آخر المواد

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التصاعد المستمر لدور العسكريين في السياسة السودانية، وجهود القوى المدنية لمحاصرة هذه الظاهرة، ونتائج هذه الجهود. وتركز على مظاهر تنامي العسكرة وأسبابها ونتائجها خلال فترات الحكم العسكري الثلاث في السودان. وتفترض أن الدور السياسي للعسكريين السودانيين ظل يتصاعد باستمرار، وتبعت ذلك عسكرة واسعة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجعٌ مستمرٌ للديمقراطية، وذلك بسبب الصراعات الحزبية وتراجع قوة المجتمع المدني وضعف الثقافة السياسية المناصرة للديمقراطية. ويقت يض تحجيم الدور السياسي للعسكريين ومحاصرة ظاهرة العسكرة اتفاق القوى المدنية والعسكرية على مشروع وطني شامل، وتطوير قدرات الأحزاب وتعزيز قدرات المجتمع المدني ونشر ثقافة الديمقراطية وتطوير آليات الضبط العسكري وتعزيز آليات التحوّل الديمقراطي عمومًا.

تزايد بروز مكانة الصحة العامة في السياسة العالمية بسبب الأوبئة، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وحدّة التوترات بين الصحة العامة والتجارة الدولية، بما في ذلك التوترات المتعلقة ببراءات الاختراع وإمكانية الحصول على الأدوية الأساسية. وتثير الدعوة إلى وضع الصحة العامة على الأجندات الدبلوماسية أسئلةً نظريةً جوهرية حول الصحة العامة: لماذا ينبغي أن تتصدّر الصحة العامة الأجندات الدبلوماسية العالمية؟ وكيف ينبغي ضبط المساعي الهادفة إلى بلوغ صحة عامة أفضل وتنفيذها على صعيد عالمي؟ تبحث هذه الدراسة عن إجاباتٍ لهذه الأسئلة التي طرحتها النظرية التقليدية بشأن الصحة العامة، وتحلل المشكلات التي يفرضها السياق الفوضوي للعلاقات الدولية على مثل هذه الإجابات. ويستعين جزء كبير من هذا التحليل بنظريات من حقل العلاقات الدولية، الواقعية والمؤسسية والليبرالية والبنائية الاجتماعية، لإلقاء الضوء على تحديات نظرية تواجه الدعوة إلى دعم قضايا الصحة العالمية من أجل إضفاء أهمية أكبر على الصحة العامة في السياسة العالمية. وتساعد هذه النظريات في تحديد المُعضلة النظرية التي تواجه حقل الصحة العامة، وتنظُر هذه الدراسة في سُ بل شتّى للتعامل مع هذه المعضلة في ظلّ الرغبة في تعزيز الدور الذي تؤديه الصحة العامة في العلاقات الدولية.

تستقطب تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي اهتمامًا متزايدًا لدى باحثي العلاقات الدولية. ومن خلال مراجعة الأدبيات التي تناولت هذا الموضوع، تفحص إنغفيلد بود مدى استمرار هذه الأدبيات في استخدام الأطر التحليلية السائدة في الحقل، وإن كانت تعمل على تطويرها. وتخلص إلى أن الأدبيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في حقل العلاقات الدولية تمتد جذورها أعمق مما كان متصورًا، وهي تتمحور حول أربعة موضوعات أساسية: توازن القوى، والمعلومات المضللة، والحوكمة، والأخلاقيات. وعلى الرغم من أن معظم الأدبيات ذات الصلة بهذه الموضوعات يستند إلى تصورات مفهومية راسخة في حقل العلاقات الدولية، فإن ثمة ثلاثة موضوعات أخرى ناشئة تسهم في توسيع الأطر التحليلية الراسخة، هي: إعادة صياغة تصوراتنا المفهومية بشأن التكنولوجيا، وتجاوز أطروحة سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، والكشف عن كل الفاعلين المعنيين بحوكمة الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية.

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أنّ النظام السياسي الإيراني ممثا بمؤسسة الحكم، قد قرّر المضيَّ في توقيع اتفاق جنيف بوصفه جزءًا من سلوك النظام المتواتر من أجل تجديد شرعيته داخليًّا. وترى الدراسة أنّ توقيع الاتفاق جاء نوعًا من الاستجابة للتحديات التي فرضتها الجغرافيا السياسية، وخصوصًا في ما يتعلَّق بتبعات الربيع العربي، إضافةً إلى فصول الثورة السورية وتبعاتها. وترى أيضًا أنّ مؤسَّ سة الحكم، في هذا السياق، تتجاوز بيت المرشد إلى الرئيس، ثمّ إلى البرلمان، وتتجاوز، كذلك، مؤسَّ ساتٍ تنفيذيةً كالخارجية، والاستخبارات، والمؤسَّ سة العسكرية المتمثّلة بالحرس الثوري.

تهدف هذه الدراسة إلى ضبط مفهوم اللاجئ، وما إذا كان مقبول ا ومتداولًا من منظور القانون الدولي. وتعرض أهم الصكوك الدولية السارية المفعول المتعلقة باللجوء، مع التركيز على مدى تصديق الدول العربية الخمس (سورية، والعراق، واليمن، وليبيا، والسودان) عليها. وتشرح باستفاضة آليات حماية حقوق اللاجئين، سواء ما تعلق منها بالجانب التعاهدي أو غيره على مستوى نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، وعلى مستوى الآليات الإقليمية المتاحة.

تركز هذه الورقة على قياس الفجوة الرقمية ومدى تأثيرها في المشاركة السياسية في مجموعة من الدول العربية، وتهدف إلى تقييم الدور الذي تؤديه المحددات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية في الحد من الوصول إلى الإنترنت. جرى استخدام منهج تحليل الانحدار اللوجستي Logistic Regression المتعدد المتغيرات للتنبؤ بالمشاركة السياسية التي تؤثر في المحددات السوسيو-اقتصادية واستخدام الإنترنت. وتشير نتائج التحليل، استنادًا إلى بيانات "المؤشر العربي"، الذي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن محددات المكانة الاجتماعية (الجنس والعمر والدخل والمستوى التعليمي) لا تزال تؤدي دورًا رئيسًا في التأثير في مستوى الوصول إلى الإنترنت. وأظهرت النتائج أن الغرض من استخدام الإنترنت يحدد احتمالية المشاركة السياسية، كما أظهرت أيضًا ارتفاع احتمالية العزوف عن المشاركة السياسية لدى الفئات الاجتماعية الهشة.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

كان اتفاق موسكو بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي حول طريقة التعامل مع الأزمة السوريّة مفاجأة للمراقبين في ظروفه وتوقيته، كما جاء نتيجة منطقية لجملة من التطورات والتغيرات التي طرأت سواء على تركيبة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الثانية ومن ثمّ مقاربتها للأزمة السوريّة، أو مجمل النظرة الأميركية لظاهرة "الربيع العربي"، أو رؤيتها لمصالحها في المنطقة وعلاقاتها بالقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الصراع، أو تطورات الوضع السياسي والميداني السوري. لكنّ الاتفاق عبّر من جهة أخرى، عن حجم الارتباك الأميركي، وعن عدم قدرة إدارة الرئيس أوباما على بلورة سياسة محددة تجاه الأزمة السوريّة على الرغم من مرور أكثر من عامين على بدايتها.​

تهتم هذه الدراسة بتطوّر علاقات الدولة - المجتمع وتحولاتها في المنطقة العربية، من منظور المواثيق الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية. وتسعى للإجابة عن سؤاَل ين رئيسين: كيف استجابتَ حكومات المنطقة للحراك الشعبي خلال الانتفاضات العربية وما بعدها؟ وماذا تكشف هذه الاستجابات عن طبيعة الدولة العربية، أو بالأحرى عن الأشكال المتعددة من الدول العربية في المنطقة؟ وتضع الدراسة تطوّرات ما بعد الانتفاضات فيسياق مسارات تاريخية تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وتنطلق من هذه الخلفية لتتبّع مساراتٍ متباينة على نحو واضح منذ عام 2010. وُتظهر هذه الاستجابات المتمايزة غياب نموذج واحد لما يمكن تسميته "الدولة العربية"؛ إذ تعكسُ أنظمة الرعاية الاجتماعية والمواثيق الاجتماعية، في ظل أنماط مختلفة من الاقتصادات السياسية، ما لا يقل عن ثلاثة نماذج متميزة للدولة في المنطقة. ففي الخليج العربي الغني بالنفط، تتيح الفوائض المالية الحفاظ على أنظمة رعاية اجتماعية سخية واستراتيجيات تنموية طموحة، في مقابل ترويج حذر لتعزيز دور القطاع الخاص تحت سيطرة محكمة. أمّا في الدول المتوسطة الدخل، فسرعان ما آلت التنازلات الأولية التي أعقبت الانتفاضات، ولا سيما توسيع الإنفاق الاجتماعي والتوظيف، إلى سياسات تقشفية، وأزمات دَين، وبرامج مساعدات موجّهة، وتزايد في القمع؛ ما أسفر عن تراجع الرعاية الاجتماعية وتآكل فرص الطبقة الوسطى. وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات، أدّت الحروب الممتدة وتفكك الدولة إلى تدمير البنى التحتية لأنظمة الرعاية الاجتماعية، تاركةً للفاعلين في المجال الإنساني مهمة سدّ الفراغات التي خلّفتها الدولة.

أحدثت التطوّرات في البيئة الدولية تراجع محورية الدولة في تفاعلات النظام الدولي مقابل بروز بيئة عبر قومية أسّست لمجتمع عالمي