آخر المواد

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

تطوّرت العلاقات الهندية - القطرية منذ أن أرسى البلَدان علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1973، وقد تحسّ نت على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفعوة بمصالح اقتصادية مشتركة وتعاون تمنامٍ في مجالات شتى، مثل الطاقة والدفاع والثقافة. تبحث هذه الدراسة في مسار العلاقات الهندية - القطرية والعوامل التي أسهمت في تطوّرها. وانطلاقًا من الإطار النظري الأوسع للاعتماد المتبادل المعقّد، تحلّل العواملَ الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع الهند إلى تطوير علاقاتها بقطر، فضلًا عن دور الأواصر الثقافية والشعبية في تقوية هذه العلاقات. وتتناول التحديات التي عرقلت تطور العلاقات، بما في ذلك اتلوّترات الإقليمية والخلافات السياسية. وعلى الرغم من أن هذه العلاقات تشهد نموّ ا واعدًا، فإنها لا تزال تعاني ركودًا ملحوظًا في المجاَلين السياسي والاستراتيجي.َ

لم تكن الألعاب الأولمبية الحديثة، منذ نشأتها في نهاية القرن التاسع عشر، مجرّد فضاء للتنافس بين الرياضيين الطامحين إلى حصد الألقاب والميداليات المختلفة، بل شك لت أيضًا مجالًا للمناكفة بين الدول لما رأته أنظمتها في النجاح الأولمبي من قدرةٍ على شحذ الشعور القومي وتعزيز شرعيتها، وحتى إبراز تفوّقها الأيديولوجي في مواجهة خصومها الداخليين والخارجيين. وفي المقابل لم تكن كلّ الدول التي حكمتها أو تحكمها الأنظمة السلطوية على المستوى نفسه من النجاح، إذ تظهر حصيلة نتائج الدول ذات النظام السلطوي تفاوتاتٍ كبيرةً على مرّ الدورات الأولمبية. تنظر هذه الدراسة في أسباب هذه التفاوتات؛ وذلك بالتركيز على دور شخصنة النظام السلطوي بوصفه عاملًا مفسِّ رًا لها، إذ تبيّن عن طريق تحليلها معطيات تغطّ ي الفترة 1948 - 2008 أنّ قدرة أيّ بلد يحكمه نظام سلطوي على حصد الميداليات الأولمبية تتأثر بمستوى شخصنة الحكم، فكلّما ارتفع مستوى شخصنة النظام السلطوي انخفضت حصيلة البلد من الميداليات الأولمبية، بغضّ النظر عن طبيعته (حزبي، ملكي، عسكري، فردي)، ودون أن يلغي ذلك محورية العوامل البنيوية المتحكّمة تقليديًّا في تألّق أيّ بلد في المنافسات الرياضية الدولية، وعلى رأسها مستوى النماء الاقتصادي وعدد السكّان.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

تناقش هذه الدراسة I إمكانية النظر في مظاهر التفاعل بين الذاكرة والاعتذار في السياسة الخارجية، من منطلقات تجسّ ر الهوة بين حقلَي العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية. والاعتذار هو ممارسة تعبيرية لا محض عبارات تنمّ عن لباقة دبلوماسية بين الساسة؛ إنه فعل تفصح من خلاله الدول عن مواقفها تجاه الذاكرة والماضي. كما أن النظر في تفاعل الأبعاد النظرية لمفاهيم على غرار الهوية السردية، والأمن الأنطولوجي، والتمث تاا الخطابية كفيلٌ بجسر الهوة بين الحقلين المعرفيين، وذلك عبر نسختين من البنائية الاجتماعية يمكن إقحامهما في النقاش لفهم دوافع اعتذار ألمانيا لإسرائيل ومقاومة تركيا الضغوط الدولية للاعتذار عن مسألة تهجير الأرمن. وتخلص الدراسة إلى أن بنائية نزار مساري النقدية تفسر اعتذار ألمانيا عبر النظر في دور السياسة الخارجية في إعادة صُ نع الهوية الوطنية عبر تحول تمثي تاا الآخر اليهودي، ومن ثم الإسرائيلي، من عدوٍ مغاير للذات إلى آخرَ مشابه لها، وكيف صار ذلك جزءًا من مسؤوليتها الأخلاقية. وتنتهي إلى أن بنائية تيد هوف المجتمعية "الممارساتية" تفسر إحجام تركيا عن الاعتذار لأرمينيا، بوصفه حاجةً أنطولوجية ترتبط بإصرار تركيا على الاحتفاظ بهويتها السردية الروتينية وحماية ذاكرتها البطولية.

منذ الأشهر الأولى التي أعقبت إعلان وباء كورونا جائحةً عالمية، برز نقاش بين دارسي الشعبوية حول أثرها المحتمل في هذا التيار السياسي الذي حقّق خلال العشرية الماضية تقدمًا انتخابيًا غير مسبوق في العديد من دول العالم. من جهة، ثمة الموقنون أن الجائحة ستمثّل مفترق طرقٍ في هذا المنحى التصاعدي، وستكون بداية تقهقر الشعبويين، خصوصًا الماسكين منهم بالحكم في الديمقراطيات الليبرالية. ومن جهة أخرى، ثمة القائلون إن الشعبوية، بوصفها ظاهرةً سياسيةً تتغذى بالأزمات لن تتأثر سلبيًا، هذا إن لم تخرج منها أكثر قوة. تنطلق هذه الدراسة من هذا النقاش، من خ لاا التركيز على حالة الحكومات الشعبوية اليمينية في الديمقراطيات الغربية، وخصوصًا إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لتبيّن محدودية الموقفَين. فعلى عكس التصور السائد، لا تختلف المقاربة التدبيرية ولا الحصيلة البشرية للحكومات الشعبوية في مواجهة جائحة كورونا، في مجملهما، عن تلك التي سجلتها حكومات تقليدية. ولكن لا يعني هذا عدم وجود خصوصية شعبوية في زمن جائحة كورونا تكمن، من وجهة نظرنا، في طبيعة الخطاب الموظَّف أثناء الجائحة الذي نقسمه إلى قسمين؛ أولًا، "خطاب الانفصام" الذي تميّز بالقدرة على الجمع بين التهوين من حقيقة الجائحة، واتخاذ الإجراءات التدبيرية العملية لمواجهتها، وثانيًا، "خطاب الإثبات" الذي وُظفت فيه الجائحة لتعزيز مشروعية أحد أهم عناصر الخطاب الشعبوي وهو الخطر الخارجي.

عنوان الكتاب: الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر- 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024.