آخر المواد

منذ ما اصطُ لح عليه ب "الثورة السلوكية" في العلوم السياسية في خمسينيات القرن العشرين، أصبحت المناهج الكمّية، بمختلف أنواعها، إحدى أهمّ الأدوات المنهجية ال تي يعتمد عليها الباحثون لدراسة الظواهر السياسية، خصوصًا أولئك الذين يُصنّفون إبستيمولوجيًا في خانة المقاربة الوضعية الإمبريقية. من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في تشخيص حال هذا المنهج داخل العلوم السياسية العربية، من خلال، أولّا، الوقوف على مدى استخدام إحدى أهمّ أدواته المتمثّلة في الإحصاء الاستدلالي، انطلاقًا من تحليل عينة مكوّنة من أكثر من ثمانية آلاف بحث نشرت في ثمانٍ وعشرين دورية محكّمة عربية. ثانيًا، المجادلة في أنّ الحضور الهامشي للمنهج الكمّي الذي يظهره هذا التحليل يؤثر سلبيًا في قدرة العلوم السياسية العربية على الخوض بفعالية في البحث العلمي حول بعض الموضوعات ذات الأهمّية البالغة لمجتمعاتنا وقضاياها السياسية. ثالثًا، اقتراح السبل الممكنة لتجاوز هذا الوضع، وعلى رأسها النهوض بالتدريب على المناهج الكمّية في الجامعات العربية.

أضفى تغيّر المعطيات الدولية الخاصة بانهيار المعسكر الشرقي مزيدًا من التحدي على استمرارية تطبيق أهمّ مبدأ حَكم عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال (مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول)، وهذا ما أدى إلى ظهور السياسة الخارجية الجزائرية في حالةٍ من الأزمة كلّفت الجزائر تراجع دورها وانحسار تأثيرها الدولي. وترى هذه الدراسة، من خلال مناقشة مقاربة السياسة الخارجية الجزائرية لموجة الربيع العربي، أنّ حالة هذه الأزمة يمكن فهمها في عدم قدرة صانع القرار الجزائري على إنتاج خطاب خارجي يوائم بين ميراث مبدأ "عدم التدخل" الذي صنع للجزائر هويةً دوليةً بمواصفات المحايد والوسيط المقبول، واعتبارات المصلحة الوطنية التي تقتضي تكييفًا مرنًا لهذا المبدأ. ومِثل هذا العجز هو الذي يفسر تراجع أداء الدبلوماسية الجزائرية في التعامل مع تداعيات ما سُ مي "الربيع العربي" والقضايا الدولية الراهنة عمومًا.

تعدّ البرازيل من القوى الصاعدة في النظام الدولي خال حقبة ما بعد الحرب الباردة، ويصفها البعض بالقوّة المتوسطة الجديدة Power Middle New. والموقف البرازيلي من ثورات الربيع العربي تحرّكه مجموعةٌ من الدوافع والمحاذير في آنٍ واحد. وقد تبنّت البرازيل منهج عدم التدخّل في شؤون العالم العربي، وراقبت بقلقٍ كلًّا من التطوّرات الداخلية في الدول العربية ودور بعض القوى الخارجية للتدخّل في شؤون تلك الدول. كما أكّدت مرارًا على أنّ التدخّل العسكري الغربي في شؤون الدول العربية يجري بصورةٍ انتقائية، ويسبّب أضرارًا أكثر من المنافع والفوائد التي يحقّقها. ولقد تباينت ردود أفعال البرازيل، وكذلك أسلوب تعاملها ومواقفها من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية. بحيث لا يمكن القول إنّ هناك نمطًا موحّدًا من الاستجابة البرازيلية لما شهدته بعض البلدان العربية من ثورات. تناقش هذه الورقة ردود الفعل البرازيلية المتباينة وتحللها مشخصةً العوامل التي وقفت وراء ذلك التباين. كما ترصد الورقة بعض النتائج المتوقّعة للموقف البرازيلي، وتأثيراته المحتملة في دور البرازيل على المستوى الدولي، و مصالحها الاقتصادية في المنطقة العربية.

تعد العاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العاقات المتشعبة والمثيرةُ لاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود عاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.

تُعنى هذه المراجعة بعَرض كتابين، من أبرز الكتب النقدية المنشورة أخيرًا، ومناقشتهما، وقد بحثَا صعود التكنوقراط في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا، وهما Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation وTechnocracy: The Hard Road to World Order اللذان صدرا عن دار "Coherent Publishing". الكتابان لباتريك وود، وهو باحث وخبير اقتصادي تنموي دولي، وأحد أشد الخبراء النقديين لسياسات التنمية المستدامة، يركز على سياسات حكومات التكنوقراط، والكيفية التي ساهمت بها في تحويل السياسة والاقتصاد في العالم. وتنطوي المراجعة على استخلاص أهم ما ورد في الكتابين، مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط، والتحولات التي فرضها على الاقتصاد والحكم والإنسان والقانون والتنمية المستدامة والنظام العالمي. ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب، وأخيرًا تقدم خلاصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ العالم من التحديات التي تواجهه.

تناقش هذه الورقة تحول روسيا التي لم تحدّد، منذ حقبة التسعينيات، مصالحها الوطنية في الشرق الأوسط والعالم العربي نحو انتهاجها سياسة أكثر نشاطًا وفاعلية في المنطقة، ولا سيما بعد مجيء فاديمير بوتين إلى السلطة. وكانت محاولات بوتين لتعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط بدافع من مزيج الحنين إلى تركة النفوذ السوفياتي السابق والمصالح الوطنية الإستراتيجية. مع تداعيات الربيع العربي أحست روسيا أنّ الثورات العربية قد تنتج تغيّرات جيوسترتيجية في الإقليم لا تتاءم وطموحها المتنامي، لذا كان الموقف الروسي مختلفًا إزاء كل حدث وحالة في دول الربيع العربي؛ إذ أبدت تحفّظات ومواقف مناوئة للتغيّر في ليبيا ومصر، وبفاعلية أكبر في سورية، إلى حدّ جعلها أبرز الاعبين المؤثرين في الأزمة السورية، بينما لم يكن موقفها مؤثّرًا في اليمن وتونس والبحرين؛ والواقع يشير إلى أنّ دوافع الدور الروسي وحيثياته، ترجع إلى أمور عدّة؛ منها ما يتعلق بتخوّفها من تأثر الوضع الداخلي الروسي بموجات التغيير الديمقراطي التي تجتاح المنطقة العربية، ومن إرهاصاته على مستقبل دول آسيا الوسطى، ولا سيما الدول الحليفة لها مثل (أذربيجان، وكازاخستان، وطاجكستان، وبياروسيا). تناقش هذه الورقة كل هذه التشابكات على خلفية المشهد العربي الراهن.

عَقَد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يومَي 21و 22 أيار/ مايو 2016 ، مؤتمر "العرب والصين: مستقبل العلاقة معقوة صاعدة". ويأتي المؤتمر في سياق مؤتمرات "العرب والعالم" التي دأب المركز على عقدها سنويًا منذ تأسيسه. كما يأتي اختيار موضوع العلاقات العربيّة – الصينيّة هذا العام في إطار الاهتمام المتزايد بدراسة علاقة العرب بهذه القوة الآسيوية التي يتنامى الإحساس بحضورها وتأثيرها في ظلّ التحوّلات الإقليمية والدولية.​

​تبحث هذه الدراسة في جذور المقاطعة الرياضية لإسرائيل، والتحولات التي مرّت بها، وتأثيرها في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي. وتناقش الأسباب التي أدت إلى تطور هذه المقاطعة في البطولات الرياضية الدولية الكبرى في العقد الأخير، وكيف أنّ اندلاع الثورات العربية في أواخر عام 2010 ، التي أعطت زخمًا إضافيًا للشباب العربي للاهتمام بمقاطعة "إسرائيل" في العموم، ومقاطعتها رياضيًا على وجه الخصوص، جنبًا إلى جنب مع مطالبتهم بإنهاء الاستبداد والحكم الفردي، قد منح الرياضيين العرب فرصةً لتحويل البطولات الرياضية الدولية الكبرى إلى فضاء للعمل السياسي. وتبين الكيفية التي ظهرت بها المقاطعة الرياضية لإسرائيل في العقد الأخير، بوصفها إحدى أدوات السياسة الدولية التي يمتلكها الرياضيون، وتأثير استعمالها في البطولات الرياضية الدولية في صورة "إسرائيل"، ومكانتها الدولية، وعلامتها التجارية الرياضية، وجهودها الدبلوماسية المتعلقة بتسويق شركاتها الرياضية الناشئة.

يطرح الانتقال السياسي في سورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، العديد من التأويلات والتحديات. وتحاول هذه الدراسة تعريف المحدّدات الظرفية التي تشّك ل الإطار العام لخريطة الانتقال السياسي، خاصة أن أيّ عملية انتقال ستكون مرتبطة بمحدّدات الحالة الثورية السورية. وفي حين تنشغل غالبية دراسات الانتقال السياسي ونظرياته بالتحوّل الديمقراطي، تفترض الدراسة أنّ الانتقال السياسي في سورية يتطلب معالجة جذرية للإشكاليات التي تميّز العلاقة بين العناصر الثلاثة المكوّنة للمجال السياسي: الدولة والنظام السياسي والمجتمع. وتطرح، بمساعدة بعض الأفكار النظرية للباحث فولفغانغ ميركل، نموذج البناء التفاعلي السياسي المتناسب مع خصوصيات الحالة السورية ومقتضياتها، والذي يدعم إنتاج ثقافة سياسية جمعية بالنظر إلى السياسة مفهومًا وممارسة. وبمعالجة تحليلية نقدية لبعض مفاصل السياسة في ظل نظام الأسد، تستنتج أن الانتقال السياسي يشترط إصلاح النظام السياسي الاجتماعي من خلال إصلاح العلاقة بين الدولة والسلطة والمجتمع لبناء مجال سياسي جديد يقوم على التفاعل المتواصل بينها، ولإنهاء تغريب المؤسسة السياسية عن المجتمع.

نسعى، عبر هذا العدد الخاص، إلى الإسهام في الجهد العلمي الأوسع الذي يستهدف إعادة التفكير في مسار تشكّل الدولة العربية وتطورها إلى صورتها الراهنة، من خلال تفكيك بنيتها الداخلية وتحليل دينامياتها انطلاقًا من شروطها وسياقاتها الخاصة. وتسعى الدراسات المضمّنة فيه إلى تجاوز الأطر التفسيرية الجاهزة والمكتملة، وذلك بالتعامل مع الدولة العربية بوصفها كيانًا تاريخيًا وسياسيًا واجتماعيًا يمتلك منطقه الداخلي ومسارات تطوره المتفردة، بدلًا من اختزالها ضمن نماذج تفسيرية مستوردة أو إسقاطات معيارية خارجية.