آخر المواد

تمثل هذه الشهادة إضافة نوعية لفهم تمايز المواقف الكردية، وتباينها من الثورة السورية، والمتغيرات التي طرأت عليها في مختلف مراحل الثورة؛ فموقف الكرد من الثورة السورية لم يكن متجانسًا متكاملًا من اليوم الأول إلى الوقت الراهن. وهذا أمرٌ لا يخصّ الكرد وحدهم، بل يشمل سائر المكونات السورية. ضمن هذا السياق، يميز الكاتب بين ثلاثة مواقف معلنة (مؤيد، ومناوئ، ومراقب)، إضافة إلى موقف آخر متريّث، يتفاعل مع الوضع وينتظر. ويخلص الكاتب إلى أنّ الساحة الكردية السورية تشهد اليوم فرز ا واضحًا بين موقفين سياسيين رئيسين؛ الأول يمث له "المجلس الوطني الكردي" الذي يعمل في مؤسسات المعارضة السورية، مع وجود تباينات في المواقف من بعض المسائل الخاصة بآفاق حلّ القضية الكردية في سورية. أمّا الموقف الآخر فيمثله حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الدائرة في فلكه. ولهذا الاتجاه مشروعه الإقليمي الذي يختلف عن المشروع الوطني السوري.

نشر العديد من الأدبيات، خاصة بالفرنسية، حول الحراك الشعبي في الجزائر. ولمواصلةُ النقاش وتجديده وتعميقه حول هذا الحدث التاريخي بمناسبة ذكراه الثالثة، تكرس له سياسات عربية عددًا خاصًا تبحث فيه في بعض الإشكاليات المركزية التي أثارها/ يثيرها. يستند هذا العدد إلى فكرة أساسية فحواها أن هذا الأخير كان مسرحًا لصراع سرديات وسرديات مضادة، والتي ترمي المقالات التي تضمّنها إلى تحليلها وتفكيكها لتفسير وفهم المعاني والتأويلات البينذاتية التي تقوم عليها والرهانات السياسية الكامنة وراءها، من خلال مقاربات مختلفة لكنها متكاملة. يتضمن هذا العدد الخاص خمس دراسات. تبحث الأولى في تحولات ومعض تاا سياسة الجزائر الأمنية في سياق إقليمي مضطرب وحراك داخلي، وتحلل الثانية توظيف التاريخ والهوية في خضم الحراك، وتعالج الثالثة موضوع الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي، وتناقش الرابعة دور العامل الخارجي، أما الخامسة والأخيرة، وهي دراسة مترجمة، فتبحث في الحراك الجزائري في المهجر وتحديدًا بفرنسا.

تتناول الدراسة تأثير الدول الإقليمية السلطوية في عملية التحول الديمقراطي في دول الجوار القريب بالتركيز على حالتي روسيا والمملكة العربية السعودية. وتسعى - من خ لاا الجمع بين نظرية المباريات المتداخلة وأفكار البنائية عن التصورات الحاكمة للفواعل - لإبراز تصوّر روسيا والسعودية ل "التهديد" المرتبط بالتحول الديمقراطي أو تغير النظام في جوارهما القريب عمومًا، وأثر ذلك في طبيعة الإستراتيجيات والسياسات التي صيغت للتعامل مع مثل هذا التحدي. توضح الدراسة انخراط الفواعل الخارجية - روسيا والسعودية في هذه الحالة - في مباراتين أساسيتين: ترتبط الأولى ببقاء النظام، وتتمثل الثانية في تأمين مصالحها الإقليمية الجيوسياسية. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تصور التهديد تؤثر في درجة الدعم السلطوي الخارجي، والتي تؤثر بدورها في فاعلية الأخير بعد تفاعلها مع الظروف الداخلية، ودرجة الدعم الديمقراطي الخارجي.

تحاول هذه الدراسة، استنادا إلى مقاربة وصفية تحليلية لتفسير الوضع القائم، وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، أن تتناول مفهومي الترسيخ الديمقراطي والترسيخ الديكتاتوري، وبيان أيّهما الأقرب للتحقق في الدولة التركية، بعد تجربة امتدت لأكثر من ستين عامًا. فعلى الرغم من الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية، منذ تولّيه مقاليد الحكومة في 2002، لمحاصرة الذرائع الدستورية والقانونية التي تمنح العسكريين حق التدخل في الحياة السياسية، ومساحات الحريات التي أوجدها الحزب تدريجيًا في عهده، فإنّ تغيراتٍ طرأت على المشهد التركي، بخاصة ما بين عامَي 42013 و 201. فقد تعالت أصوات تقول بأنّ تركيا، في سبيلها للترسيخ الديكتاتوري. وهذا ما جعل المرحلة الثالثة والأخيرة، من التحوّل الديمقراطي في تركيا، محلّ تقديرات شديدة التباين. بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيس، وهو: إلى أين تتّجه تركيا: إلى الترسيخ الديمقراطي أم إلى ترسيخ الديكتاتورية؟

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

​عنوان الكتاب الأول بلغته الأصلية: The End of American World Order. عنوان الكتاب: نهاية النظام العالمي الأميركي. المؤلف: أميتاف أشاريا Amitav Acharya. دار النشر: Polity. سنة النشر: 2018. عدد الصفحات: 138. عنوان الكتاب الثاني بلغته الأصلية: Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order. عنوان الكتاب: اللفياثان الليبرالي: أصول وأزمة وتحول النظام العالمي الأميركي. المؤلف: جون إكنبري Gilford John Ikenberry. دار النشر: Princeton University Press. سنة النشر: 2011. عدد الصفحات: 372.

تعد العاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العاقات المتشعبة والمثيرةُ لاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود عاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.

يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة، أو في بعض الحالات إلى إنهاء المنافسات القائمة. وقد يرث الفصيل الجديد المنافسات السابقة للمجموعة الأم مع المجموعات الأخرى، وإذا ما أدى تغيير اسم فصيلٍ ما إلى إعادة هيكلة شاملة، فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس. لكن هذا لا ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، فهو تغيير "تجميلي" شكلي لم يشمل هيكليتها لتُعتبر كيانًا جديدًا. تسعى الدراسة لإبراز السياسة الإقصائية والنتائج السياسية للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا)، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها، ولا سيما مع الأقليات والطرق المذهبية الموجودة في محافظة إدلب، والتي ولّدت في نهاية المطاف إقصاء قسمٍ كبير من هؤلاء وفرارهم إلى خارج المحافظة. وفي ظل وجود فصائل المعارضة، تحاول الدراسة أيضًا أن تلقي الضوء على أدوار القوى الإقليمية والدولية في إدلب، ومدى تأثير قوتها المادية والأيديولوجية في القوى الإسلامية التي سهّلت، في فترات كثيرة، عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها.

تناقش هذه الدراسة الطرائق التي يمكن أن تفكر بها نظريات العلاقات الدولية في جائحة كورونا، وهي تستعير مقولة "نبيذ معتقٌ في قنانٍ جديدةٍ" مجادلةً بأن النظريات الثلاث السائدة، أي الواقعية والليبرالية والبنائية، وخاصةً مع حداثة عهد جائحة كورونا، لا تقدم سوى المزيدِ من الشيءِ نفسِ ه؛ وأنّ نظرية التعقد، ولأن إقحامها في حقل العلاقات الدولية ما يزال مشروعًا في مراحله المبكرة، إنما تشبه النبيذ الذي لمَّ ا يُعتَّقْ. وتخلص الدراسة إلى أن المقاربة الواقعية لهذه الجائحة تقدمها بوصفها تهديدًا يقتضي انكفاء الدول على نفسها وتمسكها بسياسة الاعتماد على الذات؛ وأن مقاربتها من منظور ليبرالي تعني التعامل معها باعتبارها تحديًا عابرًا للحدود للنظام الدولي الليبرالي، بمعاييره ومؤسساته؛ في حين أن المقاربة البنائية تقدمها باعتبارها بناءًاجتماعيًّا، فهي "ما تصنعه منها الدول". أخيرًا، تحاج الدراسة بأن نظرية التعقُّد تقدم الجائحة بوصفها مشكلةً معقدةً تتطلب رؤية انتقائية تحليلية.

تتناول هذه الورقة التحولات في ديموغرافيا الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967 حتّى عام 2013، وتستعرض المعطيات الديموغرافية عن السكان اليهود المستوطنين، والتكاثر السكاني، وميزان الهجرة، والتوزيع الإثني، وتناقش العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر في ازدياد أعداد المستوطنين والهجرة إلى المستوطنات. كما تقدم توقعات حول الازدياد السكاني في أعداد المستوطنين حتى عام 2048. تزعم الورقة أنّ الارتفاع في عدد المستوطنين ناتج من عاملين أساسيين: الهجرة إلى المستوطنات، والزيادة الطبيعية الشديدة الارتفاع في صفوف المستوطنين. في حين أنّ العامل الأول يفسَّ ر بقرارات سياسية تشجع الهجرة إلى المستوطنات وتوفير شروط اقتصادية وخدمات اجتماعية داعمة للهجرة، يفسَّ ر الثاني (أي التزايد الطبيعي البالغ الارتفاع) بطبيعة المستوطنين ومستويات التدين والأيديولوجيا اليمينية/ القومية. وتوضح الورقة أنّ أهمية هذه العوامل تتفاوت وفقًا للمراحل السياسية المختلفة؛ ففي بداية الاستيطان كانت الهجرة هي العامل الأساسي لتزايد عدد المستوطنين، بينما تفسِّ ر معدلاتُ الولادة المرتفعة تزايدَ عدد المستوطنين الذي جرى، في العَقدين الأخيرين، في الضفة الغربية بالأساس، وليس في القدس.