذا الأمر من دون أي تخطيط مسبق، خاصة أنّ الأزمة السورية قد تكون فريدة نسبيًا من حيث الحجم وصعوبة التنبؤ بمساراتها. وبناء عليه، فإنّ الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء أكانت طوعية أم قسرية، وتوضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين. وتستند الدراسة إلى مراجعة أدبيات مكثفة ومشاورات ومقابلات مع الخبراء والمعنيين، مدعومةً بالخبرة المتراكمة الخاصة بالباحثَين في حقل إعادة الإعمار بعد الحرب ودراسات اللاجئين. ويؤكد الباحثان أنّ هذه الدراسة لا تهدف إلى تحليل الوضع السياسي أو العسكري الراهن في سورية، أو إلى تقييم أي محادثات سياسية جارية أو مخطط لها، ولا تسعى للحكم المسبق على أي حل سياسي مطروح.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.