آخر المواد

تنقد الدراسة الإطار العام الذي حكم التيار الأوسع من الباحثين في العلاقات المدنية - العسكرية في منهجية تفكيرهم في المؤسسة العسكرية منذ نشأة الحقل، وتقدم الفجوات النظرية والتطبيقية في تلك الأدبيات، خاصة عند باحثي "آليات الوقاية من الانقلاب"، مبيّنة ضعف القدرات التفسيرية للحقل في استقراء وتحليل الحقبة التاريخية التي يسعى البحث للكشف عن التباساتها النظرية والتاريخية، وهي مرحلة التعددية السياسية في سورية في المدة 1954 - 1958، التي نظر إليها الباحثون باعتبارها مرحلة ديمقراطية، وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي دفعت الجيش إلى ترك سدّة الحكم والسماح للقوى المدنية بممارسة العمل السياسي في حينه، على الرغم من توسط هذه المرحلة بين مراحل انقلابية. وتقوم على فرضية أساسية هي أن الجيش مؤسسة عسكرية تمثل أجنحة وقطاعات ووحدات وألوية وعلاقات قوة، قبل أن تكون تعبيرًا عن أي شرائح اجتماعية أخرى، وهو على عكس ما ذهبت إليه الأدبيات في بحث خلفيات الضباط السوسيولوجية.

تناقش هذه الدراسة I إمكانية النظر في مظاهر التفاعل بين الذاكرة والاعتذار في السياسة الخارجية، من منطلقات تجسّ ر الهوة بين حقلَي العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية. والاعتذار هو ممارسة تعبيرية لا محض عبارات تنمّ عن لباقة دبلوماسية بين الساسة؛ إنه فعل تفصح من خلاله الدول عن مواقفها تجاه الذاكرة والماضي. كما أن النظر في تفاعل الأبعاد النظرية لمفاهيم على غرار الهوية السردية، والأمن الأنطولوجي، والتمث تاا الخطابية كفيلٌ بجسر الهوة بين الحقلين المعرفيين، وذلك عبر نسختين من البنائية الاجتماعية يمكن إقحامهما في النقاش لفهم دوافع اعتذار ألمانيا لإسرائيل ومقاومة تركيا الضغوط الدولية للاعتذار عن مسألة تهجير الأرمن. وتخلص الدراسة إلى أن بنائية نزار مساري النقدية تفسر اعتذار ألمانيا عبر النظر في دور السياسة الخارجية في إعادة صُ نع الهوية الوطنية عبر تحول تمثي تاا الآخر اليهودي، ومن ثم الإسرائيلي، من عدوٍ مغاير للذات إلى آخرَ مشابه لها، وكيف صار ذلك جزءًا من مسؤوليتها الأخلاقية. وتنتهي إلى أن بنائية تيد هوف المجتمعية "الممارساتية" تفسر إحجام تركيا عن الاعتذار لأرمينيا، بوصفه حاجةً أنطولوجية ترتبط بإصرار تركيا على الاحتفاظ بهويتها السردية الروتينية وحماية ذاكرتها البطولية.

يتعرض مفهوما القوة العظمى والقطبية الأحادية للمساءلة مع تطور تيارات وازنة عديدة، مثل عدم قابلية القوة للتحويل وانتثار القوة وتعقد التفاع تاا عبر الوطنية والاعتماد المتبادل. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه التحولات المرتبطة بصعود الصين وتحقيقها مرتبة "القوة العظمى الناشئة المحتملة" وتضييق الفجوة في موارد القوة العالمية، تجعل الولايات المتحدة، التي لا تزال تحظى بقدرة لا مثيل لها، ربما آخر قوة عظمى بالمعنى الموروث من حقبة الحرب الباردة. وتخلص إلى أن القطبية الأحادية لا تزال منيعة من التحدي لأن ديناميات التفاعل بين الدول، التي ينخرط فيها فاعلون من المفترض أن يعملوا من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب، تساهم في إعادة إنتاج القطبية الأحادية.

​تشهد الأنهار العابرة للحدود ضغوطًًا متزايدة بسبب تنامي عدد السكان والاقتصادات، فضلًًا عن عواقب التغيّّر البيئي. ومع تنامي استغلال تدفّّق الأنهار، كشفت النقاشات العامة عن بروز بعض المخاوف من جراء النزاعات العنيفة المحتمََلة بين الدول. ومن أجل حلّّ تلك المشكلات الناشئة، تدعو الأدبيات الأكاديمية إلى آراء أكثر دقة، تقوم على أدلة متعلّّقة بالنزاعات المائية العابرة للحدود، وتقترح أدوات تستند إلى دبلوماسية المياه والتعاون المشترك. وتستخدم هذه الدراسة النزاع في شرق النيل، بوصفه دراسة حالة، لتحديد ثمانية مفاهيم خاطئة شائعة ترتبط بالنزاع الدائر حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتضع الدراسة النزاع المذكور في سياق التحوّّل الأوسع لاستغلال النهر، في ظل منافسة متزايدة تتعلّّق باستخدام المياه. إن النزاع المتواصل في شرق النيل، يتجاوز القضايا التقنية الخاصة بتشغيل السد، وينطوي على قضايا أكبر ترتبط بحقوق استخدام المياه والتنمية الوطنية وتقلّّب المناخ وتغيّّره، كما أنه جزء لا ينفصل من السياسات المائية الإقليمية المعقّّدة التي تشارك فيها جهات فاعلة جديدة. وتُُظهِِر الأدلّّة الأكاديمية الحديثة أن دول شرق النيل المتشاطئة (مصر والسودان وإثيوبيا) تواجه حقائق تفاوضية فريدة، وتأثيرات بيئية متفاوتة للنزاع في سد النهضة. إن هذا النزاع يوفّّر فرصة لتيسير تقاسم المنافع في حوض النيل. ويظل التعاون في مجال المياه المسارَ الواقعي الوحيد لحلّّ النزاعات المائية العابرة للحدود في المنطقة.

​من خلال مراجعات الأدبيات (باللغة الإنكليزية والألمانية أساسًا)، تسلط هذه الدراسة الضوء على المقاربات التحليلية السائدة في دراسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتائجها قبل الثورات العربية وبعدها، وتستكشف التأملات النظرية السابقة والحالية بشأنها. باستخدام كل ذلك، تحاول الدراسة المساهمة في تشكيل فهمٍ أفضل للقضايا المختلفة في المنطقة. يقدّم الجزء الأول منها المفاهيم التحليلية المختلفة ونتائجها قبل الثورات، ويقدّم الجزء الثاني لمحة عامّة عن تحليلات الثورات العربية. أما الجزء الثالث، فيستعرض التأملات النظرية للمقاربات التحليلية السابقة. وأخيرًا، يقدّم الباحث بعض الملاحظات الختامية.

في ظل غياب سلطة فوق وطنية تحلّ النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه، قد تمّثُّل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية سبيلًا إلى ذلك. وحين يتعلق الأمر بمثال النزاع على مياه النيل الشرقي، وتحديدًا بين مصر وإثيوبيا، نلحظ استخدام الجانبين مواد مختلفة من هذه الاتفاقية لدعم حججهما القانونية على نحو ما توضحه هذه الدراسة؛ ما يفضي إلى أن ليس في وسع الاتفاقية المذكورة تقديم الكثير لحل هذا النزاع. وتلخّص هذه الدراسة المواد ذات الصلة من الاتفاقية الأممية المذكورة، وتناقش المعاهدات التاريخية محل النزاع، التي تولّت تخصيص الحقوق في مياه نهر النيل على مدى القرن العشرين. وتناقش أيضًا كيفية استخدام مصر وإثيوبيا مبادئ القانون الدولي للمياه لدعم موقفهما القانوني، على نحوٍ يجعل حلّ النزاع صعبًا من الناحية القانونية. ثم تنتقل إلى مناقشة الوضع الراهن للمبادرات المتخذة مؤخرًا لحلّ النزاع المائي المستمر بين الدول المتشاطئة في حوض نهر النيل. وُتختم بحالة النزاع الراهنة بعد أن بنت إثيوبيا سد النهضة العظيم على النيل الأزرق.

​ترصد هذه الدراسة توجهات السياسة الخارجية الأميركية نحو قطاع غزة بعد عام 2007. وتنقسم إلى سبعة محاور، يناقش الأول الإطار العام للمقاربة الأميركية للصراع العربي - الإسرائيلي، ويبحث الثاني في المعضلة التي مثلها قطاع غزة ضمن الإطار نفسه، ويركز الثالث على الدور الذي أدته إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش في خلق معضلة غزة، ويفكك الرابع مخطط الانق باا على حركة المقاومة الإس مااية "حماس"، ويرصد الخامس محاولات عزل قطاع غزة وتهميشه، ويحلل السادس والسابع مكانة قطاع غزة في إدارتي الرئيسين الأميركيين، باراك أوباما، ودونالد ترامب، على التوالي. وتخلص الدراسة إلى أن قطاع غزة يمثل معضلة أميركية، كما هو معضلة إسرائيلية، ولكن هذه المعضلة نتاج سياسات أميركية سيئة ومنحازة، إلى حد بعيد، كما أنها مجرد عارض من عوارض المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة، وبما لا يبرئ الحصار المصري الرسمي على قطاع غزة من الأزمة الطاحنة التي يعيشها.

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

تسعى هذه الورقة إلى إثارة سؤال إص حاا قطاع الأمن في زمن الانتقال العربي إلى الديمقراطية، من خلال البحث في مرجعيات الإصلاح وتقاطعات السياسات الأمنية والنظام السياسي، وممكنات فكرة الإص حاا الأمني ومعيقاتها في السياق العربي. فالأسئلة الأساسية التي تواجه الدول تتمثل في كيفية المزاوجة بين الأمن والحرية، وبينه وبين الحق والعدالة والإنصاف؛ أي، كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تمارس عملها من دون المس بالحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم؟ أي كيف يمكن للدولة أن تكون ضامنة للأمن وحامية للحريات في الوقت نفسه؟ ترى الورقة أن إص حاا قطاع الأمن يمثل جزءًا من عملية الانتقال السياسي في البلدان العربية. ولأنّ المؤسسة الأمنية كانت وسيلة استقواء النظام وتزكية طبائع استبداده، فإنّ كل انتقال إلى الديمقراطية يرمي إلى تجاوز عناصر الأزمة، لا بد أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مراجعة هذا القطاع.

تتناول هذه الدراسة الهجرة القسرية والنزوح الداخلي للأقليات الإثنية والدينية في المناطق التي تسمى "المتنازع عليها" في العراق، من خلال التركيز على الأقلية الإيزيدية. فمنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، جرى استهداف سكان هذه المناطق من التنظيمات "الجهادية" والجماعات المسلحة، ولا سيما أبناء الأقليات الدينية غير المسلمة، ووصل الأمر إلى ذروته بعد غزو تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام "داعش" معظم تلك المناطق عام 2014 وارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية، فوقع الفرار والتشريد والنزوح والهجرة القسرية إلى المناطق الكردية في الشمال، وإلى المناطق العربية في وسط العراق وجنوبه. وكانت هذه الأقلية من أكثر الجماعات التي نزحت نزوحًا شبه كامل إلى مدن إقليم كردستان. تغطي هذه الدراسة التطورات والفجوات السياقية التي تتعلق بإحدى الأقليات العراقية في المناطق المتنازع عليها، وتناقش أساسًا العوامل والعقبات التي تقف وراء عدم عودة النازحين الإيزيديين إلى منطقة سنجار.