آخر المواد

​اتسمت الدبلوماسية القطرية منذ انفجار الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 24 أيار/ مايو 2017، بالهدوء والثقة والاتزان. ولا يمكن المراقب أن يفهم النهج الدبلوماسي لقطر في التعامل مع كل مراحل الأزمة، من الانفجار إلى الحصار، مرورًا بالحملات الإعلامية المبرمجة، من دون الوقوف على حقائق "ما خلف المشهد" وإن كانت دول الحصار قد خططت لتفجير الأزمة تحت جنح الظ ام، فجر 24 أيار/ مايو2017 ، بأسلوب "الترويع والصدمة" الأميركي، فإن قطر تمكنت من امتصاص "الضربة الأولى"، بلا مفاجأة. وبالمتابعة لأداء الدبلوماسية القطرية وردة فعلها إزاء التطورات والمنعطفات التي مرت بها الأزمة، يُمكن الوقوف على خمسة عوامل تُفسر الهدوء، والثقة، والاتزان، التي اتسم بها الأداء القطري، وهذه العوامل هي: سقوط عنصر المفاجأة، وبناء السمة الوطنية، وبناء ترسانة "القوة الناعمة"، وبناء تحالفات دولية، وارتباك الخصم.

في جميع أنحاء العالم، تعتمد دول متنوعة برامج الامركزية بوصفها وسائل لتعزيز الديمقراطية والأهداف الإنمائية في آن واحد. لكن لسوء الحظ، لم تقدّم الدراسات الأكاديمية حتى الآن إطارًا شاما لتقييم العاقات بين المركزية والمحلية وإصاحها. تسعى الدراسة إلى تجاوز "تقسيم العمل" الذي فصَ ل منذ فترة طويلة بين تحليات الهياكل الإدارية والسياسية، وتوفير مفردات مفاهيمية أكثر صابة لوصف تعقيدات المركزية والامركزية في الإدارة والسياسة وتحليلها. تبدأ الدراسة بتطوير متواليتين متمايزتين من المركزية/ الامركزية الإدارية والسياسية، ثم تجمعَان معًا بعد ذلك في مصفوفة واحدة تسمح بإلقاء الضوء على مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والنتائج التي تنبثق من التفاعل المعقّد بين المجالين. يمكن القول إنّ أضرار استراتيجيات الامركزية قد تكون أكثر من منفعتها بحسب موقع البلد المعني داخل المصفوفة، إذ إن استراتيجيات نقل السلطة تكون إشكالية، وبصورة خاصة في البيئات التي يوجد فيها زعماء محليون أقوياء، ويجب ألّا تجري تجربتها أبدًا دونما تحليل دقيق لطابع العاقات المركزية المحلية الموجود سلفًا.

يرى جوناثان غريكس وفيونا كارمايكل أن استثمار الأموال لحيازة الهيبة الدولية، هو إحدى الغايات الرئيسة للحكومات، عند تنفيذها سياسات الرياضة الوطنية. ومع أنّ العديد من الباحثين البارزين الآخرين في حوكمة الرياضة حددوا أهداف هذه السياسات، فإنّ البحوث التي تقترح قياس نجاح هذه السياسات أو فشلها لا تزال نادرة. ولتقييم حيازة الدول هيبة دولية من خلال الرياضة، يميل الباحثون عمومًا إلى الرجوع إلى جدول الميداليات الأولمبية. ولم تتمكن مؤشرات القوة الناعمة التي أُنشئت حديثًا، مثل "القوة الناعمة 30 " و"مؤشر القوة الناعمة" و"مؤشر القوة الناعمة العالمية"، من استخدام التصنيفات الرياضية ذات الصلة في قياس قدرة الدول على استخدام الرياضة أداةً للقوة الناعمة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مكامن عدم الدقة في هذه المؤشرات الشائعة الاستخدام، واقتراح تصنيف جديد من شأنه تقييم مدى نجاح سياسات الرياضة الوطنية، التي تنفذها الحكومات، في تطوير القوة الناعمة.

تعالج هذه الدراسة إشكالية تعثّر إنشاء اتحاد مغاربي حقيقي، على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه معظم دوله، في ظل سيادة ظاهرة العولمة، مركِّزةً على اقتراح المغرب حلًّا سياسيًّا لفضّ هذا النزاع وإنهاء المشكلة على نحو نهائي، ضمن ما يُسمّى "الحكم الذاتي" في المنطقة، وهو اقتراح وجد صدى واسعًا لدى المجتمع الدولي، كما أن ه حظي بدعمٍ كبيرٍ من طرف جلّ الدول الكبرى والفاعلة في السياسة الدولية؛ لكونه يفسح المجال أمام تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دائمة في المنطقة برمتها، وخلق مناخ جديد يُمكِّن من مواجهة التحديات المستقبلية المنتظرة.

تفسِّ ر الدراسات العوائق التي تحول دون التحول الديمقراطي في دول الشرق الأوسط باعتبارها شكلًا من أشكال النيوباتريمونيالية؛ وهي مزيج بين الباتريمونيالية التقليدية والإجراءات الانتخابية الشكلية. إلّا أن نهج الدراسات هذا لا يميّز، بل يجمع، بين مجالين من مجالات الحوكمة: أولهما الحكومة بوصفها مجالًا للسياسيين المعيّنين أو المنتخبين، وثانيهما بيروقراطية الدولة بوصفها مجالًا للموظفين الإداريين الذين تحتاج إليهم الحكومة لتنفيذ إجراءاتها المزمعة. بناءً على ذلك، ومع التركيز على العوائق التي واجهتها حكومة حماس المنتخبة (2007-2006)، تفرق الدراسة من الناحية النظرية بين نوعين من الحكومات: الحكومة في منصب الحكم، والحكومة في السلطة. وبينما كان من المفترض أن تتقلّد حكومة حماس الحكم، رفض الموظفون الإداريون الامتثال والاستجابة. وتبعًا لذلك، واجهت الحكومة المنتخبة قيودًا مؤسساتية محلية وخارجية، عرقلت سير عملها وأثارت صراعًا على السلطة، ما أدّى إلى اشتعال حرب داخلية وانهيارٍ للديمقراطية الانتخابية.

يُعتبر معدل البطالة لدى الشباب المغاربيين من بين أعلى المعدلات في العالم، بحسب المؤشرات المتوافرة لدى البنك الدولي. فبعد انتفاضات "الربيع العربي" (2011)، اصطدم طموح هؤلاء الشباب بالواقع الاقتصادي والسياسي في منطقة المغرب العربي غير القادرة على طرح حلول عملية وملموسة للإشكالية الكبرى عندهم؛ أي توفير فرص الشغل. في ظل ذلك، استخدم البحث أدوات المناهج الكمية لدراسة مدى رضا الشباب أمام التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية في المنطقة. ليتضح من خ لاا النتائج أنّ الشباب المغاربيين يتمسكون بالأولوية الاقتصادية، على الرغم من أوليات أخرى مرتبطة بالفساد الإداري، والخدمات العمومية، ومحاربة الإرهاب، وانعدام الأمن. والاستنتاج الثاني هو أن البعد الاقتصادي يوجد نوعًا من التجانس في هذه المنطقة؛ إذ تعتبر كل الدول موضوع الدراسة هذا التحدي على رأس الأولويات بالنسبة إلى الشباب، والمجتمع كله أيضًا.

تسعى هذه الدراسة لقياس اتجاهات الرأي العامّ في المنطقة العربية نحو بعض العوامل، كعوامل موحّدة بين بلدان المنطقة العربية، ودراسة اتجاهات الرأي العامّ نحو حالة التعاون العربيّ -العربيّ. وخلصت نتائج هذا الاستطلاع إلى أنّ مواطني المنطقة العربية يرون أنفسهم أمّةً واحدةً، وإن تمايزت سمات شعوبها. وتظهر الدراسة أنّ تيارًا محدودًا يمثّل 14% هو الذي يرى سكّان العالم العربيّ شعوبًا وأممًا مختلفةً بينها روابط ضعيفة. ويؤكد هذا الانحياز مجموعةً متعدّدةً من المؤشرات؛ إذ إنّ مواطني المنطقة العربية مجمعون على أنّ هناك عناصر وعوامل موحّدةً (بدرجات متقاربة) بين شعوب المنطقة العربية، كما أنّ هناك تأييدًا واضحًا لمزيدٍ من التعاون بين الدول العربية، إضافةً إلى وجود إجراءاتٍ اقتصادية وسياسية وعسكرية ذات طبيعة اتحادية.​

تعدّ البرازيل من القوى الصاعدة في النظام الدولي خال حقبة ما بعد الحرب الباردة، ويصفها البعض بالقوّة المتوسطة الجديدة Power Middle New. والموقف البرازيلي من ثورات الربيع العربي تحرّكه مجموعةٌ من الدوافع والمحاذير في آنٍ واحد. وقد تبنّت البرازيل منهج عدم التدخّل في شؤون العالم العربي، وراقبت بقلقٍ كلًّا من التطوّرات الداخلية في الدول العربية ودور بعض القوى الخارجية للتدخّل في شؤون تلك الدول. كما أكّدت مرارًا على أنّ التدخّل العسكري الغربي في شؤون الدول العربية يجري بصورةٍ انتقائية، ويسبّب أضرارًا أكثر من المنافع والفوائد التي يحقّقها. ولقد تباينت ردود أفعال البرازيل، وكذلك أسلوب تعاملها ومواقفها من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية. بحيث لا يمكن القول إنّ هناك نمطًا موحّدًا من الاستجابة البرازيلية لما شهدته بعض البلدان العربية من ثورات. تناقش هذه الورقة ردود الفعل البرازيلية المتباينة وتحللها مشخصةً العوامل التي وقفت وراء ذلك التباين. كما ترصد الورقة بعض النتائج المتوقّعة للموقف البرازيلي، وتأثيراته المحتملة في دور البرازيل على المستوى الدولي، و مصالحها الاقتصادية في المنطقة العربية.

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

تتناول هذه الورقة ظاهرة النفط الصخري وعودتها إلى الواجهة مرّةً أخ رى. فالنفط والغاز غير التقليديّين Unconventional oil and gas عُرفا منذ فترة، وهما متوفّران بكمّياتٍ كبيرة. لكنّ كلفة إنتاجهما الباهظة قد حالت في الماضي دون الشروع في اس تخراجهما بصورةٍ تجاريّة. لكن الارتفاع الذي حدث في سعر النِّفط من ذ بداية عام 2001 جرّ إلى التفكير فيهما من جديد. تنظر هذه الورقة في هذا التوجّه الجديد وتأثيره في أسعار النّفط في الأسواق العالميّة. كما تهتمّ بالتداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدث على المدى البعيد، نتيجةً لهذا التحوّل، في الجوانب الاقتصاديّة والسّ ياسيّة والجيوستراتيجيّة لدول مجلس التعاون الخليجي. فالموارد المتوفّرة عالميًّا من الصخر الزيتي، تؤهِّل هذا المصدر ليصبح واحدًا من أهمّ موارد المحروقات غير التقليدية في العالم. وعلاوةً على وجوده بكثرة في أميركا الشّمالية، فهو متوفِّرٌ بكميّاتٍ كبيرة في البرازيل، وفلسطين التاريخية، والأردن، وإندونيسيا، والصين، وأستراليا، وإستونيا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا. فلو أصبح بإمكان هذه الدول، ومن بينها دول صناعية كبرى، ودول أخرى في طريقها لأن تصبح قوً ى صناعيّة معتبرة، فإنّ كلّ الحسابات الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية التي ظلّت قائمة على النفط التقليدي، تصبح في حاجةٍ إلى إعادة نظر.