آخر المواد

تقوم فكرة المجتمع المدني في هذه الدراسة على مبدأ استقلالية المجتمع الاقتصادي عن المجتمع السياسي بوصفه شرطًا تاريخيًا أساسيًا لتقليص الطابع الافتراسي للسلطة السياسية والحدّ من تغوّلها على المجتمع. وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي تعيق تحقق المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة على الرغم من إقرار التعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية منذ دستور 1989. نفترض أنّ استمرار الطابع الريعي للاقتصاد في الجزائر سمح للنظام بامتلاك أدوات إبطال مفعول التعددية السياسية، واحتواء الآثار السياسية لليبرالية الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام الموارد الريعية لاستزلام النخب وإحكام القبضة عليها ومن ورائها المجتمع. كما نحاول رسم الاقتصاد السياسي لتجربة الانتقال الديمقراطي غير المكتملة في الجزائر عبر البحث في أسباب عدم قدرة رأس المال الخاص على القيام بدور تاريخي في تحقق المجتمع المدني ودمقرطة الحقل السياسي على غرار ما قامت به البورجوازية في فجر الحداثة الأولى في أوروبا الغربية.

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

​تستعرض هذه الدراسة ظروف نشأة حركة "تمرد" التونسية التي حاولت استنساخ تجربة حركة "تمرد" المصرية، بعد نجاحها في تغيير رأس هرم السلطة في مصر. وتحلّل الدراسة العوامل التي أدت إلى قيام حركة "تمرد التونسية"، كتعثّر المسار الانتقالي؛ وبطء وتيرة الإصلاحات؛ وعدم تحقّق أهداف الثورة من تأمين للشغل وإنصافٍ للمظلومين؛ ومحاسبةٍ لرموز الفساد والاستبداد؛ وبقاء مشروع العدالة الانتقالية معلّقًا؛ وتعطُّل قطار التنمية؛ وانتشار جيوب الفقر والبطالة في المدن وارتفاع الأسعار؛ وتدهور القدرة الشرائية للمواطن؛ وتأخّر صوغ الدستور؛ وإهدار المال العامّ؛ والتنازع على النفوذ بدل تقاسم الأدوار؛ وسأم قطاعٍ كبير من التونسيين من حالة الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، وبين الائتلاف الحاكم والمعارضة. وتتعرض الدراسة بالتحليل لأهم نقاط الاتصال والانفصال بين حركة "تمرّد" المصريّة وحركة "تمرّد" التونسيّة. وتتساءل إلى أيّ مدى يصح القول بإمكان تحوّل هذه الحركة من ظاهرة احتجاجية إلى قوّة تغيير، وما مستقبلها في ضوء مستجدّات المشهد العمراني والسّياسي بتونس اليوم.