آخر المواد

​يهــدف هــذا التقديــم العــام إلــى مراجعــة التطــور الخــاص بأبحــاث الإدارة العامــة فــي الوطــن العربــي وعلاقتها بالسياســات العامة، مع التركيز على الأبحاث التي اعتمدت على دراســة تطــور الحقل فــي الخبــرة الأميركية. يطــرح التقديم أن البيئــة السياســية والاقتصادية والاجتماعية والطابع القيمي تبقى محددات أساســية للعمــل الاكاديمي والتطبيقي في حقل الإدارة العامة، وأن السعي للوصول إلى أطر ونماذج عالمية يظل رهنا بفهم العوامل البيئيــة. وهــذا الأمر ينطبــق علــى حقــل السياســات العامــة. ولذلك، أعــدت دورية "سياســات عربية" هذا العدد الخاص من أجل إلقاء الضوء على حقل الإدارة العامة والسياسات العامة فــي الوطــن العربــي، وطــرح رؤى مقارنــة لوضــع بحــوث الإدارة العامــة والسياســات العامــة؛ بهــدف طرح أســئلة، ودعــوة الباحثيــن والمهتمين بالإدارة العامة في المنطقــة العربية إلى النظر في قضايا ومنهجيات البحث في أمور الشــأن العام، والدعوة إلى تطوير أجندة بحثية وتدريسية تشتبك مع نقاط الخلاف الفكري والمنهاجي الذي يسم الحقل في الغرب.

شك 20َّلت حركة فبراير لحظةً فارقةً في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، دفعت النظام الحاكم إلى القيام بعملية إصلاح سياسي والتنازل عن بعض صلاحياته، إلا أنها هي نفسها لم تحصل على مكاسب تذكر. تسلط هذه الدراسة الضوء على مسار الحراك الشعبي الذي عاشه المغرب خلال سنة 2011، والذي اضطلعت فيه حركة 20 فبراير بدور بارز؛ وذلك من خلال تحليل مكونات الحركة ومراحل تطورها وأفولها، إضافةً إلى تقديم عناصر لتفسير الكمون والتراجع الذي عرفته أشهرًا بعد انطلاقتها، وهي متعلقة، أساسًا، ببنية الفرص المتاحة سياسيًّا واجتماعيًّا، ولا سيما طبيعة النظام السياسي وموقف الفاعلين الأساسيين، والمناخ الإقليمي والدولي، ثمّ بمسألة التأطير الاجتماعي للحركة وحدود القدرة على إحداث صدىًاجتماعي واسع في صفوف الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، وتسويق خطابها، ع وااةً على بعض الصعوبات المتعلّقة ببلورة هوية مشتركة قادرة على توحيد المكونات المتناقضة الموجودة داخلها.

​ترمي هذه الدراسة إلى بحث أثر الأمننة في التحوّل الديمقراطي في ثلاثٍ من دول القرن الأفريقي، هي جيبوتي والصومال والسودان، الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتمثل الدول الثلاث نماذج متنوعة للأمننة، لكنها متكاملة. وتفترض الدراسة أن أمننة قضايا المنطقة جعلت قضية التحوّل الديمقراطي تحتل مكانة متدنية في قائمة أولويات الدول الكبرى، في وقت أضحى فيه خطاب محاربة الإرهاب هو الطاغي. وتطرح الدراسة الأسئلة الآتية: لماذا غلب خطابُ الأمننة خطابَ الديمقراطية في منطقة القرن الأفريقي؟ وكيف تتفاعل آليات خطاب الأمننة مع الواقع السياسي؟ وما دور المؤسسات الإقليمية في تعزيز خطاب الأمننة؟ترمي هذه الدراسة إلى بحث أثر الأمننة في التحوّل الديمقراطي في ثلاثٍ من دول القرن الأفريقي، هي جيبوتي والصومال والسودان، الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتمثل الدول الثلاث نماذج متنوعة للأمننة، لكنها متكاملة.

تسلِّط الورقة الضوء على مشكلة كركوك، وتحاول إيجاد حلّ لمشكلة الحوكمة فيها. وقد سُ مِّ یت كركوك "العراق المصغ ر" لتنوُّعها العرقي واللغوي والديني والثقافي؛ لذلك فإنّ إیجاد حلّ لأيّ مشكلة تتعلق بمعضلتها سيكون له دور إيجابي في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء العراق. تعود بدایة مشكلة كركوك إلی اكتشاف النفط في المدینة؛ إذ بدأت سياسة التعريب بالتدريج، وظهرت خطوط الإثنية في المدینة والمحافظة. وبعد سقوط نظام البعث عام 2003، أصبحت كركوك مدينة مستقطَبة، وظلت مشكلة الحوكمة إحدى المشكلات الرئيسة التي لم تسوَّ بعدُ في المحافظة. تقترح هذه الورقة تبنُِّي الديمقراطية التوافقية، بدلًا من الإستراتيجيات الأخرى، في التعامل مع الاختلافات والانقسامات العرقية والدينية في المجتمعات المتعددة؛ استنادًا إلى الدراسات المتاحة حول كركوك، والدستور العراقي، وتجربة الحكم في مرحلة ما بعد عام 2003 في المدينة.

تناقش هذه الورقة قواعد اللعبة السياسية في المغرب والدور المركزي ال ذي تضطلع به المؤسسة الملكية وفقًا لنهج يسعى للحفاظ على التوازنات السياسية الكبرى، عبر التوجيه السلس للعملية السياسية. تستخدم المؤسسة الملكية إستراتيجيات متعددة مثل الإدماج التدريجي، أو التضييق والمحاصرة، أو التجاهل واللامبالاة، أو القمع والتنكيل، إلى جانب تكتيكات متباينة، من دون الانزلاق إلى شَرَك التدخل المباشر الذي قد يُظهر النظام بأنه تسلطي. ويفضي هذا النهج في معظم الحالات إلى حل الإشكالات العالقة بأكثر مما يقود إلى التنفيذ العملي للتهديدات. وترى الورقة أن النتائج السياسية للتركيبة السياسية والاجتماعية القائمة مكّنت حزب العدالة والتنمية من الاحتكاك العملي بميدان السياسة. وقد أفضت معايشة الإسلاميين اليومية بالواقع المركب بمختلف أصناف مشاكله وتعقيداته، إلى اضطراراهم للبحث عن حلول عبر آليات التوافق والتنسيق مع المسؤولين السياسيين، أو من خ ل ل عرضها في البرلمان كمعارضة عبر آليات الأسئلة الشفهية أو الكتابية وغيرها، وهو ما أسهم بقدر كبير في إنضاج تجربتهم السياسية وتطويرها، على الرغم من تحديات اللعبة السياسية وضيق هامش المناورة فيها.

تتناول هذه الدراسة مسألة الأمن من منظور بنائي، محوالة تحليل إسهامات البنائية وتوضيحها، لا سيما التقليدية والنقدية، في الدراسات الأمنية، والتي شكّل المنعطف البنائي نقلتها الفكرية. توبيّن أن البنائية، أو بالأحرى البنائيات، أسهمت في إثراء مفهوم الأمن والدراسات الأمنية عمومًا وتطويرها على ثلاثة صُ عد. يتمثل الأول في مقاربتها الأمن بوصفه بمنيًا اجتماعيًا وبنيذاتيًا. ويتمثل الثاني في مراجعتها النقدية لمفاهيم المقاربات لاعقالنية المركزية، وتحديدًا مفهومي الفوضى والمعضلة الأمنية. ويتمثل الثالث في إقحام البنائية مفاهيم أساسية في دراسة الأمن؛ هي الهوية والمصالح والمعايير. بيد أن هذه الإسهامات تعاني بعض القصور لا سيما فيما يتعلق بالهوية والأمن، فضلًا عن الخلافات البنائية البينية التي حالت دون وجود إطار نظري بنائي واضح، وإن كانت البنائية النقدية أكثر إهسامًا وتجيددًا في الدراسات الأمنية على عكس البنائية التقليدية. توصلت الدراسة إلى اس نتتجا أساسي مفاده أن البنائية لم تقدّم نظرية في الأمن قائمة في حد ذاتها، بيد أن إسهاماتها المبتكرة، وكونها مرجعيةً نظريةً لمقاربات الأمن الجديدة، تؤكد وجود منظور بنائي للأمن في نظريات لاعالقات الدولية، حيث طوّرت مقاربات الأمن الجديدة، بطيفيها النقدي وغير النقدي، نظرية في الأمن ذات مرجعية بنائية. وهنا يكمن إنجاز البنائية النظري الأهم في الدراسات الأمنية.

تتناول هذه الدراسة انتخابات المؤتمر الوطني العام الليبي لعام 2012، وتحلل تداعياتها والتأويلات التي اعتبرتها انتصارًا للتيار الليبرالي (تحالف القوى الوطنية) على التيار الإسلامي (حزب العدالة والبناء وحلفاؤه). تكشف الدراسة أن هذا التأويل يعوزه الدقة، حيث توضح أن عددًا كبيرًا من المستقلين الفائزين كانوا مرتبطين بالتيارات الإسلامية. كما تجادل بأن التيار الإسلامي نجح لاحقًا في فرض سيطرته داخل المؤتمر، مستفيدًا من تحالفاته لتمرير قوانين أقصت خصومه السياسيين. وتعد هذه الانتخابات نقطة تحول في ليبيا بعد إطاحة القذافي، حيث مثلت أول تجربة ديمقراطية لبناء نظام سياسي جديد رغم التحديات الموروثة عن الحقبة السابقة. تبنى الدراسة على أربعة مباحث تناقش النظام الانتخابي، والقوى المتنافسة، ونتائج الانتخابات، وديناميات الصراع داخل المؤتمر، لتنتهي إلى أن الهيمنة السياسية للإسلاميين بعد 2012 تضعف فرضية انتصار الليبراليين.

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية أنّ أسباب تدخّل العسكريين في السلطة في السودان تعود إلى الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة العسكرية؛ إذ أصبح العسكريون امتدادًا للمدنيين داخل المؤسسة العسكرية، فعندما يخسر السياسيون المدنيون في الميدان السياسي، يلجؤون إلى حلفائهم العسكريين كي يقوموا بانقلاب عسكري ويفرضوا واقعًا جديدًا. ولاحظت الدراسة أنّ الضباط الذين تسلّموا السلطة عبر انقلابات، فعلوا ذلك بتواطؤ مع قوً ى سياسية مدنية. ولكنْ ينبغي أل ا يُنظر إلى العسكريين الحكام بمعزل عن الأوضاع المجتمعية السائدة؛ فالمجتمع السوداني يشهد تسييسًا حادًا: نقاباته واتحاداته ومدارسه ومؤسساته الدينية. والمؤسسة العسكرية ليست استثناءً. وعندما يقوم الضباط بانقلاب، فإنهم يسعون لتحقيق ما فشل فيه نظراؤهم من المدنيين؛ فالانقلاب العسكري فيّ السودان هو استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى.

تتناول هذه الدراسة تأثير سياسات الشارع في عملية التحول الديمقراطي في تونس ومصر، بالتركيز على فترة ما بعد عام 2011، وذلك من خال رصد خرائط التظاهرات والصراع، بهدف الوصول إلى العوامل التي أدت إلى لجوء القوى السياسية في مصر وتونس بعد الثورة إلى اتباع تلك السياسات بوصفها أدوات ضغط لتحقيق أهدافها. وتبحث الدراسة في أسباب هذه التظاهرات، ونتائجها. وفي سبيل توضيح حدة الصراع السياسي وتحوُّله إلى عنف في كثير من الأحيان، ترصد مقارنة بين حالات العنف السياسي في كلتا الحالتين، ومدى تأثيرها في تجربة الانتقال. تتناول الدراسة رصدًا لأهم الملفات التي أثارت حدة الصراع بين القوى السياسية في الحالتين التونسية والمصرية، وتخرج بنتائج تتعلق بتحديد العوامل التي أثَّرت في تجربة الانتقال سواء أكان انتقالًا ناجحًا أم فاشلًا.