آخر المواد

تعد العاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العاقات المتشعبة والمثيرةُ لاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود عاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، مجموعة من الوثائق التي تتعلق بالمدة 1 تموز/ يوليو - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يواصل الباحث، في هذه الدراسة، فكرَت ه التي عرضها في دراسة سابقة عن "الليبراليةَ الرمزية"، التي وجد أنها تصف استجابات العلوم الاجتماعية لأمراض الحداثة المتأخرة، التي تقوم على مزيج، إذ تعَّرَف بأنها ليبرالية كلاسيكية، ولكنها غير ليبرالية سياسيًا. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه الحداثة تشهد استقطابات في مختلف المجتمعات، بما في ذلك الحرم الجامعي ووسائل الإعلام. ويتجلّى ذلك من خلال درجات عالية من التعصب، ظهرت في الحوار حول المسائل السياسية والثقافية والاجتماعية، الذي ساد خلاله الانحياز إلى طرفٍ معيّن وتبنّي المواقف، بدلا من استعمال حجج قوية ومقنعة. إن هذا التعصب يصدر من اليسار واليمين، ويتجلى بما يعرف ب "ثقافة الإلغاء" لدى الطرفين. ونتج من انتشار "ثقافة الإفراط بالسلامة" بين المسؤولين الإداريين اتخاذ قرارات متسرعة، وعقوبات ضد بعض الأساتذة الجامعيين لمجرد استخدام بعض المراجع في الصف أو عدم تنبيه مسبق للطلاب عنها في ظل مناخ يسوده الخوف. وتقدّم الدراسة أمثلة من الولايات المتحدة وفرنسا، وغالبًا ما يقودها الليبراليون الرمزيون. وبعد ذلك، تقدم حالة تتعلق بالحرب الحالية على غزة.

تبقى الدراسات الإعلامية الحلقة الأضعف في البحث السياسي والاجتماعي الذي عُني بدراسة الواقع العربي، وإن وُجد بحث في هذا المجال، فإنه يظل مقتصرًا ومحدودًا في إشكاليات تظل مرتبطة بسؤال الحرية من جهة، وبموقف دفاعي يفتقد إلى التجديد من جهة أخرى. تسلط هذه الدراسة الضوء على الصحافة السياسية، بالتركيز على مجلة لوجورنال (وهي مجلة مغربية فرنكوفونية)، التي صدرت خلال الفترة 1997 - 2010. وتهدف إلى تقديم مقاربة مفاهيمية جديدة لسلطة الإعلام، مفادها أن هذه السلطة تتبلور في إطار شبكة مترابطة من المفاهيم التي يدعم بعضها بعضًا، والمتمثلة بمفهوم الكفاءة والاستقلالية والقيادة. وتفترض أن التحرر الإبستيمولوجي المنهجي يعطي نوعًا من الابتعاد عن القراءة المهيمنة للحرية يتبناها الفاعلون (الصحافيون) ويرسخها باحثون في أبحاث أجنبية وغربية في دراسة وسائل الإعلام العربية.

تحاول هذه الدراسة، استنادا إلى مقاربة وصفية تحليلية لتفسير الوضع القائم، وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، أن تتناول مفهومي الترسيخ الديمقراطي والترسيخ الديكتاتوري، وبيان أيّهما الأقرب للتحقق في الدولة التركية، بعد تجربة امتدت لأكثر من ستين عامًا. فعلى الرغم من الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية، منذ تولّيه مقاليد الحكومة في 2002، لمحاصرة الذرائع الدستورية والقانونية التي تمنح العسكريين حق التدخل في الحياة السياسية، ومساحات الحريات التي أوجدها الحزب تدريجيًا في عهده، فإنّ تغيراتٍ طرأت على المشهد التركي، بخاصة ما بين عامَي 42013 و 201. فقد تعالت أصوات تقول بأنّ تركيا، في سبيلها للترسيخ الديكتاتوري. وهذا ما جعل المرحلة الثالثة والأخيرة، من التحوّل الديمقراطي في تركيا، محلّ تقديرات شديدة التباين. بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيس، وهو: إلى أين تتّجه تركيا: إلى الترسيخ الديمقراطي أم إلى ترسيخ الديكتاتورية؟

​تتناول هذه الدراسة على نحوٍ منهجي العلاقة الوثيقة بين الدور الوظيفي للإعلام وملكية وسائل الإعلام. وتتعلق إشكالية الدراسة بمحتوى الصحافة الورقية اليومية، من حيث استقلالية الرسالة الإعلامية وحياديتها وحرية التعبير. وبما أن فرضية الدراسة تزعم وجود علاقة ارتباطية بين ملكية الصحف والمضمون الصحفي، فإنها تهدف إلى البحث والتنقيب عن إشكالية المضمون الصحفي المتعلقة بملكية الصحف الورقية، وتأثير نفوذ الملكية في تحديد القرارات التحريرية للمؤسسات الصحافية في إطار الاقتصاد السياسي للإعلام في السياق السوداني. رصدت الدراسة المضامين الصحفية، وربطت نتائج الرصد بملكية الصحف والهياكل التحريرية ونفوذ رأس المال السياسي بشقيه الحكومي والخاص. واستخلصت أن وجود صحافة تعددية لا يتناقض مع الملامح الكلاسيكية المحددة للنموذج السلطوي الذي سيقت إليه الصحف السودانية كافة، من حيث ولاؤها للسلطة الحاكمة، حتى لو كان ولاءً زائفًا أو غير مرغوب فيه في حالة الصحف الخاصة المستقلة.

ترصد هذه الورقة، بالاستناد إلى بيانات مؤشر الرأي العام العربي 2024 / 2025، مسار تطوّر اتجاهات الرأي العام حيال استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في أربعة عشر بلدًا عربيًا. وتستقصي أنماط استخدام الأفراد للمنصات الرقمية، سواء في متابعتهم للأخبار أو في انخراطهم في النقاشات السياسية والاجتماعية، لا سيّما في سياق الصراعات الإقليمية المستمرة. وُتظهر النتائج مستوياتٍ مرتفعةً من الاعتماد على هذه الوسائط في استقاء المعلومات، يقابلها تنامي المخاوف من التضليل والرقابة والتأثيرات الثقافية السلبية. وعلى الرغم من التأييد الواسع لضبط المحتوى، لا يزال عدد كبير من المستخدمين يعتمد على هذه المنصات لمناقشة الشأَنين السياسي والاجتماعي. وتبين الورقة أنّ الوعي الرقمي وأنماط الانخراط عبر الفضاء التواصلي يتّسمان بدرجة عالية من التعقيد في المنطقة العربية، داعيةَ إلى مزيد من الأبحاث الكيفية لفهم اتجاهات الرأي العام حيال الرقابة، وحرية التعبير، ودور وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي وتعزيز قيم الديمقراطية.

المؤشِّر العربيّ هو استطلاعٌ سنويٌّ ينفِّذه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرّأيّ العامّ العربيّ نحّو مجموعةٍ من المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة. وقد أنجز المركز استطلاع المؤشّر العربي لعام 2013 / 2012 خلال الفترة الممتدّة من تمّوز / يوليو 2012 إلى كانون الثّاني / يناير 2013، وكان موضوعه قياس اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو الثورات العربية. وقد نفُِّذ هذا الاستطلاع ميدانيًّا، من خل ل إجراء مقابل تٍ وجاهيّةٍ مع 19546 مستجيبًا، موزعين على عيّناتٍ ممثِّلة لمجتمعات 13 بلدًا عربيًّا هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، واليمن، والكويت. وقد نف ذته فرقٌ بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ ومدرَّبةٌ، تابعةٌ لمراكز ومؤسّ ساتٍ بحثيّةٍ في البلدان المذكورة، تحت الإشراف الميدانيّ لفريق المؤشِّر العربيّ بالمركز. يعتمد المؤشر العربيّ العيّنة العنقوديّة الطبقيّة (في المستويات) متعدّدة المراحل، المنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمتناسبة مع الحجم، في جميع الاستطلاعات التي نفُِّذت في تلك البلدان. وجرى الأخذ في الاعتبار المستويات (الطبقات) التّالية: الحضر والرِّيف، والتّقسيمات الإداريّة الرّئيسة في كل بلدٍ بحسب الوزن النِّسبيّ الخاصّ بكلّ مستوى من مستويات جميع سكّان البلد؛ بحيث يكون لكلّ فردٍ في كلّ بلدٍ مستطلَع احتماليّة متساوية في أنْ يكون واحدًا من أفراد العيِّنة، وبهامش خطأ يتراوح بين ± %3-2 في جميع البلدان.

تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.

الفلسطينية. تعرض هذه الورقة، أول ا، أحدث الاتجاهات في الرأي العام الفلسطيني، وتحلل هذا الرأي تجاه الحكومة الحالية في الضفة الغربية. وتبحث، ثانيًا، تأثير الاستقطاب في الرأي العام الفلسطيني. وتتناول، أخيرًا، الرأي العام الفلسطيني في ما يتعلق بمستقبل القضية