آخر المواد

تناقش هذه الدراسة I إمكانية النظر في مظاهر التفاعل بين الذاكرة والاعتذار في السياسة الخارجية، من منطلقات تجسّ ر الهوة بين حقلَي العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية. والاعتذار هو ممارسة تعبيرية لا محض عبارات تنمّ عن لباقة دبلوماسية بين الساسة؛ إنه فعل تفصح من خلاله الدول عن مواقفها تجاه الذاكرة والماضي. كما أن النظر في تفاعل الأبعاد النظرية لمفاهيم على غرار الهوية السردية، والأمن الأنطولوجي، والتمث تاا الخطابية كفيلٌ بجسر الهوة بين الحقلين المعرفيين، وذلك عبر نسختين من البنائية الاجتماعية يمكن إقحامهما في النقاش لفهم دوافع اعتذار ألمانيا لإسرائيل ومقاومة تركيا الضغوط الدولية للاعتذار عن مسألة تهجير الأرمن. وتخلص الدراسة إلى أن بنائية نزار مساري النقدية تفسر اعتذار ألمانيا عبر النظر في دور السياسة الخارجية في إعادة صُ نع الهوية الوطنية عبر تحول تمثي تاا الآخر اليهودي، ومن ثم الإسرائيلي، من عدوٍ مغاير للذات إلى آخرَ مشابه لها، وكيف صار ذلك جزءًا من مسؤوليتها الأخلاقية. وتنتهي إلى أن بنائية تيد هوف المجتمعية "الممارساتية" تفسر إحجام تركيا عن الاعتذار لأرمينيا، بوصفه حاجةً أنطولوجية ترتبط بإصرار تركيا على الاحتفاظ بهويتها السردية الروتينية وحماية ذاكرتها البطولية.

تطرح هذه الدراسة تساؤلات من بينها ما يلي: أكان سقوط نظام الإنقاذ في السودان نتيجة ل "مبادرة من الداخل" أم لتحالف المعارضة أم لهذين الأمرَين معًا؟ وما مدى تأثير العامل الخارجي في مرحلة إسقاط النظام والانتقال إلى الديمقراطية؟ أيُتوقّع أن يتّبع نظام ما بعد الإنقاذ مسارًا ديمقراطيًا، أم أنه سيتحوّل إلى نظام تسلّطي جديد؟ تنتهي الدراسة إلى القول بأرجحية أن يكون الهدف المتّفق عليه بين القوى الدولية وشركائها السلطويين في الإقليم هو الانتقال بالسودان إلى النظام "الهجين"، حيث تبقى عناصر النظام السلطوي القديم مُمسكة بمفاصل السلطة، مع المحافظة على الحدّ الأدنى من الديمقراطية. يُضاف إلى ذلك أن التحالف العسكري - المدني الحاكم سيجد دعمًا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي (ومن حلفائهما الإقليميّين)، وهو ما يُمكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق، واستيعاب عددٍ من الحركات المسلّحة في العملية السياسية، والانخراط المتدرّج في المنظومة الدولية (الأمنية والاقتصادية). أما من ناحية الداخل السوداني، فستواجِه الحكومة الانتقالية تحدّيات صعبة، قد لا تؤدي إلى انهيار الوضع الانتقالي فحسب، بل إلى انهيار الدولة السودانية ذاتها أيضًا.

يوفِّر المؤشر العربي 2019 / 2020 بيانات يمكن من خلالها تسليط الضوء على مدى تجاوب المجتمعات العربية مع الأنظمة السياسية. ولفهم توجهات هذه الشعوب، استخدمت الدراسة تحليل المكوّنات الرئيسية لتقييم مدى ملاءمة الأنظمة السياسية للدول العربية من وجهة نظر المواطنين. يتضح من خلال استنتاج أوّل أنّ المواطن العربي، على العموم، يتمسك بالأولوية الديمقراطية، رغم أولويات أخرى مرتبطة بالهمَّ ين الديني والأمني. ورغم الرغبة في نظام ديمقراطي، يبدو أنّ النخبة السياسية لم تولِ هذا الاختيار أهمية كبرى؛ ما يفسر سلسلة إخفاقات المسار الديمقراطي في المنطقة. أما الاستنتاج الثاني فيتمثّل في وجود مجموعات مكوّنة من دول متقاربة في ما يخص آراء مواطنيها في النظام المرغوب فيه أو المستبعد. وقد أتاحت لنا المنهجية معرفة العوامل والمكونات الكامنة وراء اختلاف الدول أو تشابهها.

يمكن اقتفاء أصل أكثر فهوم مصطلح "المجتمع المدني" تأثيرًا في ما وُصِ ف ب "أمركة" المفهوم خلال العقدين الماضيين. فمن خلال توظيف هذا المفهوم التوكيفيلي الجديد عن "المجتمع المدني"، يجري تصميم فضاء اجتماعي جديد في الجنوب الكبير. ومع التدفق المتزايد بين النظريات والمعرفة الأكاديمية من جهة، وعالم وكالات المساعدات والسياسات والسياسة العملية من جهة أخرى، صار المجتمع المدني وسيلة لتحقيق غاية - الدمقرطة، أو النمو الاقتصادي، أو التنمية المستدامة - لا غاية في حد ذاته.

تبحث هذه الدراسة في موضوع التدبير الدستوري لمرحلة الانتقال السياسي في الجزائر عقب الحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير 2019، فمن خ لاا تنزيل المقولات الأساسية للدستورانية الانتقالية، تهتمّ الدراسة بإشكالية مدى إمكانية إنجاز التغيير السياسي السلمي عبر الآليات أو الترتيبات الدستورية المستمدة من النصوص الموروثة. ومقارنةً بحالات عربية مشابهة، تميزت التجربة الجزائرية باعتماد مخطط سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية، مستندة إلى تدابير دستورية مستمدة من النصوص السارية. لكنها لم تكن مقنعة لقطاع واسع من مكونات الحراك الشعبي الذي قدَّر أن تلك الترتيبات تقيّد مسار التغيير، وترجح كفة إعادة إنتاج المنظومة القائمة على حساب إمكانية إنجاز التغيير السياسي السلمي. لم يشكل خيار تدبير المرحلة السياسية الانتقالية، وفق ما تتيحه النصوص الدستورية السارية، سابقة في هذا المجال، فما يعدّ نوعًا من السابقة في الحالة الجزائرية هو اقتصار مفهوم الحل الدستوري على المقتضيات الحرفية لمنطوق النص الدستوري، من دون تعديلات دستورية جزئية، ولا مراجعة جوهرية للبنية التشريعية الموروثة.

1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2021. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

تحاول هذه الدراسة أن تعيد مناقشة تجربة الانفتاح السياسي في الجزائر ضمن المقولات التحليلية والتفسيرية لاقتصاد السياسي. وتنطلق من مسل مة مفادها أن الانتقال من نظام شمولي تسلطي إلى نظام ديمقراطي يفترض الانتقال من اقتصاد ريعي مرتبط بالسوق الخارجية وتهيمن عليه الجماعات الريعية، إلى اقتصاد منتج يقوم على استغال البرجوازية الوطنية لليد العاملة المحلية لخلق الثروة. وتجادل بأن تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر تعثرت بسبب إفشال الجماعات الريعية التحول الرأسمالي الذي كان في إمكانه أن يسمح بنشوء طرفي المعادلة الديمقراطية الأساسيين: البرجوازية، والطبقة العمالية. وتبيّن أنّ النخب السياسية المتحكّمة في الاقتصاد الريعي كانت ستتقبل إصاحات سياسية، ولكن ليس إصاحات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في عاقات الهيمنة داخل المجتمع وتحريره من قبضة السلطة. وفي هذا الصدد، كان إفشال الإصاحات الاقتصادية التي جاءت بها حكومة حمروش (1989 - 1991) مقدّمة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ومنع تطور مجتمع مدني قادر على اكتساب استقاليته تجاه السلطة من جهة، واستقالية الدولة الجزائرية تجاه السوق العالمية من جهة أخرى.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، الوثائق الخاصة باستشارات التيارات السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة، ودعوات بعض هذه التيارات السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وموقفها من تكليف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لتشكيل حكومة. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بالفترة كانون الأول/ ديسمبر 2019 - كانون الثاني/ يناير 2020، على أن نستكمل في الأعداد المقبلة، نشر الوثائق اللاحقة.

تمثل الرأسمالية شرطًا ضروريًا، ولكنه غير كافٍ، لتحقيق الديمقراطية. فاستنادًا إلى التاريخ، تتوقف العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية على شروط أخرى. صحيح أن الديمقراطية غالبًا ما تسود في البلدان الرأسمالية الأكثر تطورًا، لكن ليس لأن التطور الرأسمالي في ذاته يولّد الديمقراطية، بل يكمن السبب في نشوء الديمقراطية في مجتمع ينعم بالثروة، حيث يكون في يد كل شخص الكثير مما يخشى فقدانه إذا ما جازف به في صراع من أجل الدكتاتورية.

تخرج هذه الدراسة من الخطاب المتعلق بالأقليّات، بوصفها ضحايا، لتقدمها بوصفها فواعل تاريخية متعدّدة الأبعاد، وتحل ل علاقتها بالحداثة السياسية والبناء الوطني. وتبين كيف عُززت الطوائف، وكيف سمحت الأقلّيات المسكونة بثقافة عثمانية بأن تتلاعب بها النخبُ الدينية والعشيرة الحاكمة. لقد غذّى نظام الأسد الذي تدعمه الطائفة العلوية الزبائنية الخوفَ من الإسلام السنّي، ونفذ على مراحل "عملية نسف وطني"، بدأت منذ عام 1970. يضاف إلى ذلك أن الأزمة التي بدأت عام 2011، ورافقها قمع عنفي شديد، قد تحولت إلى حرب أهلية؛ ما شجع نظام الأسد على المستويين المذهبي والسياسي، فاستعمل مفردات مذهبية معارضة للسنّة بشدة، وموالية للشيعة وإيران. وبات يرى في دمشق عاصمةً للأقلّيات، في إطار إرادة تسعى لإعادة تغيير ديموغرافي في سورية. وتناقش الدراسة العوامل التي تتيح التفكير في مستقبل لسورية متعدّدة الطوائف، وتركز على مسألة نموذج الدولة الذي يجب إعادة تحديده، آخذًا في الحسبان وجود جميع الطوائف التي تتشارك في الثقافة السياسية نفسها، وتطالب جميعها، بما فيها السنّة، بالضمانات.