آخر المواد

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.

تعد العاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العاقات المتشعبة والمثيرةُ لاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود عاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.

تتناول هذه الدراسة الكيفية التي يقوم بها الحراك في تجديد بناء الدولة والممارسات المدنية في الجزائر المعاصرة. وتلقي نظرة على استعمال التاريخ والهوية في أثناء التعبئة الشعبية لعامي 2019 و 2020. أنتج الحراك عملية تمييز اجتماعي وسياسي مشترك من خ لاا تبادل الخطابات والتمثي تاا حول تاريخ الجزائر في لحظة خلافية سياسية. استعمل الحراك صورًا لشخصيات سياسية سابقة وأحداثًا تاريخية لاقتراح وجهة نظر بديلة لتاريخ الجزائر، التي استولى عليها الشعب. فيما يتعلق بالهوية، فإن الاستعمال الواسع لعلم الأمازيغ وممارسات التضامن في جميع أنحاء التراب الوطني، بعد حظرها غير الرسمي، يدل على ظهور مفهوم تعددي للمجتمع الجزائري. خلصت الورقة إلى أن الجزائريين في طريقهم لتأسيس نظام حكم يتخطى البدائية وعلاقات البطرياركية، وأن أمة المواطنين الحديثة على وشك الظهور.

​شــهد لبنان عام 2015 تحركًا شعبيًا حاشدًا، تمثّل بردة فعل قوية على عجز الدولة عن حل أزمــة النفايــات؛ إذ دفعت هذه الأزمة، كما الأزمات الحادة المتراكمــة، بالمواطنين اللبنانيين إلى تشكيل مجموعات متنوّعة للضغط في اتجاه تحقيق تغيير ديمقراطي للوضع القائم. بيــد أن مجموعــات الضغــط هــذه تأرجحــت بيــن التأثير المحــدود، لجهــة قدرتها على الحشــد بســبب بنية النظام السياســي الطائفي القائم على الولاءات والمحسوبيات والانتماءات الضيقة، وبين عجزها عن تكوين بديل ديمقراطي تغييري من الوضع القائم بسبب طبيعة تكوينها الهجين غير القادر على التفلت من التوافق الآني والمباشر، وذلك من دون الوصول إلى توافق على الأسباب العميقة لهذه الأزمات. تقدم هذه الدراســة سؤالًا محوريًا، هو: إلى أي حــدّ يمكــن للقوى الشــبابية اللبنانيــة المدنية أن تشــكل حركة تغييــر ديمقراطي فعلي فــي بنيــة النظــام اللبنانــي؟ وتناقــش النتائج على ثلاثة مســتويات رئيســة، هــي: الفاعلون، والسلطة، والجمهور.

تتناول هذه الدراسة الحرب التي اندلعت في السودان في 15 نيسان/ أبريل 2023، وما زال أوارها مستعرًا، من خلال منظور كّل ي يستند إلى استيعاب السياق الذي أفرزها، لا إلى تجزئة أسبابها وتبعيضها بما يغيّب رؤية "الغابة للأشجار". واستنادًا إلى هذه الخلفية، تجادل الدراسة بأنّ الحرب الراهنة اندلعت، وتتفاعل وقائعها، في سياق عملية بناء أمّة للسودانيين، وبناء دولتهم، امتدادًا لمسار تاريخي ينهض على خمسة قرون من تاريخ البلاد. وتتناول مفهومَي بناء الأمّة وبناء الدولة وتجلياتهما في أفريقيا، وتفكّك التجربة السودانية بوصفها مخاضًا طويلًا ممدّدًا لم يُفضِ بعد إلى ميلاد أمّة ودولة راسختَين. وترى أنّ غياب هذه المهمة عن وعي النخب بعد الاستقلال سرّع اندلاع الحرب، التي تبقى، في ظل تكلفتها الباهظة، في حاجة إلى توافق وطني عريض القاعدة لإنهائها.

يتواصل الجدل بشأن ثورات "الربيع العربي" وتقييم نتائجها، خاصةً في إطار ثنائية "النجاح / الفشل"، واسنتادًا إلى أدوات التحليل السوسيولوجي التي تؤكد إجمال ا قصور الثورات العربية وأفكارها. تجادل هذه الدراسة بأن للثورات العربية أهدافًا إصلاحية ذات مضامين قيمية ومعيارية، تمَُّسُ جوهر المسألة السياسية، ولا تقل أهمية عن الأهداف المادية، مثل إسقاط أنظمة الحكم، وتحاول تقديم قراءة مختلفة للحالة العربية اعتمادًا على منهجية معرفية مُغايِرة، وتسعى لإظهار مضامين الحراك الشعبي السياسية غير المادية، وذلك من خلال مدخل مفهومي ومنهجي جديد، يشتمل على أفكار وتصورات معيارية وسوسيولوجية. وفقًا لذلك، رتكّز الدراسة على الأبعاد السياسية للمطالب الثورية التي تكمُ ن في رفض الاستبداد على نحو قطعيّ وتأكيد حقوق الفرد الأساسية، وتحاول دَحض تقييم الثورات العربية بالفشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتفترض - في أثناء ذلك - أن الهدف الثوري غير المادّي يتمثل في إبراز ما يمكن تسميته "العودة إلى السياسة" بصفتها قاعدة حَامِلة للتغيير السياسي والديمقراطي المستقبلي، التي تعني الدعوة إلى إعادة التفُّكُر في كل ما يخصّ المجال السياسي رعبيًا، وبناء أسُ س جديدة لعلاقة تعاقدية متناسبة مع متطلّبات العصر بين الدولة والمجتمع.

تسعى هذه الشهادة، التي كتبها أحد الرواد المؤسسين لعلم السياسة في المغرب، إلى أن تكشف كيفية تدرّج دراسة الظاهرة السياسية المغربية، من المعرفة الاستعمارية، التي توزعت في حقول عدة (السوسيولوجيا، والأنثروبولوجيا، والتاريخ، والعلوم السياسية) - وكان هدفها في الأساس تطوير أدوات السيطرة، مع أنها أنتجت، معرفة لا غنى عنها في التطورات اللاحقة - إلى الوضع الراهن، الذي بدأ منذ لحظة الاستقلال في أواسط الخمسينيات من القرن العشرين، ونهض به باحثون مغاربة. وتشخّص الشهادة أن لحظة ما بعد الاستقلال شهدت تطورات عدة، فقد بدا الحقل متابِعًا للأحداث السياسية، أي إنه أقرب إلى التحليل السياسي، وذلك في إطار ما تسميه الشهادة "نزعة تقديس الحاضر". وفي لحظة لاحقة، بدأ السؤال المنهجي عمّا يميز موضوع الحقل، لافتكاكه من الحقول التي تداخلت معه عبر رحلته، سواء المعرفة الاستشراقية التقليدية، أو السوسيولوجيا، أو التاريخ السياسي، أو القانون الدستوري، ولتأسيسه حقلا مستقلا. وتنتهي الشهادة إلى رسم آفاق علم السياسة في المغرب، مؤسساتيًا، وموضوعاتيًا، ومنهجيًا، وأجندة بحثية مستقبلية؛ إذ تلاحظ أنه شهد تطورات مهمة مع دخول الألفية الثالثة، تزامنت مع مأسسة الحياة السياسية في المغرب.

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.

​يعــرض هــذا النــص اتجاهــات الرأي العــام نحو مجموعــة من السياســات العامة فــي البلدان العربية، من خلال بيانات المؤشر العربي. ويركز على تقييم المواطنين حكومات بلدانهم، وذلك لأهمية هذا التقييم في حد ذاته، إضافة إلى ما يعكسه من اتجاهات لطبيعة العلاقة القائمــة بيــن المواطــن والدولــة فــي البلــدان العربيــة. ويجــري اختبــار هــذا المحــور مــن خلال مجموعة واسعة من الأسئلة التي تتضمن قياس مدى الثقة بسلطات الدولة الثالث، ومدى الثقــة بالأجهزة التنفيذية الأساسية، إضافــة إلى مجموعة مــن المؤشــرات التفصيلية التي تتنــاول تقييــم أداء المجالس التشــريعية فــي القيام بأدوارهــا وأداء الحكومــات في خدمات أساســية أو مجموعــة سياســات عامــة. ويســتخدم المؤشــرات التاليــة: أولويــات مواطنــي المنطقــة العربيــة، وأولويــات الإنفاق في موازنــة الدولة، من وجهة نظر الــرأي العام، وتقييم الأداء الحكومي.