آخر المواد

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرَه السنوي الرابع في قضايا التحول الديمقراطي الذي استضافته العاصمة التونسية، وخُصِّص لتناول موضوع "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة"، في مرحلةٍ تشهد فيها المنطقة العربية عنفًا كبيرًا، جزء كبير منه يمارَس في بلدان ثورات الربيع العربي. عُقد المؤتمر يومَي 12 و 13 أيلول / سبتمبر 2015 . وقُدِّمت فيه 45 ورقة بحثية محكّمة، أنجزها أكاديميون وباحثون بارزون، من أصل 170 ورقة قُدّمت للمشاركة.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال: هل نجحت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا في تدبير إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ وتسعى لإيضاح كيف أن لجنة الحقيقة والمصالحة عملت على التوفيق بين الحاجة الملحة إلى تحقيق استقرار سياسي وبناء سلم مدني وواجب الكشف عن "حقيقة" تضمن هدوء الذاكرة، حيث انتبذت موقعًا وسطًا بين العدالة العقابية والعفو الشامل. وتتصوّر الدراسة في مستوى أول أن اللجنة نجحت نسبيًا في انتشال جنوب أفريقيا من أتون صراعات دموية مدمرة وتحقيق الاستقرار السياسي، واستطاعت الموازنة بين هاجس طيّ صفحة الماضي وواجب عدم النسيان. بيد أن تجربة العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا، وهذا هو المستوى الثاني من الفرضية، كانت تشكو من أوجه قصور أثرت في قدرتها على شفاء كدمات النسيج الاجتماعي وصنع سلم دائم.

تحاول هذه الدراسة تتبُّع صعوبة تطبيع العاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، بناءً على خلفية قضية الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، على إثر حوادث فندق أطلس أسني بمراكش، في 24 آب/ أغسطس 1994، تسببت بها جماعات إرهابية. وبما أنّ التحريات أثبتت أنّ هذه الجماعات من أصول جزائرية، فقد أصدرت السلطات المغربية قرارًا يقضي بفرض التأشيرة على الجزائريين. وردَّت الجزائر بإغاق الحدود البرية بين البلدين. تناقش هذه الورقة إشكالات العاقات المغربية الجزائرية مركزة على ملف حادثة مراكش وقضية الصحراء وتأثير هذين الملفَّين في العاقة الثنائية بين البلدين الجاريْن، ولا سيما أنّ أجواء التوتر والمنافسة الإقليمية قد استمرت مخيِّمةً بظالها على العاقات المغربية الجزائرية، بسبب تشبُّث الطرفين بمواقفهما بخصوص قضية الصحراء؛ نظرًا إلى تعقُّد المشكلة وعاقتها بالوضع الداخلي في كا البلدين. فقضية الصحراء في المغرب من أوْلى الأولويات، وفي الجزائر مازال هذا الملف يدخل في نطاق المؤسسة العسكرية وضمن مجالها المحفوظ.

تبقى الدراسات الإعلامية الحلقة الأضعف في البحث السياسي والاجتماعي الذي عُني بدراسة الواقع العربي، وإن وُجد بحث في هذا المجال، فإنه يظل مقتصرًا ومحدودًا في إشكاليات تظل مرتبطة بسؤال الحرية من جهة، وبموقف دفاعي يفتقد إلى التجديد من جهة أخرى. تسلط هذه الدراسة الضوء على الصحافة السياسية، بالتركيز على مجلة لوجورنال (وهي مجلة مغربية فرنكوفونية)، التي صدرت خلال الفترة 1997 - 2010. وتهدف إلى تقديم مقاربة مفاهيمية جديدة لسلطة الإعلام، مفادها أن هذه السلطة تتبلور في إطار شبكة مترابطة من المفاهيم التي يدعم بعضها بعضًا، والمتمثلة بمفهوم الكفاءة والاستقلالية والقيادة. وتفترض أن التحرر الإبستيمولوجي المنهجي يعطي نوعًا من الابتعاد عن القراءة المهيمنة للحرية يتبناها الفاعلون (الصحافيون) ويرسخها باحثون في أبحاث أجنبية وغربية في دراسة وسائل الإعلام العربية.