آخر المواد

​تتناول هذه الدراسة الإشكاليات المرّكبة التي تطرحها التشريعات الصادرة عن دولة فلسطين فيمــا يتعلــق بإعــادة تعريــف الفلســطيني؛ ففــي الوقت الــذي تبدو هــذه التشــريعات تنظيمية لسياقات إجرائية معينة، فإنها تقدم مفهوًًما مختلًًفا ومجتزأ للفلسطيني الذي حسمته مواثيق منظمــة التحريــر الفلســطينية، حيث بــرز أحد تجلياتهــا في الانتخابات العامة المؤجلــة في عام 2021، والتــي أثيــر خلالاها الجــدل بشــأن ماهيــة الفلســطيني، مشـكلة بذلك الســياق العملي المعاصر لتكريــس النــص القانونــي الــذي يُصنف الشعب الفلسطيني فئات مختلفة، وفقًا لمعيــار مــكان الإقامة، فتمنح فئة دون أخرى ممارســة حق تقرير المصيــر، وتداعيات ذلك بطبيعة الحــال علــى إعادة تشــكيل نطاق مفهومين: الفلســطيني وحق تقريــر المصير. ومــن ثم ترصد الدراســة المــدى الــذي قد تصل إليــه آثار هذه التشــريعات من مســاس بالألســاس القانوني الذي تســتقي منــه المنظمــة شــرعيتها؛ لكونهــا الجهــة القانونية الدوليــة الحائــزة الاعتراف الدولي بصفتها ممثًًلا حصرًيا لفئات الشعب الفلسطيني كافة، بغض النظر عن مكان إقامة أفراده.

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

تحاول هذه الدراسة تتبُّع صعوبة تطبيع العاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، بناءً على خلفية قضية الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، على إثر حوادث فندق أطلس أسني بمراكش، في 24 آب/ أغسطس 1994، تسببت بها جماعات إرهابية. وبما أنّ التحريات أثبتت أنّ هذه الجماعات من أصول جزائرية، فقد أصدرت السلطات المغربية قرارًا يقضي بفرض التأشيرة على الجزائريين. وردَّت الجزائر بإغاق الحدود البرية بين البلدين. تناقش هذه الورقة إشكالات العاقات المغربية الجزائرية مركزة على ملف حادثة مراكش وقضية الصحراء وتأثير هذين الملفَّين في العاقة الثنائية بين البلدين الجاريْن، ولا سيما أنّ أجواء التوتر والمنافسة الإقليمية قد استمرت مخيِّمةً بظالها على العاقات المغربية الجزائرية، بسبب تشبُّث الطرفين بمواقفهما بخصوص قضية الصحراء؛ نظرًا إلى تعقُّد المشكلة وعاقتها بالوضع الداخلي في كا البلدين. فقضية الصحراء في المغرب من أوْلى الأولويات، وفي الجزائر مازال هذا الملف يدخل في نطاق المؤسسة العسكرية وضمن مجالها المحفوظ.

تحاول هذه الدراسة استكشاف أبرز معالم نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الإسرائيلي في فلسطين في القانون والممارسة منذ إقدام الصهيونية، بوصفها مشروع استعمار استيطاني إحلالي، على التهجير الجمعي للفلسطينيين في عام 1948 للحفاظ على أغلبية يهودية مهيمنة (الأمة المهيمنة) ومسيطرة على فلسطين، ومتحكمة في مختلف مفاصل الكيان السياسي الإسرائيلي المستحدث. وتسعى لتشخيص نظام الفصل العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين في إسرائيل، المعروفة بأراضي 1948، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واللاجئين الفلسطينيين المحرومين من ممارسة حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم، ومن ثم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل استقلاله. تستند الورقة إلى تحليل أبرز الدراسات والتقارير التي تناولت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، ومناقشتها، ومن ضمنها تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، إضافةً إلى أبرز القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تحكم نظام الفصل العنصري في فلسطين، ولا سيما داخل أراضي 1948.

​تعرض هذه الورقة قضايا الحدود بين السودان وجنوب السودان تحليليًا، وتقف على تطورها تاريخيًا؛ منذ اتفاقية السلام الشــامل عام 2005، مرورًا بتقرير لجنة ترسيم الحدود والنزاع على عــدة مناطــق حدودية ومراحل التفاوض حولها (دبة الفخــار، وجبل المقينص، ومنطقة كاكا التجاريــة، ومنطقــة حفرة النحــاس، وكافيا كنجي، ومنطقة 14" ميــل"، وكذلك أبيي)، إضافة إلــى محاولــة دراســة التأثيــر الــذي أحدثــه الإنفصال فــي المجموعات الســكانية علــى طول الحــدود. وجــدت الورقــة أنّ قضايا الحدود بين الســودان وجنوب الســودان لا يمكــن حلّها عبر التحكيــم، أو الاستفتاء، أو حتــى الترســيم. فنمــط الحيــاة علــى الحــدود والكثافــة الســكانية المرتبطة بها أفرزا تعقيدًا سيستمر فترةً طويلةً جدًا قد تتجاوز المئة عام القادمة، إلا في حالة حــدوث تحــوّل جــذري فــي نمط حيــاة المجتمعــات على جانبَــي الحــدود. ويبقى حــلّ الحدود المرنــة هــو الحــل المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يؤســس لسلام دائم وثقــة متبادلة بين قبائل المنطقة.

يتعلّق موضوع هذه الدراسة بمواقف الدول الخمس الدائمة العضوية من القضية الفلسطينية في مجلس الأمن في الفترة 1979 - 2013، مع التركيز على موقف الولايات المتحدة الأميركية؛ بالنظر إلى أنها بمنزلة قائد النظام الدولي الحاليّ، وذلك من خلال عرض مفهوم السلوك التصويتي للدولة في المنظمات الدولية، وإرصادٍ وتحليلٍ للسلوك التصويتي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا/ الاتحاد السوفياتي سابق، ا والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، بصفتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تأتي أهمية الدراسة من جهة أن ها تضيف مساهمةًّ نظريةً في مجال الكتابات الدبلوماسية التي تحدثت عن مواقف الدول الكبرى في المنظمات الدولية، وهي ت عَدُ نقطة تداخل بين السياسة الخارجية والقانون الدولي. فمن خلال مراجعة أولية للدراسات التي تناولت مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تجاه القضية الملخص الفلسطينية بوجه عامّ، أو سياستها تجاه مسألة مهمة بعينها، أو فترة محددة بذاتها، لوحظت ندرة الدراسات التي تناولت هذا الجانب على نحوٍ منفصل، على الرغم من أهميتهُ.

​نشرت إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عام 2018، تقريرًا حول "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي"، واصفة إياه بمصدر النمو الذي "لم يُستغلّ بعد" . ينقسم التقرير إلى ثلاثة فصول في نحو 40 صفحة، وهي: فصل حول العلاقات الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي، وفصل حول المنافع المترتبة على تعزيز الاندماج الإقليمي في المنطقة، وفصل حول الأهداف المشتركة على مستوى السياسات في بلدان المغرب العربي. وكعادة منشورات صندوق النقد، جاء التقرير ثريًّا بالجداول والأشكال البيانية، فضلًا عن الملاحق البيانية.

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

​عنوان الكتاب: الّلوبي العربيّ التحالف الخفي الذي يقوّض مصالح أميركا في الشّرق الأوسط المؤلّف: ميتشال بارد. اللغة: الإنكليزيّة. الطبعة: 2011. الناشر: برودسايد بوكس/ هاربر كولينس. عدد الصفحات: 412 صفحة من القطع المتوسط.

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.