آخر المواد

تبين الدراسة أنه يوجد تحوّل فعلي في سياسة تركيا الخارجية عمومًا، وتجاه المنطقة العربية خصوصًا، منذ حُكم حزب العدالة والتنمية في عام 2002. وتؤكد أن هذا التحول ليس نوعًا واحدًا، أو نمطًا واحدًا، بل له عدة أشكال ومراحل زمنية مختلفة؛ ما يعني أن قراءة هذه التحّولّات قد تختلف باختلاف العوامل المؤثرة والنظريات المستخدمة. وتجادل بأن المدرسة الواقعية، بما تتمتع به من أدوات وإمكانات، هي الأكثر قدرةً على تفسير هذا التحول، خاصة منذ عام 2016؛ فالواقعية الكلاسيكية الجديدة تأخذ في الحسبان العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صياغة السياسة الخارجية، وهي قادرة على تحليل القرارات السياسية بمنطق عقلاني.

تسعى هذه الدراسة لقراءة المأزق الذي يعانيه علم السياسة، مع التركيز على تأثير الأيديولوجي في المعرفي. وتبحث في تأثير البعد "الغائي" أو الأيديولوجي، سواء الذي ارتبط بنشأة علم السياسة كحقل معرفي في أواخر القرن الثامن عشر أم الذي استمر خلال مرحلة الحرب الباردة، في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. وتجادل بأن ثمة مأزقًا معرفيًا يواجه علم السياسة؛ كونه أصبح علمًا "غائيًا" تتجسّ د فيه بوضوح العلاقة بين القوة والمعرفة، لذلك يبدو واضحًا أن ثمة تأثيرًا واضحًا للأيديولوجيا في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. قُسّ مت الدراسة خمسة أجزاء، يناقش الأول إشكالات إبستيمولوجية ومفاهيمية، ويبحث الثاني جدل مفهوم الأيديولوجيا وتجلياته وإشكالاته، ويدرس الثالث علم السياسة بين الأيديولوجي والمعرفي، ويقدم الرابع أطروحات نقدية للعلاقة بين الأيديولوجي والمعرفي في حقل العلوم السياسية، ويستشرف الخامس علم السياسة في مرحلة "ما بعد الأيديولوجيا".

تتناول هذه الدراسة حال حقل العلوم السياسية في مصر، وتبحث عما إذا كانت المدرسة/ الجماعة المصرية للعلوم السياسية في حالة أزمة وتحدد الأسباب الممكنة لذلك. وتركز على تجربة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة باعتبارها أول كلية مخصصة لهذا الحقل الدراسي في مصر وبالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يؤديها خريجوها في المجال العام. وتتناول ثلاثة أبعاد أساسية، يتعلق الأول بتصورات هذه "الجماعة" حول دور علم السياسة في المجتمع والسياسة في مصر. وينظر البعد الثاني في محتوى المقررات الدراسية والتطورات التي مرت بها في المراحل الزمنية المختلفة، ويلقى البعد الثالث الضوء على السياقات الأيديولوجية والسياسية التي أثرت في التدريس والبحث في العلوم السياسية في مصر. وتخلص إلى أن أزمة علم السياسة في مصر مزدوجة، يتعلق شقها الأول بأزمة الحقل بصورة عامة، بينما يرتبط الشق الثاني بالواقع المصري تحديدًا.

أضفى تغيّر المعطيات الدولية الخاصة بانهيار المعسكر الشرقي مزيدًا من التحدي على استمرارية تطبيق أهمّ مبدأ حَكم عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال (مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول)، وهذا ما أدى إلى ظهور السياسة الخارجية الجزائرية في حالةٍ من الأزمة كلّفت الجزائر تراجع دورها وانحسار تأثيرها الدولي. وترى هذه الدراسة، من خلال مناقشة مقاربة السياسة الخارجية الجزائرية لموجة الربيع العربي، أنّ حالة هذه الأزمة يمكن فهمها في عدم قدرة صانع القرار الجزائري على إنتاج خطاب خارجي يوائم بين ميراث مبدأ "عدم التدخل" الذي صنع للجزائر هويةً دوليةً بمواصفات المحايد والوسيط المقبول، واعتبارات المصلحة الوطنية التي تقتضي تكييفًا مرنًا لهذا المبدأ. ومِثل هذا العجز هو الذي يفسر تراجع أداء الدبلوماسية الجزائرية في التعامل مع تداعيات ما سُ مي "الربيع العربي" والقضايا الدولية الراهنة عمومًا.

تسعى هذه الدراسة لاستكشاف مضامين ما يعتبره جيمس روزنو بردايمًا قائمًا بذاته؛ بردايم السياسة ما بعد الدولية، وذلك عبر قراءة مقارنة في مفهومي التعايش بين نظام متمركز حول الدول ونظام متعدد المراكز، في مقام أول، ومفهوم العصر الوسيط الجديد في مقام ثان؛ بغية تقديم تأملات في الخصائص الأساسية التي يمكن لكلا المفهومين المساهمة بها لتحسين فهمنا سياسة ما بعد الدولية في حقبة من التعقد المتزايد. تقسم الدراسة مبحثين رئيسين. يقدّم الأول مفهوم السياسة ما بعد الدولية، ويشخّص أبرز الافتراضات التي يستند إليها ما سمّاه روزنو بردايم الاضطراب (وهو مرادف آخر لبردايم السياسة ما بعد الدولية). أما المبحث الثاني، فيقدّم مفهوم العصر الوسيط الجديد الذي يمكن تعقّب استخدامه المبكر، عودةً إلى هادلي بول، باعتباره وصفًا ملائمًا لنظام تتراجع فيه باستمرار قدرة الدولة على احتكار ممارسة العنف، خاصة تحت وطأة التأثير المتنامي الذي تقوم به الجيوش (أو الشركات الأمنية) الخاصة التي تعدّ نظيرًا معاصرًا للجيوش المرتزقة التي ميّزت العصر الوسيط الأول.ُ

تعرض الدراسة لإشكالات التسييس البنيوي في المعالجات السياسية، وخطر تحوّل السجالات المنهجية إلى مواجهات سياسية، وهو وضع تكرر في السجال المستمر بين دعاة العلموية وخصومهم. وبيّنت الدراسة أن لزوم البعد السياسي، و/ أو التوابع السياسية لكل تناول "علمي" للسياسة، لا يعني بالضرورة القبول بالتسييس الفج. فمن الممكن الاعتراف بالمحتوى السياسي للمعالجة من دون الانزلاق نحو التسييس. من هذا المنطلق، لا يمكن انتقاد التسييس الكامن أو البنيوي، كما في نقد إدوارد سعيد الاستشراق والمركزية الغربية، أن يقارن بالتسييس الفج لأنصار إسرائيل في معركتهم لإخضاع دراسات الشرق الأوسط الأميركية لمصالح إسرائيل واليمين المتطرف. ومن المنطلق نفسه، تتناول الدراسة نقديًا الرأي الذي يسم "دراسات المناطق" في العلوم السياسية بالفقر النظري والدونية العلمية، وتميل إلى دعم الرأي القائل إن ما يُسمّى "معالجات نظرية" هي بدورها "دراسات مناطق" تتخذ من الغرب مبتدأ وخبر التجارب السياسية، وتسعى لتعميم تجاربه على شكل "نظريات" ذات صلاحية كونية.

من خال دراسة السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تا الانتفاضات الشعبية عام 2010، تسهم هذه الدراسة في نظرية الدور، عن طريق تفسير كيفية تأثير توقعات الجمهور الإقليمي في أدوار السياسة الخارجية. وتوض ح كيفية تطوير الأدوار المحققة للتوقعات بين دول المنطقة بصفتها الجمهور، ثمّ تشرح كيف أنّ هذه التوقعات تحدّد الدور، وتظهر كيفية تطوير تونس لموقف السياسة الخارجية، ثمّ تعميقه، وهو متمثّل في نأي استراتيجي يتميّز بالحياد في النزاعات الإقليمية، والالتزام بالشرعية، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية. لقد أصبح النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.

يتواصل الجدل بشأن ثورات "الربيع العربي" وتقييم نتائجها، خاصةً في إطار ثنائية "النجاح / الفشل"، واسنتادًا إلى أدوات التحليل السوسيولوجي التي تؤكد إجمال ا قصور الثورات العربية وأفكارها. تجادل هذه الدراسة بأن للثورات العربية أهدافًا إصلاحية ذات مضامين قيمية ومعيارية، تمَُّسُ جوهر المسألة السياسية، ولا تقل أهمية عن الأهداف المادية، مثل إسقاط أنظمة الحكم، وتحاول تقديم قراءة مختلفة للحالة العربية اعتمادًا على منهجية معرفية مُغايِرة، وتسعى لإظهار مضامين الحراك الشعبي السياسية غير المادية، وذلك من خلال مدخل مفهومي ومنهجي جديد، يشتمل على أفكار وتصورات معيارية وسوسيولوجية. وفقًا لذلك، رتكّز الدراسة على الأبعاد السياسية للمطالب الثورية التي تكمُ ن في رفض الاستبداد على نحو قطعيّ وتأكيد حقوق الفرد الأساسية، وتحاول دَحض تقييم الثورات العربية بالفشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتفترض - في أثناء ذلك - أن الهدف الثوري غير المادّي يتمثل في إبراز ما يمكن تسميته "العودة إلى السياسة" بصفتها قاعدة حَامِلة للتغيير السياسي والديمقراطي المستقبلي، التي تعني الدعوة إلى إعادة التفُّكُر في كل ما يخصّ المجال السياسي رعبيًا، وبناء أسُ س جديدة لعلاقة تعاقدية متناسبة مع متطلّبات العصر بين الدولة والمجتمع.

تمثل السياسة الخارجية لدولة قطر وعلاقاتها الإقليمية والدولية تحديًا كبيرًا للنظريات الرئيسة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، التي تؤكد في غالبها الدور المركزي للعوامل البنيوية، خاصة معطى القدرات والإمكانات النسبية التي تتمتع بها الدولة في مقابل الدول الأخرى في نظامها الإقليمي والدولي. تتناول هذه الدراسة العلاقة بين القيود والمحددات البنيوية Structures، وفي القلب منها الجغرافيا، في تحديد سياسة قطر الخارجية وإستراتيجيات النخبة Strategies للتخفيف منها. وتخلص الدراسة إلى أن الإستراتيجيات التي استخدمتها النخبة القطرية منذ عام 1995، خاصة خ لاا فترة الربيع العربي القصير (2011 - 2013) قد حدّت كثيرًا من تأثير القيود والعوامل البنيوية. ومن جهة أخرى، يتبين أن الجغرافيا وبنية النظام الإقليمي والقدرات النسبية، الصلبة خاصة Hard Power، التي تتمتع بها الدولة تبقى أساسية في استدامة القدرة على القيام بالدور أو استمرار الفاعلية، خاصة في منطقة ما زال يسيطر على تفكير نخبها "الريال بولتيك". Realpolitik

تناقش هذه الدراسة I إمكانية النظر في مظاهر التفاعل بين الذاكرة والاعتذار في السياسة الخارجية، من منطلقات تجسّ ر الهوة بين حقلَي العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية. والاعتذار هو ممارسة تعبيرية لا محض عبارات تنمّ عن لباقة دبلوماسية بين الساسة؛ إنه فعل تفصح من خلاله الدول عن مواقفها تجاه الذاكرة والماضي. كما أن النظر في تفاعل الأبعاد النظرية لمفاهيم على غرار الهوية السردية، والأمن الأنطولوجي، والتمث تاا الخطابية كفيلٌ بجسر الهوة بين الحقلين المعرفيين، وذلك عبر نسختين من البنائية الاجتماعية يمكن إقحامهما في النقاش لفهم دوافع اعتذار ألمانيا لإسرائيل ومقاومة تركيا الضغوط الدولية للاعتذار عن مسألة تهجير الأرمن. وتخلص الدراسة إلى أن بنائية نزار مساري النقدية تفسر اعتذار ألمانيا عبر النظر في دور السياسة الخارجية في إعادة صُ نع الهوية الوطنية عبر تحول تمثي تاا الآخر اليهودي، ومن ثم الإسرائيلي، من عدوٍ مغاير للذات إلى آخرَ مشابه لها، وكيف صار ذلك جزءًا من مسؤوليتها الأخلاقية. وتنتهي إلى أن بنائية تيد هوف المجتمعية "الممارساتية" تفسر إحجام تركيا عن الاعتذار لأرمينيا، بوصفه حاجةً أنطولوجية ترتبط بإصرار تركيا على الاحتفاظ بهويتها السردية الروتينية وحماية ذاكرتها البطولية.